انتظار تحول بنيادين در دنياي عرب مثل انقلاب ايران غيرواقع‌بينانه است

سيد‌عبدالامير‌ نبوي در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا درباره علل و عوامل بروز ناآرامي‌هاي اخير در كشورهاي خاورميانه به ويژه مصر با بيان اين‌كه اين تحولات هر روز رو به گسترش است، به تاثير دو عامل اقتصادي و سياسي در اعتراض‌هاي اخير در مصر اشاره كرده و گفت: اگر نگوييم مهم‌ترين، اما يكي از مهم‌ترين علت‌هاي تظاهرات ضددولتي عليه مصر و كشورهاي منطقه در دو هفته گذشته عامل اقتصادي بوده است. 
 

وي گفت: طبق آمار 2010 جمعيت مصر بيش از 80 ميليون نفر است، متوسط سني مردم اين كشور 24 سال و اكثريت جمعيت مصر جوان و آماده ورود به بازار كار هستند. نبوي گفت: به لحاظ اقتصادي بسياري از مردم مصر فقير هستند كه براساس آمارهاي رسمي حدود 40 درصد مردم كم‌تر از 2 دلار و حدود 20 درصد حداكثر يك دلار در روز درآمد دارند. قشر دارا و پردرآمد تعداد كمي را شامل مي‌شوند كه به طور معمول رابطه خوبي با ساختار حاکم و خانواده مبارك دارند. 
 

اين كارشناس مركز پژوهش‌هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه تاكيد كرد: در واقع مشكل اساسي مصر شكاف طبقاتي بسيار شديد در آن است. نبوي ادامه داد: ميزان تورم مصر در سال 2009، 9/11 درصد بوده است كه در ابتداي 2010 حدود 5 درصد كاهش پيدا كرد، اما از اواخر سال 2010 به سرعت افزايش يافت و به 8/12 درصد رسيد. ميزان بيكاري در 2009، 4/9 درصد بوده و در2010 به 7/9 افزايش يافته است. اين آمارها بيانگر وضعيت بد اقتصادي مردم مصر است. 
 

وي در عين حال تصريح كرد: تظاهرات و اعتراضات اقتصادي در مصر تازگي ندارد. در آوريل 2008 درگيري‌ها و اعتصابات اقتصادي زيادي صورت گرفت. هم‌چنين در سال 2010 هم اعتصابات زيادي را شاهد بوده‌ايم. 
 

اين كارشناس مسايل خاورميانه درباره درآمدهاي مصر از محل صادرات نفت، گردشگري و غيره اظهار كرد: يكي از مهم‌ترين اقلام درآمدي مصر از محل گردشگري است، از محل نقل و انتقالات كشتي‌ها از كانال سوئز، محصولات كشاورزي و نفت كسب درآمد مي‌كند، هم‌چنين سالانه بيش از يك ميليارد دلار كمك‌هاي ايالات متحده آمريكا را دريافت مي‌كند كه به طور عمده صرف ارتش و خريدهاي تسليحاتي مي‌شود. بودجه مصر در سال 2010، حدود 89 ميليارد دلار بود كه حدود يک‌چهارم آن صرف پرداخت يارانه‌ شده است. 
 

او اضافه كرد: دولت مصر اعلام كرده بود از اواخر 2010 قصد دارد بخشي از يارانه‌ها را حذف كند و بعد از مدتي قيمت مواد غذايي نيز حدود 20 درصد افزايش يافت. در مصر افراد كم‌درآمد كارت جيره مواد غذايي دارند كه با يارانه مواد‌غذايي را دريافت مي‌كنند و دولت اعلام كرده بود مي‌خواهد از اواخر 2010 تعداد افراد داراي اين كارت را كاهش دهد. اگر اين مسايل اقتصادي را در كنار فساد اقتصادي شديد و ناكارآمدي بخش دولتي قرار دهيم متوجه دامنه اعتراضات مردمي در مصر مي‌شويم. نبوي با اشاره به ابعاد سياسي اعتراضات مردمي در مصر خاطرنشان كرد: مصر يكي از كشورهاي شبه‌اقتدرگراي منطقه بوده است و همواره مخالفان و منتقدان محدود و به نحوي سركوب شده‌اند، البته در كنار اين مسايل مديريت سياسي مبارك به گونه‌اي بوده است كه فضا را براي تخليه نارضايتي‌ها فراهم مي‌كرد، يعني اگر‌چه دولت به طور مستمر مخالفان و منتقدان را محدود مي‌كرد، اما در برخي موارد با آن‌ها به تعامل مي‌پرداخت و يا در برابر انتقادات آن‌ها سكوت مي‌كرد. نمونه اين وضعيت پذيرش با اكراه نتيجه انتخابات پارلماني در 2005 بود كه در آن اخوان‌المسلمين موفق شد از طريق كانديداهاي مستقل 88 كرسي را به دست آورد و اقليت مستقل قدرتمندي را در پارلمان تشكيل دهد. 
 

