تعليق فعاليتهای جمعيت الوفاق بحرين و تبعات آن

جمعیت وفاق ملی اسلامی (جمعیه الوفاق الوطني الاسلامي) كه برجسته‌ترين حزب سياسي شيعه در بحرين مي‌باشد، اخیرا فعالیت های آن توسط وزارت دادگستری بحرین تعلیق شده است. یکی از تبعات مهم این اقدام را می توان تعميق شكاف بين حاكميت و اكثريت مردم بحرين و نهايتا از دست دادن ثبات و مشروعيت سياسي حکومت بحرین دانست.
 
جمعیت وفاق ملی اسلامی در سال 2002 توسط برخي از فعالان سياسي و روحانيون شيعه بحريني تاسیس شد. جمعيت الوفاق را بايد از بعد تاريخي، ميراث دار جنبش احرار بحرين دانست كه محرك اصلي اعتراضات مردمي سالهاي 1994 و 1998 بحرين بوده است. دبیر کل این جمعیت شیخ علی سلمان است كه در حال حاضر در زندان بسر مي برد. البته همانند اكثريت شيعيان بحريني، اعضاي اين جمعيت نيز، رهبر معنوي خود را آيت الله شيخ عيسي قاسم مي دانند و از خط مشي هاي كلان وي پيروي مي كنند.
 
اين جمعيت در هيچ برهه اي رويكرد خشونت آميز و مسلحانه نداشته و عمده فعاليتهاي آن، در حوزه سياسي و فرهنگي – اجتماعي كشور بحرين انجام مي شود. الوفاق، خواستار اصلاحات و ایجاد نظام سلطنت مشروطه و تشکیل کابینه بر اساس رای مردم است. مهمترين دلايل اقدام اخير وزارت دادگستري بحرين در تعليق فعاليتهاي اين جمعيت مردمي را می توان اینگونه بررسی کرد.
 
نخست، در اقليت بودن حاكمان بحرين زیرا بيش از 70 درصد جمعيت بحرين را شيعيان تشكيل مي دهند.در طول سال هاي حكومتداري رژيم آل خليفه در اين كشور كوچك جنوب خليج فارس، برخوردهاي بسيار سختگيرانه، تبعيض آميز و محدود كننده اي با شيعيان صورت پذيرفته و اين روند بعد از وقوع تحولات عربي، از شدت بيشتري برخوردار شده است. بعبارت ديگر اساسا رژيم آل خليفه، شيعيان بحريني را شهرونداني قابل اتكاء و اعتماد ندانسته و به آنها به چشم افرادي خائن، برانداز و يا عامل ايران در آن كشور مي نگرد. مقامات سياسي و نظامي بحريني دائما تلاش كرده اند تا ناآرامي ها و اعتراضات داخلي را به خارج از مرزها و بويژه جمهوري اسلامي‌ايران نسبت دهند و از اين راه، حمايت كشورهاي غربي، عربي و حتي اسرائيل به خود را جلب نمايند.
 
دوم، وابستگي حكومت بحرين به عربستان سعودي و ارتباطات عميق آل خليفه و آل سعود را نيز مي توان به عنوان يكي ديگر از دلايل برخوردهاي سختگيرانه حكومت با معترضان دانست. حكومت بحرين، مهم ترين شريك عربستان سعودي در شوراي همكاري خليج فارس(GCC) است. گفته مي شود حدد 45 درصد بودجه ساليانه بحرين را عربستان سعودي متقبل مي شود. در اين صورت طبيعي است كه تا حدود زيادي، رژيم آل خليفه تابع رويكرد هاي منطقه اي عربستان باشد. ضمن اينكه در برهه هايي، ارتش عربستان سعودي به طور علني وارد اين كشور شده و در كنار نظاميان بحريني، به سركوب مخالفان و معترضان بحريني پرداخته است.
 
گراهام فولر و رند رحيم فرانكه، از متخصصان ارشد خاورميانه اعتقاد دارند كه دولت عربستان سعودي به دلايل مختلف، از سياستهاي سركوب‌گرانه و انعطاف‌ناپذير عليه معترضین بحرين و در راس آنها جمعیت الوفاق حمايت مي‌كند. دلائل اين امر را مي توان چنين برشمرد: از یک سو، اين كشور قاطعانه با هرنوع گسترش دموكراسي در منطقه كه ممكن است خود رژيم سعودي را تحت فشار قرار دهد، مخالف است. از سوی دیگر، ايدئولوژي پادشاه سعودي كه مبتني بر آموزه هاي وهابيت، هرگز با به قدرت رسيدن شيعيان در كشورهاي همسايه كنار نخواهد آمد. همچنین، شيعيان بحريني پيوند نزديكي با شيعيان سعودي دارند به‌گونه‌اي كه هر نوع موفقيت شيعيان بحرين به سرعت شيعيان سعودي را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
 
