انتخابات پارلمانی مصر؛ پیش‌درآمدی بر انتخابات ریاست ‌جمهوری

شرایط سیاسی مصر، با توجه به دو انتخاباتی كه در پیش است، به مراحل مهم و تعیین‌كننده خود نزدیك می‌شود؛ انتخابات نخست (پارلمان) امسال انجام می‌شود و انتخابات دوم (ریاست‌جمهوری) در پایان سپتامبر سال آینده برگزار خواهد شد. آثار و پیامدهای این دو انتخابات بر جایگاه فعلی و آینده سیاسی بازیگران موجب شده است كه آنان تمامی داشته‌های خود را به سرعت به خدمت بگیرند تا از وزن بیشتری برای اثرگذاری بر وضع موجود برخوردار باشند. در این میان، انتخابات پارلمانی در 254 حوزه انتخاباتی كه در 28 نوامبر (7 آذر) برگزار می‌شود، می‌تواند مسیر یك سال پیش‌رو و تا حدودی وضعیت آینده مصر را روشن كند. در واقع، بحثها و رقابتهای آشكار و پنهان سیاسی كه در یك سال اخیر اوج گرفته است، نشان می‌دهد فرآیند گذار به مصر بعد از مبارك آغاز شده است و این دو انتخابات، به ویژه فرآیند برگزاری آن، بیانگر چشم‌اندازهای احتمالی است.

نكته مهم اینجاست كه اعلام آمادگی مبارك برای شركت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده و حتی پیروزی وی، با توجه به كهولت سنی و بیماری مبارك، به معنای پایان بحثها و رقابتها نیست، از این رو دو انتخابات گفته‌شده همچنان اساسی تلقی می‌شود و جدیت فعالان درگیر آن كاستی نمی‌گیرد. سمت و سوی شرایط فعلی حاكم بر مصر تحت تاثیر دو نیروی اصلی است: در یك سو نظام سیاسی – اقتصادی حاكم با محوریت حسنی مبارك قرار دارد، و در سوی دیگر مخالفان گوناگون وضع فعلی كه به تدریج حول محور محمد‌ البرادعی جمع شدند، اما به تازگی نشانه‌هایی جدی از اختلاف نظر میان آنها بروز كرده است. در حالی كه یك بازیگر آشكارا از امكانات متعدد سیاسی و اقتصادی و پشتیبانی نیروهای نظامی - امنیتی برخوردار است، مخالفان ناچار به سرخوردگی عمومی اكتفا كرده و می‌كوشند از این طریق آرای بیشتری را جذب كنند. اگرچه امكانات زیاد حزب دموكراتیك ملی، و نیز حمایت دستگاه امنیتی، همواره كامیابی آن را در مراحل مختلف انتخاباتی تضمین كرده است، ورود البرادعی به صحنه سیاسی مصر سبب شده است توان مخالفان به طرز چشمگیری افزایش یابد و نگرانی دولتمردان را برانگیزد. به تعبیر دیگر، استقبال گسترده اولیه از البرادعی و شكل‌گیری ائتلافی قدرتمند علیه شرایط موجود زنگهای خطر را برای آنان به صدا درآورد. در نتیجه، اهمیت انتخابات پارلمانی امسال برای حزب حاكم دوچندان شده است و تلاشها برای تضمین موفقیت آغاز شده است؛ چه آنكه این رقابت می‌تواند نخستین زورآزمایی جدی، و محكی برای سنجش توان و قدرت بازیگری دو طرف باشد.  به نظر می‌رسد حكومت در این مرحله، با هدف تداوم قدرت ، و در ادامه، برای تسهیل روند جانشینی، سیاست همیشگی خود در برابر مخالفان؛ یعنی تركیبی از سركوب و تعامل را در پیش گرفته است.