وي ادامه داد: انتخابات 2010 در مصر با تقلب گسترده همراه بود به طوري كه نمايندگان منتقد و مخالف پارلمان قبلي در اين دوره راي‌ نياوردند و احزاب منتقد و مخالف هم موفقيتي كسب نكردند. بنابراين دولت با اين شيوه مديريت در انتخابات پارلماني نشان داد درصدد محدودسازي فضاي سياسي و آماده شدن مقدمات براي انتخابات رياست جمهوري در سال 2011 است بدون اين كه بخواهد به خواست و نيازهاي واقعي مردم توجه كند. اين كارشناس مركز مطالعات استراتژيك خاورميانه ادامه داد: اين وضعيت نوعي سرخوردگي از وضعيت اقتصادي و سياسي و اميد نداشتن به بهبود اين وضعيت را در ميان مردم به وجود آورد. نبوي با اشاره به اين مطالب اعتراض‌هاي اخير مردمي در مصر را از نوع جنبش‌هاي اجتماعي كلاسيك دانست. او با اشاره به بيانيه‌ها‌، شعارها و مطالبات مردمي در روزهاي گذشته در مصر گفت: همه اين مسايل حول دو محور سياسي و اقتصادي است و هيچ گونه شعار و مطالبه‌اي درباره اسلام‌گرايي، مسايل فرهنگي و يا نوع روابط خارجي تاکنون مطرح نشده است. وي درباره ويژگي‌هاي خاص جنبش اجتماعي مصر كه تا حدي آن را به جنبش‌هاي اجتماعي جديد نزديك مي‌كند، خاطرنشان كرد: اول اين‌كه جنبش مذكور رهبري خاصي ندارد و تا حدودي سيال است؛ و دوم، سازماندهي شده نيست. در واقع جنبش جوانان 16 آوريل عامل اصلي اعتراض‌ها در مصر است كه در سال 2008 به وجود آمده و ارتباط اعضاي آن بيش‌تر از طريق اينترنت و فضاي مجازي بوده است و اعتراضات سه‌شنبه هفته اول (روز خشم) كه نقطه عطف تحولات بود، ابتدا به دعوت اينترنتي همين جنبش 6 آوريل صورت گرفت، نه سازمان‌ها و احزاب رسمي و غيررسمي و يا رهبراني مثل البرادعي. او گفت: اين جنبش تا الان برنامه‌اي براي يك وضعيت بديل ارايه نكرده است و فردي را هم براي جايگزيني مبارك معرفي نكرده است. اين جنبش تاكنون بيش‌تر سلبي بوده است، يعني شعارهايي مثل "مبارك بايد برود"، "وضعيت سياسي و اقتصادي موجود بايد از بين برود" شنيده مي‌شود، اما اين كه چه كسي و چه وضعيتي جايگزين شود تا الان روشن نيست. البته ائتلافي از رهبران درصد اداره وضعيت موجود هستند. اين كارشناس مسايل خاورميانه درباره نوع رفتار دولت با معترضان و پذيرش انجام اصلاحات براساس مطالبات آن‌ها تاكيد كرد: حسني مبارك با انجام يك سلسله اقدامات مثل اعلام کانديدا نشدن در انتخابات سپتامبر 2011 در پي كنترل و مهار اعتراض‌هاي اخير بوده است. وعده اصلاحات اقتصادي و سياسي مهم‌ترين وعده و اقدام مبارك در روزهاي گذشته بوده است و در اين چارچوب دولت را بركنار و يك چهره جديد را به عنوان نخست‌وزير انتخاب كرد، اين‌ها تلاش مبارك است براي اين كه نشان دهد در پاسخگويي به نيازهاي مردمي جدي است. 
 

