مگاپروژه‌ی «ویتنام‌سازی» ترکیه از سوریه تا آفریقا

مگاپروژه‌ی «ویتنام‌سازی» ترکیه از سوریه تا آفریقا

آزمون و خطاهای متعدد ترکیه در سوریه، بالاخره به فرجام رسید و جایگاه کنونی سوریه در سیاست خارجی آنکارا، تفاوتی اساسی با جایگاه عراق و کشورهای عربی حوزه‌ی خلیج فارس دارد.

محمد علی دستمالی؛ عضو گروه یک و پژوهشگر مهمان ممتاز در گروه مطالعات جامعه و سیاست خارجی ترکیه

از 7 اکتبر 2023 بدین سو، رنگ رخسار خاورمیانه، بارها خبر داده از تغیّرِ حالِ درون. یکی از تغییرات مهم، دگرگونی خاص موقعیت ترکیه در پرونده‌ی سوریه است. دگرگونی از مقام و کسوت قدرتی ناکام که پس از شکست در سرنگونی اسد به دنبال عادیسازی رابطه و رفاقت با او بود، به کسوت و منزلت کشوری که سرمست از شکستِ اسد، به یک باره صاحب یک قلمرو و یک بازارِ بزرگ شد! سرعت این تحولات چنان بالا بود که ناچاریم مانند برخی داوران فوتبال، به «دستیار ویدیویی» (video assistant referee) پناه ببریم و با مرور آهسته‌ی صحنه‌های پیشین، دوباره مرور کنیم که دقیقا چه روی داده است.

احتمالا کسی با این ارزیابی مخالفتی ندارد که سقوط رژیم استبدادی اسد و بر تخت نشستن بخشی افراطی از مخالفین مورد حمایت آنکارا، یکی – و تنها یکی – از پیامدهای یک مربع موقعیتی بود که اضلاع آن عبارتند از:

1.رویدادهای پس از «طوفان الاقصی» یا عملیات حماس در 7 اکتبر 2023 میلادی.

2.پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا.

3.تغییر بازیِ بزرگ و ناگزیری روسیه از ترک سوریه.

4.سوختنِ آخرین قطرات چراغ پیه سوز نظام بعث اسدی.

وضعیت بالا، زمینه و بستر مناسبی فراهم آوردند برای این که ترکیه به جایگاه یکی از برندگانِ این رویدادها ارتقا یابد. آن هم در شرایطی که قبلا، نه تنها ترکیه، بلکه کنشگران دیگری همچون روسیه و ایران نیز، نهایتِ ظفر و برنده شدن در زمین سوریه را در آن می‌دانستند که با کمترین خسران از این بازی تاریک و پیچیده خارج شوند، ولو اگر در مراحل کاشت و داشت، عرقِ بسیار ریخته باشند.

خروج از ماز و مه

دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه (AKP) ترکیه، برای رسیدن به موقعیت کنونی، راه دور و درازی را پشت سر گذاشت. راهی که از 2011 میلادین بدین سو؛ الزاما تمام گردنه‌ها و پیچ‌های آن، با مهارت و بدونِ خسران طی نشده و بارها شاهد خطاهای راهبردی اردوغان، شکست، بازیابی و چرخش‌های سینوسی او بودیم. چرخش‌هایی که ریشه در سیاست عملگرای اردوغان و استیلای تمامیت خواهانه‌ی او بر مجموعه‌ی دستگاه دیپلماسی دارد و نه تنها دیپلمات‌ها و کارشناسان کارکشته، بلکه مقامات نظامی و امنیتی آشنا به منطقه نیز، عملا در این مسیر به اردوغان باج دادند و زمینه‌ی مساعدی فراهم شد تا یک روند طولانی پر از آزمون و خطا و با صرف هزینه‌های کلان، نهایتا به جایی برسد که امروز می‌بینیم. جایی که می‌توان آن را تاسیس یک دولت تحت الحمایه‌ی مجاور نامید.

