نگاهی هویتی به پیامدهای انتخابات پارلمانی اخیر بر سیاست های منطقه ای ترکیه

بعد از انتخابات پارلمانی ماه ژوئن ترکیه، تحلیل ها و مقالات متعددی پیرامون پیامدهای این انتخابات و از دست رفتن جایگاه هژمونیک حزب عدالت و توسعه در ساختار سیاسی ترکیه، و  سیاست های منطقه ای این کشور ارائه و منتشر شده است. بعد از شکست مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی و حرکت ترکیه به سمت برگزاری انتخابات زودهنگام نیز گمانه زنی ها در خصوص نتایج احتمالی انتخابات پیش رو و همچنین تاثیر آن بر سیاست های منطقه ای ترکیه فزونی یافته است.  به نظر می رسد نتایج انتخابات پارلمانی ماه ژوئن ترکیه موید عمق یابی بعد هویتی «اروپایی» این کشور است و فارغ از نتیجه انتخابات زودهنگام پیش رو، تقویت هنجارهای مربوط به این بعد هویتی را در سیاست خارجی و راهبردهای منطقه ای ترکیه به همراه خواهد داشت. 

تحلیل های ارائه شده پیرامون پیامدهای انتخابات پارلمانی ماه ژوئن بر سیاست های منطقه ای این کشور، اصولا ذیل دو رویکرد اصلی قابل تقسیم است. رویکرد اول قائل به ادامه یافتن سیاست های منطقه ای فعلی ترکیه است. این رویکرد به ویژگی های شخصیتی آقای اردوغان، ساختار سیاسی و اجتماعی فعلی ترکیه و همچنین تاثیرات ساختاری گریز ناپذیر تحولات ژئوپلتیکی اخیر منطقه بر کنش های کارگزاران سیاست خارجی ترکیه ارجاع می دهد .رویکرد دوم اما قائل به این است که پویش های مرتبط به نتایج انتخابات اخیر، موجب تضعیف و یا تغییر سیاست های منطقه ای ترکیه می شود. البته در این رویکرد، ارتقاء جایگاه گروهها و احزاب مخالف سیاست های منطقه ای فعلی در ساختار موازنه قوای سیاسی ترکیه به ویژه ارتقاء جایگاه حزب «دموکراتیک خلق ها»(HDP) به عنوان نماینده کردهای ترکیه، مهمترین علت تضعیف و یا تغییر سیاست های منطقه ای ترکیه بر شمرده می شود. به نظر می رسد ابعاد و آثار هویتی انتخابات اخیر و تاثیرات احتمالی آن بر سیاست های منطقه ای ترکیه بعد از انتخابات پارلمانی این کشور کمتر مورد توجه بوده و نیازمند بررسی و واکاوی بیشتر است.

هویت ها همواره قطب نماهای خوبی برای تبیین سیاست های داخلی و خارجی کشورها بوده اند. در مورد ترکیه نیز تغییرات هویتی سه دهه اخیر این کشور که حاصل پویش های گسترده داخلی و خارجی(به ویژه فرایند الحاق به اتحادیه اروپا) بوده است، ظهور، بروز و نقش آفرینی سه لایه هویتی اسلامی، ترکی و اروپایی را به همراه چیرگی تفاسیری جدید از این لایه های هویتی ممکن ساخته است. ظهور و بروزی که ضمن ایجاد یک سیاست خارجی چند بعدی، بر پیچیدگی های سیاست گذاری و رفتار کنشگران سیاست خارجی ترکیه نیز افزوده است. در واقع بدون واکاوی تحولات این سه لایه هویتی در سطح کارگزاری سیاست خارجی ترکیه، تبیین کنش های منطقه ای این کشور ممکن نخواهد بود.

کمتر تحلیگری را می یابید که با بررسی سیاست خارجی و سیاست منطقه ای ترکیه در هزاره جدید تا آغاز تحولات موسوم به بهار عربی، بر اروپایی شدن این سیاست ها اذعان نداشته باشد. جایگزینی نسبی رویکرد هابزی مبتني بر تخاصم و موازنه سازي با رویکرد کانتی مبتني بر همكاري، ديپلماسي و قدرت نرم؛ تحول نسبی سياست خارجي ايدئولوژيك محور، انعطاف ناپذير و دشمن گرا در سياست منطقه ای به نگرش مبتنی بر میانجی گری و توجه بیشتر به ديپلماسي اقتصادي براي جهت دهي به سياست خارجي و حل بحرانهاي منطقه اي از جمله نشانه های اروپایی شدن سیاست ای منطقه ای ترکیه بوده اند.

بعد از تحولات موسوم به بهار عربی شاهد تغییراتی در رویکرد  فوق بودیم به گونه ای که بسیاری از تحلیل گران از مرگ "سیاست صفر کردن مشکلات با همسایگان" که راهبرد اصلی اروپایی شدن سیاست منطقه ای ترکیه بود یاد می کنند. در این تغییر البته عوامل مرتبط با هر دو حوزه کارگزاری و ساختار نقش داشته اند. در سطح ساختار، شاهد روندی بودیم که موید از هم گسستن نظم پیشین منطقه ای و جایگزینی نظمی جدید در منطقه بود. مسئله ای که بازیگران عمده منطقه از جمله ترکیه را با عدم قطعیت و شرایط پیچیده ای مواجه می کرد که تفاسیر و کنشهای جدیدی را می طلبید. در سطح کارگزاری نیز شاهد برجسته شدن بعد اسلامی هویت و تفسیری انحصاری تر(Exclusive) و فرقه ای تر از این بعد بودیم. مجموع عوامل فوق الذکر آثاری به همراه داشته است از جمله: فاصله گرفتن ترکیه از سیاست های مبتنی بر میانجی گری و مدیریت بحران پیشین؛ افزایش حساسیت این کشور در خصوص گسترش نفوذ ایران و گروههای شیعه در منطقه؛ ارائه کمک های لجستیکی و مالی و بر اساس برخی گزارش ها، کمک های نظامی به گروههای جهادی و غیر جهادی سوریه برای سرنگونی رژیم علوی حاکم بر این کشور؛ همراهی با احزاب و گروه های اخوانی منطقه که سطحی از تنش با کشورهایی چون مصر را به همراه آورد. مختل شدن روند مذاکرات صلح با کردها و عادی سازی مسئله کردی؛  افزایش بدبینی نسبت به سیاست ها و اهداف کشورهای غربی در منطقه و در نتیجه عدم مشارکت جدی در ائتلاف منطقه ای به رهبری غرب برای مقابله با داعش و همراهی تاکتیکی با عربستان و سایر کشورهای عربی سنی در خصوص تحولات مربوط به یمن از آن جمله اند.