یكی از دلایل مهم تداوم قدرت مبارك همین امر بوده است و البته می‌تواند گمانه‌زنی درباره آینده سیاسی مصر را نیز تسهیل كند. اگرچه كنترل مخالفان و در صورت لزوم پرونده‌سازی و دستگیری آنان، ممانعت از ثبت‌نام نامزدهای منتقد و یا مستقل و نیز حمله به تجمعات و گاه حوزه‌های رای‌گیری، در تمامی سالهای سه دهه ریاست‌جمهوری حسنی مبارك وجود داشته است، به نظر می‌رسد در یك سال اخیر شدت گرفته است؛ روشی كه همواره با استفاده گسترده از توان دستگاههای نظامی - امنیتی همراه بوده است. 

در جدیدترین رویداد در این زمینه، در اوایل آبان 75 نفر از اعضا و رهبران میانی اخوان‌المسلمین در قاهره و اسكندریه، به اتهام اقدامات غیرقانونی در هنگام تبلیغات انتخاباتی، دستگیر شدند كه تا پایان همین ماه به حدود 1000 نفر، از جمله 8 نامزد انتخابات پارلمان، رسید. چنانچه نقش‌آفرینی آشكار و پنهان نیروهای امنیتی و دولتی مصر به عنوان یك رویه در نظر گرفته شود، می‌توان انتظار استمرار چنین دخالتهایی را در روزهای آینده، و حتی بعد از انتخابات، داشت. در این میان، سه رویداد جدید كه باز با هدف ایجاد محدودیت برای مخالفان طراحی شده است، جلب توجه می‌كند. نخست، اعلام ممنوعیت استفاده از شعارها و مكانهای مذهبی در زمان تبلیغات است كه به طور مشخص اخوان‌المسلمین و شعار مشهور آن (الاسلام هو الحل) را هدف قرار داده است، به خصوص آنكه این جمعیت با توجه به مشكلات و محدودیتهای موجود از مساجد برای نشر برنامه‌ها و معرفی نامزدهایش استفاده می‌كند. در كنار آن، در روزهای گذشته اعلام شد كه نظارت بین‌المللی و حتی سازمانهای غیردولتی داخلی پذیرفته نمی‌شود، ضمن آنكه سازوكار نظارت قضایی بر صندوق های رای در این دوره از انتخابات نیز به طور دقیق مشخص نیست كه به معنای افزایش احتمال تقلب در فرآیند رای‌گیری خواهد بود. در واقع، بخشی از كامیابی اخوان در دوره قبلی انتخابات (2005) و كسب 88 كرسی پارلمان به همین نظارت قضایی و جلوگیری از دستكاری آرا برمی‌گشت. در نهایت، بركناری ابراهیم عیسی، سردبیر روزنامه مستقل الدستور، به بهانه انتشار مقاله‌ای از البرادعی است كه اگر آن را در كنار خبر دستگیری دو‌روزه احمد مهنا، ناشر كتابی درباره البرادعی، بگذاریم، پیام روشنی برای ناشران و نشریات منتقد دولت در بر دارد.

روشن است كه موفقیت سیاست سركوب، و اقدامات مختلفی كه در این زمینه صورت می‌گیرد، در گروی بالا‌بردن هزینه فعالیتهای سیاسی مستقلانه است. وضعیت تاریخی و فرهنگی مصر در كنار پیامدهای مشكلات اقتصادی آن، اما، به گونه‌ای است كه نوعی تلاطم سیاسی و اجتماعی را به دنبال می‌آورد. پس با عنایت به فشارهای روزافزون داخلی، و اینكه سیاست سركوب در كشوری چون مصر هیچ‌گاه به تنهایی نتیجه‌بخش نخواهد بود، دولت ناچار است كه تعامل با برخی شخصیتها و گروههای مخالف را مورد توجه قرار دهد. در واقع، اعلام آمادگی برای شنیدن صدای مخالفان و منتقدان و تعامل با آنان، هم مجال و فرصت بیشتری برای كنترل شرایط فراهم می‌كند، و هم چهره‌ای دموكراتیك به نظام سیاسی می‌بخشد. بر این اساس، یك مقام بلندپایه دولتی در اواخر مهرماه اعلام كرد حسنی مبارك قصد دارد پس از 10 سال با رهبران احزاب سیاسی «قانونی» این كشور از جمله احزاب مخالف دیدار كند و سخنانشان را به صورت حضوری بشنود. در عین حال، از احزابی چون العمل، الاحرار، الغد و الامه كه در مورد ریاست آنها اختلاف نظر وجود دارد، و نیز از اخوان‌المسلمین به دلیل غیرقانونی بودن دعوت نخواهد شد.

