ضرورت حکمرانی دیجیتال در مدیریت آب

سمیرا دردشتی، دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری عمومی و پژوهشگر گروه اقتصاد سیاسی در خاورمیانه

بحران ناترازی آب در ایران به مرحله‌ای رسیده است که پیامدهای آن فراتر از حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی امتداد یافته و اکنون به تشویشی روزمره برای مردم و دولتمردان مبدل شده است. کاهش مداوم منابع آب تجدیدپذیر، افت بی‌سابقه آبخوان‌ها، گسترش فرونشست، بحران کیفیت منابع آبی و تشدید مهاجرت‌های اقلیمی همه نشانه‌هایی هستند که از ضعف تاریخی در حکمرانی آب حکایت دارند. در چنین بستری بازخوانی مسیر سیاست‌گذاری کشور دستکم در حدود در شش دهه اخیر نشان می‌دهد که تمرکز اصلی تصمیم‌گیران همواره بر تأمین آب برای جمعیت رو به رشد و توسعه شهرها استوار بوده است. این تمرکز بر سازه‌ها و منابع جدید، از سدسازی تا توسعه چاه‌های عمیق و از انتقال‌های بین‌حوضه‌ای تا انواع روش‌های شیرین‌سازی، به تدریج منطق سیاست آبی را از مدیریت تقاضا که در همه مناطق جهان اهمیت ویژه دارد، دور کرده و در نهایت به وضعیتی انجامیده که عرضه هرچه بیشتر آب نه تنها کمبودها را جبران نکرده است بلکه نیازهای جدید بوجود آورده و چرخه مصرف را تشدید کرده است.

در این یادداشت با ارجاع به توصیه‌نامه شورای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) درباره آب، تلاش می‌شود توضیح داده شود که چرا ایران نیازمند حکمرانی دیجیتال در حوزه آب است و این امر چه کمکی به مدیریت بهینه آب جهت فاصله گرفتن از ورشکستگی آبی می‌کند. اگرچه امروز بسیاری از کارشناسان باور دارند که وضعیت آب در ایران از مرزهای بحرانی عبور کرده و ما در آستانه شرایطی بی‌بازگشت قرار گرفته‌ایم اما از آن‌جا که تداوم زیستن در این سرزمین لاجرم ما را نسبت به آن مسئول نگاه می‌دارد، نباید تقلای فکری و عملی به منظور رفع مشکلات آن را از نظر دور داریم. هرچند توصیه‌هایی از آن دست که در این یادداشت نیز به آن اشاره می‌شود، قطعا نیازمند دسترسی به بازارهای جهانی به منظور واردات سطوح بالاتری از فناوری است و این امر در شرایط کنونی که ایران با مشکلات سیاسی و بین‌المللی دست به گریبان شده، با دشواری‌هایی مواجه است اما با نگاهی به رشد نسبی اقتصاد دیجیتال ایران در میانه تحریم‌ها می‌توان امیدوار بود که سطوحی از به کارگیری فناوری در مدیریت تقاضای آب نیز با تکیه بر دانش بومی قابل حصول باشد.

در تجربه جهانی به‌ویژه در استانداردهای حکمرانی آب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، تأکید بر این است که سیاست آبی باید بر بنیان داده‌های دقیق، تحلیل‌های مبتنی بر آینده‌پژوهی، مشارکت ذی‌نفعان و مدیریت تقاضا استوار باشد، در ایران ضعف در زیرساخت‌های داده و سازوکارهای مشارکتی مانع شکل‌گیری چنین حکمرانی شده است. مطالعات نشان می‌دهد که کشورهایی که موفق به کنترل بحران آب شده‌اند پیش از هر چیز نظام‌های یکپارچه داده‌محور ایجاد کرده‌اند که به‌صورت مستمر میزان برداشت، کیفیت منابع، تغییرات اقلیمی و وضعیت اکوسیستم‌ها را رصد می‌کند. در ایران اما اطلاعات مربوط به برداشت‌ها عمدتا پراکنده و دور از دسترس جهت مطالعه پژوهشگران است و بخش بزرگی از چاه‌ها فاقد نظارت مؤثر هستند. همچنین داده‌های کیفیت آب و وضعیت آبخوان‌ها در شبکه‌ای منسجم ثبت نمی‌شود، به همین دلیل تصمیم‌گیری‌ها اغلب به جای آنکه مبتنی بر واقعیت‌های میدانی باشد بر مفروضات و برآوردهای کلی استوار می‌ماند.

