پارادوكس‌هاي گزارش اخیر آمانو

گزارش اخير آمانو دبيركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بار ديگر بر پارادوكس موجود در آژانس بين‌المللي در برخورد با برنامه هسته‌اي ايران تاكيد كرد. طبق معمول اين گزارش حاوي گزاره‌ها و جملات دوپهلو، درخواست‌ها و توقعات فزاينده و شكايت در مورد عدم همكاري همه جانبه ايران با آژانس است. صرف‌نظر از گزارش طولاني و پر از اصطلاحات فني و تكنيكي، گزارش آمانو از سه جهت حائز اهميت است. 

 

1 - دوپهلو بودن گزارش؛ طبق معمول آژانس گزارش را به‌گونه‌اي دوپهلو تنظيم كرد. به‌رغم شكل ظاهري منفي گزارش عليه ايران، اين گزارش ضمن اينكه به عدم انحراف برنامه هسته‌اي به ابعاد نظامي تاكيد مي‌كند نگراني آژانس از انحراف و تمركز بر برنامه‌هاي با مقاصد نظامي را نيز به طور تلويحي مطرح مي‌كند. از آغاز بحران هسته‌اي ايران در سال 2002، گزارش‌هاي آژانس به‌نوعي با اين ويژگي تهيه و منتشر شده است. اين مسئله مي‌تواند به نوعي مربوط به نظم سياسي در آژانس باشد كه هر دبير كلي را به اين جهت سوق مي‌دهد. در هر صورت تمركز بر مقاصد احتمالی يك كشور و اغراق بر احتمال انحراف نظامي از لحاظ حقوق بين‌المللي مشروعيت ندارد.
 

2 - توقعات فزاينده در زمينه بازرسي از سايت‌هاي هسته‌اي ايران؛ اين مورد خاص مربوط به سايت هسته‌اي فردو و عدم گزارش در مورد راكتور آب‌سنگين و بازفراوري اراك است. بايد گفت كه اراك در قرارداد بين ايران و آژانس نيست و تنها قطعنامه‌هاي شوراي امنيت به‌طور غيرقانوني ايران را ملزم به اجراي آن مي‌كند كه جنبه حقوقي و مشروعيت آن زيرسوال است. طبق كد 1/3 قديمي كه مورد تصويب ايران قرار گرفته، ايران موظف به گزارش به آژانس در مورد تاسيسات هسته‌اي خود تا 180 روز قبل از تزريق مواد هسته‌اي به راكتور نيست. تنها براساس كد تعديل شده فرعي 1/3 معروف به «پروتكل الحاقي» ايران بايد به آژانس در مورد ساخت و فعاليت‌هاي سايت‌هاي خود گزارش دهد. در گذشته ايران پروتكل الحاقي را به مدت دو و نيم سال به هدف اعتمادسازي به اجرا درآورد كه بعد از عدم كسب نتايج مورد نظر و بدقولي‌هاي غرب اجراي آن را به حالت تعليق درآورد. بنابراين ايران ملزم به اجراي آن نيست. همچنين ايران اعتماد لازم را به غرب در مورد تحويل سوخت هسته‌اي ندارد. مثلا در مورد ارسال اورانيوم براي راكتور تحقيقاتي تهران غرب حاضر به تحويل سوخت نيست در حاليكه، طبق ان‌پي‌تي كشورهاي دارنده سوخت ملزم به همكاري هستند.
 

3 - منع ورود دو بازرس آژانس؛ اين مسئله نيز مربوط به حق قانوني ايران در حفاظت از اطلاعات هسته‌اي و جلوگيري از افشاي فن‌آوري‌هاي هسته‌اي ايران مي‌شود كه بخشي از استراتژي هسته‌اي ايران است. در گذشته اطلاعات غلط بازرسان مورد نظر هزينه‌هاي سياسي زيادي از لحاظ تنظيم گزارش‌هاي ناعادلانه و غيرواقع‌بينانه عليه ايران به همراه داشته است. جدا از آن حق پذيرش بازرسان بخشي از حق حاكميتي و قانونی ايران بر طبق قوانين آژانس است.
 

سرانجام اگر آقاي دبيركل آنقدر به برنامه هسته‌اي ايران حساس است به‌طوري كه با اين دقت فني و تكنيكي تمام گزارشي براي آن تنظيم كند بهتر است در مورد برنامه هسته‌اي نامشروع رژيم اسرائيل نيز همين حساسيت را داشته باشد.

_______________________________

*سرمقاله دکتر کیهان برزگر در روزنامه تهران امروز به تاریخ 17/6/1389


نویسنده

کیهان برزگر

کیهان برزگر رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشیار روابط بین‌الملل در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد. حوزه مطالعاتی دکتر برزگر مطالعات سیاست خارجی، مسائل خاورمیانه و خلیج فارس، روابط ایران و آمریکا، و مسائل هسته‌ای ایران است.