دولت جدید عراق و مسأله تقسیم قدرت

نخبگان سیاسی احزاب و جریانهای گوناگون عراق که سرانجام بدنبال 9 ماه مذاکرات و چانه زنی پس از انتخابات پارلمانی مارس 2010 توانستند در ماه گذشته میلادی بر سر انتخاب نخست وزیر به توافق برسند، طی روزهای آینده ترکیب دولت عراق را مشخص خواهند کرد. به گفته سخنگوی نوری المالکی نخست وزیر عراق،دولت آینده این کشور با ترکیب تمامی جناحها و جریانها سیاسی به یک دولت ائتلاف ملی شبیه خواهد بود. با این همه هنوز بر سر آینده دو جریان عمده قدرتمند عراقی، یعنی ایاد علاوی رئیس ائتلاف العراقیه که بیشترین آراء را در انتخابات مارس 2010 بدست آورد و نیز مجلس اعلای اسلامی عراق، رقیب شیعی ائتلاف تحت رهبری مالکی توافق اساسی صورت نگرفته است.

گرچه چندی پیش اعلام شده بود که علاوی با بدست گرفتن ریاست شورای ملی سیاست گذاری استراتژیک نقش مهمی را در قدرت عهده دار خواهد شد اما اختلاف بر سر ماهیت این شورای تازه تأسیس احتمال مشارکت این سیاستمدار عراقی را در دولت کنونی در هاله ای از ابهام گذاشته است. علاوی خود مایل است این شورا از قدرت واقعی برخوردار باشد و بتواند تصمیمات نخست وزیر را در زمینه های سیاست خارجی و مسایل امنیتی وتو کند، اما آن چنانکه سخنگوی نوری المالکی نخست وزیر عراق گفته است، این شورا بیشتر جنبه مشورتی خواهد داشت تا اجرایی. بدین ترتیب احتمال خروج علاوی از قدرت و فعالیت او در صحنه جامعه مدنی عراق وجود دارد.

در واقع خارج ماندن علاوی از صحنه قدرت از شگفتی ها و در عین حال پیچیدگیهای سیاستهای عراق کنونی است که در سایر کشورهای خاورمیانه ای کمتر مشاهده می شود. چانه زنی های 9 ماهه نخبگان سیاسی عراق که در تاریخ جامعه مدنی خاورمیانه بی سابقه است، سرانجام نخست وزیر پیشین عراق، یعنی نوری المالکی را به عنوان کانون قدرت، دوباره به صحنه آورد. با این همه عامل اصلی این تحول کردهای عراقی بودند که با ائتلاف خود با شیعیان توانستند طرفداران سکولار تحت رهبری علاوی را که از پشتیبانی گروههای سنی و ناسیونالیستهای عرب نیز برخوردار بودند، از قدرت خارج کنند.

گزینه کردها برای ائتلاف با اسلام گرایان شیعه تحت رهبری حزب الدعوه اگرچه برای برخی ناظران مسایل سیاسی شگفت انگیز می نماید، چرا که کردها به عنوان احزاب طرفدار سکولاریسم بطور اصولی باید با سکولارهای عراق وارد اتحاد و ائتلاف شوند، اما با توجه به نگرانی های کردها از آینده عراق و جایگاه آنها در ساختار قدرت این کشور موضع گیری آنها قابل درک است. در واقع کردها با نیروهای اسلام گرای شیعه که سالها علیه رژیم بعثی جنگیده بودند بیشتر اشتراک نظر و منافع دارند تا با ائتلاف العراقیه تحت رهبری ایاد علاوی . عدم تمایل گروههای اسلام گرایی چون مجلس اعلای اسلامی یا حزب الدعوه به سوی ناسیونالیسم عرب و موضع گیری شدید آنها در برابر هرگونه رخنه عناصر و هواخواهان این گونه ناسیونالیسم، بویژه نوع بعثی آن در قدرت به کردها اطمینان خاطر بیشتری برای برخورداری از امتیازات محلی و ملی می دهد. در برابر ائتلاف العراقیه که تلاش داشت با مشارکت دادن گروهها و نخبگان سنی و عناصر متمایل به ناسیونالیسم عربی – عراقی، تصویری از یک ائتلاف ملی را در میان عراق ها به بویژه سنی ها و نیز سایر کشورهای عرب ایجاد کند، برای کردها متحد قابل اعتمادی نیست چرا که با توجه به موضع ضد کردی گروههای سنی عراق و متحدان عرب آنها در منطقه، احتمال از دست رفتن امتیازات کردها در صحنه محلی و ملی بسیار بیشتر بود. در واقع همین ملاحظات بود که کردهای سکولار را بیشتر به سوی شیعیان اسلام گرا متمایل کرد تا سکولارها و متحدان سنی آنها.

