نگاه عربستان به تحولات یمن در دوران ملک سلمان
استعفای دولت یمن در کنار رفتن منصور هادی رئیس جمهوری، انحلال پارلمان، تشکیل شورای ریاست جمهوری و روند قدرت گیری حوثی ها در یمن از یک سو، می تواند اولین چالش ژئوپلیتیک و از سوی دیگر آزمونی آسیب شناسانه - آینده نگرانه در رویکرد کلی سیاست خارجی ملک سلمان پادشاه جدید عربستان باشد.
از سال 2011 به بعد، خیزش جنبش های عرب بر توازن سیاسی و فرقه ای در منطقه خاورمیانه تاثیر گذاشته است و با نتیجه ای معکوس تبدیل شدن به "زمستان عرب" و تنش های "درون کشوری" و "بین -کشوری" را تشدید کرده است. پژواک و لایه های پنهان این تنش و نا امنی را می توان در تحولات سوریه، مصر، بحرین و یمن مشاهده کرد.
با شروع تحولات بهار عربی، ملک عبدالله پادشاه عربستان، سیاست دوگانه ای را در پیش گرفت. او از یک سو با اتخاذ استراتژی "پیشدستانه" درصدد کنترل و مهار خیزش و بروز و ظهور اعتراض ها و آشوب ها در سطح داخلی کشور شد و از سوی دیگر، با در پیش گرفتن استراتژی "قدرت افکنی" و حمایت مالی و تسلیحاتی از معترضین و مخالفین در سطوح منطقه ای درصدد تاثیرگذاری بر ترسیم تحولات نوین منطقه ای نیز برآمد.
عربستان سعودی برای حفظ قدرت و برتری گروه های سنی مذهب بر گروه های شیعه در سطح منطقه ای تاکنون میلیارد ها دلار هزینه صرف کرده است. حمایت عربستان از این نزاع های داخلی بعدی منطقه ای پیدا کرد. در واقع بزرگترین "خطای محاسباتی" عربستان حمایت های مالی و اعطای بعد منطقه ای به نزاع و بحران یمن بود. اما نتایج و برونداد این سیاست "منطقه ای شدن بحران"، تطویل بحران های منطقه ای و زایش گروه های افراطی همچون داعش بوده است.
از این رو با این میراث ملک عبدالله، ملک سلمان پادشاه جدید عربستان از یک سو، با تهدیدات گروه افراطی داعش در مرز های شمالی و از سوی دیگر با بحران یمن در مرز های جنوبی کشور عربستان در مواجه ای چالشی قرار گرفته است.
بحران یمن، ابعادی گسترده تر از گستره و دامنه کشمکش ها و تعارضات حوثی ها با دولت یمن پیدا کرده است. تحولات یمن نشانگر و مبین شکاف ها و رقابت های منطقه ای است. این بحران نشان می دهد، با وجود رقابت های منطقه ای قدرت های مهم منطقه ای یعنی ایران و عربستان، امکان گسترش یک نزاع داخلی به یک صف بندی منطقه ای وجود دارد. از آنجا که از منظر عربستان صعود و خیزش شیعیان در راس هرم قدرت در عراق منجر به گسترش دامنه نفوذ ایران در عراق و منطقه گردید، صعود شیعیان در یمن نیز در همین راستا تصویر می شود. در چنین وضعیتی، گرچه عربستان یمن را "حیاط خلوت" خود می داند، قدرت گیری حوثی ها در یمن، عربستان را در محاصره "کمربند شیعی" و "تنگنای ژئوپلیتیک" قرار می دهد و توان، ظرفیت و نیز اهرم های اعمال فشار ایران بر عربستان و متحدان منطقه ای آن کشور را افزایش خواهد داد. این امر بدون تردید برای عربستان قابل تحمل نخواهد بود.
