ترکیه و جاده ابریشم جدید
ابتكار طرح "یک کمربند- یک جاده" از طریق ساخت خطوط ریلی و دریایی در دو مسیر زمینی و دریایی چین را به سایر نقاط جهان نظیر اروپا، خاورمیانه، آفریقا متصل خواهد کرد. به واقع، هدف اين طرح اتصال چين به منطقه اورآسيا است. گسترش آن به آفريقا هم در راستاي برقراري روابط دوستانه با كشورهاي جديد و به نوعی يارگيری دولت چين در صحنه معادلات جهاني است. اما جايگاه تركيه در طرح جاده ابريشم جديد چيست؟
چینی‌ها معتقدند کشورهایی که در مسیر این جاده قرار می‌گیرند کشورهایی بزرگ و دارای منابع غنی هستند؛ اما با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند. چین قصد دارد با این طرح باعث رشد اقتصادی آنها شده و بازار آنها را رونق بخشد. این خطوط از کشورهای بسیاری عبور می‌کند. اما آنچه تركيه را در سیستم جاده ابریشم جدید از سایر مناطق متمایز می‌کند این است که ترکیه خصوصیت یک نقطه اتصالی در منطقه را داراست و از نظر استراتژیک می‌تواند به‌عنوان چهارراه ارتباطی بین قاره اروپا و آسیا بوده و فرصت‌های زیادی را از نظر اقتصادی برای چین و ترکیه فراهم کند.
در پرتو اين طرح، روابط فرهنگی تجاری چین و ترکیه با اجرای این طرح تقویت شده و حجم تجارت خارجی ترکیه افزایش پیدا کرده و ترکیه سود زیادی را کسب مي‌کند. همکاری ترکیه با پروژه «جاده ابریشم» این کشور را قادر خواهد ساخت تا با ارزان‌ترین قیمت نیازهای مواد خام کشور را برآورده کرده و مواد تولید شده را با قیمتی مطلوب به منطقه صادر کند. در چارچوب این پروژه اولویت‌هایی در بخش‌های مختلف تجاری، فرهنگی، گردشگری، حمل‌ونقل و... وجود دارد که از طریق مؤسسات و سازمان‌های چندجانبه پیگیری می‌شود.
همچنين ترکیه برای اطمینان از تنوع بخشیدن به منابع انرژی، با هدف قرار دادن انرژی هسته‌ای خود به دنبال همکاری با چین به‌عنوان یک شریک بالقوه می‌باشد و چین نیز خواستار مشارکت و همکاری در این زمینه است. در بخش مالی، ورود بانک صنعتی و تجاری چین (ICBC) به بازار ترکیه مثالی برای موفقیت این همکاری‌ها محسوب می‌شود. مثال دیگر ایجاد بانک چین- ترکیه است که حدود 300 میلیارد دلار سرمایه را وارد کشور ترکیه کرده است. علاوه بر این دو بانک، صندوق جاده ابریشم در بانک سرمایهگذاری و زیرساختی آسیا (AIIB) نیز حمایت‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های لازم را برای انجام پروژه جاده ابریشم تأمین خواهد کرد. این بانک علاوه بر سرمایهگذاری زیرساختی در آسیا، زیرساخت‌های لازم را برای کشورهای درحال توسعه که در مسیر این جاده قرار دارند ایجاد می‌کند و شکاف بزرگ در زمینه سرمایهگذاری را پر می‌کند.
با اجراي اين طرح، گرايش ترکیه به سمت شرق بيشتر مي‌شود. اين تحول ميتواند منجر به همكاری‌های بيشتر سياسي و اقتصادي دو كشور شود. ترکیه چندین دهه از مسلمانان شرق ترکستان در استان سین جیانگ، ایغورهایی که به زبان ترکی تکلم دارند حمایت کرده است. جدایی‌طلبان ایغور در چین، بارها در مقیاس بزرگ دست به حملات علیه دولت چین زده‌اند و توسط مقامات چینی به‌عنوان یک تهدید جدی دیده می‌شوند. چندین هزار ایغور به‌منظور جنگ به سوریه سفر کرده‌اند؛ بسیاری از گذرنامه‌های آنها در سفارتخانه‌های ترکیه در آسیای جنوب شرقی آماده شده است تا در کنار شورشیان سوریه که توسط ترکیه پشتیبانی می‌شود، قرار گیرند. تاكنون تعداد نامعلومی از آنها نیز به چین بازگشته‌اند.
