ایران، ژاپن و خلیج فارس در نظم نوین جهانی

نویسنده ؛ دکتر جواد حیران نیا / مدیر گروه مطالعات مسائل خلیج فارس

روابط دیپلماتیک ایران با ژاپن در سال ۱۹۲۹ در زمان رضاشاه و در دورۀ نخست وزیریِ مهدی‌قلی هدایت معروف به مخبرالسلطنه برقرار شد. سفارتِ ژاپن در اوت آن سال در تهران تأسیس شد و یک سال بعد در ۱۹۳۰ سفارت ایران در توکیو گشایش یافت. در سال ۱۹۳۹ دو کشور قرارداد دوستی نیز امضا کردند.

پس از انقلاب ۱۹۷۹ ژاپن با فرستادن نماینده‌ای ویژه به ایران علاقه‌اش را به گسترشِ روابط دوستانه با نظام جدید اعلام کرد. با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۳ و کوشش‌های او در جهتِ عادی سازیِ روابطِ ایران با جامعۀ جهانی، نخست وزیر ژاپن معاونِ حزبی‌اش، ماساهیکو کومورا، را با پیامی کتبی به ایران فرستاد و خود در حاشیۀ مجمع عمومی سازمان ملل با حسن روحانی دیدار کرد. از آن پس، دیدار مقامات عالی‌رتبۀ دو کشور بیشتر شد و با امضای توافق‌نامۀ هسته‌ای  در ژوئیۀ ۲۰۱۵ هرچه بیشتر گسترش یافت.

با خروج آمریکا از برجام در ۸ می ۲۰۱۸ ژاپن نیز مانند ۵ کشور امضاکنندۀ توافق هسته‌ای رسماً اظهار تأسف کرد و بی‌درنگ هیئتی را برای بررسی نحوۀ همکاری‌های دو کشور در شرایط جدید به ایران فرستاد.

در کنار این موضوع ژاپن تلاش کرد تنشهای میان ایران و آمریکا را در دوره ترامب کاهش دهد و مابین آنها میانجیگری کند.این موضوع می تواند نقش مدنظر تهران برای توکیو یعنی نقش‌آفرینی منطبق بر رویکردهای صلح‌محوری این کشور باشد. در واقع ژاپن با دارا بودن اعتبار بین‌المللی، در موضوع برجام و مذاکرات هسته‌ای می‌تواند در تسریع دستاوردهای این موضوع موثر باشد. درحال حاضرنیز ژاپن طرحی برای حل و فصل مساله هسته ای  ایران  و آغاز مذاکرات هسته ای ارائه داده است.

در روابط ایران و ژاپن از بدو تأسیس تا به امروز، همواره جنبه‌های اقتصادی دارای اهمیت ویژهٔ بوده‌است. از یک طرف ژاپن به نفت و بازار ایران نیاز دارد و از طرف دیگر ایران نیز ژاپن را همواره بازار عمدهٔ برای فروش نفت و تأمین کالاهای صنعتی و فناوری قلمداد نموده‌است.

پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، حجم مبادلات تجاری بین دو کشور، گسترش چشمگیری یافت و در سال ۲۰۰۶ به مرز ۳/۱۲ میلیارد دلار رسید. در حال حاضر به دلیل تحریم‌های آمریکا حجم روابط تجاری بسیار اندک است.

با وجود تحریمها ژاپن سعی کرده روابط خود با ایران را حفظ کند. حتی پس از سعی ناموفق ژاپن در میانجی‌گری میان ایران و آمریکا و در شرایط بحرانی زمان ترامپ، بیشتر شرکت‌های ژاپنی در ایران ماندند.

علاوه بر تجارت و سرمایه گذاری، توکیو و تهران همچنان از طریق تجارت انرژی به هم متصل هستند. ژاپن به شدت صنعتی شده و به طور فزاینده ای به نفت وارداتی وابسته است. حدود 90 درصد سوخت خود را از خاورمیانه خریداری می کند.

