نقش اقتصاد دیجیتال و کسب وکارهای الکترونیک در مواجهه ایران با مکانیسم ماشه
پویا رضوانی-کارشناس مدیریت فناوری و مطالعات خاورمیانه
مکانیسم ماشه، که به عنوان یکی از پیچیده‌ترین سازوکارهای حقوقی در توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام گنجانده شد، از همان ابتدا بحث‌های گسترده‌ای در محافل سیاسی، اقتصادی و حقوقی به همراه داشت. این مکانیزم در عمل به کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل اجازه می‌دهد که در صورت تشخیص نقض توافق، تحریم‌های پیشین علیه ایران را بدون نیاز به رأی‌گیری دوباره بازگردانند. برای مدیریت بازگشت چنین تحریم‌ها یکی از پرسش‌های اصلی برای تحلیلگران این بوده است که چگونه می‌توان در چنین شرایطی مسیرهای جایگزین را برای حفظ پایداری اقتصادی یافت. در این میان، کسب‌وکارهای الکترونیک و اقتصاد دیجیتال به تدریج به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مقابله با محدودیت‌های تحریمی شناخته شده‌اند.
تحریم‌های بین‌المللی ماهیتی چندوجهی دارند. آن‌ها هم بر جریان مبادلات مالی اثر می‌گذارند و هم بر روند تجارت کالا و خدمات. شرکت‌ها و دولت‌ها برای نقل و انتقال پول با محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند که ناشی از محدود شدن دسترسی به شبکه بانکی جهانی یا سیستم پیام‌رسان مالی سوئیفت است. این محدودیت‌ها به خودی خود بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی را مختل می‌کنند، چرا که تجارت جهانی بدون دسترسی به مسیرهای پرداخت معتبر عملاً امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، محدودیت‌های تجاری به معنای دشوارتر شدن واردات کالاهای اساسی، تجهیزات صنعتی، فناوری‌های نوین و حتی مواد اولیه برای تولید داخلی است. این فشارها به صورت مستقیم بر نرخ ارز، تورم و قدرت خرید مردم تأثیر می‌گذارند.
با این حال، تحولات فناوری و گسترش فضای مجازی باعث شده است که شکل و ماهیت فعالیت‌های اقتصادی دچار تغییر شود. اقتصاد دیجیتال که مبتنی بر استفاده از اینترنت، فناوری اطلاعات و پلتفرم‌های هوشمند است، در سال‌های اخیر توانسته راهکارهایی بدیع برای کشورهایی که با محدودیت‌های مشابه مواجه بوده‌اند فراهم آورد. در واقع، ظهور کسب‌وکارهای الکترونیک فرصتی ایجاد کرده تا بخشی از فشارهای ناشی از تحریم‌ها با استفاده از مدل‌های نوین اقتصادی کاهش یابد. این کسب‌وکارها می‌توانند از سه طریق اصلی به مقابله با محدودیت‌های تحریمی کمک کنند: نخست ایجاد کانال‌های جدید برای دسترسی به بازارهای خارجی، دوم کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش بهره‌وری، و سوم به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی مانند رمزارزها برای تسهیل مبادلات مالی.
در بعد نخست، باید توجه داشت که اینترنت مرزهای جغرافیایی را تا حد زیادی کم‌رنگ کرده است. در گذشته، دسترسی به بازارهای جهانی نیازمند حضور فیزیکی، دفاتر نمایندگی یا کانال‌های بانکی رسمی بود. اما امروز یک شرکت کوچک می‌تواند از طریق یک پلتفرم تجارت الکترونیک، محصول خود را به مشتریانی در آن سوی دنیا عرضه کند. این فرآیند هرچند همچنان با موانع قانونی و بانکی روبه‌روست، اما در بسیاری از موارد امکان‌پذیر شده است. به عنوان مثال، برخی شرکت‌های فعال در کشورهای تحت تحریم از روش‌هایی مانند فروش از طریق واسطه‌ها، استفاده از پلتفرم‌های بین‌المللی یا حتی شبکه‌های اجتماعی برای معرفی و عرضه محصولات خود بهره می‌برند.
دومین بعد مربوط به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری است. کسب‌وکارهای الکترونیک به دلیل حذف بسیاری از واسطه‌ها و فرآیندهای سنتی، هزینه‌های عملیاتی را کاهش می‌دهند. برای نمونه، فروشگاه‌های اینترنتی به سرمایه‌گذاری سنگین برای اجاره فضاهای تجاری بزرگ نیازی ندارند و می‌توانند با استفاده از سیستم‌های انبارداری هوشمند، هزینه توزیع را کاهش دهند. همچنین، استفاده از فناوری‌های داده‌کاوی و هوش مصنوعی امکان تحلیل دقیق‌تر رفتار مشتریان و پیش‌بینی نیازهای آینده را فراهم می‌کند که این امر به بهینه‌سازی تولید و توزیع منجر می‌شود.