از سوي ديگر، راه اوراسیایی «یک کمربند، یک جاده » راهی چینی است که به‌عنوان طرح زیرساختی در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند راه حلی برای رونق چرخه توسعه یافتگی و کساد فعلی ترکیه ارائه دهد که در حال حاضر غیرقابل درمان است. در کنار این فرایند ترکیه به لحاظ اقتصادی می‌تواند با آمریکای لاتین نیز اشتراک بیشتری نسبت به شرق و جنوب شرق آسیا داشته باشد. دولت اردوغان اعتبارات مالی خوبی را برای ساخت‌وساز و هزینه‌های مصرفی در این منطقه فراهم می‌کند. اما اكنون اعتبارات مالی به‌‌جای اینکه صرف سرمایهگذاری در کارخانه‌های تولیدی در ترکیه شود بيشتر صرف توسعه واردات کالاهای مصرفی می‌شود.
طی پنج سال گذشته ارزش لیر ترکیه حدود 50 درصد کاهش یافته و منجر به تورم و نرخ بهره دو رقمی شده است. در نتیجه بازده کلی بازار سهام ترکیه در طول پنج سال گذشته 26 درصد منفی بوده است، درحالی‌که این امر برای بازارهای در حال ظهور یک سود 18 درصدی را نشان میدهد؛ به‌عنوان مثال افزایش 35 درصد برای هند، 38 درصد برای چین و بر اساس شاخص شروع قیمت 89 درصد برگشت را نشان میدهد. از نظر مهمترین اقتصاددانان جهان، ترکیه طی پنج سال گذشته بدترین عملکرد خود را داشته است. افزایش کسری حساب جاری تهدیدی برای شکل‌گیری دور جدیدی از کاهش ارزش پول، تورم، نرخ بهره بالا و رکود اقتصادی محسوب می‌شود. در سال 2017 افزایش 25 درصدی واردات در ترکیه و 12.5درصد تولید ناخالص داخلی، تراز تجاری آن را به 9.21 میلیارد دلار رساند. این رقمی بسیار بزرگ و به‌وضوح ناپایدار است. حتی پس از تعدیل فصلی این مقدار تولید ناخالص داخلی به بیش از 10 درصد نیز می‌رسد. در مقایسه کسری تجاری یونان درست قبل از بحران سال 2012 تنها 8 درصد از تولید ناخالص داخلی بود.
سوال این است که چرا لیر ترکیه بیش از این در سال 2017 سقوط نکرد. یکی از دلایل عمده این است که برخی از کسری بودجه‌ها درواقع مبتنی بر تجارت نیست. حدود 17میلیارد دلار از 76.7 میلیارد دلار کسری تجاری ترکیه در طول سال 2017 به علت واردات فلزات گران‌بها بود که 142 درصد افزایش از سال 2016 را نشان میدهد. این ممکن است بازتاب طفره رفتن در برابر اتهامات کاهش نرخ ارز توسط شهروندان ترکیه باشد. همچنین می‌تواند منعکس کننده پولشویی برای سایر کشورها باشد؛ برای اینکه در ماه دسامبر یکی از مدیران ارشد هالک بانک ترکیه در دادگاه فدرال محکوم شد. با این وجود این رقم در هر استانداردی زیاد است در حالیکه در واقعیت، پول رایج ترکیه نمی‌تواند به ناگهان تنزل کرده باشد؛ به‌علاوه اینکه از طریق قطر بنا به دلایل سیاسی دارایی‌هایی را نیز بدست آورده است.
قطر طبق تعهدات خود با بیش از 20 میلیارد دلار سرمایهگذاری یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در ترکیه است. همچنین این کشور 19 میلیارد دلار را صرف خط لوله کرده است. در ضمن، ترکیه با ایجاد یک پایگاه نظامی جدید در کشوری کوچک به ضامنی برای حفظ امنیت خانواده سلطنتی قطر، تبدیل شده است. ترکیه طی سال‌های گذشته بعد از تحریم قطر توسط کشورهای حوزه خلیج‌فارس و بسته شدن مرز توسط عربستان سعودی از طریق حمل‌ونقل هواییِ مواد غذایی، به یاری قطر شتافت. قابل‌‌توجه است که بزرگ‌ترین نیروی هوایی ایالات‌متحده با عنوان پایگاه هوایی العدید نیز در قطر تاسیس شده است و مرکز اصلی استفاده ایالات‌متحده در تحولات منطقه‌ای برای عملیات‌های نظامی در عراق و افغانستان می‌باشد.
