بهار دموکراتیک عربی

غاز و تداوم سومین موج دموکراتیک‌سازی اگرچه موجب پایان عمر تعدادی از حکومتهای اقتدارگرا در اروپاٰ، آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی شد، نتایج عمیقی در خاورمیانه برجای نگذاشت. به رغم وقوع تحولاتی چند در بعضی از کشورها و اظهار امیدواری برخی ناظران مسائل منطقه، عملا دگرگونی شگرفی در روابط دولت – جامعه رخ نداد و به تغییرات جزئی و صوری در این کشورها محدود ماند. مرور تحولات نمونه‌هایی چون مصر، اردن، یمن و تونس در این دوره بیانگر آن است که مقاومت نخبگان حاکم در برابر فشارهای داخلی و خارجی موفقیت‌آمیز بوده است، هرچند با اندکی تامل می‌توان این روند را در کشورهایی مانند عراق (پیش از سرنگونی صدام)، سوریه، لیبی و حتی برخی از کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس کم و بیش مشاهده کرد. به دلیل همین مقاومت، اعتراضات گسترده به وضعیت نابسامان اقتصادی در کشورهای مراکش (1980، 1981 و 1984)، تونس (1984)، مصر (1986)، الجزایر (1988) و اردن (1989)، نتیجه سیاسی یا اقتصادی در خور اهمیت آن به دنبال نیاورد و به تغییر سیاستها یا بهبود شیوه اجرای سیاستها منجر نشد.
 

بسیاری از حکومتهای عربی برای از سر‌گذراندن سومین موج دموکراتیک‌سازی که حامل مطالبات جدی سیاسی و اقتصادی بود، سیاستی دو‌وجهی در پیش گرفتند: از یک سو با تاکید بر وضعیت منطقه که همواره بحرانی و امنیتی است پیوندهای خود را با قدرتهای فرا‌منطقه‌ای تحکیم کردند تا فشار خارجی را تا حد ممکن کاهش دهند، و از سوی دیگر به تغییراتی در فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داخلی روی آوردند و امتیازات محدودی را برای مخالفان و منتقدان قائل شدند. این امتیاز‌دهی هم به گونه‌ای بود که تغییری معنا‌دار در فرآیند سیاستگذاری یا حتی ترکیب نخبگان حاکم پدید نیاورد. بر این اساس، از شکل‌گیری یا تقویت برخی نهادهای دموکراتیک استقبال شد، بر رعایت آزادیهای مدنی و اجتماعی تاکید گردید، رقابت چند‌حزبی و انتقاد از عملکرد برخی نخبگان و مدیران انجام گرفت و گستره فعالیت مطبوعات افزایش یافت. در هر صورت، سیاست دو وجهی یاد شده که از آن می‌توان به عنوان سپری دفاعی یاد کرد، موجب شد تا روند انتقادات و اعتراضات به طور نسبی مهار شود و دگرگونی بنیادینی در قواعد بازی صورت نگیرد. همین شکنندگی و اغلب بی‌سر‌انجام بودن روند فضای باز و شفافیت امور سبب شد که فعالان سیاسی و نیز تحلیلگران مسائل منطقه، از بهبود وضعیت نا امید شوند و در انتظار مرگ یا کناره‌گیری رهبران بمانند.
 

با تهاجم نیروهای ائتلاف به عراق در سال 2003 و سرنگونی حکومت بعثی در آن کشور، این انتظار پدید آمد که سایر کشورهای عربی از شرایط جدید اثر بپذیرند و پدیده "دومینوی دموکراتیک" در منطقه شکل بگیرد. کنار‌زدن صدام که با استقبال گسترده گروههای مختلف عراقی روبرو شده بود، این توقع را دامن زد که موج چهارم دموکراتیک‌سازی به زودی به راه می‌افتد و بالاخره وضعیت منطقه را به صورت عمیقی دگرگون می‌سازد. برخی ناظران و تحلیلگران با عنایت به آثار سرنگونی رژیم اقتدار‌گرای عراق و نیز سیاستهای اعلام شده ایالات متحده و اتحادیه اروپا، بعید می‌دانستند که حکومتهای عربی این بار بتوانند مقاومتی جدی بکنند. بر‌خلاف آن انتظار، نتیجه اندکی به بار آمد و موجی از دموکراتیک‌سازی در کشورهای عربی به راه نیفتاد. رهبران همچون موارد پیشین با استقبال ظاهری از لزوم تغییر، در عمل اجازه ندادند ساختار ناموزون سیاسی و اقتصادی حاکم برهم بخورد و البته در این مسیر با شعار مقابله با دموکراسی آمریکایی، احساسات ملی‌گرایانه را دامن زدند.
 