بدین ترتیب کردها توانسته اند علاوه بر حفظ مقام ریاست جمهوری (برای جلال طالبانی) و وزارت خارجه (برای هوشیار زیباری) و دیگر پست های وزارتی و معاونت نخست وزیری و ریاست جمهوری همانند گذشته جایگاه خود را در ساختار قدرت عراق استحکام بخشند. در برابر نه تنها سرنوشت ائتلاف العراقیه به رهبری علاوی در قدرت آینده عراق روشن نیست، بلکه سازمان اعلای اسلامی عراق یعنی رقیب اصلی حزب الدعوه نیز بیشتر ترجیح داده است با نیروهای تندروی شیعه همچون صدری ها وارد اتحاد و ائتلاف شود تا با مجلس اعلا . رقابت دیرینه میان حزب الدعوه قدیمی ترین حزب سیاسی شیعی عراق که در 1959 از سوی آیت الله محمد باقر صدر بنیانگذاری شد و مجلس اعلای انقلاب که در اوایل دهه 1980 بوجود آمد، همچنان بجای خود باقی است و پرهیز هر دو گروه از ایجاد ائتلاف واحد در انتخابات مارس 2010، برخلاف انتخابات پیش از آن نشانگر زنده شدن رقابتهای دیرین میان آنها بود. این رقابت و اختلاف همچنان به قدرت خود باقی است و به احتمال زیاد در آینده نیز گسترش پیدا خواهد کرد.

با این همه عراق پس از لبنان دومین کشور خاورمیانه ای است که براساس مدل دمکراسی انجمنی یا تقسیم قدرت اداره می شود، هر چند در ساختار رسمی قانونی عراق، یعنی قانون اساسی، برخلاف منشور ملی لبنان، موضوع تقسیم قدرت میان فرقه های عراق بطور رسمی مورد شناسایی قرار نگرفته است اما به نظر می رسد تداوم این الگو در دور جدید بسیاری از تحلیلگران را متقاعد کرده است که عراق به تدریج این الگو را هر چند بطور غیررسمی مبنای ملت سازی قرار خواهد داد. 

نوری المالکی و سیاستمداران شیعه در جریان بحث های پارلمانی چندروز اخیر خود، قانون ممانعت از فعالیت سیاسی عراقیهای سنی متهم به طرفداری از حزب بعث را اصلاح کرد، و با تصویب فعالیت برخی نخبگان برجسته اهل سنت ناسیونالیست عراقی همچون صالح المطلق در پی جذب نیروهای سیاسی اهل سنت عراق هستند. این افراد از فعالیتهای انتخاباتی پارلمانی مارس 2010 محروم شده بودند. با این همه سخنگوی مالکی با تأکید بر این نکته که افرادی همچون صالح المطلق بیشتر دارای مقامهای اجرایی خواهند بود تا قانونگذاری و پارلمانی، نگرانی خود را از ورود نخبگان سنی سکولار به صحنه رقابتهای سیاسی نشان داده و درصدند با دادن مقامهای اجرایی این افراد را همچنان تحت کنترل نگه دارند.

در کنار نخبگان سیاسی کرد، حسین شهرستانی اقتصاددان و دانشمند مسایل هسته ای شیعی نیز در دولت جدید مقام پیشین خود یعنی وزارت نفت را همچنان عهداه دار خواهد بود. نگهداشتن شهرستانی در دولت جدید بیانگر تمایل مالکی به توسعه اقتصادی عراق و از این راه افزایش مشروعیت دولت خود می باشد. با این همه گرچه شهرستانی اعلام کرده است که در ظرف چند سال آینده ظرفیت تولید نفت عراق ار از دو و نیم میلیون بشکه کنونی به دوازده میلیون بشکه برساند، و مقام اول در صادرات نفت جهان را بدست می آورد، اما بسیاری از ناظران بر آن هستند این آرزو چندان هم قابل تحقق نیست و عراق توانایی صدور بیش از حداکثر 6 میلیون بشکه در روز را نخواهد داشت.

بنظر می رسد که مالکی نخست وزیر عراق برای پست هایی چون وزارت خارجه یا نفت و اقتصاد، کمتر از وزارتخانه های عهده دار مسایل امنیتی اهمیت قایل است. از آنجا که مساله امنیت ملی عراق همچنان از مشکلات عمده رژیم جدید است، مالکی بر آن است وزارتخانه های مهمی چون وزارت کشور، وزارت دفاع و امنیت ملی را در کنترل خود داشته باشد تا از تأمین امنیت کشور در دوران جدید که بویژه دوره پس از خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از عراق اطمینان حاصل نماید.