نویسنده: فرزانه نقدي، دانش آموخته دكتري روابط بين الملل و عضو گروه اقتصاد سیاسی تحریم

زماني­كه بحران مالی 2008 در پی بحران نقدینگی، ورشکستگی بانک‌های بزرگ و رکود بازار مسکن اتفاق افتاد، بسیاری آن را به پیامدهای گسترش بانکداری سایه[1] نسبت دادند که پیش­تر توسط اقتصاددان بنام، Paul McCulley، مطرح شده و در مورد عواقب آن هشدار داده بود.

بانکداری سایه به مجموعه‌ای از فعالیت‌های شبیه‌سازی‌شده بانکی، و به‌طور خاص واسطه‌گری اعتباری و مالی، گفته می‌شود که خارج از نظام بانکی و بدون اعمال نظارت‌های قانونی و بانکی انجام می‌شود. طی سال‌های اخیر، بانکداری سایه که از موسسات امریکایی آغاز شد، به‌سرعت گسترش و به اروپا، چین و به‌تدریج به سایر کشورها تسری یافت. بانکداری سایه، با توجه به ساختار مالی، محیط اقتصادی و قوانين پولي و مالی کشورها در اشکال مختلفی در حال گسترش است. به‌طور مثال، در امریکا بیشتر در بخش‌های اعتباری نظیر توافقنامه بازخرید(Repo)[2] یا اوراق بهادار رهنی) یا متکی بر دارایی( [3]، در اروپا بیشتر در بخش‌های سرمایه‌گذاری در قالب صندوق­های پوشش ریسک[4] و در بسیاری از کشورها نظیر ایران بيشتر در قالب موسسات اعتباری و شرکت‌های لیزینگ (واسپاری) ظهور یافته است. بنا به گزارش نهاد ناظر بانکداری اروپا[5]، گردش مالی در بخش بانکداری سایه،که امروزه یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های نهادهای اقتصادی بزرگ دنیا نظیر اتحادیه اروپا و گروه اقتصادی G20 را به خود اختصاص داده است، 70 تریلیون یورو تخمین زده‌شده است.

پس از بحران مالی 2008، استانداردهای مالی و حسابداری و همچنین نظارت‌های بانکی با تغییرات بنیادین در جهت شفاف‌سازی گزارش دهی اقلام مالی در ترازنامه و صورت‌های مالی و عملیات بانکی روبرو شد و بانک‌ها به رعایت مقررات بسیار موشکافانه و فعالیت در چارچوب نظارت‌های قانونی پیچیده ملزم شدند. امروزه، قوانین و مقررات ناظر و الزامات سرمایه‌ای نظیر کفایت سرمایه (CAR) از یک‌سو و قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی(AML)، احراز هویت مشتریان (KYC) و .. از جهات مختلف، فعالیت و عملکرد بانک‌ها ، به‌ویژه در بخش روابط کارگزاری، را تحت فشارهای متعددی قرار داده است. به‌نحوی‌که بانکداری سنتی از ورود به بسیاری از فعالیت‌های قدیمی واهمه دارد و حوزه فعالیت‌های گسترده و پویای آن با خلاء عملیاتی قابل‌توجهی روبرو شده است که توسط بانک‌های سایه پر می‌شود. برخی از مهم‌ترین نماینده‌های بانک‌های سایه عبارت­است از:

• بانک‌های سرمایه‌گذاری(Investment Banks)، که به‌عنوان واسطه­ی میان متقاضیان سرمایه و صاحبان سرمایه ورود و از طریق خریدوفروش و سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه و سایر اوراق تجاری بهادار ارتباط میان این دو گروه را برقرار می‌کند.
• بنگاه‌های رهنی (Mortgage Companies) که به‌ویژه در خریدوفروش وام‌های رهنی/ مسکن فعالیت دارد.
• صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (Mutual funds )، این صندوق‌های مالی اعتباری با جمع‌آوری سپرده‌های خرد، نظیر اوراق تجاری کوتاه‌مدت، صدور گواهی سپرده و قراردادهای بازخرید، و تشکیل سبد سهام و سپس سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، خدماتی مشابه خدمات بانک‌ها ارائه می‌دهد.
• صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds)، با استفاده از ابزار و اهرم‌های نفوذ مالی(leverage) یا فروش استقراضی، تنوع در سرمایه‌گذاری و گسترش کسب‌وکار را موجب می‌شود.