همچنين، پروژه «یک جاده-يك كمربند» چینی مانند یک میدان مغناطیسی عمل می‌کند و تمامی بازیگران منطقه به سمت چین به‌صف می‌کشند. جایی که ایران و ترکیه آینده اقتصادی خود را در آن می‌بینند. با توجه به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم چین در ترکیه، این کشور یک نقطه کلیدی در راه ابریشم جدید خواهد بود. چین در حال ساخت و وصل کردن راه‌آهن جدید در ترکیه از طریق ایران است و بانک مرکزی چین هزینه‌های مالی پروژه‌های زیربنایی داخلی ترکیه را تامین می‌کند. همچنین، دومین شرکت مخابراتی چینی با عنوان «ZTE»، قصد دارد ترکیه را به مرکز فناوری منطقه تبدیل کند.
جاده ابريشم جديد ميتواند اقتصاد تركيه را احيا و به سمت چين گرايش دهد. به عنوان نمونه، تاثيرپذيري بخش مخابراتي تركيه حائز اهميت است. همچنين تبادل در حوزه نيروي كار مهم است. بر اساس نظر بانک جهانی حدود یک سوم نیروی کار ترکیه به‌عنوان نیروی کار «غیررسمی» طبقه‌بندی می‌شوند که درآمدی متوسط دارند و این مسئله در کشورهای در حال گذار امری معمول است. مردان در مشاغل ساختمانی بهصورت فصلی مشغول به کار می‌شوند؛ زنان نیز اشیائی برای فروش می‌یابند. هیچ‌کس مالیات پرداخت نمی‌کند و هیچ راهی برای جمع‌آوری آنها وجود ندارد. کارگران «غیررسمی» نیز استطاعت مالی کافی برای پرداخت ندارند. دولت‌ها به نوبه خود خدمات کمتری ارائه می‌دهند و بدهی‌های زیادی را روی‌هم انباشته‌اند. نخبگان نیز بودجه دولت را مصرف و انحصارات دولت را اداره می‌کنند.
چین نخستین کشور در حال ظهور است که به‌طور کامل اقتصاد غیررسمی را با اقتصاد رسمی ادغام می‌کند و این کار را از طریق تلفن‌های هوشمند و پرداخت‌های الکترونیکی انجام داده است. چین در حال تبدیل شدن به یک جامعه با «کمترین میزان نقدینگی» می‌باشد که در آن تقریبا اغلب معاملات بهصورت الکترونیکی صورت می‌گیرد؛ بنابراین همین مسئله باعث ایجاد شفافیت و اقتدار مالی نیز می‌شود. ترکیه که میزان نفوذ گوشی‌های هوشمند در آن، به همان میزان چین است؛ قصد دارد تا سال 2023 به یک جامعه با «کمترین میزان نقدینگی» تبدیل شود. این مسئله به ارائه‌دهندگان مخابرات چینی اجازه خواهد داد تا به سیستم ترکی دسترسی پیدا کرده و با «ZTE» و «Huawei» برای ارتقاء سیستم‌های خود، کار کنند. هم‌ا‌کنون ترکسل به‌عنوان برجسته‌ترین پیشرو در زمینه ارائه پهنای باند تلفن در کشور قراردادی با هواوی برای ایجاد یک شبکه 5G دارد.
در حالی که نیروی کار چینی در اوج کار خود به دنبال بستن قرارداد در دهه بعدی است؛ کارگران ترکیه جایگزین کارگران چینی خواهند شد و با استفاده از شبکه‌های سریع راه‌آهن جدید در محل، تولیدکنندگان چینی قادر به حمل قطعات کشتی توسط کانتینرها به ترکیه خواهند بود و محصولات را در آنجا مونتاژ کرده و در اروپا و سایر نقاط جهان به فروش خواهند رساند. ترکیه امیدوار است با بودجه و تکنولوژی چینی‌ها به مرکز اصلی حمل‌ونقل در «جاده ابریشم جدید» که ارتباط بین آسیا و اروپا می‌باشد تبدیل شود. نهايتا اينكه استراتژی اتصال اوراسیایی چين ميتواند نقطه عطفي در احياي اقتصاد تركيه باشد.