در بعد سوم، رمزارزها و فناوری بلاک‌چین به عنوان ابزاری جدید برای انجام تراکنش‌های مالی مورد توجه قرار گرفته‌اند. در شرایطی که بانک‌ها به دلیل تحریم‌ها قادر به همکاری نیستند، ارزهای دیجیتال می‌توانند راهی برای انجام مبادلات بین‌المللی باشند. البته این روش با چالش‌های حقوقی، امنیتی و نوسانات قیمتی همراه است، اما شواهد نشان داده که برخی کشورها و شرکت‌ها از این ابزار برای دور زدن محدودیت‌های بانکی استفاده کرده‌اند. برای مثال، ونزوئلا در سال ۲۰۱۸ با معرفی رمزارز «پترو» تلاش کرد تا با استفاده از فناوری بلاک‌چین، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ایالات متحده را دور بزند. هرچند این پروژه به دلیل مشکلات فنی، عدم پذیرش گسترده در بازارهای جهانی و سوءمدیریت داخلی موفقیت محدودی داشت، اما نمونه‌ای از تلاش برای بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی در شرایط تحریم است. اقدامات روسیه پس از تحریم‌های ۲۰۲۲ اتحادیه اروپا نیز نشان می‌دهد که فناوری‌های نوین مالی می‌توانند نقش مهمی در تداوم تجارت ایفا کنند.
اهمیت کسب‌وکارهای الکترونیک تنها در حوزه‌های اقتصادی خلاصه نمی‌شود، بلکه بُعد اجتماعی آن نیز قابل توجه است. در شرایطی که محدودیت‌های اقتصادی به افزایش نرخ بیکاری منجر می‌شوند، کسب‌وکارهای آنلاین فرصت‌های شغلی جدیدی را ایجاد می‌کنند. بسیاری از افراد بدون نیاز به سرمایه‌گذاری بزرگ می‌توانند با تکیه بر دانش و خلاقیت خود وارد این حوزه شوند. این امر علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم، به افزایش مهارت‌های دیجیتال در جامعه نیز کمک می‌کند. از سوی دیگر، توسعه تجارت الکترونیک باعث می‌شود مصرف‌کنندگان با انتخاب‌های متنوع‌تر و هزینه‌های کمتر روبه‌رو شوند که این خود به نوعی افزایش رفاه اجتماعی محسوب می‌شود.
با وجود همه این مزایا، نباید از چالش‌های جدی این حوزه غافل شد. برای بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های کسب‌وکارهای الکترونیک نیاز به زیرساخت‌های قدرتمند در حوزه فناوری اطلاعات وجود دارد. اینترنت پرسرعت، امنیت سایبری، قوانین حمایتی و آموزش نیروی انسانی از جمله عوامل کلیدی برای موفقیت این حوزه هستند. در غیر این صورت، کسب‌وکارهای الکترونیک نیز نمی‌توانند تأثیر چندانی در مقابله با محدودیت‌های ناشی از مکانیسم ماشه داشته باشند.
تحلیلگران بین‌المللی بارها تأکید کرده‌اند که آینده اقتصاد جهانی به سمت دیجیتالی شدن حرکت می‌کند. حتی در کشورهایی که با محدودیت‌های بین‌المللی روبه‌رو نیستند، توسعه تجارت الکترونیک و استفاده از فناوری‌های نوین مالی به یک ضرورت تبدیل شده است. بنابراین برای کشورهایی که تحت فشار تحریم‌ها قرار دارند، سرمایه‌گذاری در این حوزه نه یک انتخاب بلکه یک اجبار است. در واقع، هرچه وابستگی اقتصاد به سازوکارهای سنتی کمتر باشد، تاب‌آوری آن در برابر فشارهای خارجی بیشتر خواهد بود.
نکته مهم دیگر این است که اقتصاد دیجیتال صرفاً به معنای فروش آنلاین کالا نیست، بلکه طیف گسترده‌ای از خدمات مانند آموزش مجازی، خدمات درمانی از راه دور، مشاوره آنلاین، توسعه نرم‌افزار، تولید محتوا و حتی گردشگری دیجیتال را نیز در بر می‌گیرد. هر یک از این حوزه‌ها می‌تواند سهمی در کاهش فشارهای اقتصادی داشته باشد. به عنوان مثال، صادرات خدمات نرم‌افزاری و تولید محتوا نیاز چندانی به انتقال فیزیکی کالا ندارد و بیشتر متکی به دانش و خلاقیت نیروی انسانی است. همین ویژگی باعث می‌شود که محدودیت‌های ناشی از تحریم بر این حوزه‌ها کمتر اثرگذار باشد.
در یک نگاه کلان، تجربه کشورهایی که با تحریم‌های گسترده مواجه بوده‌اند نشان می‌دهد که فناوری دیجیتال توانسته است بخشی از فشارها را تعدیل کند. روسیه پس از سال ۲۰۲۲ با توسعه پلتفرم‌های داخلی پرداخت و تشویق به استفاده از ارزهای دیجیتال، تا حدی وابستگی خود را به شبکه‌های مالی غرب کاهش داد. ایران نیز در سال‌های اخیر تجربه‌های مشابهی داشته است؛ هرچند هنوز این مسیر در ابتدای راه قرار دارد.
