عراق پساداعش: مسائل داخلی و خارجی پیش رو

روز چهارشنبه 2 اسفند 1396، گروه مطالعات خلیج فارس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با مشارکت خانه اندیشمندان علوم انسانی نشستی را با عنوان «عراق پساداعش: مسائل داخلی و خارجی پیش رو» برگزار کرد. در این نشست، دکتر سید جواد صالحی، مدیر گروه مطالعات خلیج فارس، آقای حسن دانایی فر، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در عراق؛ دکتر حیدرعلی مسعودی، عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی؛ خانم فهیمه قربانی پژوهشگر مسائل ترکیه؛ دکتر علی اکبر اسدی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و آقای اردشیر پشنگ، پژوهشگر مسائل خاورمیانه و کردها به بحث و بررسی درباره مسائل عراق پساداعش از جنبه های مختلف پرداختند.

 

در آغاز، آقای حسن دانایی فر درباره نقش، منافع و اهداف جمهوری اسلامی ایران در عراق پساداعش مطالبی مطرح کرد. وی همچنین پیش از ورود به بحث اصلی خود به موضوع اصول سیاست خارجی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره نمود و در این زمینه گفت؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بخصوص با پایان جنگ تحمیلی و سقوط صدام ، استراتژی حضور در خارج از مرزهای کشور با بهره برداری از امتدادهای عمیق تاریخی، فرهنگی، دینی و مذهبی در روابط با کشورهای پیرامونی بعنوان مولفه های قدرت ساز و تکمیل کننده دیگر ابزار های سیاست خارجی، به منظور حفظ سیادت، استقلال و رفع تهدیدات در بیرون از مرزها، بعنوان یک قدرت منطقه ای موثر و تاثیرگذار در دستورکار سیاست خارجی کشور قرار می گیرد.

 

ایشان درباره جایگاه عراق در سیاست خارجی ایران اظهار داشت که عراق یکی از همسایگان مهم و راهبردی پیرامونی جمهوری اسلامی ایران، کشوری است که طی سده های گذشته به ویژه از اوایل قرن بیستم و شکل گیری حکومت عراق پس از عثمانی به علت در هم تنیدگی های تاریخی، فرهنگی، دینی، مذهبی و حتی قومی در سیاست خارجی کشورمان جایگاه ویژه و ممتازی داشته است. بیش از1400 کیلومتر مشترک که بیشترین مرز در میان دیگر مرزها را با کشور ما به خود اختصاص داده است. عراق دولت و کشوری است که به گواه تاریخ همیشه بر امنیت و منافع ملی ما تاثیر داشته و به همین دلیل، در تمام شرایط در دستگاه سیاست خارجی ما جایگاه ویژه و ممتازی را به خود اختصاص داده است.

 

عامل دیگر، پیوندها و همپوشانی عمیق تاریخی، فرهنگی، دینی، مذهبی و قومی است. وجود عتبات عالیات، حوزه های علوم دینی مشترک، دین و مذهب مشترک به عنوان عواملی تعیین کننده در درهم تنیدگی های تاریخی و فرهنگی بین مردمان دو کشور و نیز به ایجاد روابطی عمیق با همپوشانی های فراوان بین دو کشور و دو ملت در طول تاریخ منجر شده است.

 

موضوع مهم دیگر که موجب شده تا عراق جایگاه ویژه ای را در سیاست خارجی ایران داشته باشد، جایگاه آن به عنوان دروازه و مسیر ارتباط با جهان عرب است. با توجه به اینکه عراق در بخش شرقی سرزمین های بهم پیوسته کشورهای عربی قرار دارد، می توان آن را به عنوان مرزدار فرهنگی، قومی و دروازه شرقی جهان عرب نامید. از آنجایی که یکی از ابزارهای سیاست خارجی کشورمان بهره برداری از ظرفیت ها و مولفه های فرهنگی و تبلیغی در بیرون از مرزهای کشور به خصوص در جهان عرب می باشد، از این دروازه و گذرگاه به منظور ارتباط و تبادل فرهنگی در سطح جهان عرب به عنوان یک ظرفیت راهبردی می توان بهره برداری کرد.

 

