عضویت فلسطین در دیوان بین المللی کیفری: فرصت یا تهدید؟

با عضویت فلسطین در دیوان بین الملل کیفری، مسئله اراضی اشغالی کماکان لاینحل باقی می ماند اما اسرائیل را در حمله به مناطق غیر نظامی با محدودیت های جدی مواجه نموده و جنگ را به مناطق نظامی خواهد کشاند.


از عضویت ناظر فلسطین در سازمان ملل متحد بیش از دو سال می گذرد و در این مدت، کشمش ها و حوادث بسیاری در اراضی اشغالی اتفاق افتاده است که جنگ 50 روزه یکی از خونبارترین آن ها در این طی این دو سال است. هر چند وقوع چنین حوادثی در تاریخ اشغال فلسطین بی سابقه نیست اما تغییر رویکرد جامعه جهانی نسبت به  فجایع و جنایات ارتکابی توسط اسراتیل در غزه بیش از پیش امید بخش بوده است.


با عضویت ناظر یعنی بدون حق رای و مشروط که شناسایی دوفاکتو (de facto) دولت فلسطین را به دنبال داشت، پذیرش عضویت  فلسطین توسط کشورهای عضو یونسکو، به رغم  قطع کمک های مالی ایالت متحده امریکا در واکنش به این اقدام، زمینه مساعدی را برای شناسایی دوژه(de jure)  فلسطین و عضویت این کشور در دیگر نهادهای بین المللی فراهم آورده است.  


اما مهمترین اقدام را  فلسطین در رد قطعنامه پیشنهادی برای اسراییل به پایان اشغال سرزمین های فلسطینی توسط شورای امنیت در 30 دسامبر 2014 برداشت. در 31 دسامبر 2014 محمود عباس رییس دولت فلسطین طی بیانیه ای صلاحیت دیوان بین المللی کیفری را براساس پاراگراف 3 ماده 12 از اساسنامه رم با هدف شناسایی، تعقیب و صدور حکم برای مباشرین و معاونین جرایم در سرزمین های اشغالی فلسطین که شامل شرق بیت المقدس است از تاریخ 13 جون 2014 مورد پذیرش قرارداد و دولت فلسطین را متعهد به همکاری بدون فوت وقت یا استثناء مطابق فصل 10 اساسنامه دانست.


اما با توجه به اینکه پذیرش صلاحیت دیوان با پذیرفتن اساسنامه رم متفاوت است، در همان تاریخ رییس دولت فلسطین اساسنامه رم را امضاء نمود تا فلسطین به صورت رسمی به دیوان بین المللی کیفری بپیوندد و در 2 ژانویه 2015 اسناد مربوط به الحاق 16 معاهده بین المللی از جمله اساسنامه رم را به ملل متحد تودیع نمود. در 7 ژانویه 2015 دیوان بین المللی کیفری طی نامه ای به دولت فلسطین پذیرش بیانیه را تایید و آن را برای رسیدگی به دادستان ارجاع کرد. به این ترتیب با تایید و اعلام دبیرکل ملل متحد، فلسطین از اول آوریل 2015 عضو رسمی دیوان بین المللی کیفری خواهد بود.


اینکه عضویت فلسطین در دیوان بین المللی کیفری تا چه اندازه می تواند در احقاق حق فلسطینان موثر بوده و چه نقشی دارد، موضوعی است که نیازمند بررسی تمام مفاد اساسنامه رم می باشد. اما در چارچوب بندی های اشاره شده در بیانیه و اصول کلی مترتب با جرائم کیفری بین المللی، پذیرش اساسنامه و اعمال صلاحیت دیوان به این مفهوم است که دیوان می تواند مطابق مقررات اساسنامه، صلاحیت خود را نسبت به جنایات مندرج در ماده 5 که مشتمل بر جنایت تجاوز، جنایت جنگی، جنایت نسل کشی و جنایت علیه بشریت اعمال نماید. فقط نباید از این نکته غافل شد که جنایت تجاوز و تعریف آن، در چارچوب قطعنامه 3314 مجمع عمومی با این بهانه که تعریفی بسیار موسع است، در تصویب اساسنامه رم مورد اجماع واقع نگردید و به این ترتیب هنوز هم یکی از نکات مبهم و چالش برانگیز در صلاحیت های دیوان است.