ورود فناوری‌های دیجیتال از جمله شبکه حسگرها، سامانه‌های هوش مصنوعی، پایش ماهواره‌ای، مدل‌سازی تلفیقی و پلتفرم‌های مشارکتی، امکان درک بهتر وضعیت آب، افزایش بهره‌وری آبیاری، بهبود سیاست‌گذاری و مشارکت معنادار ذی‌نفعان را فراهم کرده و توانسته است بخش‌هایی از این ناترازی را در مناطقی از جهان کاهش دهد و کیفیت حکمرانی محلی بهبود پیدا کند. این تجربه به‌روشنی نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین روش‌هایی که کشورهایی با شرایط ایران برای رویارویی با بحران می‌توانند پیگیری کنند، بهره‌گیری مؤثر از سازوکارهای داده‌محور است تا از طریق آن الگوهای ناکارآمد آب را اصلاح کنند و مدیریت تقاضا را جایگزین توسعه صرف عرضه کنند.

مشارکت پیش شرط مدیریت

یافته‌های جهانی ظرفیت‌سازی را یکی از بنیادین‌ترین عناصر حکمرانی پایدار آب می‌داند و در اصل هشتم خود بر این نکته تأکید می‌کند که هیچ سیاست آبی، چه در سطح ملی چه در سطح محلی، بدون آنکه نهادها و ذی‌نفعان توان اجرای مسئولیت‌های خود را داشته باشند به نتیجه نمی‌رسد. در ایران نیز همان‌گونه که تجربه چند دهه گذشته نشان داده است، بخش مهمی از ناکارآمدی حکمرانی آب ناشی از نبود قانون یا کمبود برنامه نبوده بلکه محصول ضعف ظرفیت اجرایی، فنی، تحلیلی و نهادی در سطوح مختلف است. وزارتخانه‌ها، شرکت‌های آب منطقه‌ای، سازمان‌های محلی، تشکل‌های کشاورزی و حتی خود مصرف‌کنندگان بزرگ آب اغلب فاقد مهارت‌ها و ابزار لازم برای بهره‌گیری از داده، تحلیل پیامدهای سیاست‌ها، مشارکت در تصمیم‌سازی یا مدیریت ریسک هستند و همین ضعف سبب شده است که مشارکت‌ها صوری شود و تصمیمات بر پایه فهم مشترک شکل نگیرد. به علاوه لازم است در نظر گرفت که ظرفیت‌سازی صرفاً آموزش نیست و شامل توسعه توان عملیاتی نهادها، افزایش مهارت کارشناسان، تقویت زیرساخت‌های داده، ایجاد سازوکارهای پاسخگویی و ارتقای توان تحلیل سیاست‌ها است.

