رفراندوم قانون اساسی ترکیه: تحکیم دموکراسی یا اولویت اسلام گرایی
فراز و فرود بحرانهاي سياسي و اجتماعي در عثماني طي قرن نوزدهم و بيستم سبب شد تا مولفه امنيت در منظر و مرعي تصميم گيرندگان و رهبران سياسي آن اوليت و اولويت يابد. تجزيه مداوم كشور، نابساماني های سياسي، فقدان اقتدار مركزي، مداخلات گسترده خارجي و بي توجهي به نقش و جايگاه عثماني در معادلات بين المللي و چشمداشت هاي طمع ورزانه بيگانگان بر اراضي و موقعيت هاي استراتژيك آن سبب شد تا عده اي از افسران جوان اين كشور با تمسك به نوعي ناسيوناليسم، تركيه نوين را بنا نهند. در اين ناسيوناليسم نوين بهره گيري از عناصر تجدد تا فاصله گرفتن از اسلام، تاسيس جامعه اي غرب گرا، سكولار مورد تاكيد بود و كمال آتاتورك ضمن سوارشدن بر ساختار سازماني ارتش، و تلفيق آن با ايدئولوژي هويت‌بخش تركي توانست پايه هاي تركيه نوين را بنا نهد.
بعد از مرگ كمال آتاتورك انسجام و هويت بخشي اين ايدئولوژي در سايه ذهنيت هاي امنيت محور و امنيت گرا دچار خدشه شد. نتيجه اين خدشه و شكاف مداخله ارتش كودتاهاي پي در پي و اعمال حاكميت‌هاي خشن و عريان و تقويت نيروهاي گريز از مركز بود. از دهه شصت تا دهه هشتاد تداوم حاكميت سياسي با نقش مداخله گرايانه ارتش و مصونيت فرماندهان آن صورت ميگيرد. اعمال فشار بر بخش مدنی (Civil) قدرت، انحلال احزاب، دستگيري مخالفان از جمله مواردي است كه بطور گسترده و آشكار به چشم می خورد. به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه با وجود همه موانعي كه نظاميان و گروههاي سكولار بر سر راه آنها ايجاد مي كردند، روزنه اميد را براي علاقمندان به تحولات دموكراتيك در كشور گشود. تجربه موفق و عملكرد كارآمد حزب در پاسخگويي به بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي، توانايي ايجاد اجماع در گستره اجتماعي و توسل به شيوه هاي اقناعي و مشاركتي در بخش نيروهاي معترض نيروهاي گريز از مركز سبب شد تا حزب عدالت توسعه بطور تدريجي، آگاهانه و مسالمت آميز زمينه را براي كاهش اختيارات نظاميان و مصونيت انحصاري آنان و مداخلات گاه و بيگاهشان در عرصه سياست مهيا سازد.
حضور 50 ميليوني مردم در رفراندوم و راي 58 درصدي آنان بر انجام اصلاحات مويد علاقمندي مردم تركيه به بازگشت به جامعه دموكراتيك، برابر و فعال در عرصه جهاني است. زيرا آنها به خوبي واقفند كه تركيه با وجود عضويت در ناتو (اتحاديه آتلانتيك شمالي) و هم پيماني با غرب بخاطر نقض حقوق بشر و فقدان حداقلهاي دموكراتيك و آزاديهاي بنيادي از الحاق به اتحاديه اروپا محروم گرديده و هر ساله رهبران اتحاديه بر تحقق اين شرط به عنوان اصل اساسي فرآيند الحاق تاكيد مي ورزند.
هر چند برگزاري رفراندوم به مذاق نظاميان خوشايند نبوده و نيست اما استقبال اكثريت مردم و گروهها از آن نشان داد كه گروههاي سياسي تركيه بر حل و فصل مشكلات كشور از طريق مدني و حل بنيادي مشكل نظاميان بعنوان مانع و رادع توسعه اهتمام دارند. طبيعتاً دايره راي دهندگان به انجام رفراندوم بمراتب بيش از گروههاي اسلام گرا و طرفداران حزب عدالت و توسعه بود.
واقعيت هاي تاريخي تركيه بيانگر اين موضوع است كه اسلام در تركيه عمدتاً ماهيتي عرفاني داشته و وجود طريقت هاي متفاوت مويد آن است و اين اسلام با وجوهي همچون اخلاق گرايي، معنويت گرايي و فاصله گيري از خشونت و افراطي گري خود را متجلي كرده است. بطوريكه در طي سالهاي اخير كه خاورميانه لهيب جريانهاي افراطي همچون القاعده گرايي و سلفيسم را تجربه مي كند مظاهري از اين افراط در تركيه به چشم نمي خورد.
مرور واقعيت هاي عيني تركيه عليرغم نگرانيهايي كه در رسانه هاي غربي و بعضي از محافل نسبت به تقويت روند اسلام گرايي و اسلام گرايان در تركيه مطرح ميگردد مويد اين مساله است كه انجام اين رفراندوم بيش از هر چيز ظرفيت هاي دموكراتيك در جامعه تركيه را نهادينه خواهد ساخت و طبعاً در كنار اين توسعه و گشايش دموكراتيك بخش زيادي از جامعه كه آزاديها و حقوق اوليه اشان طي سالهاي متمادي نقض یا ناديده انگاشته شده قابليت تحقق مي يابد.
نویسنده
سید جواد صالحی (ناظر علمی)
سید جواد صالحی پژوهشگر ارشد وناظر علمی گروه خليج فارس و کشورهای همجوار در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز می باشد. حوزه مطالعاتی دکتر صالحی خاورمیانه و سیاست و حکومت آن و خاورمیانه و نظام بین الملل است.