عامل دیگر تاثیر مستقیم (منفی یا مثبت) روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق بر روند جایگاه منطقه ای جمهوری اسلامی ایران است. در این ارتباط، دانایی فر به چهار نکته اشاره کرد: نخست، جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی به ویژه در مرحله پساداعش می تواند از شکل گیری هژمونی و سلطه کامل آمریکا جلوگیری و برهم زننده آن در منطقه باشد. به همین دلیل، آمریکا طی سال های پس از سقوط صدام تاکنون به دنبال برهم زدن روابط رو به گسترش میان دو کشور بوده است. سیاست های اعمالی وزارت خارجه آمریکا در ادوار پس از اشغال عراق بخصوص در دوره هیلاری کلینتون و تیلرسون، بر ایجاد فاصله و کاهش روابط دو کشور بوده و همچنان نیز ادامه دارد. دوم، روابط با عراق توانسته، در وضعیت بغرنج و پیچیده پرونده های مفتوح منطقه ای (یمن، سوریه، لبنان و ادامه مراحل پساداعش) موجبات تعادل و توازن راهبردی، پایداری در روابط با دیگر بازیگران و کنشگران منطقه ای، به سود ما رقم بزند. به همین دلیل، تلاش های جدی و مستمری توسط بازیگران منطقه ای (ترکیه و سعودی) برای برهم زدن روابط راهبردی بین دو کشور و یا لااقل کاهش آن صورت می پذیرد. سعودی ها پس از دوازه سال از سقوط صدام و پیگیری سیاست ایجاد ناامنی و تلاش در جهت سرنگونی دولت عراق، به ناچار از اواخر سال میلادی 2014 با تغییر رویکرد، سیاست به رسمیت شناختن تغییرات و پذیرش دولت فعلی در عراق را در دستورکار خود قرار دادند تا بلکه با ورود به صحنه سیاسی عراق و کسب یک جایگاه تاثیرگذار بتوانند فضای روابط بین عراق و ایران را تحت الشعاع قرار داده و موازنه موجود منطقه ای را تغییر دهند. سوم، عراق پتاسیل تهدید نظامی، امنیتی و اقتصادی (در قضیه صادرات نفت) را برای جمهوری اسلامی نیز دارا است می تواند به نیروی فرسایشی و تحلیل برنده قدرت ایران در منطقه تبدیل شود. کما اینکه در دهه های پنجاه، شصت و هفتاد هجری شمسی چنین بود یعنی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از آن چنین بود. چهارم، عراق می تواند به عنوان نیرویی هم افزا در زمینه های اقتصادی همچون موضوع نفت، مسایل حقوقی و مجامع بین المللی در رابطه با جمهوری اسلامی ایران نقش ایفاء نماید. همچنین، رابطه دو کشور نه تقابلی بلکه از نوع رابطه تکاملی و در سطح منطقه و جهان باشد.

 

باید گفت؛ عراق به عنوان یک فرصت اقتصادی در دوره بازسازی پس از داعش برای جمهوری اسلامی ایران مطرح است. عراق کشوری است که در حال حاضر بیش از یک میلیارد بشکه فروش نفت سالیانه را در بازارهای جهانی به خود اختصاص داده و این رقم به زودی افزایش چشم گیری پیدا خواهد کرد. اقتصاد آن کاملا وابسته به نفت است و از درآمدهای کلانی نیز از محل گردشگر دینی برخوردار است. از طرفی دیگر، چهار دهه جنگ و درگیری های داخلی و خارجی به ویژه دوره نبرد برای پاکسازی داعش، باعث ویرانی تاسیسات و زیرساخت های اقتصادی و تولیدی در اقصی نقاط آن کشور شده و عراق را به یک بازار مصرفی و تماما وارداتی تبدیل کرده است. فساد موجود در دستگاه های دولتی نیز یکی از مشکلات جدی فراروی جامعه کنونی عراق می باشد. ذخیره ارزی بیش از هشتاد میلیارد دلاری عراق در دوره قبل از داعش به ذخیره ارزی کمتر از چهل میلیارد دلار در دوره پساداعش رسیده است. حسب برآوردهای انجام شده برای بازسازی، نوسازی و توسعه آن کشور بیش از سیصد میلیارد دلار و برآورد نیاز مالی مناطق آسیب دیده از نبرد با داعش حدود هشتاد و هشت میلیارد دلار می باشد.

 

ایشان در خاتمه افزود؛ با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه روابط بین دو کشور به خصوص دوره پساداعش، و تلاش های مستمر بدخواهان برای تخریب این روابط، ضروری است که با دقت هر چه تمام تر ضمن توجه به رفتارهای رقباء، از تمام ظرفیت های خود در جهت حفظ و توسعه روابط در چهارچوب سیاست های کلی نظام و بهره برداری از امتدادهای فرهنگی و دینی در دوره پساداعش استفاده نمود تا آینده ای همراه با پیشرفت و ترقی برای دو کشور و دو ملت داشته باشیم.

 

در ادامه، حیدرعلی مسعودی به بحث و بررسی درباره راهبرد آمریکا در عراق پساداعش پرداخت. در این ارتباط، وی اظهار کرد که با از بین رفتن فیزیکی خلافت داعش در عراق و سوریه اکنون سؤالی که ذهن بسیاری از تحلیل‌گران و سیاست ‌گذاران منطقه‌ای و جهانی را به خود مشغول کرده، آینده عراق است. ایشان با تمرکز بر متغیر آمریکا در سطح بین المللی، نخست به اهداف و منافع آمریکا در عراق پساداعش و سپس به نقش آمریکا در فرایند بازسازی عراق اشاره کرد و در پایان نیز گزینه‌های مواجه ایران با راهبرد آمریکا را بررسی نمود. فرضیه ایشان در این زمینه این بود که؛ «آمریکا برای تثبیت دستاوردهای نظامی و مقابله با تهدید ایران، حضور و نفوذ نظامی خود را در عراق تقویت خواهد کرد، ولی مسئولیت بازسازی و دولت‌سازی را بر دوش دولت‌های عربی و بخش خصوصی واگذار می‌کند. در این صورت، رفتار ایران در عراق به خاطر افزایش احساس تهدیدکنندگی از سوی آمریکا، همچنان رفتاری امنیت‌محور خواهد بود تا اقتصادمحور».