کیست که نداند، سوریه نه تنها از حیث موقعیت ژئوپولیتیک در جهانِ عرب، خاورمیانه و دریای مدیترانه، بلکه از حیث راهبردهای منطقه‌ای ترکیه نیز، ویژگی‌هایی دارد که تماما با عراق و کشورهای عربی حوزه‌ی خلیج فارس متفاوت است. سوریه برای ترکیه، نه عراق است، نه قطر و امارات.

حافظه‌ی تاریخی عثمانی مرتبط با شامات، 915 کیلومتر مرز ترکیه و سوریه، مجاورت با دریای مدیترانه، در هم تنیدگی موضوع سوریه با پرونده‌های اسراییل و فلسطین، مدیریت پرونده‌های کُردی، ترکمانی و نفتی، از ویژگی‌های مهمی هستند که سوریه را برای ترکیه به یک جواهر ارزشمند تبدیل می‌کند. اما به موازات همه‌ی این ویژگی‌ها، سوریه امتیاز بزرگ دیگری هم دارد که عبارت است از رشد فرهنگی و فنی قابل توجه شهروندان این کشور در مقایسه با بسیاری از دیگر کشورهای عربی.

جامعه‌ی سوریه، از دیرباز در حوزه‌های دانشگاهی، فرهنگی، خدمات، فن و صنعت، از بلوغ بالایی برخوردار بوده است. پس از گسیل 4 میلیون آواره سوری به ترکیه، اغلب ثروتمندان، پیشه وران، تکنیسین‌ها، نخبگان و کارگران ماهر سوری به بدنه‌ی اقتصادی این کشور پیوست شدند و حالا در استان‌هایی همچون غازی عنتاب، شانلی اورفا، قیصری، مرسین، بورسا، ازمیر و استانبول، صدها شرکت و واحد صنفی توسط آوارگان سوری تاسیس شده و همچنین صدها هزار نفر از مردان و زنان سوری، برای بخش‌های صنایع، کشاورزی و خدمات ترکیه، به نیروی کار ارزان، فعال و بی‌دردسر تبدیل شده‌اند.

هم بازارِ مصرف، هم بازارِ تولید

حتی در دوران بشار اسد نیز، بخشی از کالاهای سوریه از مرز سوریه تامین می‌شد و به عنوان مثال، در سال 2024 میلادی، صادرات آرد از ترکیه به سوریه بالغ بر 360 هزار تُن بوده و اما حالا، گستره‌ی تنوع و میزان حجم صادرات کالا به سوریه افزایش چشمگیری یافته است. بر اساس آمار و ارقامی که عمر پولاد وزیر بازرگانی ترکیه اعلام کرده، تنها در 25 روز نخست سال جاری میلادی، افزایش صادرات از ترکیه به سوریه در حد 35.5 درصد ثبت شده و پس از سقوط دولت اسد، علاوه بر استان‌های شمالی سوریه، کل مناطق دیگر نیز به بازار مصرف کالاهای ترکیه تبدیل شده است. اما ظاهرا این کافی نیست و در سیاهه و فهرستی که ترکیه برای اهداف متنوع خود در سوریه در نظر گرفته، صادرات کالا و خدمات، فقط یکی از مبانی یک استراتژی کلان است.

