اقدامات عملی در تامین منافع ایران در سایه برجام؛ رویکردی برد-برد

نویسنده: عارف بیژن دانشجوی دکتری مطالعات منطقه ­ای دانشگاه دولتی سن پترزبورگ روسیه

مقدمه

آقای حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران پس از اعلام خروج آمریکا از برجام در سخنانی اعلام کرد؛ در‌صورتی ‌در توافق هسته‌­ای با همراهی اروپایی ­ها باقی می ‌ماند که این کشورها به ‌علاوه چین و روسیه راهکارهایی را برای تامین منافع ایران حاصل از ماندن در برجام معرفی کنند. بدین ترتیب با توجه به گفته روحانی، اهمیت نقش برجسته چین، روسیه و اتحادیه ی اروپا در جهت ارائه ی راهکارهایی برای حفظ ایران در برجام و همچنین تامین منافع ملی کشور ایران قابل توجه می باشد. از این رو، پژوهش حاضر با توجه به نزدیک بودن انتخابات ایالات متحده و فعال کردن مکانیسم ماشه ارائه­ی راهکارهای سازنده برای تضمینِ منافع ایران را منوط به رفتار و اقداماتِ متقابل کشورهای مذکور می داند. چنانچه می توان گفت، این رویه در قالب یک بازی برد-برد جای می گیرد، به گونه ای که هرچه کشورهای مذکور در حفظ توافق مذکور و تامین منافع ایران بکوشند، متقابلا در جهت پیشبرد منافع و اهداف خود گام برداشته اند. از این رو، یک برجامِ حداقل - با روسیه و چین، اما بدون ایالات متحده- نیازمند یک تعهد سیاسی و اقتصادی از سوی اروپا است که بسیاری از منافعِ پیش بینی شده توسط توافق را برای ایران حفظ کند. این می تواند به سیاست گذاران ایرانی در توجیه خویشتن داری در مواجهه با خروج ایالات متحده، فعال کردن مکانیسم ماشه و تسهیل ادامه گفتگوی اتحادیه اروپا و ایران در مورد مسائلی همچون برنامه موشک­های بالستیک ایران، سیاست منطقه­ای و وضعیت حقوق بشر کمک کند.

ادامه همکاری با طرفین برجام

به دنبال تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای خروج از توافق هسته ای ایران، یک مقام ایرانی در وب سایت مجلس این گونه نقل کرده بود که : "اروپایی ها بین 45 تا 60 روز برای دادن تضمین های لازم جهتِ محافظت از منافع ایران و جبران خسارات ناشی از خروج ایالات متحده در اختیار خواهند داشت". این نظرات به گزارش سید حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امور خارجه مجلس؛ به عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه نسبت داده شده بود. بنابراین به نظر می رسید یکی از راهکارهای ایران در جهت برون رفت از این وضعیت و مقابله با چالش های ناشی از خروج ایالات متحده و تحمیل تحریم ها علیه ایران، دریافت کمک و تداوم همکاری با اروپا صورت می­گرفت، امری که به صورت واقعی تاکنون عملیاتی نشد. طرحی که خلاف ادعای مایکل رات، معاون وزیر امور خارجه آلمان، که بیان کرده بود؛ اگر تهران همچنان به دنبال توافق باشد، اروپا خواستارِ "پذیرشِ مسئولیت اقتصادی بیشتر در ایران" می­باشد.

همان گونه که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان نیز بیان کرد؛ خروج ایالات متحده از معاهده هسته­ای ایران نشان می دهد که اروپا در سیاست خارجی، در زمینه برقراری صلح، در زمینه راه حل های سیاسی مسئولیت بیشتری داشته و بر تعهد آلمان، فرانسه و بریتانیا تاکید کرد. مایکل رات همچنین اذعان کرد که تحریم های ایالات متحده علیه ایران، می تواند شرکت های اروپایی را تحت تاثیر قرار دهد که این امر وضعیت را سخت تر می کند. لیکن آنچه واضح بود اینکه ایران به دنبال تضمین بیشتری بود. تضمینی که می تواند راهکارهای دیگر برای تامین منافع ملی ایران باشد و آن حفظ روابط با روسیه است. همان طور که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در نشست مسکو با سرگئی لاوروف همتای روسی خود بیان کرد که، ایران به دنبالِ یک "تضمین" از حامیان توافق هسته ای پس از خروج ایالات متحده است. وی همچنین بیان کرد که: "هدف نهایی این مذاکرات تلاش برای دستیابی به تضمینی است که تحت آن، منافع ملت ایران مصون خواهد ماند." درهمین حال لاوروف نیز بیان کرد که: روسیه و اروپا وظیفه ای در جهتِ دفاع مشترک از منافع قانونی خود در رابطه با این توافق دارند." شرایط پیش روی پس از فعال کردن مکانیسم ماشه توسط ترامپ و به تبع آن مخالفت روسیه، چین و اتحادیه اروپا با این اقدام می­تواند در ظاهر از یکجانبه گرایی آمریکا در قبال برجام جلوگیری کند و راهکارهای عملی برای تدوین توافقنامه جدید در پس از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده منافع همه جانبه طرفین را تامین کند.

