سیاست خاورمیانه ای فرانسه: اهداف، اولویت ها و راهبردها

گروه بررسی مناسبات استراتژیک اروپا-خاورمیانه، چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 در نشستی مجازی با حضور آقایان دکتر بهزاد احمدی، دکتر محسن جلالی و دکتر فرهاد فروغی به بررسی اهداف، اولویت ها و راهبردهای احتمالی سیاست خارجی فرانسه در دوران دوم ریاست جمهوری ماکرون پرداخت. مدیریت این نشست بر عهده دکتر سهراب سعدالدین دبیر علمی گروه بود.

در ابتدای نشست، دکتر سعدالدین با تأکید بر تأثیر گذاری سیاست خارجی فرانسه در منطقه بر منافع ملی کشورمان، از سخنرانان درخواست کردند تا دیدگاه های خود را در رابطه با اولویت ها و راهبردهای سیاست خارجی فرانسه در قبال طیف وسیعی از موضوعات در خاورمیانه از توافق هسته ای با ایران گرفته تا رابطه راهبردی با اعراب، مطرح کنند:

اظهارات دکتر بهزاد احمدی: ماکرون در دور جدید ریاست جمهوری خود از یک سو با شرایط مساعدتری روبرو است. به این معنی که دیگر نه مرکلی حضور دارد که سایه اش بر سر ماکرون سنگینی کند و نه بریتانیایی که در مسیر اجرای سیاست های اروپایی، سنگ اندازی کند. در سوی دیگر امّا چالش ها نیز بسیارند. از جمله این چالش ها: تغییرات اساسی بوجود آمده در وضعیت ژئوپلیتیکی اروپا و جهان نسبت به پنج سال پیش، خیزش راست افراطی در اروپا و درگیری ادامه دار با پیامدهای بحران همه گیری ویروس کرونا و بحران اوکراین است. البته هر دو بحران همه گیری و بحران اوکراین، سبب تقویت ایده های ماکرون درباره ضرورت تقویت استقلال راهبردی اروپا شدند. بنابراین و در یک نگاه کلی می توان موضوعات پیش روی سیاست خارجی ماکرون در دوره دوم ریاست جمهوری اش را به ترتیب ذیل فهرست کرد:

• احیای هژمونی آمریکا به هزینه اروپا و وابستگی امنیتی بیشتر این قاره به آمریکا و در نتیجه، تضعیف و به حاشیه رفتن ایده های همگرایی اروپایی و استقلال راهبردی.
• موضوع عضویت فنلاند و سوئد در ناتو.
• موضوع تعریف رابطه با روسیه پس از بحران اوکراین.
• مواجهه ادامه دار با چالش مهاجران و پناهندگان.
• همکاری ها در حوزه مقابله با تغییرات‌ آب و هوایی (بویژه در همکاری با آلمان)
• تعریف رابطه با ترکیه و فائق آمدن به اختلافات با دیگر شرکای اروپایی بر سر چگونگی رابطه با ترکیه.
• موضوع حکمرانی اقتصادی در اتحادیه و تبلیغ الگوی فرانسوی این حکمرانی.
• تعریف نوع رابطه با بریتانیا.
• اوکراین، آزمون سیاست همسایگی شرقی اروپا است و احتمال مطرح شدن دوباره بحث های اروپای چند سرعته وجود دارد.
• تعریف رابطه با آلمان پسا مرکل.

اظهارات دکتر فرهاد فروغی: انتخاب دو بارۀ امانوئل ماکرون به ریاست جمهوری فرانسه، اگرچه از مدت ها پیش از انتخابات قابل پیش بینی و در نظرسنجی ها نشان داده شده بود، اما بی دردسر هم نبود. ماکرون در حوزه داخلی با پدیدۀ قدرت گرفتن و افزایش محبوبیت راست افراطی مواجه است. گرایش راست گرای رادیکال که در این انتخابات توسط دو حزب نمایندگی می شد، بیش از هر چیز محبوبیت خود را مدیون شکاف فزایندۀ مرکز-پیرامون است. مطابق نقشه های پراکندگی آرا در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، طرفداران راست افراطی بیشتر مساحت فرانسه را پوشانده بودند و این به این معنی بود که تنها مراکز بزرگ شهری به امانوئل ماکرون رأی داده اند. علاوه بر این، قابل توجه است که از میان چهار نامزد اصلی دور اول، سه نفر مخالف سرسخت اتحادیۀ اروپا در شکل کنونی آن بوده و بازبینی پیمان های اتحادیۀ اروپا را به عنوان برنامۀ خود مطرح میکنند. مجموعاَ علی رغم انتخاب امانوئل ماکرون نمیتوان فضای عمومی جامعۀ فرانسه را طرفدار حفظ اتحادیۀ اروپا در شکل فعلی آن دانست.