حالا کم نیستند شمار تجار و فعالان اقتصادی قدرتمند ترکیه، که در طراحی استراتژی آتی کشورشان در خاک سوریه، حتی از هاکان فیدان و دیپلمات‌های تحت امر او، نگاهی دوراندیشانه‌تر دارند. یکی از آنها سعید سالیچی، رئیس انجمن صنایع فرعی کفش ترکیه است (AYSAD) که با طرح یک ایده‌ی هوشمندانه درباره‌ی سوریه، بخشی از ظرفیت‌های یک تحول اقتصادی جدید را برای ما بازگو می‌کند. او مفهومی به نام «عضلات محلی» را به میان می‌آورد که ماهیت آن با مفاهیم مورد استفاده‌ی ما مشتاقان روابط بین الملل و مطالعات منطقه‌ای، تفاوت آشکار دارد. ما معمولا از پروکسی و پیشبرد سناریو با عامل نیابتی حرف می‌زنیم اما این تاجر مسلک آناتولی، موقعیت جدید ترکیه در سوریه را با مفاهیم تقویت برند و بازاریابی در هم آمیخته و از ضرورت توجه به عضلات محلی حرف زده و آشکارا از لفظ «حیاط خلوت» (arka bahçe) استفاده می‌کند. به عبارتی روشن، او به دولت اردوغان توصیه می‌کند: «در سوریه، دنبال مشتری نگردیم، در جستجوی سازنده و تولیدکننده باشیم!» سالیچی بر اساس فهم اقتصادی خود، از الگوی ایتالیا دم می‌زند که به عنوان یکی از غول‌های مُد کفش، بخش قابل توجهی از قدرت تولید خود را به تیرانای آلبانی منتقل کرده است. وی در ادامه می‌گوید: «ترکیه هم می‌تواند با مدل مشابهی پیش برود و برای تبدیل شدن به یک کشور سازمان‌دهنده، لازم است که یک حیاط خلوت در تولید پیدا کند. در حال حاضر، سوریه ایده‌آل‌ترین منطقه برای ماست. اگر چه از قبل، تولید دمپایی و کفش‌های کوچک را در حلب آغاز کرده‌ایم، ولی باید سیاست‌هایی را تدوین کنیم که آنجا را به مرکز دائمی تولید کفش ترکیه تبدیل کند و در گام بعدی، ازبکستان را نیز دریابیم».

ترکیه و راهبردِ «چینِ اروپا»

تلاش برای انتقال بخشی از تولیدات کالاهای ترکیه به سوریه در شرایطی مطرح شده که هزینه‌های تولید نه تنها در استانبول، ازمیر، غازی عنتاب و قیصری، بلکه در شهرستان‌هایی مانند قارص و آدیامان به شدت بالا رفته است و به قول روزنامه اقتصادی (Dünya Gazetesi) دنیا چاپ آنکارا «حالا ترکیه نه یک کشور گران، بلکه یک کشور خیلی گران است و صنعتگران در مارپیچ بهره‌ی بانکی بالا، تورم بالا و نرخ ارز افتاده‌اند و نمی‌توانند از این مخمصه رهایی یابند». در چنین شرایطی، برخی دیگر از فعالان اقتصادی و پیشه وران ترکیه از این ایده دفاع می‌کنند: «ترکیه می‌تواند چینِ اروپا باشد». آنان معتقدند؛ از آنجایی که هزینه‌های تولید در چین هم افزایش یافته و تغییراتی در تجارت جهانی روی داده که می‌تواند فرصتی جدید در اختیار ترکیه بگذارد و به یک بازیگر قوی برای بازار اروپا تبدیل شود. در سال‌های اخیر، چین مزیت تولید کم‌هزینه را از دست داده و به برندسازی و محصولات با ارزش افزوده بالاتر روی آورده است و جستجوی اروپا برای یافتن تأمین‌کنندگان جایگزین، می‌تواند ترکیه را به پایگاه تولیدی جدید اروپا تبدیل کند. یعنی ترکیه در چنین موقعیتی می‌تواند میزبان تولید برخی کالا در خاک خود باشد، برخی دیگر از کالاها را در سوریه و جاهای دیگر تولید کند و آنها را به بازار مقصد برساند. پیشه وران ترکیه بر این باورند که ترکیه می‌تواند تولید کالای با ارزش افزوده را در خاک خود انجام دهد، بخشی از تولید کالای ارزان و کم سود را به سوریه ببرد و از همان الگویی پیروی کند که چین در ویتنام در پیش گرفته است. چنین چیزی به معنی انتخاب یک استراتژی نوین برای اقتصاد و صنعت ترکیه است که در آن، رقابت نه بر اساس مزیتی به نام «نیروی کار ارزان» بلکه بر مبنای «سرمایه گذاری»، «تحقیق» و «ارزش افزوده» پیش خواهد رفت.

