«سیاست خارجی دولت سیزدهم: فرصت‌ها، چالش‌ها، دستاوردها و حسرت‌ها»
گزارش نشست:
در ابتدای جلسه مدیر گروه مسایل استراتژیک خاورمیانه سر کار خانم دکتر فاطمه سلیمانی طی بیان مقدمه‌ای، به طرح مسأله و تشریح اهمیت و ضرورت موضوع پرداختند. وی مروری کوتاه بر الگوی روشی «تغییر و تداوم» به‌عنوان چارچوبی برای مطالعه فرصت‌ها و چالش‌های سیاست خارجی دولت سیزدهم تأکید نمود. به گفته ایشان، وقتی یک دولت جدید در کشوری قدرت می‌گیرد، یکی از بحث‌های مهم در حوزه سیاست خارجی درباره نسبت میان سیاست خارجی دولت جدید با دولت قبلی است. نسبت به معنای یافتن اشتراکات و افتراقات سیاست خارجی این دو دولت. بنابراین، یکی از الگوهای روشی در مطالعه سیاست خارجی کشورها در شرایطی که انتقال قدرت از یک دولت ره دولت دیگر را تجربه می‌کند، «الگوی تغییر و تداوم» است. بر این اساس، مطالعه سیاست خارجی دولت سیزدهم مستلزم و متضمن آن است که مشخص شود در چه حوزه‌هایی الگوی رفتاری آن، ادامه همان جهت‌گیری‌ها و خط‌مشی‌های دولت پیشین است و در چه حوزه‌هایی دچار چرخش و تغییر خواهد شد.
اهمیت بالای توجه به روند تغییر و تداوم سیاست خارجی دولت سیزدهم، به چالش‌ها و فرصت‌های کشور در محیط بین‌المللی بازمی‌گردد. در شرایطی که یک کشور درگیر تنش و جدال با محیط بین‌المللی است، رسالت سیاست خارجی بر پایه منافع ملی عبارتست از مقابله با چالش‌ها و یافتن یا ساختن فرصت‌ها. طبیعتاً این رسالت نیز مستلزم آن است که دولت جدید از یک‌سو آن بخش از رفتار سیاست خارجی دولت پیشین را که دارای دستاوردها، عواید و منافع بوده، ادامه دهد و از سویی دیگر، بخش‌هایی از رفتار سیاست خارجی پیشین را که نصیبی جز ضرر و زیان برای منافع ملی کشور نداشته، مورد بازنگری قرار داده و تغییر دهد.
یک سوال رایج و بسیار مهم در فضای سیاسی پساانتخابات ایران آن است که یکدست شدن حاکمیت با ریاست جمهوری آقای رئیسی، چه نتایجی و آثاری برای سیاست خارجی کشور به همراه دارد؟ برخی از دیدگاه ایجابی و آثار مثبت به موضوع نگریسته‌اند و برخی از دیدگاه سلبی و آثار منفی. شاید هم منطقی‌تر آن است که یکدست شدن حاکمیت را هم واجد فرصت و هم واجد چالش برای سیاست خارجی کشور تلقی کنیم.
همگی به خوبی می‌دانیم با توجه اینکه جمهوری اسلامی همواره درگیر تنش‌های چندسطحی در محیط‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بوده، استفاده از فرصت‌ها به‌دلیل گشایشی که در سیاست خارجی و به تبع آن در سیاست داخلی کشور ایجاد می‌کنند، همواره اهمیت بالایی داشته است. اما در کمال تأسف باید عرض کنم که سیاست خارجی کشور ما در دوره‌های مختلف همواره عرصه فرصت‌سوزی‌ها و حسرت خوردن‌های متعاقبِ آن بوده است.