با وجود فرصت‌هایی که اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای الکترونیک ایجاد می‌کنند، باید توجه داشت که این مسیر خالی از مانع نیست و صرفاً به اراده داخلی یا تلاش شرکت‌های کوچک وابسته نمی‌ماند. در واقع، بخش بزرگی از موفقیت در این حوزه نیازمند تعامل هوشمندانه با محیط بین‌المللی است. به طور مشخص، هرچند اینترنت امکان دسترسی به بازارهای جهانی را به‌صورت بالقوه فراهم کرده است، اما قوانین و مقررات حاکم بر تجارت جهانی و چارچوب‌های حقوقی موجود همچنان بر فعالیت‌های الکترونیک سایه می‌افکنند. از این منظر، کشوری که با بازگشت تحریم‌ها روبه‌رو می‌شود، نمی‌تواند انتظار داشته باشد که همه مشکلات از طریق کسب‌وکارهای آنلاین به سرعت برطرف شوند. بلکه باید با رویکردی بلندمدت به اصلاح ساختارهای اقتصادی و ارتقای توان دیجیتال خود بپردازد.
یکی از مهم‌ترین نکات در این زمینه مسئله اعتماد است. در فضای تجارت الکترونیک، اعتماد میان فروشنده و خریدار نقشی تعیین‌کننده دارد. هنگامی که کشوری با تحریم‌های بین‌المللی روبه‌رو می‌شود، بسیاری از شرکت‌ها و مشتریان خارجی نسبت به همکاری با آن کشور تردید پیدا می‌کنند، زیرا بیم آن دارند که دچار مشکلات حقوقی یا محدودیت‌های ثانویه شوند. اینجاست که اهمیت ایجاد پلتفرم‌های بومی و یا همکاری‌های منطقه‌ای نمایان می‌شود. برای نمونه، برخی کشورها تلاش کرده‌اند با ایجاد بازارهای مشترک دیجیتال یا توافق‌های منطقه‌ای، مسیرهای امن‌تری برای تبادل کالا و خدمات به صورت آنلاین فراهم کنند.
از جنبه دیگری، اقتصاد دیجیتال می‌تواند به ابزاری برای شفاف‌سازی و مقابله با فساد اقتصادی نیز تبدیل شود. یکی از پیامدهای ناخواسته تحریم‌ها، افزایش فعالیت‌های غیررسمی و شکل‌گیری شبکه‌های موازی اقتصادی است که اغلب در سایه نبود نظارت کافی به فعالیت می‌پردازند. توسعه کسب‌وکارهای الکترونیک می‌تواند این روند را تا حدی تعدیل کند، چرا که بسیاری از تراکنش‌ها در بستر دیجیتال قابلیت ثبت و پیگیری دارند. البته این امر نیازمند وجود قوانین مناسب و نظارت دقیق است تا اطلاعات کاربران در عین شفافیت، از امنیت لازم نیز برخوردار باشد.
نقش آموزش در این میان بسیار حیاتی است. تجربه نشان داده که در کشورهایی با تحریم‌های شدید، بخش بزرگی از جامعه به دنبال فرصت‌های شغلی جایگزین است. اگر دولت‌ها بتوانند آموزش‌های مرتبط با مهارت‌های دیجیتال، تجارت آنلاین و کارآفرینی اینترنتی را به صورت گسترده ارائه دهند، زمینه برای گسترش این نوع کسب‌وکارها فراهم می‌شود. جوانان و متخصصان می‌توانند با استفاده از پلتفرم‌های بین‌المللی خدماتی مانند طراحی، برنامه‌نویسی، تولید محتوای دیجیتال یا مشاوره آنلاین ارائه دهند و از این طریق درآمد ارزی کسب کنند. این مدل کاری، که به آن اقتصاد آزادکاری یا فریلنسری نیز گفته می‌شود، در سال‌های اخیر رشد چشمگیری در سطح جهانی داشته و برای کشورهایی که با محدودیت‌های بانکی مواجه هستند، می‌تواند یک مسیر حیاتی برای ورود ارز به کشور باشد.
در کنار این موارد، باید به مسئله نوآوری و استارت‌آپ‌ها نیز پرداخت. استارت‌آپ‌ها به دلیل انعطاف‌پذیری بالا و توانایی تطبیق سریع با شرایط جدید، در خط مقدم توسعه اقتصاد دیجیتال قرار دارند. بسیاری از تحولات بزرگ در حوزه تجارت الکترونیک از سوی همین کسب‌وکارهای نوپا آغاز شده است. حمایت از استارت‌آپ‌ها در شرایط تحریم می‌تواند به خلق ایده‌های نوین منجر شود که بخشی از مسیرهای بسته‌شده را باز می‌کنند. به عنوان مثال، ایجاد پلتفرم‌های پرداخت داخلی، توسعه شبکه‌های توزیع هوشمند یا طراحی نرم‌افزارهایی برای ارتباط مستقیم تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌توانند جایگزین بخشی از کانال‌های سنتی تجارت شوند.