با توجه به شرایط سیاسی – اقتصادی کنونی ترکیه، بدون تعارف می‌توان گفت؛ تبدیل شدن به «چینِ اروپا» رویایی بلندپروازانه است و موانع فراوانی بر سر راه توسعه‌ی روابط سیاسی – اقتصادی ترکیه و اروپا وجود دارد. اما می‌توان به وضوح مشاهده کرده که دستانِ ترکیه برای «ویتنام سازی» در سوریه و چندین کشور دیگر باز است.

ویتنام‌سازی با الگوی آمریکایی - چینی

برای بررسی احتمالات سناریوی ویتنام‌سازی در سوریه، به طور اجمالی، به یاد بیاوریم که آمریکا در این وادی، چه تجاربی را پشت سر گذاشته است. شاید نقطه مشترک آغازین آمریکا و ترکیه در این دو پرونده چنین باشد: آمریکا در خاک ویتنام، استفاده از قدرت نظامی را به عنوان اقدام اساسی برگزید و خسارات سنگینی متحمل شد. ترکیه نیز در سوریه، با اندکی فراز و فرود و تفاوت، از قدرت سخت بهره گرفت و ده‌ها میلیارد دلار صرف تسلیح و تجهیز معارضین مسلح اسد شد، مرز ترکیه تبدیل به دروازه‌ی ورود افراطیون به سوریه شد و اقدامات جنجالی دیگری همچون حملات نظامی به کردستان سوریه و اشغال چند شهر و منطقه در غرب فرات، هزینه‌های مالی و سیاسی فراوانی بر دست ترکیه گذاشت. اما حالا ترکیه نیز تغییر موضع داده است.

بدون شک، موضوع رفع تهدید در سوریه و ویتنام، از منظر رویکردهای امنیتی ترکیه و آمریکا متفاوت است. چرا که موضوع ویتنام ارتباط تنگاتنگی با پایان جنگ سرد و افول اتحاد جماهیر شوروی و رفع تهدید کمونیسم داشت. اما در سوریه، شرایط به شکلی دیگر برای ترکیه تغییر یافت. با این حال، می‌توان با اندکی تساهل و تسامح، شباهت‌های دیگری نیز پیدا کرد. به عنوان مثال، ویتنام برای آمریکا، به عنوان سپری برای مقابله با نفوذ روزافزون چین و ابزاری برای مهار نسبی چین قلمداد شد. تغییرات سوریه نیز از منظر منافع ترکیه، تضعیف رقیب قدرتمندی به نام ایران را رقم زده است. اقتصاد رو به رشد، جمعیت زیاد و نیروی کار ارزان در ویتنام، فرصت‌های اقتصادی مطلوبی برای آمریکا به وجود آورد. سوریه نیز برای ترکیه، هم بازار مصرف بزرگی است و هم می‌تواند بازار تولید بزرگی شود.

