جامعه‌مدنی در خاورمیانه امروز
مشخصات عمومی مشترک در بین کشورهای خاورمیانه، مخصوصا در کشورهای عربی تکوین جامعه مدنی را در این کشورها تحت تاثیر قرار داده است. به نظر می رسد حداقل بودن دموکراسی آن هم فقط در حوزه سیاسی و یا حداکثر بودن آن در همه حوزه‌ها در کشورهای خاورمیانه، مخصوصا بعد از تحولات بهار عربی، به نوعی مرتبط با عمر و ضعف و قدرت جامعه مدنی در این کشورها است.
مفهوم جامعه مدنی در گفتمان‌های جامعه شناسی سیاسی معاصر، جایگاه ویژه‌ای دارد که می‌تواند به عنوان وضعیتی پیش از تکوین دولت، در مقابل دولت یا پس از زوال آن پدید آید. از حیث نظری، جامعه مدنی قوام‌یافته، با بسیج گسترده‌تر منابع و تعمیق آن و تسهیل در پیروزی انقلاب‌ها و اثر بخشی جنبش‌های اجتماعی و با کاهش تلفات انسانی و روش‌های مسالمت آمیز، مروج نوعی گذار به دموکراسی کوتاه‌‌‌تر و کم خشونت‌تر است.
خصوصیات مشترک در بین کشورهای خاورمیانه، به ویژه در کشورهای عربی تکوین جامعه مدنی را تحت تاثیر قرار داده است. از جمله این مشخصات می توان به موارد ذیل اشاره کرد: «وجود اکثریت عرب زبان»، «مشابهت در رسوم و سنت‌ها و سیستم‌های سیاسی و اجتماعی»، «فرهنگ بنا شده بر اسلام با وجود اقلیت‌های مسیحی و یهودی»، «وجود سیستم قانون‌گذاری متاثر از حکومت‌های استعمارگر و مسلط مانند بریتانیا، فرانسه و عثمانی»، «کنترل آزادی بیان و عناصر تشکیل دهنده جامعه مدنی و احزاب سیاسی»، همچنین «رشد سریع جمعیت و نرخ بالای بیکاری مخصوصا در جمعیت جوان» و «تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ»، «نرخ بالای بی‌سوادی بزرگسالان مخصوصا زنان و مهاجرت افراد تحصیل‌کرده»، «جنگ‌های پی‌در‌پی و آتش بس‌های کوتاه مدت»، «اقتصاد مبتنی بر صادرات مواد اولیه»، «تنوع ساختارهای قومی و قبیله‌ای»، «عدم شباهت از لحاظ وابستگی به مذهب، سنت و پیشینه تاریخی»، «میزان مهاجرت»، «میزان تقاضا برای مشارکت سیاسی»، «میزان دسترسی به آموزش، مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان و اقلیت‌ها در بین کشورهای خاور میانه».
ایدئولوژی مدرنیسم با تضعیف تنوعات جامعه سنتی با تحمیل تمایلات ملی‌گرایانه و تمرکزگرا و هم شکل‌سازی اش و مقاومت نهادهای سنتی و ایدئولوژیک کردن سنت در مقابل توسعه مدرنیسم، همچنین توسعه نامتوازن جامعه مدنی و توزیع نابرابر ثروت در سطح منطقه، هر کدام موانعی را در مقابل شکل گیری جامعه مدنی ایجاد کرده‌اند. و این در حالی است که در اروپای دهه‌ی 1980، به تدریج قدرت و نفوذ دولت‌های رفاهی رو به افول گذاشته و با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی و دولت‌های متاثر از آن در اروپای شرقی، با مسلط شدن گفتمان «جامعه‌ی فعال- دولت منفعل»، جامعه مدنی با تاکید بر آزادی فردی شکل تازه‌ای گرفت.
با پیروی از این تحولات، کشورهای خاورمیانه به تدریج به سیاست‌های اقتصادی لیبرال که حداقلی از دموکراتیزه شدن را می‌طلبید روی آوردند. با افزایش تقاضای مشارکت سیاسی و آزادی‌های مدنی، بعضی دولت‌ها مانند اردن، لبنان و کویت، فعالیت احزاب را به رسمیت شناختند. وظایف جامعه مدنی فعال از جمله آموزش حقوق شهروندی، تربیت سوژه سیاسی و تسهیل فرایند جامعه‌پذیری سیاسی، در کنار نقش جامعه مدنی در تجمیع نیروهای اجتماعی در این کشورها فرایند گذار به دموکراسی را تحت تاثیر قرار داده است.
به نظر می رسد حداقل بودن دموکراسی فقط در حوزه سیاسی و یا حداکثر بودن آن در همه حوزه‌ها در کشورهای خاورمیانه، مخصوصا بعد از تحولات کشورهای عربی، به نوعی مرتبط با عمر و ضعف و قدرت جامعه مدنی در این کشورها است. به عنوان مثال از حیث تاریخی در کشوری مانند تونس به عنوان یک نمونه نسبتا موفق، که از سال 1888 قانون فعالیت نهادهای مدنی را به رسمیت شناخته بود، حتی در دوره ریاست جمهوری بورقیبه و بن علی هم به رغم نوساناتی، جامعه مدنی، همواره از پویایی نسبی برخوردار بوده است.