با این حال، مساله یمن از زاویه دیگری غیر از صعود شیعیان و افزایش دامنه نفوذ و قدرت ایران در منطقه، برای عربستان اهمیت راهبردی دیگری نیز در بردارد. هر چند پایگاه و فعالیت عمده القاعده در پاکستان و افغانستان می باشد، اما در صورت بی ثباتی و "سومالیزده شدن" یمن، این کشور همراه با سومالی دو پایگاه بالقوه فعالیت این سازمان تروریستی القاعده در آینده خواهد شد. از این رو تداوم ناتوانی دولت یمن در رفع مشکلات و مسائل اقتصادی - معیشتی مردم، همچنین بسط بستر، ازدیاد فعالیت و انتشار گفتمان القاعده - داعش در چند سال اخیر نگرانی های عمده ای در عربستان برانگیخته است. این کشور به شدت نگران "بر گشت احتمالی" شبح بمب گذاری های 2003 و 2004، اما این بار از مرز یمن است.
عربستان یکی از ثروتمند ترین کشورهای منطقه و یمن یکی از فقیرترین کشورهای منطقه می باشد. در واقع شکاف ثروت بین دو کشور تصویر "گسلی" را در ذهن سیاست گذاران سعودی موجب گردیده است. که با توجه به همسایگی دو کشور، نگرانی های عمده ای در مورد امکان و احتمال تسری ناامنی و بی ثباتی به داخل عربستان و تحریک و تحرک اقلیت سرکوب شده و ناراضی شیعه این کشور به وجود آورده است. سیاست" قطع کمک های مالی" و "اعمال تحریم اقتصادی" از سوی عربستان جهت فشار بر دولت یمن، در نتیجه بی ثباتی هرچه بیشتر، هزینه های امنیتی- حیثیتی فراوانی برای عربستان در برخواهد داشت. از این رو، استمرار بی ثباتی یمن، دست برتر داشتن حوثی ها در ساختار دولت و قدرت گیری فزاینده القاعده و بعضاً داعش، سه تهدید کلیدی و "پارادوکسیکال" برای ملک سلمان پادشاه جدید عربستان است.
با این حال با توجه به قدرت نظام قبیله ای، تثبیت هر یک از فرقه های دینی (شیعی زیدی و سنی شافعی) و سیاسی در راس هرم ساختار قدرت دولت، نظم سیاسی یمن شکننده و دچار بی ثباتی فزاینده خواهد شد. از این رو، شاید مطلوب ترین گزینه برای ثبات و امنیت یمن، تشکیل دولت انتقالی- ائتلافی باشد، تا با تسهیم قدرت و مشارکت جناح ها و گروه های مختلف، زمینه گذار یمن به امنیت نسبی فراهم گردد. البته عملیاتی شدن این سناریو مسلماً می بایست از سوی دو کشور ذی نفع و موثر منطقه ای یعنی ایران و عربستان مورد نظر و پذیرش قرار گیرد. تا این دو قدرت بزرگ اسلامی با یکدیگر به توافق نسبی نرسند، نمی توان مسائلی همچون داعش، تحولات سوریه، بحرین و یمن را شاهد بود. گرچه گزینه محتمل "معامله تهاتری سیاسی" بین دو کشور، مبنی بر رها کردن سوریه از سوی عربستان و رها کردن یمن از طرف ایرانی دور از ذهن نخواهد بود.
نتیجه اینکه، با رویکردی واقع گرایانه می توان در نظر داشت به دلیل موقعیت جغرافیایی و جبر ژئوپلیتیک، روابط منطقه ای ایران و عربستان به یکدیگر پیوند خورده است و هر دو کشور به این واقعیت معترف هستند. چرا که هر دو کشور همواره در منطقه خواهند بود و مشکل نمی تواند به جای دیگری منتقل شود. از این رو با تشدید بحران های منطقه ای به ویژه در کشور یمن احتمالا شاهد یک نوع "همکاری خاموش" و "دیپلماسی پنهان" بین ایران و عربستان باشیم. مدل این فرم "همکاری خاموش" را در عراق با انتخاب حیدر العبادی و جابجایی نوری المالکی از نخست وزیری شاهد بودیم. بر این اساس ماهیت "تنش رقابتی" روابط دو کشور به "تنش تعاملی" در جهت مدیریت و حل بحران یمن سوق خواهد یافت.