از زاویه‌ای دیگر، تحریم‌ها معمولاً فشار بیشتری بر بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه وارد می‌کنند. اقشار کم‌درآمد، زنان و جوانان نخستین قربانیان افزایش بیکاری و تورم هستند. در چنین شرایطی، کسب‌وکارهای الکترونیک می‌توانند نقش مهمی در توانمندسازی این گروه‌ها داشته باشند. فروش آنلاین محصولات دست‌ساز، ارائه خدمات آموزشی یا مشارکت در پروژه‌های دیجیتال نمونه‌هایی از فرصت‌هایی هستند که بدون نیاز به سرمایه‌گذاری کلان می‌توانند در اختیار افراد قرار گیرند. این رویکرد علاوه بر بهبود وضعیت معیشتی، باعث افزایش مشارکت اقتصادی اقشار مختلف جامعه نیز می‌شود و در نتیجه، تاب‌آوری اجتماعی در برابر فشارهای خارجی افزایش می‌یابد.
از منظر سیاست‌گذاری، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها ایجاد تعادل میان حمایت از نوآوری و حفظ کنترل‌های لازم است. کشورهایی که در مواجهه با تحریم‌ها به سمت اقتصاد دیجیتال حرکت کرده‌اند، گاهی با این پرسش روبه‌رو می‌شوند که چگونه می‌توان هم فضای باز برای نوآوری فراهم کرد و هم از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری نمود. این مسئله به ویژه در زمینه رمزارزها و پرداخت‌های الکترونیک حساسیت بیشتری دارد، زیرا استفاده غیرقانونی یا مجرمانه از این ابزارها می‌تواند فشارهای بین‌المللی را افزایش دهد. بنابراین، وجود چارچوب‌های حقوقی شفاف و همزمان انعطاف‌پذیر یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت در این مسیر است.
از نگاه اقتصاد کلان، کسب‌وکارهای دیجیتال می‌توانند به متنوع‌سازی منابع درآمدی کمک کنند. تحریم‌ها معمولاً به بخش‌های خاصی از اقتصاد مانند انرژی یا بانکداری فشار می‌آورند، اما گسترش اقتصاد دیجیتال امکان ایجاد منابع جدید درآمد را فراهم می‌کند. برای مثال، صادرات خدمات نرم‌افزاری یا محصولات فرهنگی دیجیتال می‌تواند به یک منبع پایدار ارز تبدیل شود. همچنین، جذب سرمایه‌های کوچک از طریق پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی یا سرمایه‌گذاری خطرپذیر می‌تواند جایگزین بخشی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی شود که به دلیل تحریم‌ها محدود شده‌اند.
نکته مهم دیگر آن است که تجارت الکترونیک می‌تواند به گسترش همکاری‌های منطقه‌ای نیز کمک کند. هنگامی که دسترسی به بازارهای جهانی دشوار می‌شود، تمرکز بر بازارهای منطقه‌ای می‌تواند راه‌حلی عملی باشد. بسیاری از کشورها در همسایگی ایران، از آسیای میانه تا خاورمیانه و قفقاز، خود در حال توسعه زیرساخت‌های دیجیتال هستند و می‌توانند به شریکانی بالقوه در این مسیر تبدیل شوند. پلتفرم‌های مشترک منطقه‌ای یا توافق‌های دو یا چندجانبه در زمینه تجارت الکترونیک، راهی برای کاهش اثرات محدودیت‌های ناشی از مکانیسم ماشه محسوب می‌شوند.
از جنبه فنی، یکی از نیازهای اساسی برای توسعه اقتصاد دیجیتال، تقویت امنیت سایبری است. با افزایش وابستگی به فضای مجازی، تهدیدهای امنیتی نیز بیشتر می‌شوند. حملات سایبری، سرقت اطلاعات و کلاهبرداری‌های آنلاین از جمله چالش‌هایی هستند که می‌توانند اعتماد عمومی به تجارت الکترونیک را کاهش دهند. بنابراین سرمایه‌گذاری در امنیت سایبری، هم از سوی دولت و هم از سوی بخش خصوصی، برای موفقیت در این حوزه ضروری است.
در نهایت باید اشاره کرد که کسب‌وکارهای الکترونیک تنها در صورتی می‌توانند نقش خود را به‌طور کامل ایفا کنند که در بستر یک استراتژی جامع ملی قرار گیرند. این استراتژی باید شامل توسعه زیرساخت‌های فناوری، آموزش گسترده نیروی انسانی، اصلاح قوانین و مقررات، حمایت مالی از استارت‌آپ‌ها و همکاری‌های بین‌المللی باشد. بدون چنین رویکردی، تلاش‌های پراکنده و محدود نمی‌تواند آثار چشمگیری بر رفع محدودیت‌های اقتصادی ناشی از مکانیسم ماشه داشته باشد.