انتخابات اخیر پارلمانی ترکیه موید این گزاره است که فرایند اروپایی شدن جامعه در ترکیه، علیرغم فراز و فرودهای فراوان آن، هیچگاه متوقف نشده است و ایجاد نهادهای دموکراتیک قدرتمندتر و باثبات تر را ممکن ساخته است. شاهد مثال این مسئله برگزاری انتخاباتی بود که با مشارکت و پویایی گسترده سیاسی و اجتماعی همراه بود و در انطباق نسبی با استاندارهای اتحادیه اروپا قرار داشت به گونه ای که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آن را نشانه قدرت دموکراسی در این کشور دانست. شاهد مثال دیگر، مخالفت اکثریت اعضاء جامعه ترکیه با رویکردهای تمرکز گرایانه و گاهی انحصارگرایانه نخبگان سیاسی حاکم بود که خود را در مخالفت با طرح های حزب عدالت و توسعه برای ایجاد نظام ریاستی و تمرکز احتمالی قدرت در دستان آقای اردوغان نشان داد. در این چارچوب انتخابات پارلمانی اخیر ترکیه را باید نشانه بارزی از عمق یابی بعد هویتی " اروپایی" این کشور دانست که بر سیاست های داخلی و خارجی آن تاثیرگذار خواهد بود.

به نظر می رسد با تقویت تدریجی بعد هویتی اروپایی ترکیه و در نتیجه تقویت هنجارهای مربوط به این بعد هویتی، کم رنگ تر شدن تفاسیر متصلب تر بعد هویتی اسلام سنی قابل تصور باشد. مسئله ای که به پیوند بیشتر دو جریان لیبرال و اسلامی و در نتیجه به حضور موثرتر گروه ها و احزاب لیبرال در فرایند تصمیم سازی سیاست خارجی خواهد انجامید. در ضمن، ارتقاء جایگاه تفاسیر فراگیرتر و غیر انحصاری تر از بعد هویتی "ترکی"، موجب اثرگذاری بیشتر دیدگاه های جمعیت کرد و علوی ترکیه در راهبردهای آتی منطقه ای ترکیه خواهد شد. هنجارهای اروپایی مرتبط با سیاست خارجی، هنجارهایی چون فرهنگ دیپلماتیک مثبت و پویا، شفافیت و ارتباط فعال با تصمیم سازان نظام بین الملل هستند.

هنجارهایی که با تاثیرگذاری بر فرایند تصمیم سازی سیاست خارجی و سیاست منطقه ای ترکیه و فارغ از نتیجه انتخابات زودهنگام پیش رو، سبب ساز تغییرات احتمالی زیر را در این سیاست ها خواهند شد:

1- توجه بیشتر به رویکردهای میانجی گرایانه و سازوکارهای مدیریت بحران با مشارکت قدرت های منطقه ای چون ایران. در این چارچوب ایران و ترکیه به دلیل جایگاه برترشان در فرایند دولت- ملت سازی، گرچه در خصوص ماهیت نهادهای مناسب برای نظم جدید منطقه ای در دوران پسا بهار عربی با هم اختلاف نظر دارند و در آینده نیز خواهند داشت، احتمالا برای ایجاد دولت هایی فراگیرتر در منطقه که سطح بالاتری از نمایندگی گروه های قومیتی، مذهبی و دینی ملت خود را عرضه نمایند همکاری بیشتری خواهند کرد.  

2- همراهی بیشتر با راهبردهای اروپا و آمریکا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله مشارکت بیشتر در ائتلاف علیه داعش. 

3- توجه بیشتر به مطالبات اقلیم کردستان عراق در خصوص مقابله با داعش و همچنین کنشهای فعالانه تر در خصوص عملیات داعش در مناطق کردنشین سوریه. البته باید توجه داشت که مسئله کردهای جدایی طلب همچنان به عنوان مسئله ای امنیتی بر سیاست منطقه ای ترکیه سایه خواهد افکند. واکنش سخت ترکیه به کنش های مسلحانه پ.ک.ک نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.

4- شفاف تر، معتدل تر و منطقی تر شدن سیاست ترکیه در قبال سوریه در عین حفظ سیاست پیشین تلاش برای سرنگونی رژیم حاکم بر سوریه.  از آنجا که یکی از تاثیرات اروپایی شدن سیاست خارجی ترکیه ایجاد موازنه بين امنيت و آزادي بوده است، اين كشور امنيت خود را در گسترش تعداد كشورهاي با حكمراني دموكراتيك و فراگیر در اطراف خويش تعريف خواهد کرد. 

5- ایجاد فاصله بیشتر با ائتلاف هایی در منطقه که بوی تضادهای فرقه ای از آنها به مشام برسد.