علی‌رغم تلاش‌های جدی ژاپن برای کار به سمت جامعه‌ای بدون کربن، این کشور همچنان به شدت به نفت وابسته است که 36.3 درصد از کل مصرف انرژی آن را در سال مالی 2021 (آوریل 2021 تا مارس 2022) به خود اختصاص داده است.

ژاپن از واردکنندگان اصلی نفت ایران بوده و بعد از رفع احتمالی تحریمها می تواند علاوه بر حوزه انرژی در سایر حوزه ها نیز با ایران همکاری خود را گسترش دهد.

ایران یکی از دو منبع اصلی نفت ژاپن قبل از انقلاب 1979 بود. پس از آن، برای بیش از سه دهه در قرن بیستم، ایران همچنان در رتبه سوم یا چهارم قرار داشت. فاجعه هسته ای فوکوشیما نیاز ژاپن به نفت و گاز طبیعی را عمیق تر کرد. قبل از بحران سال 2011، 54 رآکتور هسته ای حدود 30 درصد برق مورد نیاز ژاپن را تامین می کردند. از اوایل سال 2013، نگرانی های ایمنی و فشار عمومی همه کارخانه ها به جز دو کارخانه را تعطیل نگه داشت.

در سال 2014 که حدود 80 درصد وارات نفت خام ژاپن از خاورمیانه تأمین می شد ایران 5 درصد از آن سهم داشت. این در حالی بود که در سال 2003 سهم ایران از واردات نفت ژاپن 16 درصد بود. قبل از تحریم ایران در سال 2006، ژاپن به ایران به عنوان یکی از منابع اصلی انرژی خارجی خود متکی بود.

حتی در دوره تحریم‌ها، سطح واردات ژاپن از نفت ایران قابل توجه بود - تقریباً 12 درصد از کل واردات انرژی - تا زمانی که دولت اوباما فشار بر متحدان خود را برای پیروی قوی‌تر از رژیم تحریم‌ها در سال 2012 افزایش داد.

بر همین اساس ژاپن مشتاق به از سرگیری جریان واردات انرژی از ایران است، وارداتی که تا حد زیادی در نتیجه تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد قبل از توافق هسته ای محدود شده بود.

ژاپن در مقطعی در سال 1996 نزدیک به 75 درصد از سهام میادین آزادگان جنوبی را از طریق اینپکس، یک شرکت نفت ژاپنی، در اختیار داشت.

 این سرمایه‌گذاری در طول سال‌ها به تدریج کاهش یافت، اما ژاپن تا سال 2010 هنوز سهم قابل‌توجهی 10 درصدی در آزادگان داشت، زمانی که تحت فشار ایالات متحده با تشدید تحریم‌ها مجبور به خروج از ایران شد.

همچنین در سال 2004 شرکت مهندسی تویو ژاپن (Japan’s Toyo Engineering Corporation) قراردادی برای اجرای سه فاز از 30 فاز میدان گازی پارس جنوبی ایران را در قالب قراردادی به ارزش 1.2 میلیارد دلار عملیاتی کرده بود.

از سوی دیگر ژاپن یک متحد کلیدی برای ایالات متحده است و باید روابط ظریف با ایران را مدیریت کند تا اطمینان حاصل شود که این کشور هرگونه انتقاد واشنگتن را کاهش می دهد. این توازن بین منافع برای روابط ژاپن و ایران در سال‌های اخیر چالش‌برانگیز بوده است. متعاقب توافق هسته ای این چالش برای ژاپن کمتر شد. در واقع هر گاه رابطه ایران و آمریکا کمتر در تنش باشد، رابطه توکیو و تهران با موانع کمتری برخوردار است.