اگر بخواهیم به شکل دقیق‌تر بررسی کنیم، اهمیت کسب‌وکارهای الکترونیک در رفع محدودیت‌های اقتصادی ناشی از مکانیسم ماشه تنها به توانایی آن‌ها در ایجاد مسیرهای جایگزین ختم نمی‌شود، بلکه در واقع این حوزه می‌تواند به تغییر ساختار کلی اقتصاد و حرکت آن به سوی انعطاف‌پذیری بیشتر منجر شود. اقتصادهایی که متکی به بخش‌های سنتی هستند در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیری بالاتری دارند، زیرا کانال‌های ارتباطی آن‌ها محدود و انعطاف‌ناپذیر است. اما اقتصاد دیجیتال به دلیل ماهیت شبکه‌ای و چندلایه، قادر است مسیرهای جدیدی را به سرعت شکل دهد. این موضوع باعث می‌شود حتی اگر یک بخش به دلیل تحریم‌ها مسدود شود، بخش دیگری بتواند جای آن را پر کند.
یکی از ابعاد مهم این انعطاف‌پذیری در حوزه لجستیک دیجیتال دیده می‌شود. در گذشته، تحریم‌ها با ایجاد محدودیت در حمل‌ونقل دریایی، هوایی یا زمینی می‌توانستند به شکل مستقیم بر زنجیره تأمین تأثیر بگذارند. اما با توسعه سیستم‌های مدیریت زنجیره تأمین هوشمند، شرکت‌ها قادرند به سرعت تأمین‌کنندگان جدید پیدا کرده یا مسیرهای جایگزین برای توزیع محصولات خود طراحی کنند. استفاده از فناوری‌های مبتنی بر داده‌های بزرگ و هوش مصنوعی به آن‌ها اجازه می‌دهد که تغییرات بازار را پیش‌بینی کرده و پیش از وقوع بحران، تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. به این ترتیب، کسب‌وکارهای الکترونیک نه تنها ابزار مقابله با تحریم‌ها هستند، بلکه به بهبود مدیریت ریسک در سطح کلان نیز کمک می‌کنند.
از منظر بازار کار، اقتصاد دیجیتال فرصتی برای جلوگیری از فرار مغزها نیز محسوب می‌شود. یکی از تبعات بازگشت تحریم‌ها این است که بسیاری از متخصصان به دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب یا محدودیت‌های مالی تصمیم به مهاجرت می‌گیرند. اما در فضای آنلاین، امکان کار از راه دور برای شرکت‌های بین‌المللی یا پروژه‌های جهانی فراهم است. بدین معنا که یک برنامه‌نویس، طراح یا پژوهشگر می‌تواند بدون ترک کشور در پروژه‌هایی بین‌المللی مشارکت کرده و درآمد ارزی کسب کند. چنین مدلی هم مانع خروج سرمایه انسانی می‌شود و هم به ورود ارز کمک می‌کند، در حالی که فشارهای تحریمی عملاً مسیرهای سنتی کسب درآمد خارجی را مسدود کرده‌اند.
با این حال، باید توجه داشت که گسترش این نوع فعالیت‌ها نیازمند تعامل هوشمند با فناوری‌های نوین است. برای نمونه، استفاده از بعضی پلتفرم‌های جهانی فریلنسری ممکن است برای کاربران کشورهایی که تحت تحریم هستند با محدودیت‌هایی همراه باشد. راه‌حل این مسئله می‌تواند ایجاد پلتفرم‌های بومی یا همکاری‌های منطقه‌ای باشد که امکان فعالیت آزادانه‌تری را فراهم آورد. به عبارت دیگر، هرچند فناوری ذاتاً مرزناپذیر است، اما چارچوب‌های حقوقی و سیاسی همچنان مرزهایی برای آن تعریف می‌کنند. موفقیت در بهره‌گیری از اقتصاد دیجیتال در چنین شرایطی مستلزم خلاقیت در طراحی مسیرهای جایگزین است.
موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، تأثیر فرهنگی و اجتماعی گسترش کسب‌وکارهای الکترونیک است. در شرایط تحریم، جوامع اغلب با نوعی فشار روانی و ناامیدی نسبت به آینده مواجه می‌شوند. اما ظهور موفقیت‌های کوچک در حوزه دیجیتال می‌تواند امید اجتماعی ایجاد کند. وقتی یک کارآفرین جوان می‌تواند با فروش محصول خود در یک پلتفرم آنلاین مشتریانی در قاره‌های دیگر بیابد، این امر نه تنها از نظر اقتصادی سودمند است بلکه از نظر روانی نیز به جامعه نشان می‌دهد که محدودیت‌ها مطلق نیستند. این نوع موفقیت‌ها پیام نمادینی دارند مبنی بر اینکه مسیرهای جایگزین همیشه وجود دارد، حتی زمانی که مسیرهای سنتی بسته شده باشند.