ریسک‌های بانکداری سایه

ایرادهای بسیاری به بانکداری سایه، که امروزه به‌موازات بانکداری سنتی گسترش يافته، وارد است. اول اینکه، بانکداری سایه، برخلاف بانکداری سنتی، کمتر بر سپرده‌های نقدی ایمن و ثابت متکی است. در استانداردهای جدید بازل 3 تاکید ویژه‌ای بر بحث نسبت کفایت سرمایه[6] (CAR) در هدایت فعالیت و عملکرد بانک‌ها و سنجش اعتباری و مدیریت ریسک شده است. درحالی‌که بانکداری سایه برای انجام فعالیت و سود آفرینی به سرمایه کمتری نیازمند است و بیشتر بر دارایی‌ها و زنجیره تبدیل دارایی‌های مدت‌دار و یا انتقال ریسک اعتباری[7] متکی است. بنابراین سرمایه و به‌طورکلی نقدینگی بانکداری سایه بیشتر بر پایه "سرمایه فرار" قرار دارد. دوم اینکه، در بانکداری سایه با نوعی سود آفرینی خارج از نظارت مجاری قانونی و ناشی از واسطه‌گری یا عملیات دلالی مواجه هستیم. مسئله سوم این است که عدم وجود مقام یا نهاد ناظر بر عملکرد بانکداری سایه سبب می‌شود که این موسسات از یک‌سو الزامی برای ارائه اطلاعات مالی شفاف و افشای ارزش و ماهیت واقعی دارایی‌های خود نداشته باشند و از سوی دیگر، برای کسب منافع بیشتر، به شکل بی‌رویه‌ای به‌سوی سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک و تضمین نشده، نظیر صرف منابع/ بودجه‌های کوتاه‌مدت برای خرید دارایی‌های با سررسید بلندمدت، هجوم ببرند. اما ازآنجاکه از قوانین بانکداری سنتی پیروی نمی‌کنند در شرایط اضطرار نمی‌توانند از ابزار حمایتی نظیر تزریق مالی یا استقراض از بانک مرکزی بهره‌مند شوند و غالباً مشتریان در چنین شرایطی با عدم مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی این موسسات مواجه می‌شوند.

بااین‌وجود، به دلیل بهره مالی حاصل از بانکداری سایه از یک‌سو و از سوی دیگر قوانین سخت‌گیرانه نهادهای قانونی ناظر بر بانکداری سنتی- ازجمله ضرورت رعایت گزارش دهی شفاف کلیه اقلام دارایی، ساختار سرمایه و ساختار مالی، حفظ اندوخته قانونی در بانک‌های مرکزی، حفظ اندوخته متناسب با مبحث کفایت سرمایه، که سبب ضبط و بلااستفاده ماندن بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های بانکی می‌شود- بسیاری از بانکداران سنتی برای تامین مالی و افزایش دارایی، به‌ویژه برای به‌کارگیری اقلام زیر خط ترازنامه[8]، به فعالیت‌های بانکداری سایه تمایل نشان می‌دهند که از نظر مقامات ناظر، این امر سپرده‌های بانکی و درنتیجه مالیه کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد.

درواقع بانکداری سایه تا زمانی که صاحبان سرمایه و سپرده‌گذاران را متوجه فعالیت‌های ریسک‌پذیر این موسسات و اضطراب ناشی از پذیرش ریسک‌های بانکداری سایه نکند، مشکل عمده‌ای را در سیستم مالی ایجاد نمی‌کند. اما به‌محض وقوف صاحبان سرمایه و سپرده‌گذاران در این‌گونه موسسات به ریسک‌های موجود و تلاش آنان برای گریز از پیامدهای احتمالی، بحران مالی آغاز می‌شود. مهم‌ترین ریسک‌های ناشی از بانکداری سایه را در کنار افزایش آربیتراژ قانونی[9] در چهار گروه زير معرفي شده است:

1- عدم تطابق سررسید: به معنی تامین مالی کوتاه‌مدت برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بلندمدت. به‌طور مثال، بانک‌های سایه با تکیه بر دارایی‌های تقریبا غیرقابل‌انتقال نظیر اوراق بهادار/ قرضه با سررسید متفاوت و کوتاه‌مدت اقدام به پرداخت وام‌های بلندمدت می‌کنند. 2- تغییر/ دست‌کاری در نقدینگی یا به عبارت بهتر، افزايش ریسک نقدینگی: به معنی استفاده از تعهدات غیرنقدی (اما نقدگونه) برای خرید دارایی‌هایی با قابلیت نقدشوندگی پایین. 3- اهرم‌های نفوذ: به معنی به‌کارگیری روش‌هایی نظیر استقراض برای خرید دارایی‌های ثابت به‌منظور بزرگ‌نمایی سود(زیان) بالقوه در یک سرمایه‌گذاری. 4- انتقال ریسک اعتباری: به معنی پذیرش ریسک نکول/عدم تعهد وام‌گیرنده اصلی و انتقال آن به وام‌گیرنده بعدی.