 

آقای مسعودی همچنین در ارتباط با اهداف و نقش آمریکا در عراق، گفت: بر پایه اسناد و مواضع رسمی، دولت آمریکا هم اکنون بیش از 9000 نیروی نظامی در عراق دارد که عمدتاً به فعالیت آموزشی و پشتیبانی نیروهای عراقی مشغول‌ اند. این رقم در پایان دوره اوباما حدود 6800 نفر بوده است. این مسئله نشانگر افزایش حضور نظامیان آمریکایی در عراق، علی‌رغم انتقاد ترامپ از صرف بدون بازگشت هزینه 7000 میلیارد دلاری آمریکا در خاورمیانه در دهه‌های اخیر است. در سند جدید راهبرد امنیت ملی آمریکا درباره عراق به دو مسئله مهم یعنی «ایجاد ثبات با هدف جلوگیری از بازگشت گروه های افراطی و تروریستی» و «تقویت مشارکت بلندمدت استراتژیک با عراق به مثابه دولت مستقل» اشاره شده است. اگر مراحل پیشرفت عراق پساداعش را در چهار مرحله ایجاد امنیت، ثبات، بازسازی و توسعه بدانیم، اهداف آمریکا در مرحله ایجاد ثبات‌ به دنبال این اهداف است: اول؛ حفظ و تثبیت دستاوردهای نظامی از طریق نیروهای محلی با رویکرد منابع پایدار؛ دوم، ایجاد تیم ‌های مشترک آموزشی و مشاوره ‌ای در امور هوایی برای مقابله با داعش؛ سوم، عادی‌سازی زندگی مردم و بازگشایی مدارس و بیمارستان ‌ها؛ ، مقابله با داعش در سه حوزه ورود جنگجویان خارجی، شبکه‌های مالی و تبلیغات آنها در فضای مجازی؛چهارم، جلوگیری از تسلط ایران بر عراق؛ پنجم، کمک به عراق برای نهادسازی دولتی برای مقابله با تروریسم؛ ششم، تشویق دستاوردهای نظامی.

 

در مجموع به نظر می رسد آن‌گونه که در سند راهبرد امنیت ملی آمریکا آمده است، آمریکا در راستای سیاست «واقع‌گرایانه» در خاورمیانه که حدوسط «تحول دموکراتیک منطقه» و «رهاسازی منطقه» است، دو هدف عمده یعنی ایجاد ثبات برای جلوگیری از قدرت‌گیری مجدد گروه‌های افراطی و تروریستی و تثبیت حضور نظامی و تحکیم ائتلاف‌های منطقه‌ای برای برقراری موازنه قوا در مقابل ایران را دنبال می‌کند.

 

ایشان در زمینه بررسی نقش آمریکا در بازسازی عراق نیز گفت: بر اساس برآورد اقتصادی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، علی‌رغم فروش روزانه بیش از 3/3 میلیون بشکه نفت، اقتصاد تک‌محصولی عراق از مشکلات متعددی مانند فساد گسترده و فراگیر، زیرساخت فرسوده، کمبود نیروی کار ماهر، قوانین تجاری منسوخ و عدم وجود بخش خصوصی قدرتمند رنج می‌برد. این وضعیت می‌تواند چشم‌انداز بازسازی را تیره و تار کند. دولت حیدرالعبادی در کنفرانس اخیر برای بازسازی عراق در کویت در فوریه 2018، خواستار کمک 88 میلیارد دلاری کشورها برای تأمین مالی هزینه‌های پروژه‌های بازسازی شد. جدای از انتقادات رهبران سنّی نسبت به توزیع جغرافیایی این پروژه‌ها، کنفرانس بازسازی دستاورد ملموس و قابل‌ملاحظه‌ای به دنبال نداشت؛ چرا که آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده مالی پروژه‌های توسعه‌ای عراق، تمایل چندانی به تعهد مالی در قالب کمک مستقیم به دولت عراق ندارد و عربستان، مصر، قطر و کویت هم هر کدام قول یک میلیارد دلار کمک مالی دادند.

 

علی‌رغم حذف بسیاری از کمک‌های مالی، آمریکا در کنفرانس بازسازی عراق برخی تعهدات اقتصادی را پذیرفت، از جمله: راه‌اندازی کمیته همکاری دوجانبه با تمرکز بر روابط تجاری؛ حمایت از حضور بخش خصوصی آمریکا در عراق؛ یادداشت تفاهم بانک EXIM با وزیر اقتصاد عراق برای همکاری در بخش انرژی و حمل و نقل؛ تسریع در پروژه‌های کنونی شرکت سرمایه‌گذاری خصوص خارجی آمریکا به ارزش 250 میلیون دلار و بررسی پروژه‌های دیگر در بخش مسکن به ارزش 500 میلیون دلار و عملیاتی‌سازی روابط تجاری شرکت‌های آمریکایی برای عرضه محصولات کشاورزی، تجهیزات الکترونیکی و تکنولوژی انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله شرکت Blue Sky Energy است.