بهترین نمونه، در این زمینه، حکومت مصر است که تغییراتی در شرایط انتخابات ریاست جمهوری انجام داد و انتخابات 2005 برای نخستین‌بار به شیوه‌ای رقابتی صورت گرفت، اما سازوکارهای طراحی‌شده به گونه‌ای بود که نتیجه (پیروزی حسنی مبارک) از پیش رقم خورده بود. همچنین دولت در جریان انتخابات پارلمانی در همین سال، هرچند با اکراه، به یک بازی نسبتا واقعی تن داد، اما در نهایت اجازه نداد نیرویی هم‌سنگ با حزب حاکم در پارلمان شکل بگیرد. در کنار این بازی ظاهرا رقابتی، شرایط فوق‌العاده که در سال 1981 به دنبال ترور سادات برقرار شد، همچنان پابرجاست و قانون آن در 12 می 2010 برای دو سال دیگر تمدید شد. این قانون اجازه می‌دهد پرونده‌های مهم به دادگاههای نظامی منتقل گردد و در آنجا بررسی شود. 
 

بیان نکات یاد‌شده، به معنای انکار فعالیتهای جدی علیه اقتدارگرایی یا نادیده گرفتن اهمیت فشارهای جهانی در طول چهار دهه گذشته نیست، بلکه یادآور آن است که مطالبات، اعتراضات و فشارها نتوانسته است اثری انباشتی و تثبیت‌شده بر‌جای بگذارد یا فضای منطقه‌ای جدیدی را پدید آورد. در همین زمینه کافی است اشاره کنیم به رغم وعده‌های بسیار رهبران خاورمیانه عربی و شمال آفریقا، فقط دو نفر مدت اندکی در قدرت ماندند و به صورت مسالمت‌آمیز و دموکراتیک از قدرت کناره گرفتند: عبدالرحمن سوار‌الذهب در سودان (1985)، و علی محمد وال در موریتانی (2006).
 

با توجه به بازی پیچیده برخی حکومتها، از جمله حکومتهای خاورمیانه عربی، برای کنترل و هدایت اعتراضات و در نهایت حفظ قدرت، مارینا اوتاوی از تعبیر "شبه‌اقتدار‌گرایی" استفاده کرده و آن را برای توصیف چنین رژیمهایی به کار برده است؛ تعبیری که از تعابیر شبه‌دموکراسی (دیاموند، لینز و لیپست)، و نیمه‌دیکتاتوری- نیمه‌دموکراسی (بروکر) دقیق‌تر به نظر می‌رسد. آنچه تداوم و تثبیت شبه‌اقتدار‌گرایی را تضمین می‌کند، وجود شکافهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است، به شرط آنکه این وضعیت چنان نا‌بسامان و نا‌امید‌کننده نشود که به نارضایتی گسترده بینجامد و میل به تغییر را به دنبال آورد. در واقع، تمام تلاش حکومتهای شبه‌اقتدار‌گرا در آن است که اشتیاق و امید عمومی برای تغییر را نابود سازند و نوعی رخوت و یاس سازمان‌یافته حاکم شود. وی یادآور می‌شود که در برخی نمونه‌های این پدیده، شبه‌اقتدارگرایی شکلی از حکومت نیست که توسط عده‌ای از نخبگان به مردم تحمیل شود، بلکه گاه دلخواه و مورد پذیرش مردم نیز به شمار می‌آید.
 

آنچه به تکمیل بحث اوتاوی یاری می‌رساند، توجه به دو نکته است:
 

در بسیاری موارد فرهنگ سیاسی توده‌ها به عنوان جز مکمل این گونه حکمرانی عمل و باز‌تولید آن را تسهیل می‌کند؛

فعالان دموکراسی‌خواه اغلب از ایجاد رابطه‌ای منطقی و عامه‌فهم با توده‌ها ناتوانند، ازاینرو الگوها و مفاهیم مورد نظرشان به ذهن و زبان مردم رسوخ نمی‌کند.
 

پس، وجود عوامل نا‌مساعد اقتصادی یا فشارهای سیاسی داخلی و خارجی برای عقب‌نشینی و کنار رفتن رژیمهای اقتدار‌گرا و شبه‌اقتدارگرا کافی نیست و لزوما به گذار دموکراتیک منجر نمی‌شود. 
 