راهکارهایی برای رویکردی برد-برد

بدین ترتیب می­توان گفت در این مسیر برخی راهکارها می­توانند در مقابله­ی ایران با چالش­های پس از خروج ایالات متحده از برجام، بازگشت مکانیسم ماشه و حفظ شرایط اقتصادی در ایران مثمره ثمر باشد:

1- تصمیم ایالات متحده به خروج یکجانبه از توافق هسته­ای ایران، و به دنبال آن تحمیلِ یک " فشار حداکثری" در جهت مقابله با تهران، اروپا را برای یافتنِ راه­های خلاقانه­ی جدید در جهت حفظ روابط اقتصادی با ایران و در نتیجه نجاتِ این توافق سوق داد. یکی از این راهکارها، توسط وزیر دارایی فرانسه، برونو لی مایر، و مبتنی بر ایجادِ یک نسخه­ی اروپایی از دفتر کنترل دارایی­های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) می باشد. وی براین اعتقاد است که دفتر کنترل دارایی های خارجی اتحادیه ی اروپا، "قادر به پیگیری و بررسی فعالیت های شرکت های خارجی خواهد بود؛ اگر؛ آنها به تصمیمات اروپایی احترام گذارند." بدین ترتیب به باور وی، اتخاذ چنین تصمیمی می تواند اتحادیه ی اروپا را در انجام دو هدف مرتبط با یکدیگر یاری رساند: حمایت از برنامه­ی جامع اقدام مشترک (JCPOA) و ترویج حاکمیت اقتصادیِ بیشترِ اروپا. بنابراین برای حفظ مبادلات اقتصادی، بنیانِ یک معماری بانکی اروپایی-ایرانی ضرورت دارد که برپایه­ی آن چالش­های عملیاتی شرکت های چند ملیتی و شرکت های کوچک و متوسط که مایل به حفظ تجارت با ایران هستند؛ حل و فصل می­گردد. این اقدام به دلیل حجم تجارت مابین اروپا و ایالات متحده و همچنین دنباله­روی تجاری اروپا از آن کمی دشوار است، اما به نحوی تلاش برای استقلال در تصمیم گیری و داشتن مراودات اقتصادی مستقل می­تواند عملیاتی شود.

2- در ادامه می توان گفت، کارشناسان به اهمیت ابداع و طراحیِ"راه حل­های پل زدن ( bridging solutions )"، بر حفظ ارتباطات بانکی با ایران در برابر تحریم­های ایالات متحده در رابطه با معاملات مالی با ایران اشاره دارند. بدین ترتیب اولین گام این است که اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی (EU/E3) در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه و حمایت از برجام کنونی، باید اقدامات لازم را برای حفظ کانال­های مالی با ایران تسریع کند (از جمله سوئیفت SWIFT یا جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی)، یعنی زمانی که ایالات متحده تحریم­های سازمان ملل و ثانویه­ای را که برای ضربه زدن به بخش نفتی و بانکی ایران طراحی شده است، معرفی کرد. به عبارتی دیگر، در این مورد، بانک های دولتی و مرکزیِ اروپا می بایست به عنوان مکانیزمی از پل زدن و ارتباط دهی اقدام به کار کنند.