 

در پایان آقای مسعودی درباره نگاه ایران به سیاست آمریکا در عراق افزود: آمریکا با توجه به راهبرد جدید امنیت ملی و راهبرد جدید دفاعی خود بعد از ایجاد امنیت سخت‌افزاری در عراق یعنی نابودی فیزیکی خلافت عراق، به دنبال ایجاد «ثبات استراتژیک» در حوزه‌های نظامی و امنیتی عراق است. تحقق این ثبات استراتژیک را می‌توان در راستای مفهوم جدیدی در گفتمان استراتژیک آمریکا یعنی «رقابت در شرایط نبود منازعه مسلحانه» (competition below armed conflict) دانست. رقابت استراتژیک می‌تواند شامل عملیات‌های آشکار و پنهان، عملیات‌های اطلاعاتی، جنگ‌های نیابتی، تحریم و ایجاد موانع تجاری و تعرفه‌ای باشد. نمونه این وضعیت در بحران کریمه و بحران یمن به خوبی قابل مشاهده است.

 

با توجه به تأکید عمده دولت ترامپ بر «باثبات سازی عراق» و احاله «بازسازی عراق» به تأمین شدن شرایط اقتصادی لازم و تأکید آمریکا بر نقش کشورهای عربی و بخش خصوصی در فرایند بازسازی، به نظر می‌رسد که دستور کار اصلی آمریکا به عنوان مهم‌ترین بازیگر عراق همچنان دستورکار امنیتی و استراتژیک خواهد بود؛ چراکه عراق را می‌توان حداقل محلّ تلاقی دو خطر و تهدید عمده برای امنیت ملّی آمریکا یعنی گروههای تروریستی و بازیگران به اصطلاح یاغی مانند ایران دانست. در این صورت سه حالت برای ایران متصور است: یک، توازن استراتژیک: افزایش نفوذ نظامی امنیتی در عراق برای توازن‌ بخشی در مقابل ایران؛ دو، صبر استراتژیک: حفظ و تحکیم توان امنیتی کنونی ایران در عراق؛ سه، عقب‌نشینی استراتژیک: کاهش نفوذ امنیتی نظامی ایران در عراق. به نظر می‌رسدکه با توجه به پیگیری پروژه امنیتی‌سازی مجدد ایران توسط دولت ترامپ، گزینه اول یعنی توازن استراتژیک در مقابل آمریکا می‌تواند تبعات منفی برای ایران به دنبال داشته باشد.

 

خانم فهیمه قربانی در ادامه درباره اهداف و منافع ترکیه در عراق پساداعش صحبت کرد و گفت: به طور کلی، روابط ترکیه با عراق پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 وارد دوره جدیدی شده است. در این دوره نیز حفظ تمامیت ارضی عراق همچون مساله پ. ک. ک. در روابط ترکیه و عراق مهم است. وی توضیح داد که پیش از حمله آمریکا به عراق، در دهه 1990 شاهد روابط محدود ترکیه با رهبران کرد عراقی، عملیات نظامی محدود آن در عراق و روابط بسیار محدود این کشور با حکومت مرکزی عراق بودیم. اما پدیدار شدن حکومت اقلیم کردستان عراق و سیاست خارجی فعال آن یکی از دلایلی است که باعث شد تا ترکیه فعالانه تر در عرصه سیاسی عراق ظاهر شود. بنابراین، ترکیه راهبرد جدید متفاوتی از راهبرد دهه 1990 را در پیش گرفته است. پس از سال 2008، ترکیه راهبرد جدید خود یعنی ارتباط با همه گروه های سیاسی در عراق را درپیش گرفت. پس از سقوط صدام حسین، هنگامی که همسایگان عراق شروع به بهبود و گسترش روابط خود با ترکیه کردند. رجب طیب اردوغان نخستین رهبر ترکیه بود که پس از تقریبا 20 سال، در سال 2008 به بغداد رفت. بدین ترتیب، ما از سال 2003 به بعد، شاهد گسترش روابط ترکیه و عراق هستیم.

 

