مشروعیت حمله محدود ایران به پایگاه نظامی ایالات متحده در خاک قطر در پاسخ به تجاوز: تحلیلی بر اساس دکترین دفاع مشروع و رژیم بی‌طرفی در حقوق بین‌الملل
دکتر علیرضا نوروزی (دکتری حقوق بین الملل) ـ دکتر محمدرضا صادقی (دکتری روابط بین الملل)
🔹 مقدمه
در پی افزایش تنش‌های نظامی احتمالی میان ایران و ایالات متحده، سناریویی محتمل مطرح می‌شود که آمریکا از پایگاه نظامی خود در قطر، عملیاتی نظامی علیه خاک ایران آغاز کند. در واکنش، ایران می‌تواند به صورت محدود و هدفمند، پایگاه آمریکایی یادشده را هدف قرار دهد؛ مشروط بر اینکه این اقدام تنها متوجه آن پایگاه بوده، به غیرنظامیان آسیبی نرسانده، و خاک قطر به طور کلی مورد تعرض قرار نگرفته باشد.
پرسش اصلی این یادداشت آن است که: آیا اقدام ایران، در این فرض، از منظر حقوق بین‌الملل، مشروع و موجه است؟ در پاسخ به این پرسش، یادداشت حاضر با اتکا بر اصول و اسناد بنیادین حقوق بین‌الملل، به بررسی وضعیت مشروعیت اقدام دفاعی ایران می‌پردازد، به‌ویژه از منظر:
• دکترین دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد،
• اصول بی‌طرفی دولت‌ها بر پایه کنوانسیون‌های لاهه ۱۹۰۷،
• و رویه‌های قضایی بین‌المللی از جمله احکام دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ).
🔹 ۱. چارچوب حقوقی دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه
اصل منع توسل به زور در ماده ۲(۴) منشور ملل متحد از قواعد آمره حقوق بین‌الملل است. با این حال، ماده ۵۱ منشور ملل متحد استثنایی بر این قاعده قائل می‌شود:
«در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورد، هیچ چیز در این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی لطمه نمی‌زند.»
در فرض مسئله، چنانچه ایالات متحده از پایگاه نظامی خود در قطر اقدام به حمله نظامی علیه خاک ایران کند، این عمل در تعریف «حمله مسلحانه» (armed attack) جای می‌گیرد و ایران مطابق ماده ۵۱ حق دارد پاسخی نظامی در چارچوب دفاع مشروع انجام دهد.
سه شرط اساسی دفاع مشروع عبارت‌اند از:
ضرورت (Necessity): پاسخ باید برای جلوگیری از ادامه حمله ضروری باشد.
تناسب (Proportionality): پاسخ باید در حد تهدید وارده و محدود به هدف نظامی باشد.
فوریت (Immediacy): واکنش باید در بازه‌ای معقول پس از حمله صورت گیرد.
✅بنابراین، پاسخ محدود ایران به همان پایگاه مبدأ حمله که مستقیماً منبع تهدید مستمر است، در صورتی که متناسب و ضروری باشد، مشروع تلقی خواهد شد.
🔹 ۲. وضعیت حقوقی قطر و اصل بی‌طرفی در مخاصمات
یکی از مهم‌ترین ابعاد این مسئله، بررسی وضعیت قطر به عنوان کشور میزبان پایگاه آمریکایی است. بر پایه کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷ در خصوص حقوق و تکالیف دولت‌های بی‌طرف در جنگ‌های زمینی (به‌ویژه کنوانسیون V و کنوانسیون XIII):
ماده 1، کنوانسیون XIII: «سرزمین دولت بی‌طرف نباید به هیچ‌وجه برای انجام عملیات خصمانه توسط طرفین مخاصمه مورد استفاده قرار گیرد.»
ماده 5، همان کنوانسیون: «اگر دولت بی‌طرف نتواند جلوی استفاده از سرزمینش برای اهداف نظامی را بگیرد، خود از وضعیت بی‌طرفی خارج می‌شود.»