بدین ترتیب، در حالی که راه هایی از انتقال وجوه به ایران، و از ایران، وجود خواهد داشت، بانک های دولتی مجبور به شرکت در عملیاتی خواهند شد که تسهیلاتی از نقل و انتقالات بانکی، واریز و تسویه را ارائه خواهند داد. همزمان، دولت های اروپایی نیز احتمالا و همواره به ایران یادآور خواهند شد که این روابط بانکی تنها در صورتی ادامه می یابد که ایران صرفا نقشه ی راهِ ضربتی از این اقدام مالی را دنبال کند. بنابراین، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو باید یک چارچوبی مالی را تعبیه و تدبیر کنند که در آن شرکت های اروپایی (به خصوص شرکت های کوچک و متوسط)، قادر به انجام فعالیت و تجارت با ایران می باشد. در این مسیر کارشناسان فنی خواستار ایجاد ابزارهای موردِ هدف خاص و یا "بانک­های دروازه پرداخت (gateway banks)" پشتیبانی شده توسط بانک­های دولتی اروپایی، بوده اند. این مکانیسم­ها می بایست از ارتباط مستقیم مابین اشخاص ایرانی و بانک های خصوصی اروپا ممانعت به عمل آورد. بنابراین، همکاری در این زمینه باید به یک ساختار بزرگتری گسترش یابد که از یک ائتلاف متشکل از کشورهای عضوِ مطلوب عبور کرده و در نتیجه ریسک ها و خطراتِ آن نیز بین اعضا تقسیم شود.

3- اقدام و راهکاری دیگر، تامینِ مالیِ "سطح خالص" (net level' financing) است؛ که به موجب آن درآمد ایران از صادرات نفت به اتحادیه اروپا، می تواند در پراخت برای واردات ایران از اروپا مورد استفاده قرار گیرد. بدین ترتیب اتحادیه اروپا و کشورهای عضو (به ویژه واردکنندگان نفت ایران مانند فرانسه، یونان، ایتالیا و اسپانیا) در رابطه با اقداماتی برای به حداقل رساندن تاثیر تحریم های ثانویه ایالات متحده بر صادرات نفت ایران، باید هماهنگی خود را با چین و روسیه افزایش دهند. بنابراین لازم است در این مسیر کشورهای اروپایی بصورتی پایدار و قاطع هر چارچوب پیشنهادی از جانب ایالات متحده برای کاهش قابل توجه نفت از ایران را رد کنند. روسیه و ایران در حال حاضر در حال مذاکره برای سرمایه گذاری قابل توجه روسیه در بازار انرژی ایران هستند که این رویه می تواند در بردارنده ی افزایش خرید نفت ایران باشد. در این روند، آلمان، فرانسه، انگلیس، و چین، همراه با دیگر نهادهای بخش خصوصی مربوطه، باید بررسی و تحلیل کنند که آیا امکان کاهش بالقوه­ی خسارات در صادرات نفت ایران از طریق ترتیبات مبادله نفت با کشورهای با غیر امضا کننده­ی برنامه جامع اقدام مشترک مانند ترکیه و عراق وجود دارد و یا خیر. همچنین کمیسیون اروپا باید دستورالعمل های روشن برای شرکت های اروپایی در مقابل مقررات مسدود کردنِ اتحادیه ی اروپا را در نظر گیرد. این مقررات شامل مکانیسم جبران (ماده 6) است که به نهادهای اروپایی در صورتِ هدف قرار گرفتن برای مجازات های مالی برون مرزیِ ایالات متحده، اجازه­ی جبران(خسارت) را می­دهد. لیکن همانطور که این مکانیسم به ندرت اجرا شده است، محدودیت های آن هنوز معلوم نیست.

4- و در نهایت آنچه لازم به ذکر می باشد داشتنِ "ضمانت اجرا" می باشد؛ مبنی برآن که در صورت نقض توافق از سوی اتحادیه اروپا باید مجازات­‌های سنگینی پیش ‌بینی شود. شرکت ‌هایی که با ایران قرارداد داشته ‌اند اگر ایران را ترک کرده و قرارداد را منتفی کنند اتحادیه اروپا باید برای آنها مجازات تعیین کند. از سوی دیگر اگر شرکتی مجازات هم شد و ایران را ترک کرد باید مابه ‌ازای مجازاتی که طرف‌های اروپایی دریافت می‌کنند به ایران هم پرداخت کند.

جمع بندی

باتوجه به فقدانِ دیدگاه روشنی از منافع ایالات متحده در مواجهه با متحدان اروپایی خود پس از عدم همراهی با آمریکا در عدم تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، کشورهای مذکور نباید در جهت تلاش برای مذاکره با دولت آمریکا در مورد معافیت از تحریم های ثانویه و سازمان ملل سرمایه گذاری کنند. بلکه برای کمک به حفظ حضور ایران در برجام و تامین منافع ملی این کشور، باید به سمتِ موضعی قوی­تر از مذاکره شبیه به موضع خود در تعرفه­های تجاری ایالات متحده تغییر جهت یابند. در نتیجه آنها باید ایالات متحده را در رابطه با هزینه­ی مصرف کنندگان انرژی غربی از کاهش خرید نفت ایران در زمانی که صادرات لیبی، ونزوئلا و نیجریه مختل شده است، آگاه سازند؛ با توجه به این امر که مشخص نیست آیا عربستان سعودی و روسیه ظرفیت تولید برای جبرانِ این اختلال افزایش می دهند یا خیر.