در ادامه، وی اظهار کرد که به طور کلی، منافع و اهداف ترکیه در عراق پساداعش عبارتند از: 1) محدود کردن کردها و هدف استقلال خواهانه آنها که تهدیدی برای ثبات داخلی ترکیه است، به گونه ای که یکی از دلایل دست کشیدن ترکیه از هدف سرنگونی بشار اسد و همکاری با روسیه و ایران در سوریه، مساله محدود کردن کردها در شمال عراق و سوریه است؛ 2) برای فهم اهداف ترکیه در عراق (و نیز در سوریه) می بایست به اهداف شخصی اردوغان و ملاحظات داخلی سیاسی وی در ترکیه نیز توجه داشت. به نظر می رسد که اردوغان از عملیات در عراق و سوریه برای نشان دادن توانایی حکومت خود در تامین امنیت برای ترک ها به منظور پیشبرد دستور کار سیاسی داخلی خود در راستای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سال 2019 ترکیه استفاده می کند. تداوم نشان دادن توانایی حکومت ترکیه در تامین امنیت برای ترک ها از جنبه مهمی برای اردوغان برخوردار است؛ 3) افزایش نقش و نفوذ منطقه ای ترکیه: ترکیه به دنبال گسترش همکاری های منطقه ای و ترسیم ایفای نقش یک بازیگر مستقل منطقه ای است؛ 4) محدود کردن نفوذ منطقه ای ایران: به طور کلی، در ارتباط با محدود کردن نفوذ ایران در عراق، سیاست خارجی ترکیه و عربستان در این زمینه با یکدیگر همپوشانی دارند. هر دو کشور در مورد نفوذ ایران در منطقه و عراق نگران هستند. ترکیه (همچون عربستان) با ایران برای نفوذ در عراق و سوریه رقابت می کند. برخی استدلال می کنند که ترکیه نگران است که امنیت جمعیت ترکمن سنی در شمال عراق بر عهده ایران قرار گیرد و شبه نظامیان شیعی در این مناطق عملیاتی را انجام دهند؛ 5) افزایش امنیت انرژی و تجارت ترکیه . نیازهای انرژی ترکیه در امتداد رشد اقتصادی آن افزایش یافته است. از این رو، ترکیه به نفت خام عراق که شامل %27 از واردات نفتی آن را شامل می شود، نیازمند است؛ 6) در مورد عراق پساداعش، آنکارا نسبت به حضور شبه نظامیان شیعی در عراق به ویژه حشدالشعبی و تسلط آنها بر سرزمین های آزاد شده از داعش نگران است. به ویژه، به نظر می رسد که آنکارا آمادگی مداخله دوباره و ایفای نقش حامی از سرزمین های ترکمن ها (مانند تل­ عفر) را دارد؛ 7) تمایل و آمادگی برای ایفای نقش و انجام عملیات مجدد علیه احیای داعش، حمایت و آموزش نیروهای محلی ترکمان علیه ظهور مجدد داعش و کاهش نیاز به نیروهای کردی در میدان؛ 8) ترک ها همچنین نسبت به شاخه نظامی پ. ک. ک، نیروهای مدافع خلق در شمال عراق نگرانی دارند؛ 9) ترکیه به دنبال ایفای نقش میانجی میان اربیل و بغداد به دلیل تنش های فزاینده میان آنها در پی برگزاری رفراندوم استقلال اقلیم کردستان در سپتامبر 2017 است. اما به نظر می رسد که ترکیه در این زمینه موفق نخواهد بود؛ چرا که هم از نفوذ لازم در میان احزاب کردی برخوردار نیست و تصویر کشوری که سیاست نوعثمانی گری را دنبال می کند، دارد و اربیل هم به ترکیه به عنوان بخشی از مشکل خود نگاه می کند؛ 10) ترکیه سعی می کند نقش برجسته ای را در بازسازی عراق داشته باشد و پروژه های متعددی را نیز ارائه داده است. حکومت و شرکت های بازرگانی ـ تجاری ترکیه به دنبال ایفای نقش برجسته در بازسازی و توسعه مجدد کرکوک، موصل، تل عفر، بغداد و دیگر شهرهای آن هستند.

 

آقای علی اکبر اسدی نیز درباره نقش و منافع عربستان سعودی در عراق پساداعش به بحث و بررسی پرداخت. در آغاز، وی به روند روابط عربستان و عراق اشاره کرد و گفت: عربستان با عراق برای موازنه سازی در برابر ایران در دهه 1980 همکاری داشت. سپس، حمله عراق به کویت موجب قطع شدن روابط دو کشور شد. همچنین، عربستان در قالب راهبرد مهار دوگانه ایران و عراق توسط آمریکا در دهه 1990 به نقش آفرینی پرداخت. سپس، در سال 2003، شاهد همکاری عربستان با آمریکا در حمله به عراق هستیم. در این برهه، عربستان از سیاست آمریکا در عراق مبنی بر سپردن عراق به ایران انتقاد کرد. به طورکلی، عربستان در سال های 2003 تا 2015، سیاست نفی و مخالفت با روند سیاسی عراق را در پیش گرفت؛ به گونه ای که در سال های 2010 تا 2015، رویکرد تهاجمی عربستان در قبال عراق تشدید شد و روابط دو کشور در دوره دوم نخست وزیری نوری مالکی به وخامت گرایید. سپس، روابط دو کشور از سال 2015 با ایجاد سفارت ریاض در بغداد (در سال 2015) از سر گرفته شد. البته، در این مقطع زمانی ثامر السهبان سفیر عربستان در بغداد در خصوص حضور حشدالشعبی در عراق از دولت عراق انتقاد کرد. در سال 2017، شاهد اوج گیری و گرمی جدی روابط دو کشور از جمله با سفر الجبیر به عراق و سفر العبادی به عربستان هستیم. گسترش روابط دو کشور را می توان در حوزه های اقتصادی، بازگشایی مرزها، مشارکت عربستان در بازسازی عراق با وعده حمایت 5/1 میلیارد دلاری دید. به طور کلی، سال 2017 سال اوج گیری و گرمی جدی روابط آنها است. اسدی، علل تغییر در رویکرد عربستان در قبال عراق را در این عوامل برشمرد: ناکامی عربستان در سیاست نفی و بی ثبات سازی عراق؛ سیاست جدید العبادی مبنی بر بازسازی روابط عربی عراق؛ افزایش نقش ایران در عراق در نتیجه خلا ناشی از عدم حضور بازیگران عربی و تشویق های دولت ترامپ و پیوند بن سلمان با تیم ترامپ.