حکمرانی آب زمانی واقعاً مشارکتی می‌شود که ذی‌نفعان توان فهم داده‌ها و پیامدهای سیاست‌ها را داشته باشند و بتوانند در فرایند تصمیم‌گیری با اتکا بر شواهد مشارکت کنند. برای ایران که در آن بخش بزرگی از مصرف آب در اختیار کشاورزان و واحدهای محلی است، تحقق چنین مشارکتی بدون ارتقای سواد داده‌ای و فنی در میان این گروه‌ها ممکن نیست. بسیاری از کشاورزان هنوز از نیاز آبی گیاه، وضعیت سفره زیرزمینی، کیفیت آب، یا پیامدهای تغییر الگوی کشت تصویری دقیق ندارند زیرا داده در اختیارشان نیست یا ابزار تفسیر آن را ندارند. همین شکاف موجب می‌شود که حتی سیاست‌هایی که بر روی کاغذ امکان‌پذیرند در عمل ناکام بمانند زیرا حلقه اجرا توان کافی برای درک و پیاده‌سازی آن‌ها را ندارد. ظرفیت‌سازی لازم است چندسطحی باشد و سطوح مختلف حکمرانی را تقویت کند. در ایران استان‌ها و نهادهای محلی اغلب نقش مهمی در مدیریت منابع آب دارند اما از نظر توان کارشناسی، دسترسی به داده و ابزار تحلیل بسیار محدود هستند. این در حالی است که تصمیم‌گیری دقیق درباره تخصیص آب، زمان‌بندی کشت، کنترل برداشت‌ها و مدیریت بحران‌های محلی نیازمند یک شبکه کارشناسی قدرتمند در سطح استان و حوضه است. از این رو ظرفیت‌سازی در ایران باید از سطح ملی فراتر رود و سطوح محلی را به‌عنوان سنگ بنای حکمرانی آب تقویت کند. از آن‌جا که ظرفیت‌سازی باید پایدار باشد نه پروژه‌ای، ایران باید فراتر از دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی، یک نظام مداوم و نهادمند برای ارتقای مهارت‌های آبی ایجاد کند که شامل برنامه‌های بلندمدت، نهادهای تخصصی محلی، سازوکارهای ارزیابی و منابع مالی مشخص و پایدار باشد. چنین نظامی می‌تواند حلقه‌ای را که سال‌ها حکمرانی آب را در ایران دچار ضعف کرده است ترمیم کند و مسیر را برای مشارکت واقعی، کاهش ناترازی و استفاده پایدار از منابع آب هموار سازد.

مدیریت در بستر فناوری

در ایران بخش اصلی مصرف آب در کشاورزی رخ می‌دهد و به‌دلیل نبود داده دقیق و فقدان فناوری‌های مدیریت مصرف، راهی برای نظارت کارآمد بر میزان برداشت و الگوی مصرف وجود ندارد. با این حال تجربه مناطق مشابه نشان می‌دهد که دیجیتالی‌سازی کشاورزی به تدریج الگوی کشت و رفتار آبیاری را تغییر می‌دهد. زمانی که داده‌های آبخوان، رطوبت خاک، پیش‌بینی‌های اقلیمی و نیاز آبی گیاهان به صورت لحظه‌ای در اختیار کشاورزان قرار گیرد، تصمیم‌گیری آنان از یک رفتار سنتی مبتنی بر تجربه به یک رفتار علمی مبتنی بر داده تبدیل می‌شود و این تحول می‌تواند مصرف آب را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. در ایران فاصله موجود میان سیاست‌گذار و مصرف‌کننده نیز ناشی از همین نبود بسترهای داده‌محور است. هرچه داده شفاف‌تر شود و هرچه امکان مشارکت سازنده‌تر باشد، رفتار مصرف‌کنندگان واقعی آب نیز تغییر می‌کند و سازوکارهای تشویقی و تنبیهی کارآمدتر می‌شود.

فناوری همچنین می‌تواند شکاف بزرگی را که در حکمرانی آب ایران دیده می‌شود پر کند. شکافی که در آن سیاست‌گذار و نظارت‌کننده از یک سو و مصرف‌کنندگان عمده از سوی دیگر در دو جهان مجزا قرار گرفته‌اند. پلتفرم‌های مدیریت دیجیتال آب ثابت کرده‌اند که اتصال شبکه‌ای داده‌ها از زمین کشاورزی تا نهادهای سیاست‌گذار می‌تواند ساختار حکمرانی را شفاف کند و موجب شود ذی‌نفعان بتوانند در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سهم داشته باشند. هنگامی که داده‌ها از حوضه‌های آبریز به صورت لحظه‌ای جمع‌آوری شود و الگوریتم‌های یادگیری ماشین ظرفیت منابع را تحلیل کنند، روند تخصیص نیز از یک سازوکار سلیقه‌ای و اداری به یک سازوکار علمی و مستند تبدیل می‌شود. البته این امر نیازمند سطوح بالایی از اعتماد میان مصرف‌کننده و سیاست‌گذار است.