پرسشی که با این اوصاف مطرح می‌شود، آن است که رویدادهای یک ماه اخیر در تونس، اردن، یمن و مصر که احتمال سرایت آن به بحرین، عربستان، سوریه، لیبی، مراکش و سودان نیز می‌رود، تا چه اندازه بر حیات سیاسی این منطقه اثر‌گذار است؟ به عبارت دیگر، آیا این تحولات غافلگیر‌کننده می‌تواند چرخه گذشته را به هم بزند و نوید‌بخش بهار دموکراتیک عربی باشد؟ به نظر می‌رسد بررسی نمونه مصر، به عنوان یکی از مهمترین کشورهای خاورمیانه عربی، می‌تواند پاسخگویی به این پرسش را تسهیل کند.
 

درخواستهای معترضان مصری در دو هفته اخیر که در قالب بیانیه، شعار و مصاحبه بیان شده است، همگی، حول دو محور اقتصادی و سیاسی است. این درخواستها عبارت است از: بهبود وضعیت معیشتی و افزایش حداقل دستمزدها، کناره‌گیری مبارک از قدرت، تغییر دولت و تشکیل کابینه نجات ملی، ابطال انتخابات پارلمانی 2010 و برگزاری انتخابات جدید، لغو وضعیت فوق‌العاده و آزادی زندانیان سیاسی. در واقع نیز شرایط اقتصادی و سیاسی نامناسب‌تر از گذشته شده، به گونه‌ای که تحمل این وضع را برای مصریان غیر‌ممکن کرده است.
 

به لحاظ اقتصادی، حدود 40 درصد مصریان کمتر از 2 دلار در روز درآمد دارند و زیر خط فقر هستند، میزان بیکاری از 4/9 درصد در سال 2009 به 7/9 درصد در سال 2010 افزایش یافته است، و میزان تورم که از 9/11 درصد در سال 2009 به حدود 8/6 درصد در ابتدای سال 2010 کاهش یافته بود، در پایان سال به 8/12 درصد بالغ شد. این در حالی است که رشد سالانه جمعیت حدود 9/1 و متوسط سنی در این کشور 24 سال است؛ یعنی اکثریت جمعیت در سن آمادگی به کار قرار دارند. همچنین حاشیه‌نشینی در سالهای اخیر افزایش یافته است، به ویژه قاهره به غیر از جمعیت 8 میلیونی خود، دارای حدود 9 میلیون حاشیه‌نشین است. به همین دلیل است که یک چهارم بودجه سالانه به توزیع یارانه اختصاص می‌یابد. در کنار این وضعیت، میزان سرمایه‌گذاریها و درآمدهای خارجی در دو سال گذشته افزایش یافته و مصر شاهد رشد اقتصادی قابل توجهی بوده است. گفتنی است که میزان سرمایه‌گذاری خارجی حدود 27 میلیارد دلار،ٰ رشد اقتصادی دوره 2009-2008 حدود 7/4 درصد، و رشد دوره 2010-2009 حدود 8/5 درصد بوده است. برای سال 2011 نیز رشد 6 درصدی هدف‌گیری شده بود. مشکل دقیقا از ناکارآمدی بخش دولتی و فساد گسترده اقتصادی ناشی می‌شود که سبب شده است بازتوزیع درآمدها دچار اختلال شود. به همین دلیل، مصر در سالهای گذشته شاهد اعتراضات اقتصادی وسیعی بوده استٰ، به گونه‌ای که فقط در فوریه 2010 حدود 40 اعتصاب انجام شد. اگرچه مبارک کوشید با اعلام وعده‌هایی برای بهبود وضعیت معیشتی و یا حتی حرکتهای تبلیغاتی مانند "تور هزار روستا" توسط فرزندش (جمال مبارک) به آرام‌سازی فضا دست بزند، به نظر می‌رسد در کل سیاستهای محتاطانه دولت موفقیت‌آمیز نبوده است.
 