در واقع، تجربه سالها حضور در مناصب بالای نظامی و سیاسی به مبارك آموخته است چگونه مانع از تجمیع مخالفتها و انباشت انتقادات علیه حكومت خود شود و فعالان ناراضی را متفرق كند. از اینرو، وی بارها، با ظرافت، از اختلاف میان گروههای مخالف و منتقد بهره‌برداری كرده است. مبارك در سالهای نخست قدرت‌گیری خود، فضای نسبتا مناسبی برای اسلام‌گرایان میانه‌رو پدید آورد و با كسب حمایت آنان توانست به سركوب گسترده اسلام‌گرایان رادیكال بپردازد و ضمنا حاشیه‌نشینی گروههای چپ‌گرا و ناصریست را تداوم بخشد. در ادامه، اما، فعالیت اسلام‌گرایان میانه‌رو، به طور مشخص اخوان‌المسلمین و سپس حزب‌الوسط، با محدودیت روبرو شد.  جالب اینجاست كه در خلال همین روند تعامل، دولت دو اقدام همزمان انجام می‌دهد: از یك سو تلاش می‌كند اختلافات میان گروههای مخالف را شناسایی و برجسته كند، و از سوی دیگر می‌كوشد میان قشرهای گوناگون جامعه و این گروهها فاصله ایجاد كند.

در مورد متفرق كردن مخالفان و جلوگیری از شكل‌گیری ائتلافی قدرتمند، دولت تا همین جا موفق به ایجاد شكاف در صف آنان شده است. اعلام حزب الوفد، التجمع، اخوان‌المسلمین و ناصریستها برای شركت در انتخابات 2010، هیچ معنایی جز مخالفت عملی با سیاست تحریم و البرادعی ندارد. اخوان با 137 نامزد – ذیل عنوان نامزدهای مستقل - حزب الوفد با 209 نامزد و حزب التجمع با 78 نامزد در این انتخابات شركت كرده‌اند، هرچند تعدادی از این افراد طی روزهای گذشته دستگیر یا رد صلاحیت شده‌اند. جالب اینجاست كه بركناری سردبیر الدستور، كه قبلا بدان اشاره شد، پس از آن صورت گرفت كه امتیاز نشریه توسط السید البدوی، رئیس حزب الوفد، خریداری شد و تنها یك مساله را به ذهن متبادر می‌كند: همراهی و معامله الوفد با دولت. اخوان هم بی‌توجه به توافقات سابق خود با البرادعی اعلام كرده است كه قصد به دست آوردن 30 درصد كرسیهای پارلمانی را دارد. بی‌دلیل نیست كه یكی از فعالان سیاسی مصر اخیرا گفته است: «متلاشی كردن گروههای مخالف دقیقا همان چیزی است كه مبارك می‌خواهد و در حال حاضر هم میان این گروهها تفرقه پدید آمده است.» پیشتر گفته شد دولت مصر از اجرای سیاست تعامل، هدف دومی را هم تعقیب می‌كند كه عبارتست از ایجاد فاصله میان جامعه و مخالفان. اعلام اختصاص 64 كرسی به زنان در پارلمان در این راستا ارزیابی می‌شود، زیرا هم دولتمردان را در دفاع از حقوق زنان جدی‌تر از رقبایش نشان می‌دهد، و هم وجهه خارجی آنان را افزایش می‌دهد. این تغییر در تقسیم‌بندی كرسیهای پارلمانی كه برای نخستین بار صورت می‌گیرد، به پیشنهاد حزب حاكم بوده است و به خصوص طبق آن، در برخی استانها زنان با یكدیگر، و نه با مردان، رقابت می‌كنند. در همین زمینه اعلام شده است كه حزب 69 كاندیدای زن برای رقابت معرفی می‌كند. 