آقای دکتر مجید تفرشی در تشریح مسأله سیاست خارجی دولت سیزدهم به تشریح بافتار تاریخی سیاست خارجی ایران پرداختند و فرازوفرود الگوی رفتاری ایران قبل از انقلاب اسلامی را در محیط‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بررسی قرار دادند. به گفته ایشان، از نظر تاریخی به‌رغم پرنوسان بودن روابط ایران با کشورهای غربی ازجمله امریکا، ایران همچنان متحد استراتژیک غرب در منطقه شناخته می‌شد. همچنین ایشان بر پرتلاطم بودن روابط ایران با همسایگان و کشورهای منطقه تأکید داشتند. با وقوع انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران پیوندهای مبتنی بر اتحاد با غرب را گسست و کشورهای عرب منطقه که از ادراک مبتنی بر «ترس از ایران» به ادراک مبتنی بر «خشم از جمهوری اسلامی» عبور کردند.
دکتر تفرشی در ادامه افزود :به طیف‌های مختلف سیاسی از ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی و نوع نگرش تندروانه و میانه‌روانه آنها نسبت به رابطه با غرب اشاره کردند. در میان ادوار مختلف سیاست خارجی کشور، دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی از حیث تلاش برای ترمیم رابطه ایران با غرب حائز توجه است. اما نکته مهم این است که هر زمان اقدامات در راستای نزدیکی و بهبود روابط با غرب شدت گرفته، تحرکات و واکنش‌های طیف تندرو برای اخلال‌آفرینی در این بخش از سیاست خارجی دولت نیز تشدید شده و درنتیجه، مناقشات ایران با غرب افزایش می‌یابد. این نشان می‌دهد که عده‌ای در ایران و خارج تمایلی به بهبود روابط جمهوری اسلامی و غرب ندارند. با وجود این، ابتکارعمل رئیس‌جمهور وقت در اعزام حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور به عربستان برای مذاکره و متعاقب آن حصول توافق موسوم به توافق نائف-روحانی حائز اهمیت فراوانی است. این توافق مهمترین دستاورد دیپلماتیک در روابط منطقه‌ای ایران با کشورهای عربی به شمار می‌آید که خشم ایران‌ستیزان منطقه را نیز برمی‌انگیزد. این سیاستی بود که در دوره خاتمی نیز دنبال شد و اما با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد در ایران و در طرف عربستانی با فروپاشی حکومت محمد بن سلمان به بن‌بست رسید.
با آغاز بحران هسته‌ای در دولت خاتمی، و مشخصاً از 11 سپتامبر 2001 تا روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد کارزار ضدتحریم ایران و ضد حمله به ایران توسط ایران‌دوستان در امریکا و اروپا برای بهبود روابط با ایران صورت گرفت. متأسفانه استفاده از این ظرفیت در زمان دولت احمدی‌نژاد و حتی روحانی به موضوعی مغفول تبدیل شد، به گونه‌ای که حمله به سفارت انگلیس در دوره احمدی‌نژاد و حمله به سفارت عربستان در دوره روحانی به‌مثابه مانعی در برابر بهبود روابط ایران با غرب از یک‌سو و ازتقای سطح مناسبات منطقه‌ای ایران به‌ویژه با عربستان سعودی از سوی دیگر عمل کرد.
