پروژه اتحاديه اروپا

بسياري از روشنفكران و سياستمداران غرب اروپا در دهه هاي آغازين قرن بيستم اين باور را به صحنه آوردند كه كشورهاي منطقه مشكلات مشابه و همسان را در برابر دارند و منطقي ترين شيوه براي مقابله با اين دغدغه هاي همانا يك كاسه كردن منابع است . محافل ليبرال در امتداد نظرات روسو و كانت به اشاعه اين تفكر پرداختند كه جنگ و صلح كه وي‍ژگي مميزه حيات در اروپا در طول قرنها بوده است برخوردار از كمترين توجيه خردورزانه بايد ترسيم گردد . اين كه مردم به مقابله و تعارض بر عليه يكديگر تحت لواي پرچم هاي مختلف بپردازند كاملاً غير طبيعي است و برخاسته از بازيهاي قدرت و ساختارهاي منحط و فاسد مي باشد . آنچه طبيعي است همانا همترازي منافع و همسويي نيازها و خواسته ها است . حادث شدن دو جنگ جهاني در قلب اروپا كه فزونترين خسارات و ضررها را براي كشور المان و فرانسه بوجود آورد به طور فزاينده اي تفكرات ليبرال در خصوص ضرورت بوجود آوردن اتحاديه در اروپا را مشروعيت بخشيد . اين دو كشور درنقش پيشگامان برقراري اتحاديه در بين كشورهاي اروپايي (اروپاي غربي ) به شدت فعال گشتند و منابع دولتي را به موازات اقدامات فعالين ليبرال در رابطه با شكل دادن به مقدمات ايجاد اتحاد بين كشورهاي اروپايي قرار دادند . دوجنگ جهاني كه ميليونها نفر از اروپائيان را به كام مرگ كشيد و از بين رفتن منابع ملي كشورهاي اروپايي به يكباره براي بسياري از مردم اروپا تفكرات انديشمندان ليبرال در رابطه با ضرورت اتحاد بين واحد هاي مختلف سياسي را از حالت انتزاعي خارج ساخت و به يك موضوع اجتماعي تبديل نمود . 

ضرورت ايجاد اتحاد از صفحات كتابهاي انديشمندان ليبرال خارج گشت و ماهيت گفتمان اجتماعي را يافت . به دنبال پايان جنگ جهاني دوم پروژه اروپايي واحد و يكپارچه كليد خورد . براي بانيان اين پروژه واضح بود كه فرايند يكپارچگي بايد به آهستگي رقم بخورد و بطور بخش بخش پيش رود . توافق درباره اين دو مقوله همگاني بود و براي همگان واضح بود كه پرو‍ژه اي از اين دست و با اين وسعت و عمق محققاً بايد در بطن فرايندي تحول يابد كه موفقيت آن را تضمين كند . اما موضوع مهمتر و چالش برانگيزتر اين بود كه از فرآيند يكپارچگي چه حيطه اي بايد آغاز گردد . جدا از اينكه مبشران اتحاد چه اعتقادي داشتند اين واقعيت براي همگان آشكار بود كه به هيچ روي امكان اين نيست كه تفكرات در قلمروهاي سياسي و نظامي يكپارچگي را به صحنه آورد . مركز ثقل حاكميت كه همچنان تعصب فراوان نسبت به آن وجود دارد زمينه هاي سياسي و نظامي هستند . هيچ كشوري حاضر نيست با توجه به اصل نظم دهنده نظام بين الملل در حيطه هاي سياسي و امنيتي  تصميم گيري را به چارچوبي فراملي اعطا كند .به لحاظ اينكه روابط بين كشورها مبتني بر حاكميت قانون نمي باشد بازيگران اين منطق را پذيرا نيستند كه اعتماد بدون خطر است . با درك اين واقعيت بود كه شارحان پروژه اتحاديه اروپا توجه را معطوف به مسائل اقتصادي نمودند . در رابطه با اقتصاد امكان به معرض نمايش گذاشتن دست آوردها بيشتر است. 

تحولات اقتصادي ملموس است و مي توان آنها را به راحتي اندازه گيري كرد . بيان اينكه تحول و توسعه اقتصادي ايجاد شده است با آمار و ارقام قابل اثبات است و تفاوت هاي ارزشي نمي تواند رشد اقتصادي و توسعه را انكار كند . چالش هاي عقيدتي از قدرت مانور بسيار حداقلي براي نفي و ناديده گرفتن رشد اقتصادي برخوردار هستند . با در نظر گرفتن اين مهم بود كه سنگ بناي پروژه اتحاديه بر اساس يكپارچگي اقتصادي بنا شد . براي طرفداران پرو‍ژه يكپارچگي اروپا واضح بود كه بايد از بخشي آغاز كرد كه دستيابي به موفقيت آسان تر و سهل الوصل تر است . حيطه اقتصادي در مقام مقايسه با قلمروهاي سياسي و نظامي محققاً‌ استعداد فزونتري براي ترسيم موفقيت را دارا بود . حال اگر بتوان به رشد و توسعه اقتصادي دست يافت اين اشكال ايجاد مي شود كه شاهد "سر ريز" باشيم . چون در اقتصاد امكان يكپارچگي كامل حادث شد و موفقيت تحقق يافت ، ‌ميل و اراده و به عبارت صحيح تر مشروعيت براي حركت به سوي يكپارچگي سياسي و نظامي نيز فرصت به صحنه آمدن را مي يابد . شش كشوري كه اتحاد فولاد و ذغال سنگ را بوجود آورند در نهايت حيات يافتن پول واحد و شكل گرفتن منطقه يورو را ممكن ساختند . انتقال آزاد سرمايه ، ‌تكنولوژ‍يك ، ‌نيروي كار و منابع مديريتي بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ،‌ اين مجموعه را به يكي از قطب هاي اقتصادي جهان تبديل ساخته است . در دنيايي كه اقتصاد ماهيت جهاني يافته است و كشورهاي تجاري جايگزين كشورهاي نظامي شده اند . براي بسياري از بازيگران واضح است كه معيار اعتبار و اقتدار بين المللي چيزي جز ظرفيت بالاي اقتصادي و سطح بالاي توسعه و رشد اقتصادي نمي باشد . پروژه اتحاديه اروپا كه مبتني بر يكپارچگي اقتصادي درمرحله اول و يكپارچگي در ديگر حيطه ها در مراحل بعدي ميباشد اين امكان را براي كشورهاي اروپايي پديد آوره است كه از امكان رقابت با قطب هاي ديگر اقتصادي يعني آمريكا ، ژاپن و چين بهره مند باشند . 


نویسنده

حسین دهشیار (ناظر علمی)

حسین دهشیار پژوهشگر ارشد و ناظر علمی گروه ملاحظات استراتژیک امریکا - خاورمیانه در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی  دانشگاه علامه طباطبایی می باشد. حوزه مطالعاتی دکتر دهشیار مسائل خاورمیانه و سیاست خارجی آمریکا است.