بااین‌حال، بنا به تصدیق نهاد EBA، بانکداری سایه در راه‌اندازی و اجرای برخی فعالیت‌های سودمند اجتماعی و اقتصادی، به‌کارگیری سرمایه در اقتصاد واقعی و رشد/ حرکت چرخ‌های اقتصادی- مالی بین‌المللی موثر بوده است و کنترل فزاینده بر آن می‌تواند به‌طور بالقوه آسیب‌های اقتصادی را به همراه داشته باشد. ازاین‌رو، نهادهای ناظر بانکی داخلی و بین‌المللی همچون بانک‌های مرکزی و EBA، به‌عنوان مقام‌های پاسخ‌گو در برابر بحران‌های مالی و پشتیبان مشکلات بانکداری سنتی، به‌منظور حفظ تعادل فعالیت‌های بانکی سایه از یک‌سو و از سوی دیگر جلوگیری از ورود غیراصولی و کنترل نشده بانک‌های سنتی و سایر موسسات مالی به عملیات بانکداری سایه و کاهش ریسک‌های مربوطه، قوانین سخت‌گیرانه‌تری را بر هردو بخش بانکداری سایه و سنتی وضع کرده‌اند. به‌طور مثال صندوق‌های پوششي(Hedge Funds) در اروپا به گزارش دهی شفاف مالی ملزم شدند. به‌علاوه، بانک‌های سنتی که تمایل به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بلندمدت ‌دارند، مجاز هستند که تنها 0.25% از سرمایه واجد شرایط خود را در معرض بانکداری سایه قرار دهند.

بانکداری سایه در ایران

عصر فن‌آوری اینترنتی و اطلاعات، رشد انفجارگونه و توقف‌ناپذیر دانش فن‌آوری و ظهور خلاقانه ابزار پولی و مالی در سراسر جهان را به همراه داشته است. بازارهای پولی و مالی جهان بدون ثانیه‌ای توقف و متاثر از یکدیگر در حرکت‌اند و هرروز با محصولات و چالش‌های تسری پذیر، یکدیگر را تقویت یا تضعیف می‌کنند. برخلاف تصور، انفصال مقطعی و نسبی بازار ایران از بازار و ابزار مالی و پولی بین‌الملل، اقتصاد و مالیه این کشور را از پیامدهای آن مصون نگذاشته است.

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، بانکداری سایه، بسته به ساختار مالی، محیط اقتصادی و مقررات پولي و مالی کشورها در اشکال مختلفی نمود می‌یابد. در حال حاضر، نهادهای پولی ايران در قالب موسسه مالی(بانک)، موسسه اعتباری، لیزینگ، تعاونی اعتباری، صرافی و صندوق قرض‌الحسنه در حال فعالیت هستند که صرف‌نظر از شعب این موسسات بالغ‌بر 1000 موسسه دارای مجوز بانک مرکزی در چرخه اقتصادی کشور در حال فعالیت هستند و خدمات خود را (شامل سوددهی به سپرده­ها یا وام‌ها) منطبق بر قوانین و مقررات بانک مرکزی در اختیار مردم قرار می‌دهند. اما آمار غیررسمی، فعالیت حدود 7000 موسسه غیرمجاز را گزارش می‌کند که حدود 20% از نقدینگی کشور را در اختیار دارند.

می‌توان فعالیت بسیاری از موسسات اعتباری غیرمجاز، یا حتی مجاز، و برخی صرافی‌ها را در قالب فعالیت بانکداری سایه تعریف کرد. ازآنجاکه بانک‌های سنتی به‌ناچار سود پرداختی به‌ حساب‌ها را بر اساس قوانین پولی کشور تنظیم می‌کنند، سپرده‌گذاران، برای افزایش سود دریافتی، به سمت موسسات اعتباری تایید نشده بانک مرکزی روانه می­ شوند. اما وقتی در یک مقطع زمانی نگرانی سپرده‌گذاران نسبت به عملکرد این موسسات سبب عدم بازسرمایه‌گذاری/سپرده‌گذاری آنان یا درخواست بازپس‌گیری سپرده‌ها در موسسات اعتباری شد، موسسات اعتباری که سپرده‌های کوتاه‌مدت را در دارایی‌های بلندمدت (نظیر پرداخت وام‌های سررسیددار) سرمایه‌گذاری کرده بودند در بازپرداخت سپرده‌های مردمی بازماندند و بانک مرکزی نیز قصور یا مسئولیت عدم تعهد آنان را به عهده نگرفت. درنتیجه این موسسات به‌ناچار به فروش دارایی‌های خود به ارزش بسیار پایین روی آوردند. این موضوع، با ایجاد نگرانی در ميان صاحبان سپرده و سرمایه‌گذاران سایر موسسات مالی بدون مجوز، تسری یافت و به ورشکستگی یکی پس از دیگری این موسسات و واگذاری دارایی به پایین‌تر ارزش ممکن به بانک‌ها و سایر موسسات مالی مجاز منجر شد.