در یک نگاه کلان‌تر و عمیق‌تر باید گفت که دشمنان بهبود روابط جمهوری اسلامی و غرب چه در طرف ایرانی و چه در طرف اروپایی و امریکایی سه جنس دارند. در سطح اول، در داخل ایران یکسری دشمنان ایدئولوژیک هستند که معتقدند بنیان انقلاب ایران بر غرب‌ستیزی استوار است و از این‌رو، چنانچه ایران به غرب نزدیک شود، این معنای پایان عصر ایدئولوژیک انقلاب ایران است. بنابراین، از آنجا که غرب‌ستیزی هویت انقلاب ایران است، نباید بهبود روابط با غرب رخ دهد. در سطح دوم، کسانی هستند که به‌خصوص در زمان هاشمی، خاتمی و روحانی ظاهر شدند که معتقدند بهبود روابط ایران با غرب و امریکا می‌تواند به گشایش‌های اقتصادی برای ایران منجر شود و این به معنای اعتباربخشی به جناح هیأت حاکمه و طولانی شدن عمر سیاسی آنهاست، بنابراین باید تلاش‌های دیپلماتیک آنها را باید به بن‌بست و شکست کشاند تا دولت تندروی بعدی ابتکارعمل را در زمینه بهبود با غرب به دست بگیرد. تجربه دوره دوم احمدی‌نژاد حکایت از این گرایش و نگرش داشت که به نتیجه نرسید. در فضای سیاسی امروز با قدرت‌یابی آقای رئیسی نیز به نظر می‌رسد این گرایش و نگرش همچنان وجود دارد. در سطح سوم، گروهی هستند که بهره‌وری اقتصادی از دشمنی ایران و غرب دارند و موسوم به کاسبان تحریم هستند. در طرف اروپایی، امریکایی و اسرائیلی نیز طیف‌هایی هستند که معتقدند بهبود روابط غرب با ایران به معنای پذیرش انقلاب ایران و اعتبار بخشیدن به آن است و یا گروهی دیگر بر این باورند که برقراری هرگونه روابط سیاسی و اقتصادی متعارف و معمول با ایران به قدرت بیشتر این کشور منجر می‌شود و این در حالیست که ایران قوی به نفع هیچ‌یک از کشورهای غربی نیست. بنابراین، به نظر می‌رسد که هر یک از سه طیف سیاسی، ایدئولوژیک و اقتصادی در هر دو سو نگران بهبود روابط ایران و غرب هستند.
وی ادامه داد ،با روی کار آمدن آقای روحانی و سپردن وزارت امور خارجه به آقای ظریف و سپس چینش تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، بی‌شک یکی از بزرگترین مذاکرات دیپلماتیک رخ داد و باید گفت آقای ظریف یکی از بزرگترین و برجسته‌ترین مذاکره‌کنندگان دیپلماتیک در تاریخ دیپلماسی ایران است. برجام گرچه دارای اشکالات فنی بسیاری است اما بهترین توافق ممکن در زمان خودش محسوب می‌شود. اهمیت این توافق تا حدی بود که ایران‌ستیزان اروپایی، امریکایی و اسرائیلی و حتی منطقه‌ای نظیر عربستان و امارات واکنش مخالفت‌آمیز و خصومت‌آمیز نشان دادند. دلیل مخالفت آنها صرفنظر از حساسیت به دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، آن است که جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در موضع برابر با شش قدرت جهانی قرار گرفته و موجودیت و وجاهت نظام توسط این کشورها به رسمیت شناخته شده است. در ادامه این مخالفت‌ها در نهایت ترامپ تصمیم به خروج یکجانبه امریکا زا توافق هسته‌ای با ایران گرفت. نکته قابل توجه در این زمینه آن است که حتی اگر امریکا از برجام خارج نمی‌شد، این توافق با مانع دیگری که ناشی از ناکارآمدی سیستمی و سوءمدیریت در داخل ایران است، مواجه می‌شد و به ناکامی می‌گرایید.
درسی که آقای رئیسی می‌تواند از تجارب دوران آقای احمدی‌نژاد و آقای روحانی بیاموزد، به دیپلماسی عمومی و دیپلماسی اقتصادی برمی‌گردد. در این دو دوره نهادها و تشکیلاتی با عنوان اداره کل دیپلماسی عمومی و معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه تشکیل شد، اما هیچ‌یک نتوانستند به فلسفه وجود خود عمل کنند. نه دیپلماسی عمومی احمدی‌نژاد توانست به فتح اذهان و قلوب بینجامد و نه دیپلماسی اقتصادی روحانی توانست موفق به جلب سرمایه‌های خارجی و مشارکت‌های اقتصادی و تجاری جهان خارج شود. یکی از کاستی‌ها و نقائص دیپلماسی عمومی و دیپلماسی اقتصادی در این دوره‌ها عدم توجه کافی و وافی به بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور است که مقتضی است آقای رئیسی این موضوع را مدنظر قرار دهد.
