بریکس و بازتعریف قدرت اقتصادی در خاورمیانه: از انرژی تا استقلال راهبردی

هاجر اصغری، دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر گروه اقتصاد سیاسی در خاورمیانه

تحولات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک دو دهه اخیر نشان می‌دهد که نظم بین‌المللی در حال تجربه یک جابه‌جایی عمیق از الگوی تک‌قطبی پساجنگ سرد به سمت ساختاری چندقطبی، متکثر و مبتنی بر مراکز قدرت نوظهور در آسیا و جهان جنوب است. بریکس که در ابتدا تنها ۶ درصد تولید جهانی را در اختیار داشت، امروز طبق داده‌های «BRICS Joint Statistical Report»  حدود ۱۲ درصد از تولید ناخالص جهانی، ۳۰ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی اسمی، ۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی برابری قدرت خرید، ۱۶ درصد تجارت جهان و ۴۲ درصد از جمعیت جهان (بیش از ۳.۲ میلیارد نفر) را تشکیل می‌دهد. این بلوک که از یک ابتکار اقتصادی محدود آغاز شد، اکنون به یکی از مهم‌ترین بلوک‌های همکاری جنوب–جنوب تبدیل شده و نقش فزاینده‌ای در شکل‌دهی به قواعد مالی و تجاری آینده ایفا می‌کند. گسترش بریکس در سال ۲۰۲۴ و پیوستن سه بازیگر مهم از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، یعنی ایران، امارات متحده عربی و مصر ــ که مجموعاً بیش از ۲۶۰ میلیون نفر جمعیت و نزدیک به ۲.۱ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی  دارند ــ نقطه عطفی در بازتعریف موقعیت اقتصادی و سیاسی منطقه در نظام جهانی است.

برای کشورهایی که طی دهه‌های اخیر همواره میان وابستگی به ساختارهای مالی غرب و تلاش برای گسترش روابط با شرق در نوسان بوده‌اند، بریکس نه‌تنها یک گزینه اقتصادی بلکه مسیری برای تقویت استقلال، متنوع‌سازی شرکای راهبردی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر فشارهای ژئوپولیتیکی است. بررسی اقتصاد سیاسی این پیوستن‌ها نشان می‌دهد که تعامل خاورمیانه و شمال آفریقا با بریکس محصول ترکیب پیچیده‌ای از محرک‌های انرژی‌محور، نیازهای توسعه‌ای، فشارهای ژئوپلیتیکی و رقابت‌های منطقه‌ای است. از این منظر، تحلیل این روند برای درک جایگاه آینده منطقه در نظم نوظهور آسیایی اهمیت بنیادین دارد.

ظهور بریکس به‌عنوان یک بلوک اقتصادی و ژئوپلیتیکی نوظهور طی دو دهه اخیر یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصاد سیاسی بین‌الملل بوده است. اعضای اولیه بریکس در مجموع ۲۶ میلیون کیلومتر مربع مساحت، ۲.۲ میلیارد نفر جمعیت و بیش از ۳ تریلیون دلار ذخایر ارزی دارند. این داده‌ها با گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول هم‌خوان است که بریکس را دارای بزرگ‌ترین ذخایر ارزی جهان پس از شرق آسیا معرفی می‌کند. پیوستن ایران، امارات و مصر نه‌تنها جهت‌گیری کشورها به‌سوی ساختارهای غیرغربی را تقویت می‌کند، بلکه به شکاف‌های رو به افزایش در نظم مالی بین‌المللی و تلاش دولت‌ها برای کاستن از سطح آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها پاسخ می‌دهد. در چارچوب جهانی، بریکس اکنون بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار تجارت انرژی و بیش از ۲۵ درصد مصرف انرژی جهان را در اختیار دارد و این موضوع برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که ۴۸ درصد از ذخایر نفت جهان را دارند، اهمیت راهبردی دارد.

اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در دهه گذشته با سه تحول تعیین‌کننده مواجه شدند. نخست، تغییر الگوی تقاضای انرژی در اقتصاد جهانی و ظهور آسیا به‌عنوان مهم‌ترین مقصد صادرات نفت و گاز است؛ به‌طوری که چین و هند اکنون بیش از ۳۵ درصد از نفت وارداتی خاورمیانه را خریداری می‌کنند. دوم، افزایش ریسک سیاسی در روابط با غرب و نوسان سیاست‌های تحریمی و تعرفه‌ای که باعث شد بسیاری از کشورها به سمت گزینه‌های جایگزین بروند. سوم، جابه‌جایی مرکز ثقل سرمایه‌گذاری جهانی به آسیا؛ به‌طوری که چین به‌تنهایی سالانه بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌دهد و بانک توسعه نوین نیز تاکنون بیش از ۳۲ میلیارد دلار پروژه تأمین مالی کرده است.

در حوزه انگیزه‌های اقتصادی–مالی نیز افزایش سهم چین و هند در تجارت خارجی ایران، امارات و مصر قابل توجه است. در سال ۲۰۲۳، چین حدود ۲۹ درصد از تجارت خارجی امارات، ۲۳ درصد تجارت ایران و ۱۲ درصد تجارت مصر را تشکیل داد. امکان تسویه غیردلاری، که در بیانیه ژوهانسبورگ ۲۰۲۳ نیز بر آن تأکید شد، انگیزه دیگر کشورهای منطقه است. برای مثال، استفاده از ارزهای محلی در معاملات دوجانبه هند–امارات در سال ۲۰۲۴ به ۴۵ میلیارد دلار رسید. دسترسی به منابع مالی توسعه‌ای نیز اهمیت دارد؛ زیرا مصر با کسری بودجه مزمن و نیاز به ۱۷ میلیارد دلار تأمین مالی خارجی، و ایران با محدودیت‌های بانکی، عضویت در بانک توسعه نوین را مسیری برای تنوع‌بخشی مالی می‌دانند.

در حوزه سیاسی–ژئوپلتیکی نیز سهم جمعیتی و انرژی خاورمیانه جایگاه ویژه‌ای دارد. طبق داده‌های فایل شما، سه کشور روسیه، هند و چین جزو ده اقتصاد بزرگ جهان هستند و اعضای بریکس در مجموع ۱۱ درصد مساحت زمین و ۴۲ درصد جمعیت جهان را در اختیار دارند. پیوستن کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که بیش از ۶۰ درصد ذخایر نفت و گاز اثبات‌شده جهان را دارند، بریکس را به یک بلوک انرژی‌محور قدرتمند تبدیل می‌کند و هم‌زمان به این کشورها اجازه می‌دهد استقلال راهبردی خود را افزایش دهند.

پیامدهای اقتصادی عضویت در بریکس نیز روشن است. تجارت جنوب–جنوب اکنون بیش از ۵ تریلیون دلار است و بریکس سهمی نزدیک به ۲.۲ تریلیون دلار از آن را در اختیار دارد. استفاده از ارزهای محلی در تجارت در سال ۲۰۲۳ نسبت به ۲۰۱۵ بیش از ۲۳۰ درصد افزایش داشته و بانک توسعه نوین نیز طبق بیانیه رسمی خود تا سال ۲۰۳۰ حجم تسهیلات خود را به ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد رساند. در حوزه انرژی، چین و هند اکنون بزرگ‌ترین واردکنندگان انرژی جهان هستند و ورود ایران، امارات و احتمالاً عربستان حلقه انرژی بریکس را کامل می‌کند.

در بعد سیاسی و ژئواکونومیک نیز داده‌ها نشان می‌دهد که اعضای بریکس در مجموع ۳۵ درصد از صادرات مواد خام جهان و ۲۸ درصد از واردات کالاهای صنعتی را در اختیار دارند. این ترکیب به کشورهای MENA امکان می‌دهد نقش خود را در زنجیره ارزش جهانی بازتعریف کنند و از سازوکارهای تحریمی غرب فاصله بگیرند.