 

ایشان موانع اثرگذاری عربستان در عراق را اینطور مطرح کرد: 1) محدودیت اثرگذاری مالی که در این خصوص می بایست به ثروت های خود عراق، مبهم بودن احتمال تبدیل منابع مالی به نفوذ در عراق و رقابت کشورهایی مانند قطر با عربستان در امور اقتصادی اشاره کرد؛ 2) عرب گرایی متعادل در عراق از جمله در اهل سنت عراق؛ 3) بی اعتمادی به عربستان در میان شیعیان عراق و نگرانی از خوردن برچسب سعودی در میان گروه های شیعی عراق؛ 4) پیوندهای مذهبی شیعیان عراق با ایران؛ 5) ملاحظات خاص و منافع تاحدی متفاوت آمریکا در عراق؛ 6) نفوذ ساختاری و تجارب گسترده ایران در عراق؛ 7) پیوند امنیتی عراق با محور مقاومت در منطقه. در پایان، اسدی پیامدهای نزدیکی عراق و عربستان را برای ایران در دو مورد دانست: از منظر سیاست همسایگی، نزدیکی عراق و عربستان موجب بهبود ثبات و امنیت عراق و کاهش ناامنی و بی ثباتی در مرزهای ایران خواهد شد اما از منظر سیاست منطقه ای ایران، این امر دشواری نفوذ و نقش آفرینی ایران در عراق را به همراه خواهد داشت.

 

در ادامه، اردشیر پشنگ به بحث درباره روابط اربیل و بغداد پساداعش پرداخت، ایشان سیکل روابط کردها و دولت عراق را یک نوع سیکل مربع واری کرد که کردها زندانی آن هستند. از سال 1921 که عراق تشکیل شده تاکنون، کردها نتوانستند این سیکل را بشکنند. این سیکل بدین صورت بوده که هرگاه دولت مرکزی عراق قوی بوده کردها ضعیف بوده اند. قوی بودن دولت مرکزی عراق بنا به دلایل مختلفی مانند تنگناهای ژئوپلیتیک و رقابتی که در منطقه وجود دارد، باعث ماجراجویی عراق در منطقه شده است. ماجراجویی عراق که همان تنش مرزی با ایران و سوریه است، باعث ایجاد فرصت برای کردها، تقویت آنها و در مقابل، موجب تضعیف دولت مرکزی عراق شده است. بنابراین، آنچه کردها به آن نیاز داشته اند، این است که این سیکل تبدیل به سیکلی بسته نشود، ادامه پیدا نکند و پاره شود ولی کردها دچار یک مشکل کاملا استراتژیک هستند؛ بدین معنا که در دیپلماسی، کردها هیچ متحد استراتژیکی نه در منطقه خاورمیانه و نه در میان قدرت های فرامنطقه ای ندارند و تا مادامی که این مشکل شان را حل نکنند، احتمالا دستیابی به استقلال برای آنها بسیار سخت خواهد بود.

 

در ادامه، پشنگ بیان کرد که در دهه 1970، آمریکا و دولت محمد رضا پهلوی از کردها به عنوان کارتی یا ابزاری برای تضعیف دولت عراق استفاده می کردند. در دهه 1980 نیز جمهوری اسلامی و کردها در چارچوب تضعیف دولت مرکزی و ایجاد جبهه شمال با یکدیگر اتحاد داشتند، در عراق پس از 1991 هم همین طور، در عراق 2003 هم همین طور و اوج آن در عراق 2014 است؛ یعنی در زمانی که آمریکایی ها و بسیاری از کشورهای منطقه به کردها نزدیک می شوند. از منظر کردها، این نزدیکی و حمایت عمدتا تاکتیکی است؛ یعنی استفاده از کردها برای نابودی و یا تضعیف یک هدف، که زمانی دولت مرکزی عراق و زمانی دیگر داعش بوده است. بنابراین، آن نگاه استراتژیکی که کردها به دنبال آن بودند؛ یعنی تداوم این حمایت رسیدن به یک سطح بالاتر ـ بنا به دلایل ساختاری مختلفی که در منطقه خاورمیانه وجود دارد ـ تا به امروز محقق نشده است. مادامی که این امر شکل نگیرد، این سیکل بسته نیز وجود خواهد داشت. بدین جهت پس از رفراندوم، در زمان فعلی دولت اقلیم کردستان در وضعیت تضعیف شده ای در مقایسه با دولت عراق است. پس از مدتی کردها دوباره قدرت می گیرند، تنش ها و رقابت های منطقه ای، پارادایم های شیعی ـ سنی، پارادایم های دولت های هژمون طلب منطقه ای تاثیرگذار می شود و کردها فرصت بازیگری بیشتری پیدا می کنند، ولی سر آن بزنگاهی که کردها می خواهند مرز را جدا کنند، این دولت ها تا آنجا حمایت می کنند که عراق تضعیف شود ولی نه عربستان و نه جمهوری اسلامی ایران از یک عراق تجزیه شده حمایت نمی کنند. سیاست اصولی آنها حفظ تمامیت ارضی عراق است. حتی آمریکا که کردها بسیار به آن به عنوان متحدی استراتژیک خوشبین بودند، وقتی پای مساله جدایی اقلیم کردستان از عراق پیش می آید، حمایت خود را از کردها قطع کردند.