تحریم‌های بین‌المللی نیز، مالیه کشور را درگیر آثار و پیامدهای بانکداری سایه کرده است. از يك سو، قطع ارتباط بانک‌های بین‌المللی با بانك هاي ايراني در شرايط تحریم، تجار و فعالان اقتصادی را به‌سوی صرافی‌ها و انجام تراکنش‌های مالی از طریق واسطه هاي مالي و صرافی‌های بعضاً غیرمجاز سوق داد که بخش عمده‌ای از جابجایی نقدینگی کشور را به عهده داشتند و دارند. از سوي ديگر، کاهش ارتباط بازار مالی و بانکی ایران در شرایط تحریم، علاوه بر گسترش فعالیت بانکداری سایه در اشکال متفاوت، سبب شد که کشور از تحولات استانداردها و مقررات بین‌المللی، که به ­منظور پیشگیری از پیامدهای سوء ابزار دیجیتالی و نوین مالی توسعه یافت، دور بماند.

به عنوان نمونه، بانک‌های بین‌المللی در چارچوب برنامه‌های مدیریت ریسک و تطبيق (Compliance & Risk Management) و به منظور تطابق با استانداردهاي مالي و پولي بين­الملل، پول‌شویی را به‌عنوان مهم‌ترین ریسک شناسایی و بنا به دستورالعمل‌های نهادهای بین‌المللی، نظیر کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF)[10]، و همچنين سیاست‌های داخلی، محدوده ورود به عملیات مرتبط با این ریسک را تعیین می‌کنند. بنا بر شرایط فوق، بسیاری از بانک‌های بزرگ، به دلیل سياست­هاي مبارزه با پول‌شویی، از همکاری با بانک‌های ایرانی اجتناب می‌کنند و این امر گسترش عملیات نقل و انتقالات غیر بانکی از طریق واسطه­ هاي مالي و صرافی‌ها را در ایران افزایش می‌دهد. این در حالی است که، به موازات جهت­يابي ناگزير تعاملات تجاري كشور به سوي واسطه­هاي مالي غيربانكي، بسیاری از بانک‌های خارجی عملیات صرافی و انتقال وجوه به‌حساب از طریق صرافی‌ها را به‌عنوان بانکداری سایه تعبیر و از همکاری در چنین شرایطی خودداری می­کنند. بر اين اساس، ضعف تطابق با استانداردهاي مالي و پولي بين­المللي در رويكرد تجاري كشور و قرار گرفتن نام جمهوری اسلامی ایران، در کنار کره شمالی، در ليست هشدار پول‌شویی نهاد گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، سبب مي شود كه بانک‌های بین‌المللی پيشرو و تراز اول، از تعامل و همكاري با فعالان اقتصادی و بانک‌های ایرانی واهمه داشته باشند و بنابراين روابط بانكي محدود و خلاء حضور در بازارهاي مالي در عملكرد بانكداري بين المللي كشور، پيش­بيني گسترش بانکداری سایه در ساختار مالي و اقتصادي جمهوري اسلامي را با احتمالات بسيار قوي همراه مي­كند.

برای تقویت شبکه بانکی و اجتناب از شکل‌گیری غیراصولی و کنترل نشده بانکداری سایه در کشور، از یک‌سو گسترش الزامات قانونی و استانداردهای مالی ناظر بر فعاليت و عملكرد موسسات غیرمجاز و همچنين بهبود استانداردهاي بانكداري حرفه­اي مطابق با نمونه هاي بين المللي و در محيط رقابتي سالم و شفاف مورد نياز است و از سوي ديگر، ضروري است كه با همکاری مقامات سیاسی و در راستاي گسترش توافقات بين­المللي، برای بهبود وجهه جمهوری اسلامی در نهادهای بین‌المللی، نظیر FATF و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD)^[11] ، اقدامات موثر صورت پذيرد. بنا به الگوها و استانداردهای بین‌المللی، این هدف با تمركز هرچه بیشتر بر مبارزه با ریسک‌های مشترک بین‌المللی نظیر پول‌شویی و تامين مالي تروریسم و همچنین اعمال روش‌های گزارش دهي مالي مورد تاييد جامعه مالي/اقتصادي بین‌الملل، نظیر بهبود شفافیت مالی از طریق گزارش­دهی صورت­های مالی بر اساس استانداردهای بازل 3 و IFRS ، در كنار راستی آزمایی و كنترل موشكافانه عملیات بانکی (Due Diligence)، قابل‌دستیابی خواهد بود.

جهت ارجاع علمی: فرزانه نقدی، « بحران اقتصادی ایران: از بانکداری سایه تا تحریم»، تاریخ انتشار: 1400/3/17