طبق این قواعد، اگر قطر اجازه دهد که آمریکا از پایگاه مستقر در خاک آن برای حمله به ایران استفاده کند، یا در جلوگیری از این استفاده ناتوان باشد، از جایگاه دولت بی‌طرف خارج می‌شود و مسئولیت حقوقی می‌پذیرد.
❗ بنابراین، حتی اگر قطر مشارکت مستقیم در حمله نداشته باشد، استفاده از خاک آن برای اقدام تجاوزکارانه‌ای که منشأ مشخصی دارد، وضعیت بی‌طرفی آن را زایل می‌سازد.
🔹 ۳. حدود مشروعیت پاسخ ایران بر پایه بی‌طرفی زایل‌شده قطر
با خروج قطر از وضعیت بی‌طرفی، پاسخ دفاعی ایران به پایگاه آمریکا در خاک آن، در صورتی که:
• صرفاً به تأسیسات نظامی و مرتبط با حمله محدود شود؛
• به غیرنظامیان یا اموال قطری آسیبی نرساند؛
• در زمان نزدیک به حمله و به هدف خنثی‌سازی تهدید تداوم‌یابنده انجام گیرد؛
می‌تواند نه‌تنها مشروع از منظر ماده ۵۱ منشور ملل متحد باشد، بلکه با توجه به زوال وضعیت بی‌طرفی قطر، نقض حاکمیت دولت ثالث نیز تلقی نخواهد شد.در قضیه مشهور نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (ICJ, 1986)، دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد که دفاع مشروع تنها زمانی موجه است که حمله مسلحانه از سوی یک عامل قابل انتساب به دولت صورت گرفته باشد و پاسخ نیز متناسب، ضروری و فوری باشد.
در این پرونده، اگر منشأ حمله (پایگاه آمریکا) مشخص باشد و حمله ایران نیز فقط همان پایگاه را هدف گیرد، می‌توان دفاع مشروع را مبتنی بر رویه قضایی بین‌المللی موجود و در هماهنگی با اصول حقوق مخاصمات بین‌المللی تفسیر کرد.
🔹 ۴. رویه مکمل و ملاحظات دیپلماتیک
ایران در چنین شرایطی باید:
به موجب ماده ۵۱ منشور، فوراً اقدام دفاعی خود را به شورای امنیت گزارش کند.
مستندات تجاوز اولیه آمریکا و استفاده از خاک قطر را به عنوان دلیل زوال بی‌طرفی ثبت و منتشر نماید.
تأکید کند که اقدام متقابل، نه علیه خاک قطر، بلکه صرفاً علیه زیرساخت نظامی مهاجم انجام شده است.
🔹 نتیجه‌گیری
بر اساس تحلیل تفصیلی ارائه‌شده، می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که حمله محدود ایران به پایگاه نظامی ایالات متحده در خاک قطر، مشروط به رعایت اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، مشروع و قابل دفاع حقوقی است.
در وهله نخست، توسل آمریکا به زور از طریق یک پایگاه نظامی مستقر در خاک کشور ثالث (قطر) علیه ایران، نقض صریح ماده ۲(۴) منشور ملل متحد و مصداق روشن «حمله مسلحانه» محسوب می‌شود. در پاسخ به چنین تجاوزی، ایران مطابق ماده ۵۱ منشور، از حق ذاتی برای دفاع مشروع برخوردار است. اما اهمیت این مسئله، فراتر از صرف استناد به ماده ۵۱ است و به درک دقیق‌تر از رژیم حقوقی بی‌طرفی در مخاصمات مدرن نیز وابسته است.
قطر به‌عنوان کشور میزبان، مطابق کنوانسیون‌های ۱۹۰۷ لاهه، موظف بوده است از استفاده از خاک خود برای اقدامات خصمانه علیه کشور ثالث جلوگیری کند. اگرچه حضور نظامی آمریکا در قطر بر مبنای توافق دوجانبه مشروعیت دارد، اما در صورتی که قطر نتواند یا نخواهد از استفاده آن پایگاه برای تجاوز جلوگیری کند، بر اساس مواد ۱ و ۵ کنوانسیون XIII لاهه، از وضعیت بی‌طرفی خارج شده و به یک “دولت ناقض بی‌طرفی” تبدیل می‌شود. در این شرایط، دیگر نمی‌توان به اصول مصونیت سرزمینی کامل برای قطر در برابر دفاع مشروع استناد کرد.
