تابستان زودرس در بهار عرب

اكثر كشورهاي عربي بهار عرب، پيش از تشكيل نهادهاي دموكراتيك و يا پس از آن دستخوش بحران‌هاي شكننده شدند. در نمونه مصر موضوع فراتر رفت و حتي پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري و انتخاب محمد مرسي به عنوان اولين رئيس‌جمهور منتخب مردم دولت عميق اين كشور، نهادهاي انحصاري اقتصادي و حزب حاكم دوره حسني مبارك اوضاع كشور را در سطحي از ناآرامي سياسي ابقا كردند تا بالاخره ژنرال‌هاي ارتش به بهانه دفاع از امنيت مصر وارد عمل شدند و عليه يك دولت ملي و دموكراتيك كودتا كردند.

كشور ليبي نيز پس از يك دوره درگيري‌هاي نظامي خونين موفق شد معمر قذافي ديكتاتور اين كشور را سرنگون كند. ليبي در يك دوره انتقالي به سر مي‌برد. هنوز مجلس مؤسسان قدرت را در دست دارد، اما اين كشور به دليل وفور سلاح در دست مردم، فرقه‌اي بودن بافت جامعه ليبي و ديگر عوامل پيدا و ناپيدا هنوز روي آرامش به خود نديده است. ناآرامي اين كشور به جايي رسيد كه يك سرهنگ بازنشسته ارتش اين كشور واحدهاي نظامي پادگان بنغازي را به حركت درآورد و به بهانه سركوب نيروهاي افراطي اسلامگرا دست به اقداماتي زد كه مجلس مؤسسان آن را حركتي شبه‌كودتا توصيف كرد. اكنون حالت فوق‌العاده در ليبي اعلام شده، مرزهاي زميني با كشورهاي همسايه بسته شده و امنيت طرابلس تحت‌نظر نيروهاي شبه‌نظامي قرار گرفته است.

در تونس نيز اوضاع به لحاظ سياسي ناآرام است طي 6 ماه گذشته موج ترور نيروهاي مخالف اوضاع را به لبه پرتگاه رساند، اما هوشياري رهبران طراز اول انقلاب بويژه راشد غنوشي رهبر حزب النهضه اوضاع اين كشور را به كنترل درآورد. برخي ناظران منطقه‌اي معتقدند كه اگر ارتش تونس به اندازه ارتش مصر سياسي بود، اكنون اوضاع تونس به وضعيت مصر دچار مي‌شد.

حال اين پرسش محوري مطرح مي‌شود كه چرا كشورهاي  انقلاب‌كرده با اين سرعت و شتاب گام در مراحل خطرناكي از بحران گذارده‌اند؟

اين پرسش را با پاسخ‌هاي متنوع مي‌توان تفسير كرد. فرضيه نخست اين است كه كشورهاي نفت‌خيز عرب كه به شدت از نسيم انقلاب‌هاي عرب به وحشت افتاده بودند، اكنون دست بكار شدند تا ملت‌هاي انقلاب كرده را با سرنوشتي دردناك مواجه كنند، آنها قصد ندارند كه حكومت‌هاي ملي كنوني كشورهاي انقلاب كرده را سرنگون كنند. (البته مصر به دلايل گوناگون وضعيت جداگانه‌اي دارد) بلكه قصد آنها اين است كه با افزايش هزينه‌هاي كشورهاي انقلاب كرده ملت‌هاي خود را از تكرار تجربه اين كشورها پرهيز دهند.

فرضيه دوم روي اين نكته استوار است كه نظام‌هاي پراكنده از انقلاب‌هاي عرب خطر جايگاه و نفوذ و شبكه ارتباطي عناصر وابسته به رژيم‌هاي پيشين را تا آنجا تقليل دادند كه از دست زدن به اقدامات پيشگيرانه از قبيل محاكمه آنان و يا حداقل ممنوعيت فعاليت مجدد آنها در شرايط پس از انقلاب پرهيز كردند. عناصر پيشين نيز با گذر از دوره شوك رواني شبكه خود را بازسازي كرده، پاره‌اي آز آنان (در نمونه مصر)‌ پوست عوض كرده و نسبت به انقلاب كاسه از آش داغتر شدند و آرام آرام و به صورت سازمان‌يافته در نهادهاي نظامي (در نمونه ليبي) واحدهاي واكنش سريع خود را ايجاد كرده و در موقعيت مناسب وارد عمل شده‌اند يا مي‌شوند. شايد به همين دليل مي‌بينيم كه در كشورهاي انقلاب‌كرده عرب بيشترين مقاومت در برابر قانون پاكسازي عناصر رژيم‌هاي پيشين در ميان كساني ديده شد كه به گونه‌اي با شبكه منافع و يا نهادهاي وابسته به رژيم‌هاي سرنگون شده ارتباط داشتند.

فرضيه سوم، موضوع ناآرامي‌هاي سياسي پس از انقلاب را به سياست‌هاي غرب بويژه ايالات متحده امريكا ارجاع مي‌دهد. بدين‌ترتيب كه غرب در برابر قيام ناگهاني ملت‌هاي عرب دچار غافلگيري شده و نتوانست وضعيت آينده را در بحبوحه انقلاب مديريت كند. در نمونه عراق و سپس در نمونه يمن، فرصت پيش‌روي سياست‌هاي غرب براي كنترل و مديريت اوضاع فراهم بود، اما در كشورهايي كه چنين فرصتي را به دست نداد (نمونه مصر) موضوع آلترناتيوسازي به پس از انقلاب موكول شد.

هدف اصلي غرب از عدم غلتيدن كشورهاي عربي در انقلاب‌هاي پيوسته اين است كه پديده‌اي به نام امت واحد عرب شكل نگيرد.

نگراني دوم غرب كه در نمونه مصر آشكارا ديده شد روي كارآمدن اسلامگرايان بويژه اخوان‌المسلمين است. اين پديده مي‌توانست در بخش‌هاي حساس خاورميانه بويژه در مناطق همجوار اسرائيل تهديدهاي زيادي براي منافع غرب به وجود آورد. شايد به همين دليل است كه سياست امريكا در قبال تحولات مصر پس از كودتاي ژنرال سيسي و تحولات كنوني ليبي پس از كودتاي نافرجام ژنرال خليفه حنتر شكل غبارآلود به خود گرفته است.

هر يك از فرضيه‌هاي سه‌گانه فوق دلايلي براي افزايش سطح اعتبار و درستي آن دارند، شايد هم همه فرضيه‌هاي ياد شده در مورد كشورهاي بحران‌زده غرب صدق كند. در آينده آشكار خواهد شد كه چه وضعيتي پيش آمد كه بادهاي داغ تابستاني بهار عرب را به تابستاني زودرس سوق داد. اما در شرايط كنوني عقلا و نخبگان اين كشورها بايد سرعت عمل بيشتري براي مهار بحران از طريق جلب مشاركت بيشتر مردم در روند تحولات و برقراري پيمانهاي منطقه‌اي و دوجانبه براي تبادل‌نظر و يافتن راههاي برون‌رفت از بحران كنوني از خود نشان دهند.