تا اینجای کار، تیمی که هاکان فیدان وزیر امور خارجه و ابراهیم کالن رییس سرویس اطلاعاتی میت، هدایت آن را بر عهده گرفته‌اند، چند اقدام مهم و موثر انجام داده‌اند. به عنوان مثال، جولانی که هم اکنون با نام احمد الشرع شناخته می‌شود و ریاست دولت انتقالی سوریه را بر عهده دارد، عملا با پیشنهادها و آموزه‌های ترکیه از قد و قواره‌ی یک نیروی جهادی النصره‌ای تبارِ هیات التحریری، به کسوت سیاستمداری کرواتی درآمده که اگر چه هنوز محاسن او بلند است؛ اما رویکرد و کردار سیاسی او، بی‌شباهت با الگوی ترویج شده‌ی حزب حاکم ترکیه نیست. وزرای امور خارجه، کشور و دادگستری در کابینه‌ی الشرع، هر سه دانش آموخته‌ی دانشگاه‌های ترکیه هستند و رییس فعلی سرویس استخبارات سوریه نیز یکی از افراد نزدیک به کالن بوده که در ترکیه درس خوانده و الگوی اصلی برای سازماندهی و آرایش سیاسی و امنیتی سوریه، به طور کامل در «دانشکده‌ی اطلاعات ملی» (Milli İstihbarat Akademisi) ترکیه طراحی شده است. علاوه بر این، کنترل حریم هوایی سوریه و کنترل امنیتی فرودگاه‌های حلب و دمشق در اختیار ترکیه است و چند فرمانده‌ی ترکمن نیز، هدایت برخی از مناطق شمالی را در اختیار گرفته‌اند که قبلا در دست کردهای سوری بود و پایگاه‌های نظامی ترکیه نیز در چند منطقه از جمله در پالمیرا، در حال احداث هستند و عفرین و چند منطقه‌ی دیگر نیز همچنان در دست ارتش و پلیس ترکیه است. در حوزه‌ی اقتصادی نیز، قرار است بخش بزرگی از درآمدهای کیک بزرگ بازسازی سوریه و احداث مجدد زیرساخت‌های این کشور نیز به پیمانکاران ترکیه سپرده شود و آنان با سرمایه و پشتیبانی مالی قطر و امارات و بعضا عربستان سعودی، در سوریه کار کنند.

ترکیه برای استفاده‌ی کامل از مزایای سوریه؛ می‌تواند از چنین ابزارهایی بهره بگیرد:

الف) هدایت غیرمستقیم تصمیمات و رویکردهای دولت با راهکار کلاسیک و مرسومِ حمایت از دولت تحت الحمایه.

ب) تلاش برای در اختیار گرفتن بخش بزرگی از کشاورزی غرب فرات و حسکه با استفاده از کارت فشار آب.

ج) استفاده از پروکسی‌های سیاسی – نظامی و متعددی همچون عشایر عرب، ترکمن‌ها و شبه نظامیان موسوم به ارتش ملی سوریه.

د) مشارکت در بازسازی و گروکشی از بهره برداری زیرساخت‌ها.

ه) وابسته‌سازی صنایع نفت و انرژی سوریه به ترکیه و جمهوری آذربایجان.

و) استفاده گسترده از نیروی کار ارزان سوری هم در داخل ترکیه و هم در موسسات تولیدی متعلق به ترکیه در خاک سوریه.

ح) در اختیار گرفتن کل صنعت توریسم سوریه با استفاده از تجارب و تخصص موسسات گردشگری ترکیه، احداث هتل، گردشگاه و مراکز تفریحی.

موانع و پیشران‌ها کدامند؟

اشاره به موضوعات و مزایای متعدد ترکیه در سوریه، به این معنی نیست که دولت اردوغان بر سر یک بزرگراه هموار و بدون تزاحم قرار گرفته و کل سناریو بر اساس خواسته‌های الگوی مطلوب آنکارا پیش می‌رود. بدون شک ترکیه در سوریه، موانع، چالش‌ها و تنگناهایی نیز دارد که برخی از آنها عبارتند از:

تداوم بحران اقتصادی در ترکیه و کمبود نقدینگی و منابع ارزی و احتمال عدم همراهی موسسات اعتباری قطر و امارات با ترکیه.

تنش‌های گسترده بین ترکیه و کردها.

ابهام در خصوص برخی از زمینه‌های اشتراک منافع و تضاد منافع بین ترکیه و اسراییل.

ابهام در مورد تصمیمات آمریکا در سوریه.

بلاتکلیفی بخش قابل توجهی از مخالفین قدیمی اسد که در هر دو طیف سیاسی و نظامی به مدت طولانی مورد حمایت آنکارا بوده‌اند اما در دولت الشرع در مصدر امور اجرایی فعلا جایگاه چندانی ندارند.

