حزب عدالت و توسعه: اجماع ملی؛ الحاق تركيه به اتحاديه اروپا(3)

در ماه مارس 2004 كمال اوناكيتان، وزير امور مالي دولت حزب عدالت و توسعه، در يك سخنراني در جمع وفاداران حزب عدالت و توسعه در استانبول گفت: " شما مسلماً تشخيص داده ايد كه راه ما روبه سوي اروپا دارد. شما به اروپا برويد و اطراف خود را بنگريد؛ خواهيد ديد كه آنچه مي بينيد همان است كه مي خواهيد تركيه داشته باشد. اروپا جايي است كه ما تركيه را به آنجا مي بريم. خوب نگاه كنيد: مردم اروپا هميشه لبخند دارند، اهل آسان گيري هستند،‌در آمدشان بالاست، كاري به كار هم ندارند، اما نسبت به هم درك و اقدام دارند،‌ هيچ كس حقوق ديگري را غصب نمي كند، سرمايه هاي بانكها دزديده نمي شود. جاي تركيه در اتحاديه اروپاست. ما بايد سطح خود را به آنجا برسانيم و راه ديگري هم وجود ندارد."

حزب عدالت و توسعه، چگونه مي تواند آرمان فوق را تحقق بخشد؟ آرماني كه اردوغان در سال 2002 آن را نخستين و مهمترين كار خود معرفي كرده بود. مهمترين اقدام اردوغان و حزب عدالت و توسعه، قبل از تحقق معيارهاي كپنهاك كه در آن موانع سياسي، اقتصادي جهت الحاق تركيه به اتحاديه اروپا مطرح شده بود؛ اجماع ملي بود. حزب عدالت و توسعه، رهبران و بنيانگذاران حزب، مي بايستي ميان اهداف خود با اسلام گرایان معتدل، ليبرالها و ارتش ، بازرگانان و كردها در مورد الحاق تركيه به اتحاديه اروپا، سازگاري ايجاد می كردند.

اگر چنين هدفي تحقق مي يافت؛ رهبران حزب مي توانستند آن را موفقيتي براي خود بدانند و آن را به نوعي اجماعي ملي برگرد هدف مشخص بنامند. آنچه مهم بود با اين بود كه هر يك از نهادهاي قدرت مذكور؛چه هدفي از الحاق تركيه به اتحاديه اروپا را تعقیب مي كنند؟ آيا اشتراك در اهداف، مي توانست به نوعي به تفاهم ملي ميان اين نهادها كمك كند؟ به نظر مي رسد تشريح اهداف هر يك از نهادهاي قدرت، به ما اين امكان را مي دهد كه به سئوالهاي مذكور پاسخ دهيم.

از ديد رهبران حزب عدالت و توسعه، بويژه اردوغان، اتحاديه اروپا، جايي است كه در آن نهاد نظامي ، تحت مديريت نهاد مدني قرار مي گيرد و در صورت پيوستن تركيه به اتحاديه، مي تواند براي هميشه سرزمين تركيه را مانند اروپاي جديد، از كودتاها دور نگه دارد. محاكمه اعضاي ارگنه كن، اين واقعيت را امروز، بهتر نشان مي دهد. اسلام گراهاي معتدل نيز به روند فوق پيوستند . چرا كه اعتقاد داشتند با الحاق تركيه به اتحاديه اروپا، آزادي هاي مذهبي در تركيه تضمين خواهد شد و بويژه محدوديتهاي مربوط به جلوگيري از حضور زنان روسري پوش در مدارس، دانشگاهها، ادارات دولتي و مراسم رسمي از بين خواهد رفت. گرچه هنوز، اسلام گرايان حزب سعادت، هنوز در اين مورد ترديد دارند و هنوز آزادیهای مذهبی مذکور تحقق نیافته است ولی قدمهایی حداقل درچارچوب قانون جزا برداشته شده است.

ليبرالهاي ترك بدين خاطر به پيوستن به اتحاديه اروپا علاقمند بودند كه فكر مي كردند در اين صورت از آزاديهاي نوع اروپايي غربي استفاده خواهند كرد. ليبرالها، در واقع به دنبال ارزشهاي طبقه متوسط ؛ و ارزشهاي جهاني دموكراسي هستند. ارتش هم،‌ الحاق به اروپا را به مثابه رسيدن به اوج اصلاحات كمال آتاتورك مي دانند، اصلاحاتي كه نظاميان خود را حافظان آن مي دانستند. البته آنها بر اين نكته تأكيد مي كردند كه در هر گونه اقدامي بايستي ملاحظات امنيتي كشور مورد توجه قرار گيرد. گرچه نظاميان در اهداف عالي خود، ايالات متحده را بر اتحاديه اروپا ترجيح مي دهند.

بازرگانان تركيه خواستار دستيابي به سرمايه ها و بازارهاي اروپا و برقراري استاندارد هاي اروپا يا مديريت در تركيه بودند. اين مسأله در مورد توسيعاد و هم در مورد موسيعاد يا بورژواهاي مسلمان صدق مي كند. كردها هم به شدت با پيوستن به اتحاديه اروپا موافق بودند، چرا كه مي دانستند در اروپا، حقوق اقليت ها به رسميت شناخته مي شود. گرچه هنوز در اين محدوده كردها راه درازي را در پيش دارند. در مجموع آنچه مهم است، اين است كه براي اولين بار، حزب عدالت و توسعه موفق شده كه با كمترين هزينه، به نوعي ميان نهادهای قدرت در ترکیه اجماع ملي ايجاد كند. همچنين مطالعه اهداف نهادهاي قدرت نشان مي دهد كه به نوعي دست نامرئي، اين نهادهاي قدرت را به هم ديگر نزديك مي كند، واقعيت اين است كه برای در نهادهاي مذكور؛ اروپا تبديل به سرزمين موعود و افسانه اي براي تركها شده است. ولي آنها بايستي بر موانع الحاق، براساس معيارهاي كپنهاك غلبه كنند؛ كه در شماره های بعدي بدان خواهم پرداخت.

جهت ارجاع دانشگاهی:
سید اسدلله اطهری ، "حزب عدالت و توسعه: اجماع ملی؛ الحاق تركيه به اتحاديه اروپا (3)"، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 31 تیر ماه 1389.