بر اساس توجه به موضوع عدم اشاعه هسته ای و کاهش تنشهای تهران و واشنگتن، توکیو درصدد بود تا در دوره ترامپ بین ایران و آمریکا میانجیگری کند. در این دوره آبه شیزو (Shinzo Abe) نخست وزیر وقت ژاپن سفری به ایران داشت که ماحصل تلاشهای دیپلماتیک توکیو در آن به نتیجه نرسید. در این سفر که اولین سفر یک نخست وزیر از ژاپن به ایران بعد از انقلاب 1979 به شمار می رفت، پیامی از ترامپ برای آیت الله خامنه ای آورده بود.

آبه به دنبال این بود تا از این سفر برای اطمینان دادن به ایران استفاده کند که ژاپن یک دوست و شریک اقتصادی قابل اعتماد درازمدت باقی می‌ماند که می‌خواهد شاهد پایان رژیم تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران در اسرع وقت باشد. آبه همچنین می خواست به ترامپ نشان دهد که دوستی آنها در یک محیط جهانی که ترامپ رهبران کمی دارد که ممکن است به آنها اعتماد کند، ارزش دارد.

این دیدا همزمان با حمله هواپیماهای بدون سرنشین به نفتکش ژاپنی «ام تی مرسر»( MT Mercer Street) در خلیج عمان بود که اتکای ژاپن به نقاط استراتژیک حیاتی مانند تنگه هرمز را آشکار کرد.

علیرغم اینکه دولت ترامپ ایران را به دست داشتن در حادثه برای کشتی ژاپنی متهم کرد ولی ژاپن از اتهامات آمریکا مبنی بر نقش ایران به شکلی کاملاً غافلگیرکننده  فاصله گرفت.

واکنش ژاپن به عنوان متحد آمریکا به این حمله و عدم پذیرش ادعای آمریکا در خصوص دست داشتن ایران، اگرچه موضوعی عجیب بود ولی توکیو به دنیال این بود تا در میانه تنشهای آمریکا و ایران در خلیج فارس خود را در وضعیتی میانه و بی طرف نگه دارد.

بر اساس «تفسیر مجدد» (reinterpretation) از قانون اساسی، توکیو اعزام نیروی نظامی به خارج از مرزهای این کشور و به منظور دفاع از خود را تسهیل کرده است. در حالی که یگان‌های نیروی دفاع از خود دریایی ژاپن (MSDF) از ژانویه 2020 در خلیج عمان، دریای عرب، دریای سرخ و باب المندب مستقر شده بودند، با این حال طبق قوانین ژاپن از هرگونه اقدام نظامی منع شده‌اند و مشارکت آنها منحصراً در «فعالیت‌های جمع‌آوری اطلاعات» در مقابل عملیات در کنار یک ائتلاف نظامی به رهبری ایالات متحده است که به طور ضمنی نشان می‌دهد که این فعالیت نظامی نتیجه مشورت و مصالحه بسیار محتاطانه است تا تعادل بین ایالات متحده، ایران و ژاپن بر هم نخورد.

اگرچه تفسیر مجدد از قانون اساسی دست توکیو برای مشارکت ار طرحهای دفاع جمعی را در سطح بین المللی باز می کند ولی با وجود این توکیو مایل نیست به «جنگهای آمریکایی» در منطقه مقابل ایران بپیوندد.

این موضوع ناشی از این رویکرد ژاپن مقابل ایران است که از انزوای بیشتر تهران در منطقه جلوگیری کند و به لحاظ اقتصادی نوعی وابستگی متقابل میان توکیو و تهران ایجاد کند.

منافع حیاتی ژاپن در ثبات خلیج فارس از نیاز این کشور به منابع نفت و گاز و محوریت خطوط ارتباطی دریایی (SLOCs) در چشم انداز آزاد و باز هند و اقیانوسیه ناشی می شود. علیرغم کاهش اقتصادی، ژاپن همچنان یکی از بزرگترین خریداران انرژی در منطقه است، اما خلیج فارس نیز جایی است که محدودیت های استراتژیک ژاپن به طرز دردناکی آشکار شده است. به استثنای دوره‌ای که ظاهراً با ایالات متحده در جریان ثبات عراق در سال 2003 وجود داشت، ژاپن تا حد زیادی یک موقعیت حفاظتی را اتخاذ کرده است که مشارکت با هر چه بیشتر بازیگران منطقه‌ای ممکن را حفظ کرده است.