در کنار اعضای رسمی بریکس در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، یعنی ایران، امارات و مصر، باید توجه داشت که نفوذ این بلوک به‌مراتب فراتر از این سه کشور گسترش یافته است. طی سال‌های اخیر، مجموعه‌ای از دولت‌های منطقه – از جمله عربستان سعودی، الجزایر، ترکیه، بحرین، سودان و سوریه – یا به‌صورت رسمی درخواست عضویت ارائه کرده‌اند یا در سطوح مختلف سیاسی علاقه‌مندی خود را به پیوستن به بریکس بیان کرده‌اند. این طیف گسترده از متقاضیان نشان می‌دهد که بریکس تنها یک چارچوب همکاری اقتصادی محدود نیست، بلکه در حال تبدیل‌شدن به یک «میدان جاذبه ژئواکونومیک» برای دولت‌های MENA است؛ میدانی که در آن کشورها ترجیحات راهبردی خود را نسبت به قدرت‌های غربی و آسیایی بازتنظیم می‌کنند و به‌دنبال دست‌یابی به فضای مانور بیشتر در یک نظم جهانی سیال‌اند.

در این میان، نقش متقاضی‌بودن و حتی صرفِ اعلام علاقه‌مندی به پیوستن به بریکس، خود به یک ابزار مهم در سیاست خارجی دولت‌های منطقه تبدیل شده است. برای نمونه، عربستان سعودی و ترکیه از این موقعیت برای افزایش قدرت چانه‌زنی خود در برابر ایالات متحده و اتحادیه اروپا بهره می‌گیرند، در حالی‌که الجزایر تلاش می‌کند موقعیت خود را در بازار جهانی گاز و نفوذ منطقه‌ای‌اش در قالب همکاری با اقتصادهای نوظهور تقویت کند. اهمیت این روند زمانی بیشتر می‌شود که توجه کنیم ساختار جدید بریکس با تعریف وضعیت «شریک» (Partner Country)، امکان نهادینه‌سازی سطحی از همکاری چندجانبه را برای کشورهای علاقه‌مند فراهم کرده است؛ سطحی که بدون الزام به ورود به عضویت کامل، دسترسی به برخی سازوکارهای مالی، پروژه‌های انرژی–زیرساختی و هماهنگی سیاستی را ممکن می‌سازد. این وضعیت برای کشورهایی چون ترکیه و الجزایر – که همزمان روابط پیچیده‌ای با غرب دارند – می‌تواند به‌منزله یک مسیر تدریجی و کم‌هزینه برای ارزیابی مزایا و هزینه‌های پیوند با نظم نوآسیایی باشد.

فراتر از سطوح رسمی، بریکس اکنون رقابت ساختاری جدیدی نیز میان قدرت‌های میانه خاورمیانه ایجاد کرده است. ایران، امارات، عربستان و الجزایر هر یک می‌کوشند خود را به‌عنوان «گره محوری» بریکس در منطقه مطرح کنند؛ نقشی که می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری خارجی، شکل‌گیری هاب‌های انرژی، توسعه کریدورهای حمل‌ونقل و پیوندهای مالی را تعیین کند. پیشنهادهای متعدد برای میزبانی مراکز مالی، لجستیکی و انرژی بریکس در منطقه – حتی از سوی برخی کشورهایی که هنوز عضو نیستند – نشان‌دهنده عمق جذابیت این بلوک و تلاش دولت‌ها برای بهره‌برداری از فرصت‌های آن است. از این منظر، تحلیل جایگاه کشورهای متقاضی و شرکای بالقوه نه یک موضوع جانبی، بلکه بخش ضروری فهم اثرات گسترده بریکس بر معماری قدرت، اقتصاد و امنیت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است.

با وجود این، چالش‌ها نیز باقی است و می‌توانند روند همگرایی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در بریکس را با پیچیدگی‌هایی مواجه کنند. اختلافات داخلی میان اعضای منطقه، از رقابت‌های ژئوپلیتیکی میان ایران، امارات و عربستان گرفته تا اختلاف در رویکردهای امنیتی و اولویت‌های اقتصادی، مانعی مهم در شکل‌گیری ابتکارات مشترک است. ناهمگونی اقتصادی نیز چالش دیگری است؛ زیرا اقتصادهای صنعتی‌شده و مبتنی بر صادرات خدمات و فناوری (مانند امارات) در کنار اقتصادهای متکی بر انرژی (مانند ایران) و اقتصادهای شکننده و بدهی‌محور (مانند مصر) قرار گرفته‌اند. این ترکیب ناهمگون، طراحی سیاست‌های مشترک مالی، تجاری و فناورانه را دشوار می‌سازد و می‌تواند منجر به تفاوت در سرعت انطباق اعضا با سازوکارهای بریکس شود. نبود یک نظام پولی واحد، یا حداقل یک سازوکار پرداخت چندجانبه منسجم، نیز محدودیتی مهم است که سبب می‌شود تجارت غیردلاری هنوز عمدتاً در قالب توافقات دوجانبه و نه یک چارچوب یکپارچه چندجانبه صورت گیرد.