به طور کلی همان طور که در این پژوهش نیز اشاره شد، تلاش های نجات دهنده ی متمرکز بر مسائل "اقتصادی، تجاری و بانکی" می تواند راه حل های عملی در این رویه باشند. همان طور که در یک بیانیه پس از مذاکرات ایران با اتحادیه ی اروپا، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا و آلمان، هلگا اشمید، معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز بیان کرد، "راه حل های عملی" در دو محورِ اطمینان از ادامه فروش نفت و گاز ایران و حمایت از تجارت های سرمایه گذاری در ایران می باشد، چراکه تلاش آنها در جهت تداوم همکاری با ایران در راستای ارتقای منافع و قدرت خود نیز می باشد.

امری که می­تواند تحت تاثیر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و ماندن ترامپ در مسند قدرت یا جایگزینی جو بایدن در آن و امکان­سنجی بازگشت تحریم­های سازمان ملل موسوم به مکانیم ماشه باشد. در پایان باید به چند نکته اساسی توجه داشت که تصمیم سازان و سیاست گزاران بایستی آن را بر اساس منافع ملی جدای از هر گروه و دیدگاه حزبی در نظر بگیرند. 1) در دیدار برایان هوک، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران با وزیر نفت عربستان در اجلاس اوپک اشاره مستقیم به اقدام علیه ایران داشت. آمریکا با تشکیل ائتلاف نفتی علیه ایران با همراهی کشورهای عربستان، قطر، روسیه و دیگر کشورهای نفت خیز به دنبال این بود تا از این طریق قیمت جهانی نفت را کاهش دهد و اقتصاد ایران را به دلیل وابستگی زیاد به درآمد نفت فلج کند. همان طور که ترامپ بیان کرد «قیمت نفت پایین­تر می­رود ( از 82 به 54 دلار)، عالی است. مانند یک معافیت مالیاتی در آمریکا و جهان، از آن لذت ببرید». بنابراین خواسته آمریکا در نهایت به صفر رساندن صادرات نفت ایران است، امری که در عالم واقع عملی شده است. 2) همچنین در این زمینه آمریکا به اروپا نمایندگانی فرستاده است تا آنها را از سرمایه گذاری در ایران منع کند. به گفته یکی از اعضای ارشد جمهوری خواه کنگره آمریکا می­خواهد از طریق نگرانی­های حقوق بشر اروپا را روشن کند که ایران مکان خوبی برای تجارت نیست. 3) نکته سوم اقدام لابی های صهیونیستی، عرب و ارمنی در سراسر جهان علیه فعالیت­های ایران است که این امر می­تواند قدرت چانه زنی ایران را به پایین­ترین سطح سوق دهد، که در این مورد باید از اشتباهات طرف مقابل نهایت استفاده را برد تا بتوان از رویکرد برد-برد سردرآوریم. 4) از یک سو، متاسفانه جمهوری اسلامی ایران انگیزه و ابزار لازم برای تشکیل ائتلاف منطقه­ای به مانند عربستان و ترکیه را ندارد؛ همان طور که نتوانستیم از اختلاف بین قطر و عربستان به نفع منافع خود استفاده کنیم و شاهد بودیم عربستان توانست قطر را به سمت خود سوق دهد که این نشان از کم توجهی دستگاه دیپلماسی دارد. از سوی دیگر، برای پیگیری سیاست خارجی چند جانبه گرایی در سطح منطقه و جهان باید از انسجام و اتحاد داخلی برخوردار بود که متاسفانه در این زمینه هم عدم هماهنگی وجود دارد؛ امری که در علنی شدن روابط بین امارات متحده عربی و بحرین با اسرائیل به خوبی خود را نمایان کرد. 5) نکته آخر اینکه برای تامین منافع ملی نباید در یک جهت حرکت کرد. بنابراین بایستی جدای از چانه زنی با طرف اروپایی، توان مذاکره و سرمایه گذاری اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در مناطق دیگر مانند آسیای مرکزی و قفقاز، کشورهای شرق آسیا را داشته باشیم.

• منابع و مأخذ این گزارش در دفتر پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه موجود است.