ایران نیز سیاست «نگاه به شرق» و اتحاد با قدرتهای شرقی از جمله چین را دنبال می کند. این سیاست ناشی از نوعی نگاه ایران به نظم بین المللی است که معتقد است چرخش قدرت از غرب به شرق و قدرتهایی چون چین رخ داده است. آیت الله خامنه ای معتقد است در چنین نظامی ایران باید با قدرتهای شرقی چون چین و روسیه اتحاد تشکیل دهد و از مزایای نظم جدید بهره ببرد. بر این اساس ایران معتقد است سیاست موازنه منفی در سیاست خارجی در نظم جدید جهانی منافع ایران را تامین نمی کند و موازنه مثبت و نزدیکی به قدرتهای شرقی می تواند تامین کننده منافع آن باشد. بر این اساس ایران سند همکاری بلندمدت 25 ساله با چین امضا کرده و درصدد امضای سندی مشابه با روسیه است. این موضوعات با نگرانی از سوی توکیو دنبال می شود. چرا که آنها این موضوع را نه تنها نفوذ گسترده در ایران بلکه باعث افزایش نفوذ چین در منطقه خلیج فارس می دانند که منافع ژاپن را تهدید می کند.

با وجود این ایران تاکنون سعی کرده موازنه ای ظریف میان قدرتهایی چون چین و ژاپن و هند ایجاد کند. پیگیری طرح کریدور شمال-جنوب در این راستا قابل ارزیابی است که ایران نیز منافع خود را دنبال می کند هر چند در مواقعی به نفع چین نباشد.

از سوی دیگر در سال‌های اخیر ژاپن در تمام برنامه‌های راهبردی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی جهان غرب برای شرق آسیا حضور دارد و خود نیز با کشورهای همفکر در قبال چالش چین دست به توسعه روابط راهبردی می‌زند. در حال  حاضر ژاپن  عضو   گروه  کواد است  و  برخی  استدلال می  کنند ژاپن در گروه 5چشم نیز عضو شود و در گروه AUKUS نیز عضویت پیدا کند.

ژاپن همچنین به دنبال این است که اولین دفتر ناتو را در آسیا میزبانی کند. ژاپن سریع تر از آلمان در حال عبور از سیاست صلح طلبانه بعد از جنگ جهانی دوم است و این سیاست باعث افزایش چالش های چین در آسیا خواهد شد.

اما این چارچوب‌ها و راهبردهای مدنظر که مبتنی بر همبستگی و اشتراک منافع میان ژاپن و غرب بر سر تهدید مشترک از جانب چین است، تنها در یک حوزه جغرافیایی که آن هم حوزه پیرامونی ژاپن(شرق و جنوب شرق آسیا) است تعریف می‌گردد و فراتر از آن را شامل نمی‌شود.

به عبارت دیگر به نظر نمی رسد ژاپن در دیگر مناطق از جمله غرب آسیا و خلیج فارس خواهان آن باشد تا به شکل کنشگری امنیتی مدنظر غرب نقشی را ایفا کند.

به طور کلی، برنامه‌های ژاپن در محیط امنیتی ایران عموما مبتنی بر برنامه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و واردات انرژی از کشورهای منطقه است و عموما نیز روابط خود را فارغ از تنش‌های ژئوپلیتیکی موجود با تمامی طرف‌ها ادامه می‌دهد. با این حال، تلاش‌های ژاپن برای تبدیل شدن به یک «میانجی صادق» (honest broker)، این کشور را قادر به شکل‌دهی ساختار امنیتی منطقه‌ای در حال تحول، به‌ویژه در مورد ایران و مناقشه درون خلیج‌فارس نکرده است.