با این حال، طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، ظرفیت بریکس برای یکپارچه‌سازی مالی به دلیل ویژگی‌های ساختاری بلوک، چشمگیر ارزیابی شده است. حجم عظیم تجارت داخلی بریکس که به بیش از ۲.۲ تریلیون دلار می‌رسد، سطح بالای ذخایر ارزی اعضا با مجموع بیش از ۳ تریلیون دلار و وزن جمعیتی این بلوک که ۴۲ درصد جمعیت جهان را شامل می‌شود، زمینه‌ای فراهم کرده است که امکان ایجاد سازوکارهای مالی مشترک را به‌طور جدی افزایش می‌دهد. علاوه بر این، وجود نهادهایی مانند بانک توسعه نوین و ترتیبات ذخایر احتیاطی بریکس (CRA) ظرفیت بالقوه این گروه برای طراحی ابزارهای پرداخت جایگزین و مکانیزم‌های حمایتی مالی را تقویت کرده است. این عوامل در مجموع نشان می‌دهد که با وجود موانع موجود، بریکس از توانمندی نهادی و اقتصادی لازم برای حرکت به‌سوی انسجام مالی بیشتر برخوردار است؛ به‌ویژه اگر اعضای جدید بتوانند اختلافات سیاسی را مدیریت کرده و روی پروژه‌های مشترک واقع‌گرایانه تمرکز کنند.

در نهایت، پیوستن کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به بریکس را باید بخشی از حرکت بزرگ‌تر جهان جنوب برای بازتعریف جایگاه خود در اقتصاد جهانی دانست؛ حرکتی که در آن دولت‌ها از موقعیت منفعل و تابع ساختارهای مالی غرب فاصله می‌گیرند و به سوی مشارکت در یک نظم چندمرکزی، متکثر و آسیامحور حرکت می‌کنند. بریکس با ارائه مسیرهای جایگزین برای تأمین مالی، توسعه سازوکارهای پرداخت غیردلاری، هم‌افزایی انرژی‌محور و اتصال کشورها به بازارهای رو‌به‌رشد آسیایی، بستری فراهم کرده است که می‌تواند وابستگی تاریخی اقتصادهای MENA به شبکه‌های غربی را کاهش دهد.

برای ایران، امارات و مصر، این فرصت تنها جنبه اقتصادی ندارد؛ بلکه ابعادی ژئوپلیتیکی و هویتی نیز دارد، زیرا این کشورها اکنون در قالب یک بلوک جمعیت‌محور، انرژی‌محور و سرمایه‌محور قرار گرفته‌اند که سهمی تعیین‌کننده از تجارت و رشد جهانی را در اختیار دارد. تداوم این روند اما وابسته به توان اعضای جدید در هم‌راستا کردن سیاست‌های داخلی با الزامات همکاری چندجانبه، ایجاد هماهنگی نهادی در سطح مالی و تجاری، و پیگیری پروژه‌های مشترک در حوزه‌هایی مانند زیرساخت، انرژی، فناوری و حمل‌ونقل است.

اگر این پیش‌شرط‌ها محقق شود، بریکس می‌تواند به یکی از ستون‌های اصلی نظم نوآسیایی تبدیل شود؛ نظمی که در آن مسیرهای جدید تجارت، زنجیره‌های ارزش، سازوکارهای پولی و جهت‌گیری‌های انرژی جهان بیش از گذشته توسط آسیا و جهان جنوب تعیین می‌شود. در چنین چارچوبی، منطقه MENA نه‌تنها از حاشیه‌نشینی در نظام جهانی فاصله خواهد گرفت، بلکه می‌تواند به یک گره راهبردی در معماری قدرت آینده تبدیل شود؛ گرهی که نقش‌سازی آن در تعامل هم‌زمان با شرق و جنوب، و کاهش حساسیت نسبت به نوسانات سیاسی غرب، منافع بلندمدت ژئواکونومیک اعضا را تضمین خواهد کرد.