درس دیگر از دوره‌های قبل برای آقای رئیسی آن است که بدانند برجام نه شکست خورد و نه پیروز شد. پیروز نشد چون بسیاری از اهداف ایران دست‌نیافتنی بود، شکست نخورد چون همین بدنه باقیمانده برجام می‌تواند زمینه‌ای برای مذاکرات بعدی باشد. همه ما به روشنی در مناظرات انتخاباتی دیدیم که هیچ‌یک از کاندیداها صحبت از خروج از برجام و برانداختن آن نکردند. اما نکته‌ای که رئیس‌جمهور جدید باید به آن توجه کند این است که بدن سازوکارهای بین‌المللی مانند FATF و پالرمو، برجام نمی‌تواند به نتیجه برسد، چراکه اگر ایران وارد روابط متعارف مالی و بانکی جهان نشود، نمی‌تواند مناسبات اقتصادی و تجاری و سرمایه‌ای متعارف را نیز در سطح بین‌المللی برقرار سازد. این در حالیست که حتی اگر ایران عضویت FATF و پالرمو را بپذیرد، چون نظام بانکداری در آن بسیار پایین‌تر از سطح استانداردهای بین‌المللی است، باز هم در برقراری روابط مالی و بانکی با مشکلات جدی مواجه است. بنابراین، دولت جدید باید اهتمام کافی در جهت اصلاح اساسی نظام بانکی کشور داشته باشد و در این راه حتی از تجربیات سایر کشورها نیز استفاده کافی به عمل آورد.
فایل صوتی منتشرشدۀ آقای ظریف می‌تواند متضمن درس‌های مهمی برای سیاست خارجی دولت سیزدهم باشد، به این معنا که آقای رئیسی باید بتواند تعارض میان میدان و دیپلماسی را از بین ببرد و بین این دو حوزه سازگاری و تعامل بر اساس منافع ملی برقرار سازد. سیاست خارجی آقای ظریف بر سر یک دوراهی مهم قرار خواهد گرفت. اگر سیاست خارجی کشور به دست کسانی بیفتد که تکامل‌یافته آقای ظریف و تیم او باشند، شرایط ایران به گونه‌ای رقم خواهد خورد که تفاوت‌های اساسی با وضعیتی خواهد داشت که سیاست خارجی دولت سیزدهم به دست تیم تندرو بیفتند.
در ادامه آقای دکتر نصری، ریاست محترم پژوهشکده، به یکدست شدن حاکمیت با ریاست جمهوری آقای رئیسی اشاره کردند و پرسش خود را متمرکز کردند بر اینکه مهمترین کاستی دستگاه سیاست خارجی کشور چیست و آیا این نظر درست است که با یکدست شدن قدرت در ایران فعلی، سیاست خارجی ایران موثرتر و نافذتر می‌شود و یا اینکه قدرت در ایران به شکل صوری یکدست شده و عدم مشارکت قابل توجه در انتخابات قدرت چانه‌زنی دستگاه دیپلماسی را کاهش خواهد داد و بر سیاست خارجی کشور تأثیر منفی خواهد نهاد؟ در پاسخ آقای دکتر تفرشی به تجربه دوران احمدی‌نژاد اشاره کردند که یکدست شدن حاکمیت به قدرت بیشتر چانه‌زنی در سیاست خارجی منجر نشد. بر این اساس، مهمترین چالش‌های آقای رئیسی در سیاست خارجی آن است که اولاً ایران در صورت ادامه تحریم‌ها با تهدیدهای بزرگی مواجه خواهد بود. دوم اینکه، آقای رئیسی با این رویکرد بازدارنده مواجه است که هرگونه مذاکره با غرب را به معنای سازش و تسلیم و وابستگی و جاسوسی می‌پندارد. این در حالیست که آقای رئیسی باید توجه داشته باشند که اگر ایران در مذاکرات با جهان خارج حضور نداشته باشد، مذاکرات متوقف نخواهد شد، بلکه در مورد ایران مذاکره خواهد شد. چالش دیگر آن است که آقای رئیسی با ضرورت وجود اندیشکده‌های قوی است که در آنها حضور داشته باشد و این مستلزم آن است که ایران باید لابی خود را داشته باشد و اندیشکده‌های خود را در کشورهای دیگر تأسیس نماید. توجه به نخبگان دانشگاهی و اندیشکده‌ها، رسانه‌ها و افکار عمومی در سطح جهانی لایه‌هایی هستند که آقای رئیسی در طرح و اجرای سیاست خارجی می‌باید مد نظر قرار دهد. بنابراین، اگر فهم جدید از دیپلماسی عمومی و دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم شکل نگیرد، مش.