نکته دیگر آن است که مدیریت تقاضا بدون اصلاح نهادی پایدار ممکن نیست. در ایران نهادهای مرتبط با آب غالباً به شکل عمودی سازمان یافته‌اند و هماهنگی میان آنها دشوار است. فناوری می‌تواند این ناهماهنگی را به حداقل برساند زیرا بسیاری از فرایندها را قابل رصد، قابل پیگیری و قابل یکپارچه‌سازی می‌کند. هنگامی که داده میان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست و نهادهای محلی بر بستر واحدی تبادل شود، فرایند تصمیم‌گیری نیز از حالت جزیره‌ای خارج می‌شود و برنامه‌ریزی آبی بر پایه اطلاعات به‌روز انجام می‌گیرد. از سوی دیگر فناوری این امکان را فراهم می‌کند که تخصیص آب بر مبنای «حقابه واقعی» و «مصرف واقعی» انجام گیرد و نه بر مبنای مکاتبات یا آمارهای قدیمی که دیگر نسبتی با واقعیت ندارد اما گذار به حکمرانی دیجیتال در ایران بدون تغییر پارادایم سیاست‌گذاری ممکن نیست. سیاست آب در ایران نیازمند چرخشی بنیادین از توسعه سازه‌ای و افزایش عرضه به مدیریت هوشمند تقاضا و بهره‌برداری پایدار است. ایران می‌تواند از تجربه کشورهای دیگر بهره گیرد و با ایجاد سامانه‌های ملی پایش سفره‌های زیرزمینی، پایش ماهواره‌ای کشت، ثبت دیجیتال حقابه‌ها و استفاده از مدل‌سازی‌های تلفیقی، گام به گام به سمت ترمیم ناترازی آب حرکت کند. در چنین مسیری، مشارکت کشاورزان و جوامع محلی یک امر تزیینی نیست که تنها در گفتار مسئولان به آن اشاره شود بلکه باید بخشی از سازوکار حکمرانی باشد. لازم است پلتفرم‌های تعامل اجتماعی در تصمیم‌سازی آب ایجاد شود، ابزارهای مشارکتی برای کشاورزان جهت انتخاب الگوی کشت تعریف شود و داده‌ها به زبان قابل فهم برای همه گروه‌ها دسترس پذیر شوند.

آنچه اکنون ضروری است ایجاد یک طرح ملی برای دیجیتال‌سازی حکمرانی آب است که در آن پلتفرم‌های یکپارچه داده، سازوکارهای مشارکتی، الگوریتم‌های تحلیل‌گر و ابزارهای تسهیل کننده تصمیم‌گیری در خدمت مدیریت تقاضا قرار گیرد. چنین طرحی می‌تواند با بازسازی رابطه میان دولت و ذی‌نفعان، تغییر رفتار مصرف، افزایش بهره‌وری آب در کشاورزی و ارتقای توان سیاست‌گذار در مواجهه با تغییر اقلیم، بحران ناترازی را از یک چالش حل‌ناشدنی به یک مسئله قابل مدیریت تبدیل کند. تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که چنین گذار فناورانه‌ای را آغاز کرده‌اند توانسته‌اند تا حدودی کم آبی را مدیریت کنند و ظرفیت تاب‌آوری خود را در برابر شرایط اقلیمی دشوار افزایش دهند. ایرانیان نیز با اتکا بر دانش بومی و تجربه جهانی و با ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال، می‌توانند حکمرانی آب خود را بازآرایی کند و بار دیگر مسیر پایداری را همانگونه که برای قرن‌ها در این سرزمین کم‌آب تجربه کرده بودند، بازیابی کند.