از سوی دیگر، پاسخ ایران نیز باید در چهارچوب مفاهیم کلاسیک دفاع مشروع باقی بماند، یعنی:
• به‌لحاظ مکان‌شناسی (geographically) صرفاً به محل مبدأ حمله محدود شود؛
• به‌لحاظ کارکردی فقط تأسیسات نظامیِ درگیر در تجاوز را هدف قرار دهد؛
• و به‌لحاظ زمانی در فاصله‌ای معقول و مرتبط با حمله اولیه صورت گیرد.
در این چارچوب، اقدام محدود و هدفمند ایران نه‌تنها نقض اصل ممنوعیت توسل به زور تلقی نمی‌شود، بلکه مصداق استفاده مشروع از حق دفاع ذاتی است. از سوی دیگر، عدم آسیب به زیرساخت‌ها یا مردم قطر و محدود کردن هدف صرفاً به پایگاه متجاوز، سبب می‌شود که ادعای نقض حاکمیت یک کشور ثالث (قطر) نیز وارد نباشد؛ چراکه قطر با فراهم‌سازی بستر تجاوز، خود از موقعیت دولت بی‌طرف خارج شده است.
افزون بر این، پیش‌بینی‌پذیری حقوقی، شفافیت رفتاری، و استناد مستمر به سازوکارهای رسمی سازمان ملل (از جمله گزارش‌دهی به شورای امنیت طبق ماده ۵۱) در چنین وضعیتی، برای ایران اهمیت حیاتی دارد. ایران باید نشان دهد که در مواجهه با تهدیدات امنیتی، نه از موضع تهاجمی بلکه از موضعی دفاعی، محدود، و حقوق‌محور وارد عمل شده است. این موضع می‌تواند نه‌تنها در مشروعیت‌بخشی به اقدام دفاعی، بلکه در جلوگیری از صدور قطع‌نامه‌های ضدایرانی و جلب افکار عمومی بین‌المللی مؤثر باشد.در نهایت، این سناریو ضرورت بازاندیشی حقوقی درباره جایگاه پایگاه‌های نظامی فراملی (extraterritorial military bases) در عصر حاضر را نیز به ما گوشزد می‌کند. در جهانی که قدرت‌های نظامی از پایگاه‌های برون‌مرزی برای پیشبرد سیاست‌های تجاوزکارانه استفاده می‌کنند، حقوق بین‌الملل باید پاسخ روشنی به وضعیت دولت‌های میزبان، میزان مسئولیت آنان، و حدود واکنش دفاعی طرف مورد تجاوز ارائه دهد.از این رو، سناریوی مورد بررسی نه‌تنها یک پرونده فنی حقوقی، بلکه نقطه عزیمت مهمی برای گفتمان‌سازی در حوزه “دفاع مشروع فراملی” در نظم امنیتی جهانی به‌شمار می‌رود.
نویسنده
محمدرضا صادقی
محمدرضا صادقی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه می‌باشد. وی دانشجو/دانش‌آموخته مقطع دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شاهرود) در رشته روابط بین‌الملل است. حوزه مطالعاتی نامبرده شامل بررسی مسائل راهبردی و استراتژیک روابط بین‌الملل و پژوهش در حوزه خاورمیانه، به‌ویژه منطقه شامات می‌باشد. او عضو پیوسته گروه بررسی جامعه و سیاست خارجی لبنان، فلسطین و رژیم اسرائیل و عضو وابسته گروه‌های بررسی مسائل ژئوپولیتیک و استراتژیک خاورمیانه و گروه مطالعات استراتژیک ایالات متحده در خاورمیانه می‌باشد.