لات ایران همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای دکتر نصری در ادامه به پارادوکس حاکم بر سیاست خارجی ایران اشاره کردند. از دیدگاه ایشان، میراث دوران آقای رفسنجانی تعامل با غرب است و در مقابل آن پارادایم استقلال‌گرایی انقلابی است که معتقدند ایران هرگاه قوی بوده، ایران را تارومار کردند. بنابراین، برای بقا باید از قدرت بازدارندگی برخوردار باشد. الآن به نظر می‌رسد که گفتمان دوم غلبه یافته است و در هشت سال این گفتمان بیگانه‌هراس حاکم خواهد بود. آیا فکر می‌کنید که دولت بایدن با آقای رئیسی کنار خواهد آمد؟ دکتر تفرشی اظهار داشتند که دولت بایدن خواهان توافق با ایران است صرفنظر از اینکه چه کسی رئیس جمهور باشد. اما باید به این نکته اشاره کرد که در امریکا نیز دولت تنها تصمیم‌گیرنده و تعیین‌کننده سیاست خارجی نیست. عوامل و عناصر مختلف داخلی مانند تندروهای جمهوری‌خواه در کنگره، لابی‌های ایران‌ستیز امریکایی و اسرائیلی و یا رسانه‌های ضدایرانی در سیاست خارجی امریکا صاحب نقش و نفوذ هستند. تا زمانی‌که این دوگانگی در سیاست خارجی ایران ادامه داشته باشد، مذاکرات به جایی نخواهد رسید و اگر هم برسد، دیرپا نخواهد بود. استقلال و اقتدار ایران هم از طریق نظامی، هم از طریق اقتصادی، هم از طریق سیاسی و هم از طریق وفاق ملی به‌دست می‌آید. تحریم‌ناپذیری منوط به آن است که ایران در اقتصاد، تکنولوژی و صنعت دنیا سهمی داشته باشد که انکارناپذیر به نظر برسد. مدیر گروه مطالعات استراتژیک در ادامه صحبت آقای دکتر تفرشی به تجزیه‌ناپذیری مولفه‌های قدرت در روابط بین‌الملل اشاره کرده و تأکید صِرف بر یکی از منابع قدرت مانند قدرت نظامی بر اساس قانون بازده نزولی دارای نتایجی خواهد بود که به نقض غرض اولیه می‌انجامد.
در ادامه در طرح سوالات مربوط به تأثیرات یکدست شدن قدرت و حاکمیت با قدرت‌یابی آقای رئیسی، خانم دکتر سلیمانی به این موضوع از منظر «انسجام سیستمی» اشاره کرده و اذعان داشت که آن‌چه در موضوع حکمرانی اهمیت دارد جهت و سمت‌وسوی انسجام سیستمی است که آیا معطوف به حفظ و تأمین منافع ملی است یا معطوف به تأمین منافع جناحی و گروهی؟ در صورتی‌که انسجام سیستمی حول محور منافع ملی متمرکز باشد، طبعاً انسجام سیاسی، اجتماعی نیز حاصل خواهد شد و بالعکس چنانچه انسجام درون‌حاکمیتی جنبه جناحی یابد، طبعاً حداقل‌های انسجام سیاسی، اجتماعی نیز از دست خواهد رفت. بنابراین، یکدست شدن ترکیب حاکمیت با حضور آقای رئیسی هم می‌تواند حامل فرصت و هم واجد چالش باشد. آقای دکتر تفرشی یادآوری کردند که اگر دولت سیزدهم چهره‌ای مذاکره‌ناپذیر از خود به نمایش بگذارد، طیف متمایل به مقابله با ایران را قوی‌تر خواهد کرد، اگرچه در حال حاضر خطر تجاوز و تعدی به ایران از سوی امریکا و اسرائیل جدی نیست.