 در این میان، دولت برای بالا‌بردن شانس موفقیت خود در انتخابات، دست بر نقطه ضعفهای شعارها و برنامه‌های انتخاباتی رقبایش گذاشته است. تاكید مبارك بر اینكه حزب دمكراتیك ملی قصد دارد در جریان رقابتهای انتخاباتی بر كنترل بیشتر تورم و گرانی، مبارزه با فساد اقتصادی و رسیدگی به مشكلات روستائیان و صاحبان مشاغل كم‌درآمد تمركز كند، بیانگر همین امر است. همچنین دولت رشد اقتصادی 8/5 درصدی امسال را كه پس از چند سال ركود رخ داده است، نشانه توانایی و اثربخش بودن برنامه‌های خود دانسته، تبلیغات وسیعی در این‌باره به راه انداخته است. به نظر می‌رسد تمركز مخالفان بر لزوم اصلاحات سیاسی، به ویژه در بیانیه تغییرات هفتگانه، و غفلت از طراحی شعارها و برنامه‌هایی روشن برای بهبود وضعیت اقتصادی جذابیت چندانی برای مردم مصر نداشته باشد. بنابراین توجه به مسائل اقتصادی، حتی اگر صرفا در شعار باشد، به كسب اكثریت پارلمان توسط حزب حاكم كمك می‌كند. به یاد داشته باشیم، بسیاری از مردم این كشور از مشكلات اقتصادی رنج می‌برند و اغلب اعتصابات و اعتراضات چند سال اخیر، اقتصادی و با هدف بهبود مسائل معیشتی بوده است. شاید با توجه به همین نقطه ضعفهاست كه جمعیت ملی برای تغییر به رهبری البرادعی انتخابات را تحریم كرده است تا دست‌كم وارد بازی حزب حاكم نشود، و گرنه حدس نتیجه انتخابات پارلمانی، با این اوصاف، از هم‌اكنون چندان مشكل نیست. 

پیشنهاد جدیدی كه برای مقابله با این وضعیت از سوی جمعیت ملی برای تغییر مطرح شده است و البته امكان تحقق آن عملا ضعیف است، راه‌اندازی یك پارلمان موازی متشكل از نمایندگان و شخصیتهای مخالف و مستقل كنونی و قبلی است.  چگونگی برگزاری و نتیجه انتخابات پارلمانی، بی‌تردید، پیش‌درآمدی بر انتخابات ریاست‌جمهوری مصر در سال آینده و تا حدودی بیانگر مسیر حیات سیاسی این كشور است. اگرچه مخالفان و منتقدان تمامی تلاش خود را برای پایان بخشیدن به حاكمیت حزب دموكراتیك ملی متمركز كرده‌اند، به نظر می‌رسد هنوز راه درازی تا رسیدن به این هدف باشد. موفقیت در به چالش‌كشیدن ساختار سیاسی مصر و انجام گردش نخبگان به صورت دموكراتیك و به معنای واقعی، نیازمند تحقق شرایط مساعدی از قبیل شكل‌گیری ائتلافهایی قدرتمند و مستحكم است كه فعلا دور از دسترس می‌نماید، به ویژه آنكه نخبگان حاكم نیز آموخته‌اند چگونه از شرایط دگرگون‌شونده منطقه‌ای به سود خود بهره بگیرند.