سوم، نفوذ و تاثير گذاري جمعيت الوفاق؛ از جمله شاخص هاي عمده نفوذ الوفاق در بحرين، حضور پررنگ و موثر آن در تحولات سياسي و انتخاباتهاي اين كشور است.اين جمعيت، علاوه بر موفقيت چشمگير در انتخابات پارلماني سال 2006 (كسب 17 كرسي از 18 كرسي ممكن براي شيعيان)، در انتخابات پارلماني سال ۲۰۱۰ نيز توانست تمام ۱۸ کرسی مجلس بحرین را که به شیعیان اختصاص داده شده بود به دست بیاورد. در جريان اعتراضات مردمي نيز جمعيت الوفاق در اعتراض به خشونت آل خليفه عليه معترضان بحريني، انتخابات پارلماني مياندوره اي مجلس را در 24 سپتامبر 2011 كه به منظور پر كردن كرسي هاي خالي نمايندگان مستعفي‌عضو اين جمعيت انجام مي شد، تحريم كرد. در 18 فوريه 2012 نيز 18 نماينده عضو الوفاق در اعتراض به كشته شدن دو معترض بدست پليس بحرين، استعفا كردند كه بدينوسيله، پارلمان بحرين مشروعيت خود را از دست داد.
 
در این راستا،  خارج کردن این جمعیت مردمی از صحنه سیاسی این کشور تبعاتی در پی خواهد داشت.
 
اول، احتمال تغيير جهت كلي جمعيت الوفاق از مشي دموكراتيك و بر پايي تجمعات اعتراضي به سمت اقدامات زيرزميني، مخفيانه و حتي مبارزه مسلحانه. در صورت وقوع چنين اتفاقي، رژيم بحرين و معترضان در يك دور باطل افزايش خشونت ها و درگيري ها افتاده و نظام سياسي كشور بحرين نيز مي تواند بسيار شكننده شده و كشور با  ناآرامي ها و بي ثباتي هاي جدي اي مواجه شود.
 
دوم، افزايش انتقادهاي افكار عمومي جهاني و نهادهاي بين المللي نظير ديده بان حقوق بشر و عفو بين الملل از رژيم بحرين بدليل اقدامات غير منطقي و برخوردهاي خشن با معترضان نظير سركوب شديد، بازداشت، شكنجه، صدور احكام قضايي سنگين و زندان هاي طولاني مدت، ممنوع الخروج كردن رهبران معترضان، ممانعت از ادامه اشتغال (نظير بيكار كردن تعدادي از پزشكان بحريني بدليل مداواي برخي معترضان مجروح)، تلاش براي تغيير بافت جمعيتي با هدف به حاشيه راندن اكثريت شيعه و غیره.
 
سوم، تعميق شكاف بين حاكميت و اكثريت مردم بحرين و نهايتا از دست دادن ثبات و مشروعيت سياسي. اين موضوع مي تواند ضمن ايجاد بحران مشاركت و مشروعيت، زمينه هاي توسعه سياسي و اقتصادي را در بحرين با چالشي جدي روبرو كند. به عبارت ديگر وقتي اكثريت جمعيت كشور از هيات حاكمه ناراضي باشند و اين احساس در آنها شكل بگيرد كه حكومت به مطالباتشان توجهي ندارد به سمت ديكتاوري حركت مي كند،  و انگيزه و رغبت چنداني براي مشاركت در امور اجتماعي، سياسي و فعاليتهاي اقتصادي وجود نخواهد داشت. اين موضوع، موجبات افول شاخص هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي بحرين را فراهم خواهد كرد.
 
با توجه به موارد فوق، چنين بنظر مي رسد كه رژيم بحرين در صدد برآمده تا با ممانعت از ادامه فعاليت جمعيت الوفاق (در كنار صدور حكم زندان طولاني مدت 9 ساله براي دبير كل آن)، اين حزب را كه متشكل ترين و پر هوادار ترين حزب منتقد حكومت بحرين است، به تدريج منزوي كرده و از صحنه سياسي اين كشور خارج نمايد. امري كه در صورت تحقق، مي تواند تبعات قابل توجهي براي رژيم آل خليفه داشته باشد.