همچنین صلاحیت دیوان در رسیدگی به جنایت تجاوز با در نظر گرفتن شرایط اعمال رسیدگی بر اساس ماده 39 منشور ملل که  شورای امنیت را مرجع تشخیص قرار داده است، عملاٌ در حال حاضر، شرایط لازم را برای درخواست رسیدگی و ارجاع به دادستان به منظور بازپس گیری اراضی اشغالی، نمی تواند فراهم  نماید و اینکه دیوان برای اعمال ارتکابی کشورها که قبل از تصویب اساسنامه واقع شده است، صالح به رسیدگی نمی باشد.


اما در مورد سایر جرایم ارتکابی  مندرج درماده 5 اساسنامه مانند جنایت نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی وضعیت اندکی متفاوت است، به ویژه در مورد جنایات جنگی که در چارچوب قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی، علاوه بر مبنای معاهداتی، به لحاظ خصلت عرفی و سوابق احکام قضایی در دادگاه های توکیو و نورمبرگ، از مقبولیت و مشروعیت بیشتری برخوردار است.


با در نظر داشتن جنایات مذکور و این که در ارتکاب به آن ها، هر چند صلاحیت دیوان در رسیدگی بر اساس ماده 1 اساسنامه یک صلاحیت تکمیلی است اما موضوع صلاحیت جهانی برای رسیدگی به این جرایم نیز مطرح است.


دولت فلسطین در پذیرش صلاحیت دیوان و اساسنامه ، به صورت مشخص رسیدگی به جنایات و جرایم بین المللی ارتکاب یافته را از جون 2014 از دادستان تقاضا نموده است. به این ترتیب آنچه در عملکرد دولت فلسطین در این مرحله اهمیت بیشتری دارد، معرفی اسراییل به عنوان عضویی از جامعه جهانی است که به اصول و موازین حقوق بین المللی مورد تاکید در منشور ملل متحد پای بند نیست. در مقابل، فلسطین تلاش می نماید با به رسمیت شناختن اصل حاکمیت قانون  به جای توسل به زور و به مخاطره انداختن صلح و امنیت بین المللی از طریق ارتکاب جرائم جنگی و نقض آشکار و فاحش، با استفاده و بهره برداری از ابزارهای حقوقی بین المللی به عنوان عضو ناظر از ملل متحد در راستای ایجاد و استقرار صلح و امنیت گام برداشته و به این ترتیب به عنوان یک دولت صلح طلب و مشروع ، زمینه را برای عضویت بدون قید و شرط خود در ملل متحد همانند سایر اعضاء رقم بزند.


نکته حایز اهمیت دیگری که در بیانیه ارسالی دولت فلسطین به چشم می خورد، این است که دولت فلسطین  برای درخواست به رسیدگی، تعقیب و صدور حکم برای جرایم ارتکابی، با پذیرش فصل 10 اساسنامه و تعهد به همکاری بدون از دست دادن زمان و بدون استثناء زمینه ای را برای رسیدگی به جرایمی ارتکابی از سوی خود را نیز فراهم آورده است؛ به این ترتیب در ارجاع امر رسیدگی به دادستان، موارد درخواست فلسطین با یک تفسیر موسع می تواند هر دو طرف این منازعات را در شمول آورد . با این وصف به نظر می رسد که پذیرش اساسنامه رم و عضویت در دیوان بین المللی کیفری برای فلسطین به مثابه یک شمشیر دولبه است، یعنی به رغم  تحت فشار قراردادن اسراییل، فلسطین را نیز در دفاع مشروع در مقابل حملات آنها با محدودیت هایی مواجه می نماید.


اما به رغم این تفسیر، عضویت فلسطین در دیوان بین المللی کیفری بیش از آنکه به عنوان یک تهدید باشد، با در نظر داشتن  اصل  صلاحیت جهانی در ارتکاب به جنایات  علیه بشریت، جنگی و نسل کشی ، فرصت مناسبی است تا از فشار حملات اسراییل بر غیر نظامیان فلسطین بکاهد. به این ترتیب ابزار صلاحیت جهانی در جرایم ارتکابی توسط اسراییل در وهله اول فضای مساعد و مناسب تری را برای حضور فلسطین در عرصه های مختلف بین المللی و پیگیری مطالبات قانونی این کشور به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر اسراییل را به تقید در رعایت قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی  و تحدید یا منع کامل جنایات ارتکابی علیه غیر نظامیان فلسطینی در مناطق اشغالی وا می دارد، حتی اگر این کشور، به اساسنامه رم ملحق نشده و صلاحیت دیوان را به رسمیت نشناسد.  


نویسنده

منیر خلقی

منیر خلقی پژوهشگر ارشد مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد. حوزه مطالعاتی خانم خلقی‌ خلع سلاح و مسائل خاورمیانه است.