بن علی، علی‌رغم حکومت اقتدارگرایانه‌اش، پس از به قدرت رسیدن سعی کرد در چهره یک رئیس جمهور اصلاح طلب ظاهر شده و با اصلاحاتی مانند اضمحلال دادگاه امنیتی کشور و آزاد سازی فعالیت‌های اقتصادی و تقویت بخش خصوصی، در تشکیل سازمانهای غیر‌دولتی از قبیل اتحادیه عمومی کار تونس که در تظاهرات گسترده‌ی شهر گف‌سا در 2008 و صفاقس در 201 نقش موثری داشت، جامعه حقوق بشر تونس، مجمع الجاهث به طور غیر مستقیم تاثیر گذار بوده است. رشد این نهادهای مدنی در ساختار اجتماعی، در دوره پس از گذار هم، به عنوان مثال از هشت هزار مورد در دسامبر 2010 به حدود بیست هزار مورد در 2011 رسیده است. در کشوری مانند مصر هم هرچند که روند گذار چندان موفقیت آمیز نبوده است اما با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و روابط گسترده با اروپا، در دهه 1980، افزایش نهادهای حقوق بشری و جنبش‌های جدید اجتماعی در جامعه تحت رهبری مبارک، شامل گروههای اسلام‌گرا مانند اخوان المسلمین، احزاب لیبرالی مانند الوفد و الغد، پان عرب‌ها و مارکسیست‌ها بسیار در روند گذار به دموکراسی این کشور موثر بوده است. همچنین نهادهای ساختار نیافته مدنی مانند گروه فیس بوکی «ما همه خالد سعید هستیم» با تقویت بسیج عمومی در شبکه‌های اجتماعی در جنبش اجتماعی مردم مصر نقش بسزایی داشتند.
به طور کلی در کشورهای خاور میانه، سازمانهای جامعه مدنی در چند دسته فعالیت می‌کنند:
نخست، سازمانهای مدنی عمومی متمرکز بر حقوق بشر،حقوق زنان،حقوق کارگران،نظارت بر انتخابات و آموزش رای دهندگان،حفاظت از محیط زیست و میراث فرهنگی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان؛ دوم، نهادهای خدماتی رفاهی، گروههای خیریه، سازمانهای فعال در توسعه انسانی، انجمن‌ها و سرویس خدمات اجتماعی، انجمن‌های محلی مانند انجمن جوانان و غیره؛ سوم، انجمن‌های آموزشی، نهادهای مرتبط با فعالیت‌های هدفمند علمی و انجمن های علمی- فرهنگی و چهارم، انجمن‌های و اتحادیه‌های مرتبط با مشاغل و علایق مشترک اعضا مانند گروههای تجاری، شغلی و ورزشی.
با توجه به توضیحات فوق،به نظر می‌رسد جامعه مدنی در خاورمیانه در حال توسعه و تحولی اساسی است. ترکیب عواملی مانند نوع کنش های‌جمعی، شکل سازمان دهی، ایدئولوژی و نقش رهبران و نحوه ائتلاف آنها با یکدیگر، در نحوه‌گذار از حکومت غیر‌دموکراتیک به دموکراتیک موثر بوده‌اند. بررسی در جوامع مسلمان در خارج از خاورمیانه مانند مالی، تانزانیا و اوگاندا نشان می‌دهد که مسلمانان این کشورها هم، به اندازه غیر مسلمانان از دموکراسی حمایت می‌کنند و حمایت و یا عدم حمایت آنان بیشتر مربوط به مشکلات مدرنیزاسیون و روند دموکراتیک سازی بوده و کمتر به اعتقادات مذهبی این افراد ارتباط دارد.
این گرایش عمومی در میان مسلمانانی که خواهان حکومتی بر پایه قوانین اسلامی هستند، دموکراسی را به عنوان یک سیستم حکومتی مبتنی بر قانون، شفافیت و پاسخگویی سازگار با آموزه های اسلامی می دانند. اما با وجود فعالیت سازمانهای مدنی جدید در بسیاری از کشورهای خاورمیانه، اکثر این کشورها با چالش‌های جدی در این راه مواجه هستند. با وجود اینکه بازنگری در قوانین و تنظیم آن با وضعیت فعلی و اختصاص بودجه، می‌تواند مشکلات گذارهای هم‌زمان را در دو حوزه اقتصاد و سیاست کاهش دهد، اما فروپاشی نظام‌های غیر‌دموکراتیک در خاورمیانه، لزوما به یک حکومت دموکراتیک منجر نشده و تا گذار به یک دموکراسی حداکثری راه درازی مانده است.