از نگاه سیاست‌گذاران بین‌المللی، توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال در کشورهایی که تحت فشار تحریم هستند می‌تواند پیامدهای ژئوپولیتیکی نیز داشته باشد. اگر این کشورها موفق شوند از طریق ابزارهای دیجیتال بخشی از فشارها را خنثی کنند، کارایی تحریم‌ها به‌عنوان یک ابزار سیاسی کاهش خواهد یافت. همین مسئله سبب شده است که برخی قدرت‌ها در کنار اعمال تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های فناورانه نیز وضع کنند. ممنوعیت صادرات تجهیزات سخت‌افزاری پیشرفته، محدود کردن دسترسی به نرم‌افزارهای تخصصی یا حتی مسدودسازی برخی خدمات آنلاین نمونه‌هایی از این نوع فشارهاست. این نشان می‌دهد که توسعه اقتصاد دیجیتال خود به صحنه‌ای از رقابت‌های بین‌المللی بدل شده است.
برای کشوری که درگیر چنین شرایطی است، یک راهبرد کارآمد می‌تواند تمرکز بر بومی‌سازی فناوری‌های کلیدی باشد. این بدان معنا نیست که باید از تعامل جهانی فاصله گرفت، بلکه باید در حوزه‌هایی که احتمال محدودیت بالا است، ظرفیت‌های داخلی تقویت شوند. توسعه مراکز داده بومی، ایجاد سیستم‌های پرداخت داخلی، و طراحی نرم‌افزارهای جایگزین برای ابزارهای خارجی می‌تواند بخشی از این مسیر باشد. در عین حال، همکاری با کشورهایی که تجربه مشابهی داشته‌اند، مانند روسیه، می‌تواند به اشتراک‌گذاری دانش و تجربیات کمک کند.
یکی از مباحث مهم در این زمینه نقش دولت‌ها در تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال است. برخی معتقدند که دولت‌ها باید تا حد امکان دست از مداخله مستقیم بردارند و تنها به ایجاد بسترهای حمایتی بسنده کنند. در مقابل، برخی دیگر بر این باورند که در شرایط فشار خارجی، دخالت دولت برای هدایت سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت از بخش‌های نوپا ضروری است. واقعیت این است که تعادل میان این دو رویکرد اهمیت دارد. دخالت بیش از حد می‌تواند نوآوری را خفه کند، در حالی که نبود سیاست‌گذاری کلان می‌تواند باعث شود فرصت‌ها از دست بروند یا فعالیت‌های غیررسمی گسترش یابند.
از منظر اقتصادی، توسعه کسب‌وکارهای الکترونیک می‌تواند به افزایش شفافیت مالی نیز کمک کند. تراکنش‌های دیجیتال در مقایسه با تراکنش‌های نقدی قابلیت رهگیری بیشتری دارند. این امر می‌تواند به کاهش قاچاق، فرار مالیاتی و فساد اداری کمک کند. البته شرط تحقق این مزیت، وجود زیرساخت‌های حقوقی و فنی مناسب است. در غیر این صورت، خود این فضا می‌تواند به محلی برای فعالیت‌های غیرقانونی بدل شود. بنابراین، سرمایه‌گذاری همزمان در امنیت و شفافیت دیجیتال یک ضرورت است.
در شرایط بازگشت تحریم‌ها، یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند با تکیه بر اقتصاد دیجیتال توسعه یابد، بخش خدمات است. برخلاف صنایع سنگین یا انرژی که وابستگی زیادی به واردات تجهیزات و فناوری دارند، بخش خدمات دیجیتال بیشتر به دانش و تخصص داخلی متکی است. آموزش آنلاین، سلامت دیجیتال، تولید محتوای چندرسانه‌ای و مشاوره‌های تخصصی نمونه‌هایی از این بخش هستند که می‌توانند بدون نیاز جدی به زیرساخت‌های فیزیکی پیچیده به رشد برسند. این موضوع باعث می‌شود که اقتصاد کشور حتی در شرایط محدودیت شدید همچنان بتواند بخشی از فعالیت‌های خود را در سطح جهانی حفظ کند.
افزون بر این، اقتصاد دیجیتال امکان پیوند با روندهای جهانی مانند اقتصاد سبز و توسعه پایدار را نیز فراهم می‌آورد. بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین با کاهش نیاز به جابجایی فیزیکی کالا یا افراد، اثرات زیست‌محیطی کمتری دارند. در شرایطی که بحران‌های زیست‌محیطی به یکی از دغدغه‌های اصلی جهان تبدیل شده است، کشورهایی که بتوانند از این منظر کسب‌وکارهای دیجیتال خود را توسعه دهند، شانس بیشتری برای جلب همکاری و حمایت بین‌المللی خواهند داشت.