وي با بيان اين كه به نظر مي‌رسد اين وعده‌ها دير مطرح شده و هم‌چنين توسط كسي مطرح مي‌شود كه ديگر مورد اعتماد و پذيرش عمومي نيست، خاطرنشان كرد: بنابراين احتمال كنار رفتن مبارك 82 ساله جدي است، اما اين كه كل رژيم مصر سرنگون و ساختار سياسي به طور كلي تغيير يابد، به نظر مي‌رسد فضاي داخلي و منطقه‌ اي چندان مناسب و مساعد اين وضعيت نيست. اين كارشناس مركز مطالعات خاورميانه درباره تاثير اعتراض‌ها در تونس و اردن بر مصر گفت: مصر زمينه مناسب و شرايط مساعدي براي بروز و ظهور اعتراض‌ها از پيش داشته است، اما تحولات تونس نارضايتي‌ها در مصر را افزايش داد و نوعي خودباوري را بين مردم دامن زد. در تونس اعتراض‌ها سياسي و اقتصادي بود، اما در مصر به طور بالقوه و بالفعل بحران‌هاي ديگري مثل مسائل قديمي قوميتي هم وجود داشته است. اما ويژگي مشترك اعتراض‌هاي مردمي در تونس و مصر وضعيت وخيم معيشتي و شكاف طبقاتي بوده است. نبوي در عين حال خاطرنشان كرد: انتظار اين كه تحول بنيادين در دنياي عرب مثل آن‌چه در 1979 در ايران رخ داد را شاهد باشيم، غير واقع‌بينانه است. تمام اين كشورها ويژگي‌ خاص فرهنگي، اقتصادي و سياسي خود را دارند. اين كارشناس مسايل خاورميانه درباره چشم‌انداز اعتراض‌ها در مصر و خاورميانه تصريح كرد: جنبش اجتماعي مصر در تاريخ سياسي اين كشور يك نقطه عطف به شمار مي‌آيد و تحولات تونس، يمن، اردن در وهله اول ريشه در وضعيت داخلي اين كشورها دارد. احتمالا از اين پس برنامه‌ها و ايده‌هاي جديد در قالب رهبران جديد تبلور پيدا مي‌كند و شعارها و بيانيه‌ها آگاهانه‌تر صادر مي‌شود تا دولت هرچه بيش‌تر وادار به عقب‌نشيني شود. به نظر مي‌آيد تلاش‌هايي در جريان است تا سازمان‌ها و گروه‌هاي شناخته شده رسمي و غيررسمي و يا ملي‌گرا، ليبرال و اسلام‌گرا بتوانند هدايت جنبش را بر عهده بگيرند تا انرژي جنبش هدر نرود و مطالبات و نيازهاي مطرح شده برآورده شوند. 
 

نبوي با بيان اين‌كه گروه‌هاي اسلام‌گرا در جنبش اجتماعي مردم مصر تاثير زيادي داشته‌اند اظهار كرد: به واسطه نفوذي كه اخوان المسلمين در بخش حاشيه‌نشين و فرودست جامعه دارد در اعتراض‌هاي مردمي بسيار موثر است. از سويي مهم‌ترين شهر پس از قاهره، اسكندريه است كه پايگاه اخوان المسلمين محسوب مي‌شود، اما اين كه اخوان المسلمين موجب جنبش مردمي در مصرند و يا در پي تكرار مدل انقلاب اسلامي ايران هستند، پاسخ منفي است. به نظر مي‌آيد اسلام‌گرايان مصري بيش‌تر به حزب عدالت و توسعه تركيه گرايش دارند، چرا كه آن را با ايدئولوژي و توان‌شان سازگارتر مي‌بينند. وي درباره رفتارهاي جنبش مردمي مصر و دولت در روزهاي گذشته تصريح كرد: معتقدم در مجموع رفتارهاي متقابل در روزهاي گذشته مسالمت‌آميز بوده است. از سويي ما شاهد تخريب و خسارت گسترده اموال عمومي و شخصي نبوديم. مخالفان سعي كردند مراكز اصلي شهرهاي بزرگ را به تسخير خود درآوردند و به طور مسالمت‌آميز نارضايتي‌شان را اعلام كنند. در مقابل دولت هم سعي كرده بيش‌تر به كنترل اعتراض‌ها و سركوب مقطعي و هدفمند بپردازد. تجربه تونس نشان داد سركوب شديد و گسترده در مراحل نخست اعتراض نتيجه عكس مي‌دهد و مي‌بينيم كه نيروهاي نظامي كم‌تر درگير مي‌شوند و گاهي صرفا نظاره‌گر اعتراض‌ها هستند تا به هيجان‌ها دامن نزنند. ‌آن‌ها سعي دارند با عقب‌نشيني‌هاي گاه به گاه و سركوب مقطعي و مذاكره با معترضان جنبش را كنترل كنند. در واقع، تلاش دولت و معترضان فرسايشي كردن روند موجود است. هر دو سعي دارند در اين روند توان رقيب را كاهش دهند و ميزان آسيب‌پذيري طرف مقابل را افزايش دهند. او تاكيد كرد: دولت مصر سعي دارد اين حرکت را غيرملي و غيرمذهبي معرفي كند و از اختلافات موجود بين رهبران ائتلاف موجود به بهترين نحو بهره‌برداري كند، در مقابل جنبش هم سعي كرده است بين حزب و ارتش اختلاف بيندازد و با كشاندن ارتش به موضع بي‌طرفي، سران حكومت را تضعيف و وادر به عقب‌نشيني كند؛ اقدامي که به نظر مي‌رسد تاکنون نتيجه‌بخش نبوده است.