• حوزۀ سیاست خارجی نیز امانول ماکرون در پنج سال گذشته چهار پروژۀ اساسی را دنبال کرده است: در ارتباط با شرق، مذاکرات نرماندی با حضور روسیه، اوکراین و آلمان، در حوزۀ جنوبی، عملیات نظامی در ساحل آفریقا و منطقه ای که در ادبیات راهبردی فرانسه خاور نزدیک خوانده میشود و عمدتاَ شامل سوریه و لبنان می شود، در حوزۀ غربی، پروژۀ اروپای قوی تر و استقلال راهبردی مقابل آمریکا. در تمام این حوزه ها سیاست خارجی ماکرون دچار مشکلات قابل توجهی است. حوزۀ شرقی، جنگ اوکراین به معنی شکست سیاست ماکرون در قبال روسیه بود، در حوزۀ جنوبی، نیروهای فرانسوی پس از صرف هزینۀ فراوان ناچار به تخلیۀ مالی شدند و به نظر می رسد که فرایند تخلیۀ نیرو این منطقۀ جغرافیایی ادامه دار باشد و در اتحادیۀ اروپا نیز جنگ اوکراین به منزلۀ تقویت ناتو و تضعیف پروژه های دفاعی امنیتی اروپاست. در چنین شرایطی، احتمالاَ توجه رئیس جمهور فرانسه به تقویت پروژه های انتقال انرژی در حوزۀ دریای مدیترانه جلب خواهد شد. افزون بر این، حساسیت در برابر مهاجرین و پناهندگان غیر اوکراینی موجب حساسیت فزایندۀ دولت فرانسه نیز خواهد شد و روند کاهش تعهدات خارجی فرانسه به خصوص حوزۀ ساحل ادامه خواهد یافت.

دکتر محسن جلالی: فرانسه اقتصاد هفتم جهان با تولید ناخالص داخلی 2600 میلیارد دلار در 2020 (گزارش بانک جهانی) است و بخش مهمی از سیاست خارجی خود از جمله در خاورمیانه را بر مبنای اولویت های اقتصادی تنظیم می کند. نگاهی به برنامه های کلان دولت فرانسه از 2017 تا کنون حاکی از تلاش ماکرون برای تبدیل فرانسه به قدرت صنعتی رقیب آلمان با رشد اقتصادی بالا، تلاش برای کاهش کسری بودجه و کاهش بدهی عمومی دولت، طرح مارشال برای بازصنعتی سازی کشور، اتخاذ اصلاحات کلان اقتصادی به منظور حمایت از کسب و کارها و تبدیل فرانسه به کشور استارتاپ ها، احیاء سریع اقتصاد در دوران پساکووید با حمایت بودجه 100 میلیارد یوروای اروپا و تلاش برای کاهش نرخ بیکاری می باشد (بر اساس گزارش مرکز آمار فرانسه نرخ بیکاری در سال 2022 به رکورد 13 ساله 7.4 درصد جمعیت فعال رسیده است).

در عین حال از زمانی که ماکرون پا به الیزه گذاشت بحران های متعددی بر سیاست خارجی وی سایه انداخته از جمله بدهی عمومی معادل 98 درصد تولید ناخالص داخلی بوده (به طور کلی فرانسه یکی از بالا ترین نرخ ها در میان کشورهای صنعتی را در این زمینه دارد و در دوران کووید به دلیل افزایش هزینه های درمانی به رکورد 112 درصد GDP رسیده است). عدم همراهی جامعه با اصلاحات ساختاری، چالش‌های سیاسی و اقتصادی داخلی، محدودیت منابع نظامی و جنبش جلیقه زردها از 2018 در اعتراض به افزایش قیمت سوخت نیز به این چالش ها افزوده است. در سال جاری نرخ تورم در بسیاری از کشورهای گروه 7 از جمله فرانسه به ویژه به دلیل پاندمی و سپس جنگ اوکراین رکورد زد و بیش از پیش بینی ها افزایش یافت.