در نهایت باید تأکید کرد که اهمیت کسب‌وکارهای الکترونیک در رفع محدودیت‌های اقتصادی پس از مکانیسم ماشه نه تنها در ابعاد اقتصادی بلکه در ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز قابل ارزیابی است. این حوزه می‌تواند پلی میان جامعه داخلی و جامعه جهانی ایجاد کند، فرصت‌های جدیدی برای جوانان فراهم آورد، شفافیت اقتصادی را افزایش دهد و حتی بر تصویر بین‌المللی کشور اثرگذار باشد.
با تداوم فشارهای ناشی از بازگشت تحریم‌ها، تجربه نشان داده است که اقتصادهایی که مسیر دیجیتال را جدی گرفته‌اند توانسته‌اند بخشی از آثار منفی را تعدیل کنند. این امر به دلیل ماهیت غیرمتمرکز اقتصاد دیجیتال است. برخلاف صنایع سنتی که نیازمند تمرکز زیرساختی در یک مکان مشخص هستند، کسب‌وکارهای الکترونیک در بستر شبکه‌ای پراکنده عمل می‌کنند و همین پراکندگی جغرافیایی باعث کاهش آسیب‌پذیری می‌شود. به عبارت دیگر، حتی اگر یک مسیر دسترسی مسدود شود، مسیرهای دیگر همچنان فعال باقی می‌مانند. این ویژگی، اقتصاد دیجیتال را در برابر محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی مقاوم‌تر می‌سازد.
از منظر مصرف‌کننده نیز اقتصاد دیجیتال نقش مهمی در کاهش آثار تحریم‌ها ایفا می‌کند. در شرایطی که دسترسی به کالاهای خارجی محدود می‌شود، پلتفرم‌های دیجیتال می‌توانند مصرف‌کنندگان را به تولیدکنندگان داخلی متصل کنند. این اتصال مستقیم علاوه بر کاهش هزینه‌های واسطه‌گری، امکان تنوع‌بخشی به سبد مصرفی خانوارها را نیز افزایش می‌دهد. در برخی موارد، حتی امکان واردات کالاهای محدود از طریق تجارت الکترونیک فرامرزی باقی می‌ماند؛ به‌خصوص زمانی که حجم خریدهای فردی کوچک بوده و در قالب‌های شخصی انجام شود. این جریان‌های کوچک اما مداوم در مجموع می‌توانند بخشی از کمبودهای بازار داخلی را جبران کنند.
در کنار مسائل اقتصادی، باید به جنبه امنیتی و راهبردی اقتصاد دیجیتال نیز توجه کرد. در دنیای امروز، داده‌ها به اندازه نفت و گاز اهمیت دارند. کشوری که بتواند جریان داده‌های خود را مدیریت کند، در واقع بخشی از قدرت راهبردی آینده را در اختیار خواهد داشت. توسعه کسب‌وکارهای الکترونیک عملاً به معنای تولید و ذخیره حجم عظیمی از داده‌هاست که می‌توانند برای برنامه‌ریزی کلان اقتصادی، اجتماعی و حتی دیپلماتیک مورد استفاده قرار گیرند. در شرایطی که تحریم‌ها دسترسی به اطلاعات و آمار بین‌المللی را محدود می‌سازند، داده‌های داخلی حاصل از فعالیت‌های دیجیتال می‌توانند جایگزین ارزشمندی برای تحلیل و تصمیم‌گیری باشند.
البته این مسئله روی دیگری نیز دارد: امنیت سایبری. هرچه وابستگی اقتصاد به فضای دیجیتال بیشتر شود، اهمیت حفاظت از این فضا نیز افزایش می‌یابد. حملات سایبری می‌توانند به اندازه تحریم‌های اقتصادی مخرب باشند. بنابراین، توسعه کسب‌وکارهای الکترونیک بدون توجه به امنیت دیجیتال می‌تواند آسیب‌پذیری‌های جدیدی ایجاد کند. اینجاست که ضرورت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های امنیت سایبری و تربیت نیروی انسانی متخصص آشکار می‌شود. کشورهایی که بتوانند همزمان با گسترش کسب‌وکارهای دیجیتال، سطح امنیت سایبری خود را بالا ببرند، در برابر فشارهای خارجی مقاوم‌تر خواهند بود.
نکته دیگر، اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه دیجیتال است. همان‌طور که تحریم‌ها اغلب ماهیت جهانی دارند، پاسخ به آن‌ها نیز می‌تواند فراملی باشد. کشورهایی که با فشارهای مشابه مواجه‌اند، می‌توانند با ایجاد شبکه‌های مشترک تجارت الکترونیک، سیستم‌های پرداخت منطقه‌ای و بسترهای همکاری فناورانه، بخشی از محدودیت‌ها را دور بزنند. چنین همکاری‌هایی نه تنها در بعد اقتصادی سودمند است بلکه می‌تواند به تقویت پیوندهای سیاسی و فرهنگی میان کشورها نیز منجر شود. به‌عنوان مثال، اگر یک کشور تحت تحریم نتواند به سیستم‌های بانکی غربی دسترسی داشته باشد، می‌تواند از طریق توافق‌های دو یا چندجانبه با کشورهای همسو، مسیرهای مالی جایگزین ایجاد کند که بستر تجارت دیجیتال را تقویت کند.