در پایان، خانم دکتر سلیمانی به ارائه جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از مباحث مطروحه پرداختند. یکی از اولین الزامات سیاست خارجی در دولت سیزدهم آن است که «سند راهبردی سیاست خارجی ایران» تنظیم شود. این سند متضمن یک هدف کلان (مثل توسعه اقتصادی کشور) خواهد بود تا در پرتو آن استراتژی مناسب سیاست خارجی کشور و راه‌های بسیج منابع داخلی تعیین شد. همچنین، در ذیل آن، هم سند تحول وزارت خارجه، و هم سند سیاست منطقه‌ای و همسایگی و همینطور سند روابط با قدرت‌های بزرگ نیز تدوین شود. درواقع، بر پایه یک سند راهبردی است که می‌توان انتظار داشت مطلوبیت‌های سیاست خارجی کشور حاصل شوند؛ مطلوبیت‌هایی مانند امنیت‌زدایی از سیاست خارجی، جلوگیری از امنیتی‌سازی ایران، تبدیل پیروزی‌های استراتژیک-نظامی به دستاوردهای سیاسی، پیشگیری از اجماع‌سازی و ائتلاف‌سازی منطقه‌ای و جهانی علیه ایران، اقتصادگرایی در سیاست خارجی از طریق تحریم‌زدایی و فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی، سیاست حسن‌همجواری فعال، و تنش‌زدایی و اعتمادسازی در سطح منطقه‌ای.
از سویی می‌توان خاطرنشان ساخت که در پرتو سند راهبردی مذکور، می‌توان مهمترین رسالت سیاست خارجی دولت سیزدهم را تحقق‌یافته تلقی کرد؛ رسالتی که از یک‌سو معطوف به ترمیم دیپلماسی و از سویی دیگر معطوف به دیپلماسی ترمیمی دانست. ترمیم دیپلماسی به این معناست که سیاست خارجی در بخش ساختاری و کارگزاری اصلاح و تقویت شود، به گونه‌ای که مرزبندی‌های ساختاری در حوزه سیاست خارجی کشور تعیین شده تا از تداخل و تعارضات که به جهت‌گیری‌های متناقض و پراکنده سیاست خارجی منجر می‌شود، جلوگیری به عمل آید. همچنین، کادر دیپلماتیک وزارت امور خارجه به گونه‌ای تقویت شود که از کارویژه سنتیِ امنیت‌محوری صِرف فراتر رود، به گونه‌ای که دیپلمات‌های اقتصادی نیز در وزارتخانه و سفارتخانه‌ها فعال شوند. دیپلماسی ترمیمی نیز به این معناست که دولت جدید آن بخش از کارکرد سیاست خارجی کشور را که مضرّ به حال منافع ملی کشور است، مورد بازنگری قرار داده و روابط با کشورهای مختلف را در دستورکار قرار دهد. درواقع، دیپلماسی ترمیمی بر ترمیم روابط با جهان خارج در محیط‌های بین‌المللی و منطقه‌ای دلالت دارد. این دو وجه از سیاست خارجی کشور یعنی ترمیم دیپلماسی و دیپلماسی ترمیمی به مقابله با چالش‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌ها خواهد انجامید، بر تداوم دستاوردها خواهد افزود و از میزان حسرت‌ها کاست.
این نشست علمی و تخصصی با پرسش ها و ذکر نکاتی از سوی مهمانان، اعضا و پژوهشگران گروه مسایل استراتژیک ادامه یافت و جلسه با مباحثه میان سخنرانان و مخاطبان خاتمه پیدا کرد.