اینها بخشی از موانع ترکیه هستند و صد البته تعداد پیشران‌ها نیز اندک نیستند. مجاورت مرز ترکیه و سوریه و دسترسی آسان تجار ترک به کل بازار سوریه با هزینه‌ی پایین، یک نقطه‌ی اتکا و پیشران مهم است. از این گذشته، ترکیه از دیرباز با طیف بسیار گسترده و متنوعی از گروه‌های قومی، تباری و دینی سوریه ارتباط برقرار کرده و فضای عمومی سوریه نسبت به حضور ترکیه و کالای ترکی، منفی نیست. اما هنوز هم در ذکر مهمترین موانع، باید به دو نکته‌ی مهم اشاره کرد:

اول این که آمریکا برای تغییر رویکرد در ویتنام و استفاده از مزایای اقتصادی این کشور، علاوه بر امتیازات مالی و حضور قدرتمندانه‌ی بخش خصوصی، در حوزه‌ی نظری و بنیادهای تئوریک هم به جمعبندی و ارزیابی ملی و علمی قابل توجهی رسیده بود. به طوری که بر اساس نظرات رابرت زولیک، آمریکا از ورود ویتنام به سازمان تجارت جهانی (در سال ۲۰۰۷) حمایت کرد. بر مبنای نظریه «قدرت نرم» جوزف نای، ایجاد نفوذ از طریق تجارت، آموزش و فرهنگ اهمیت بیشتری پیدا کرد. هشدارهای زبیگنیو برژینسکی در مورد ظهور چین و ضرورت ایجاد روابط دوجانبه قوی با کشورهای آسیایی از جمله ویتنام، جدی قلمداد شد و رابرت اس. راس نیز بر اهمیت ویتنام در استراتژی کلان ایالات متحده در قبال چین تاکید کرد و مایکل جی. گرین نیز، در چارچوب رویکرد آمریکا به آسیا و اقیانوسیه، ویتنام را عنصری مهم ارزیابی کرد. مجموع این نظریات، کاری کرد تا آمریکا و ویتنام در روندی 5 ساله یعنی از عادیسازی روابط در سال 1995 میلادی، به تعامل سریع اقتصادی و استراتژیک در سال 2000 میلادی برسند. اما در ترکیه و به ویژه در دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه، تلاش برای طراحی ابعاد نظری و فرهنگی در مورد سوریه، هنوز هم پایه‌های مستحکمی ندارد. اگر چه تلاش‌هایی توسط برخی از معاونین و دستیاران ابراهیم کالن نظیر پروفسور طلعت کوسه صورت گرفته اما این مطالعات و پروژه‌ها، علاوه بر آن که ابعاد عینی و واقع گرایانه چندانی ندارند، از مشکل دیگری رنج می‌برند که عبارت است از: «فقدان برخورداری از حمایت ملی». در شرایطی که دولت اردوغان در سال 2025 میلادی، ستیز با مخالفین را به اوج رسانده و رقیب قدرتمندی همچون اکرم امام اوغلو را زندانی کرده است، اغلب پرونده‌های منطقه‌ای ترکیه، از حیث ضمانت اجرا و بقا، به سرنوشت حزب حاکم و دولت اردوغان الصاق شده‌اند. در نتیجه چشم‌انداز و پروژه‌های مهم ترکیه برای ویتنام‌سازی در سوریه و حتی لبنان و غزه، از بسیاری جهات، منوط به تداوم اقتدار حزب عدالت و توسعه است. می‌توان چنین پیشبینی کرد که در صورت به قدرت رسیدن حزب جمهوری خلق (CHP) در ترکیه، نوع تعامل آنکارا با دمشق، از یک نگرش فراگیر و همه جانبه‌ی سیاسی – امنیتی – دفاعی و اقتصادی، صرفا به سمت منافع اقتصادی شیفت خواهد کرد.