از نگاه آینده‌پژوهی، گسترش اقتصاد دیجیتال در شرایط محدودیت بین‌المللی می‌تواند به ایجاد نوعی "ایمنی فناورانه" منجر شود. این ایمنی به معنای توانایی جامعه برای ادامه حیات اقتصادی و اجتماعی حتی در شرایط فشار شدید است. همان‌طور که در حوزه انرژی، کشورها به دنبال تنوع‌بخشی به منابع و مسیرهای تأمین هستند، در حوزه اقتصاد نیز باید به تنوع‌بخشی ابزارها و بسترها توجه داشت. اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یکی از این ابزارها می‌تواند نقشی کلیدی در تضمین ایمنی اقتصادی ایفا کند.
یکی از جلوه‌های برجسته این ایمنی فناورانه، ظهور استارتاپ‌های بومی است. این استارتاپ‌ها معمولاً با سرمایه کم آغاز می‌کنند اما با اتکا به خلاقیت و فناوری می‌توانند در مدت کوتاهی به بازیگران مهمی در بازار تبدیل شوند. تحریم‌ها اگرچه محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنند، اما در عین حال فرصتی برای استارتاپ‌ها فراهم می‌آورند تا خلأهای بازار داخلی را شناسایی کرده و برای آن‌ها راه‌حل‌های نوآورانه ارائه دهند.
در بسیاری از کشورها دیده شده است که شرایط بحرانی به شکوفایی نوآوری منجر می‌شود، زیرا فشار خارجی ضرورت تغییر را ایجاد می‌کند و این تغییر اغلب توسط بخش‌های جوان و خلاق جامعه هدایت می‌شود.
در این میان، نظام آموزشی نیز نقشی حیاتی دارد. برای آنکه اقتصاد دیجیتال بتواند جایگاه واقعی خود را در مقابله با تحریم‌ها پیدا کند، لازم است نسل جدید با مهارت‌های دیجیتال مجهز شود. آموزش برنامه‌نویسی، مدیریت داده، بازاریابی دیجیتال و امنیت سایبری باید به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی تبدیل شوند. سرمایه‌گذاری در آموزش، در حقیقت سرمایه‌گذاری بر روی آینده‌ای است که در آن تحریم‌ها اثرگذاری کمتری خواهند داشت. هرچه جامعه از نظر مهارت‌های دیجیتال غنی‌تر باشد، توانایی آن برای خلق مسیرهای جایگزین بیشتر خواهد بود.
بُعد دیگر، تأثیر کسب‌وکارهای الکترونیک بر دیپلماسی عمومی است. فعالیت‌های موفق دیجیتال می‌توانند تصویر مثبتی از یک کشور در عرصه جهانی ارائه دهند. به‌عنوان مثال، صادرات محصولات فرهنگی دیجیتال مانند فیلم، موسیقی، یا بازی‌های رایانه‌ای می‌تواند ابزاری برای معرفی فرهنگ و ارزش‌های یک جامعه باشد. این امر می‌تواند بخشی از فشارهای سیاسی ناشی از تحریم‌ها را تعدیل کند، زیرا ارتباطات انسانی و فرهنگی اغلب فراتر از سیاست‌های رسمی حرکت می‌کنند.
در نهایت باید گفت که اهمیت کسب‌وکارهای الکترونیک در رفع محدودیت‌های اقتصادی پس از مکانیسم ماشه، یک پدیده چندلایه است. این حوزه نه تنها امکان دسترسی به بازارهای جدید را فراهم می‌کند، بلکه به ارتقای تاب‌آوری اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی، جلوگیری از مهاجرت نخبگان، افزایش شفافیت مالی، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و حتی بهبود وجهه بین‌المللی کمک می‌کند. اگرچه چالش‌هایی مانند محدودیت دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، خطر حملات سایبری و فشارهای حقوقی وجود دارد، اما تجربه نشان داده است که خلاقیت انسانی و انعطاف‌پذیری فناوری می‌توانند راه‌های تازه‌ای برای مقابله با این موانع بیابند.
اقتصاد دیجیتال به نوعی تجلی اصل قدیمی "نیاز، مادر اختراع است" است. هرچه فشارها بیشتر می‌شوند، انگیزه برای یافتن راه‌حل‌های خلاقانه نیز افزایش می‌یابد. در این مسیر، کسب‌وکارهای الکترونیک نه تنها ابزار اقتصادی بلکه ابزاری راهبردی برای بقا، پیشرفت و تعامل در جهان معاصر به شمار می‌آیند. آینده‌ای که در آن مرزهای دیجیتال جایگزین مرزهای فیزیکی شوند، آینده‌ای است که در آن تحریم‌ها دیگر توان پیشین خود را نخواهند داشت. این همان چشم‌اندازی است که می‌تواند به کشورها کمک کند تا حتی در سایه مکانیسم ماشه نیز مسیر رشد و توسعه خود را ادامه دهند.