 

سپس، اردشیر پشنگ به بررسی روابط کردها و دولت مرکزی عراق در عراق پساداعش پرداخت. در این خصوص، وی اظهار داشت که نخست به این سوال باید پاسخ داد که مشکلات کردها و عراق در دوره داعش و پیشاداعش چه بودند؟ یکی از مشکلات، تفسیر متضاد و متفاوت از قانون اساسی عراق است. از سال 2006 تا 2014، نوری مالکی عمدتا طرفدار جمهوری عراق بود و در چندین نوشته و سخنرانی گفته بود که خیلی قائل به عراق فدرالی نیست، در حالی که کردها کاملا تاکید بر عراق فدرال دارند. طی چند ماه اخیر این ادبیات به نوع دیگری بازتولید شده است؛ یعنی از زمانی که کردها به طور بسیار صریحی اعلام کردند که قصد برگزاری رفراندوم استقلال را دارند. بنابراین، یک قرائت متفاوت از قانون اساسی عراق یکی از مشکلات ساختاری و جدی کردها در عراق جدید با دولت مرکزی است. مساله دیگر، مساله بودجه است. بحران بودجه از اواخر سال 2013 شروع شده و تا امروز حل نشده است. در پارلمان هم کردها و هم اهل سنت به کلیت بودجه اعتراض کرده اند. مساله دیگر، مساله پیشمرگه ها است. کردها مدعی هستند که پیشمرگه ها بخشی از ساختار دفاعی عراق هستند. از این منظر، دولت مرکزی عراق می گوید که این نیروها باید تحت فرمان نخست وزیر به عنوان نفر اول قدرت نظامی و سیاسی در عراق باشند. اما کردها می گویند که چون شرایط خاصی را در سال های 2003 و 2005 داشتند و مدعی هستند که مکتوباتی با دولت مرکزی عراق در این زمینه دارند، این نیروها را تحت فرمان اقلیم کردستان عراق می دانند.

 

موضوع دیگر، سیاست خارجی متفاوت کردها است: در ظاهر امر، کردها یک دولت فدرالی در شمال عراق دارند اما در عمل، ما شاهد هستیم که اختیارات و رفتار کردها از سال 2005 تا به امروز حتی در پاره ای از موارد فراتر از یک دولت کنفدرال بوده است. این امر به دلیل ذهنیت تاریخی است که کردهای عراق دارند و آن آرمان استقلال کردستان است. این باور برای کردهای عراق جدی است. به عقیده پشنگ، کردها مترصد فرصتی هستند که بتوانند سیکل بسته ای را که در آن به نوعی زندانی شده اند، بشکنند و جدا شوند. به همین دلیل، ماده 140 قانون اساسی یکی از مشکلات اساسی دیگر است که خود قانون اساسی تصریح کرده که در سال 2007، دولت عراق یک مکانیزم سه مرحله ای را باید زمینه سازی می کرده و ماده 140 را در مناطق مناقشه از جمله کرکوک عملیاتی می کرد و مشخص می شد تا این مناطق می خواهند به اقلیم کردستان ملحق شوند و یا در دولت مرکزی عراق باقی بمانند. ما شاهد هستیم که پس از 10 سال، ماده 140 قانون اساسی عراق حل نشده است. نه تنها به مروز زمان هیچ یک از این مشکلات حل نشده بلکه در سال 2013، مشکل بودجه به سایر مشکلات اضافه شده است. در سال 2017، مساله رفراندوم استقلال کردستان عراق به سایر مشکلات اضافه شده است.

 

سپس، اردشیر پشنگ اظهار کرد که واقعیات 14 سال اخیر عراق نشان می دهد که اربیل و دولت مرکزی عراق توانایی حل مشکلات ساختاری خود را ولو با نسخه قانون اساسی هم نداشتند و بسیار سخت خواهد بود در عراق پساداعش ما شاهد باشیم که آنها بتوانند مشکلاتشان را حل کنند. در این وضعیت تداوم مشکلات و بحران بین طرفین در عراق 2018 به بعد هم ادامه خواهد داشت. آن وضعیتی که گاهی دولت مرکزی قوی است، کردها ضعیف هستند یا بالعکس، همچنان ادامه پیدا خواهد کرد ولی این سیکل، یک سیکل ابدی نیست؛ چرا که حیات و تغییرات اساسی دولت عراق در سال های 1921، 1958، 1991 و 2003 (در واقع، تغییرات ساختاری و سیاسی که در عراق اتفاق افتاده) عمدتا تحت تاثیر منافع و اهداف بازیگران خارجی بوده است. به عبارت دیگر، آنچه در عراق دارد اتفاق می افتد، عمدتا ماحصل دیدگاه بازیگران مختلفی در برهه های مختلف بوده که این امر دوباره تکرار می شود.