از سوی دیگر، مسائل خاورمیانه گرچه کمتر از زاویه اقتصاد مورد بررسی قرار می گیرد، اما این حوزه یکی از مهمترین مناطق هدف مناسبات اقتصادی فرانسه و همچنین اتحادیه اروپا است. داده های موجود حاکی از آن است که حجم تجارت اتحادیه اروپا با منطقه منا در فاصله 2016 تا 2020 نزدیک 340 میلیارد دلار بوده است. در مقایسه، چین حدود 260 و امریکا 145 میلیارد دلار با منطقه تجارت داشته است. در خصوص فرانسه باید گفت که 20 درصد کل روابط اقتصادی فرانسه در خارج از اروپا با منطقه منا (شامل کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و مغرب عربی) صورت می‌گیرد. در سال 2016 روابط اقتصادی (غیر تسلیحاتی) فرانسه و منطقه برابر با 63.2 میلیارد یورو بوده است. در مقایسه، این عدد تنها کمی کمتر از حجم روابط فرانسه با ایالات‌متحده امریکا (68.6 میلیارد یورو) و البته کمی بیشتر از حجم روابط فرانسه با چین (61 میلیارد یورو) بوده است. بنابراین جایگاه اقتصادی منطقه در سیاست خارجی فرانسه بسیار برجسته است.

در میان کشورهای منطقه امارات در فاصله 2017 تا 2020 به طور متوسط 263 میلیارد دلار واردات داشته است. این عدد برای ایران به طور متوسط 33 میلیارد دلار است. آرامکو در 2021 چیزی معادل 360 میلیارد دلار نفت فروخته است. طبیعی است که تمرکز سیاست خارجی فرانسه معطوف به جذب سرمایه گذاری صندوق های ذخیره ارزی ریاض و ابوظبی و دوحه و فروش کالای ساخت فرانسه (نظامی و غیر نظامی) و کسب سهم بازار بیشتر در کشورهای حاشیه خلیج فارس معطوف شود. امارات اکنون میزبان 600 شعبه از شرکت های فرانسوی با 30 هزار پرسنل است که تعداد آنها سالانه 10 درصد افزایش یافته است. تجارت پاریس-ابوظبی طی چهارسال گذشته به رغم بحران ها (اهانت به مقدسات-بایکوت محصولات فرانسوی و چالش های ژئوپلیتیک) ادامه داشته است. 4 میلیارد دلار صادرات فرانسه (شامل 8.3 میلیارد صادرات سودآور تسلیحات در 2020 و حدود 1.1 میلیارد واردات عمدتا انرژی) بوده است. حجم تجارت قطر-فرانسه در پنج‌ساله منتهی به 2018 چهار برابر و در مقایسه با سال 2000 هجده برابر شده است. در 2018 قطر (پس از انگلستان، سنگاپور و امریکا) در جایگاه چهارم در میان مقاصد صادراتی فرانسه (به لحاظ ارزش تراز تجاری) قرار داشته است.

با همه اینها پاریس همواره با این واقعیت مواجه بوده که فضای رقابت اقتصادی در منطقه را به بازیگران بزرگ و کوچک واگذار کرده است. از جمله گرچه سفرهای مقامات عربی به پاریس آورده ی اقتصادی نیز به همراه داشته، اما در قیاس با سایر رقبا بسیار کمرنگ تر بوده است. مثلا سفر محمدبن زاید به پاریس در سپتامبر 2021 و در پی آن سفر ماکرون به امارات نهایتا به برنامه مشارکت صندوق مبادله امارات و بانک سرمایه گذاری فرانسه BPI France با اعتبار حدود 4 میلیارد یورو و آن هم صرفا به شکل تفاهم نامه منجر شد در حالی که در همان سال دیدار بوریس جانسون با بن زاید به توافق 12 میلیارد یوروای منجر شد. همچنین از دست رفتن پروژه 20 میلیارد دلاری احداث نیروگاه هسته ای امارات که قرار بود توسط کنسرسیوم سه شرکت فرانسوی آرِوا؛ جی دی اف سوئز و توتال اجرا شود و نهایتا به شرکت کره ای کپکو واگذار شد برای فرانسه بسیار گران تمام شد. قرارداد اوکِس[1] تنها یکی از مجموعه شکست های سیاست اقتصادی خارجی فرانسه بوده است. در نهایت نباید فراموش کرد که رقابت اقتصادی بخش مهمی از سیاست خارجی فرانسه و بازی ژئوپلیتیک این کشور در خاورمیانه را تشکیل می دهد و بسیاری از اقدامات در عرصه ی سیاست به منافع مهم اقتصادی گره خورده اند. مثلا مالبرونو در کتاب شیوخ عزیر ما[2] به ارسال یادداشت برتراند بسانسنو سفیر فرانسه در ریاض، در 21 آوریل 2015 اشاره می کند که پس از ملاقات با محمد بن سلمان از تمایل عربستان برای سرمایه گذاری 50 میلیارد دلاری در فرانسه مشروط به حمایت این کشور از مواضع ریاض در مسائل یمن و همچنین مذاکرات هسته ای خبر داده بود.

نویسنده گزارش: سهراب سعدالدین، دبیر گروه بررسی مناسبات استراتژیک اروپا - خاورمیانه