 

در نهایت، پشنگ در یک جمع بندی بیان کرد که در عراق پساداعش مشکلات میان کردها و دولت مرکزی عراق همچنان پابرجا خواهد ماند. شواهد امر نیز نشان می دهد که طرفین توانایی یا اراده حرکت به سمت نه نتها حل مشکلات، بلکه کاهش مشکلات را هم ندارند. توافقاتی هم که میان آنها خواهد شد تا میزان مشکلات را کمتر کند، توافقاتی کاملا تاکتیکی خواهد بود. هر یک از طرفین کاملا مترصد فرصتی است تا توافق را برهم زند. دولت عراق بعد از رفراندوم به دنبال این است که واقعیتی به اسم اقلیم کردستان عراق باقی نماند. اقلیم کردستان هم به صراحت اعلام کرده به دنبال مسیری است که از عراق جدا شود. این نوع رابطه میان کرد و عرب طی سال های آتی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و تاحدی نیز تحت تاثیر ادامه بازی قدرت در خاورمیانه، بازیگری بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای در خاورمیانه است که دست به دست هم می دهند تا سرنوشت آتی عراق و کردها را تحت الشعاع قرار دهد. البته، وضعیت به گونه ای نخواهد بود که هر یک از طرفین توانایی غلبه بر آن دیگری را داشته باشد. به طور کلی، پیش بینی می شود که در عراق پساداعش میان اربیل و بغداد مشکلات حل نشده ساختاری، تاریخی و سیاسی ادامه خواهد داشت و روابط میان آنها روابط پرتنشی خواهد ماند.

 

سپس، سید جواد صالحی درباره چالش های داخلی عراق پساداعش به ایراد سخنرانی پرداخت. در این باره، وی اظهار کرد که منطقه خاورمیانه همواره به عنوان منطقه ای پرمنازعه و چالش زا به طور تاریخی از وجود بحران، حکومت های ناکارآمد، ناسیونالیسم تهاجمی، مداخلات گسترده خارجی، سیالیت شدید در ایدئولوژی گرایی، منابع درآمدی ناپایدار و شکننده و ساختارهای غیرپاسخگو رنج برده است. تحولات بهار عربی تلاشی برای فائق آمدن بر این بحران ها و حل معضل امنیت در خاورمیانه بوده است اما در عمل، این تلاش که به بهای خون رنج کشیدگان و ملت های تحت ستم اتفاق افتاد، ثمره ای به ارمغان نیاورد و در لابلای دو تیغه قیچی آرمانگرایی منجیانه و ناتوانی و ناکارآمدی در پاسخگویی به مطالبات و خواسته های عمومی ناپدید شد و نتیجه آن تطویل منازعات، بی ثباتی و در نهایت، استرجاع به دامن نظامیان بود.

 

در ادامه، وی وضعیت کنونی خاورمیانه پساداعش را این گونه ترسیم کرد: منطقه ای وسیع که آرمان های آن بعد از چند سال جنگ و ستیزش به سراب تبدیل شده و یاس و سرخوردگی دامنگیر ملت و نخبگان آن شده است. بهار عربی برای خاورمیانه "یک گام به پیش دو گام به پس" بود؛ در خاورمیانه پساداعش شاهد تشدید منازعات و رقابت بین قدرت های موثر منطقه ای هستیم و به دلیل گسترش بی اعتمادی، این امر تداوم خواهد یافت؛ خاورمیانه پساداعش در عمل، در چنبره دوگانه امنیت ـ آزادی به ستایش امنیت پرداخت و آزادی و عدالت و آرمانشهرهای ایدئولوژیکی که برای دهه ها بافته شده بود، قربانی شدند؛ در خاورمیانه پساداعش اسلام گرایی به عنوان یک روش در عمل، به حاشیه رانده شد؛ در خاورمیانه پساداعش، منطقه پولاریزه شده و نبرد هلال ها تداوم خواهد یافت؛ با سرریز شدن رقابت های فرامنطقه ای به خاورمیانه، منازعات ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک تسری خواهد یافت و در نهایت، خاورمیانه پساداعش با بحران های ساختاری اش، با وجود اندیشه خلافت داعش و دولت اسلامی آن، مطمئنا نوید روزهای خوش، آرامش، رفاه و حاکمیت ملت را در آینده، حداقل تا 2025 را نمی دهد. در پایان، جواد صالحی اظهار کرد که ما چنین شرایطی را نیز همچنان در عراق پساداعش به عنوان یکی از کشورهای مهم خاورمیانه می بینیم: یعنی وجود بحران های ساختاری، اندیشه داعش و رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در عراق پساداعش.

 

 

گزارش: جواد حیران نیا، دبیر گروه مطالعات خلیج فارس