به لحاظ سیاسی نیز بسته شدن تدریجی فضای سیاسی و اجتماعی کشور که به خصوص در جریان انتخابات پارلمانی 2010 بروز یافت، سرخوردگی عمومی را تشدید کرد. اهمیت این انتخابات از آنرو بود که جهت‌گیری انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 2011 را مشخص می‌کرد و البته می‌توانست آزمونی برای جدیت مبارک در زمینه گردش موکراتیک نخبگان باشد. افزایش میزان دستگیریها پیش از انتخابات، اعلام ممنوعیت استفاده از شعارهای مذهبی در زمان تبلیغات که به طور مشخص اخوان‌المسلمین را هدف قرار گرفته بود، لغو نظارت قضایی بر صندوْقهای رای، و فشار به نشریات مستقل – مانند برکنار‌شدن سردبیر روزنامه مشهور الدستور – از جمله اقداماتی بود که نتیجه انتخابات را رقم می‌زد. در حالی که اخوان در پارلمان قبلی، به رغم همه فشارها و سرکوبها، به 88 کرسی دست یافته بود، در این دوره به همراه سایر احزاب و گروههای مخالف به 15 کرسی قناعت کرد و حزب حاکم توانست با 423 کرسی اکثریت مطلق را از آن خود کند.
 

برای مقابله با سرخوردگی عمومی و افزایش توجه مردم، تقسیم‌بندی کرسیهای پارلمانی به پیشنهاد حزب ملی دموکراتیک تغییر کرد و برای نخستین بار 64 کرسی به زنان اختصاص داده شد تا از سویی میزان رای‌دهی زنان افزایش یابد، و از سوی دیگر فشارهای مدنی و اعتراضات سازمانهای مستقل داخلی و خارجی کم شود. با این حال، مشارکت مردمی کاهش چشمگیری داشت، به گونه‌ای که در مرحله نخست انتخابات 35 درصد و در مرحله دوم نیز فقط 27 درصد واجدان شرایط رای‌دهی شرکت داشتند. جالب اینجاست که یک نظر‌سنجی اینترنتی پس ار انتخابات نشان می‌داد که 5/87 درصد پاسخ دهندگان انتخابات را تقلبی دانسته‌اند. البته پیش از این انتخابات، اقداماتی صورت گرفته بود که نشان می‌داد فعالیتهای مستقلانه و منتقدانه هزینه زیادی به دنبال دارد، چنانکه ایمن النور، رقیب مبارک، پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 2005 با اتهام جمع‌آوری امضاهای جعلی روبرو و زندانی شد.

با این حال، انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 2011 و بروز رقابت بر سر جانشینی مبارک این باور را پدید می‌آورد که بالاخره گذار به "عصر پس از مبارک" آغاز شده است و می‌توان انتظار بهبود را داشت. اعلام حزب حاکم مبنی بر نامزدی حسنی مبارک 82 ساله در انتخابات بعدی و تاکید وزیر خارجه بر اینکه قاهره مخالف هرگونه نظارت بین‌المللی بر انتخابات ریاست‌جمهوری است، نتیجه‌ای جز ناامیدی نداشت.  همچنین اعلام تمایل عده‌ای از نخبگان سیاسی حاکم به جانشینی جمال مبارک به معنای استمرار وضعیت فعلی و پیدایی جمهوری موروثی در مصر بود، هرچند این گزینه مورد پذیرش ارتش قرار نمی‌گرفت. 
 

مرور رویدادهای سیاسی و مشکلات اقتصادی، چنانکه گفتیم، نشان می‌دهد نابسامانی امور و احساس سرخوردگی روزافزون از بهبود اوضاع زمینه مناسب را برای واکنش اعتراض‌آمیز فراهم کرد. حوادث تونس، که حکومت زین‌العابدین بن علی بر اثر اعتراضات مردمی ظرف مدت کوتاهی سرنگون شد، احساس خودباوری و اعتماد به نفس را به سایر کشورهای منطقه تزریق کرد و موجب فوران خشم فروکوفته شد. در عرض چند روز، اغلب این کشورها شاهد تکرار پدیده خودسوزی بود؛ پدیده‌ای که از شدت خشم و ناامیدی حکایت داشت و البته نوید‌بخش رهایی – همچون تونس – بود. به عنوان نمونه، تاکنون در مصر 3 مورد خودسوزی رخ داده است.
 

در عین حال، اعتراضات مصر دارای ویژگی دیگری نیز هست: واکنشها و اعتراضات مردمی توسط یا به دعوت هیچ‌یک از احزاب و گروههای مهم رسمی و غیر‌رسمی صورت نگرفته است. مثلا تظاهرات روز سه‌شنبه 25 ژانویه (روز خشم) در مصر بنا به دعوت جنبش جوانان 6 آوریل انجام شد. این جنبش در آوریل 2008 تاسیس شده و ارتباط اعضا و هواداران آن اغلب از طریق اینترنت است. اعضای گروه در سال 2009 به حدود 70 هزار نفر رسید و برای برگزاری تظاهرات ضد‌دولتی در روز خشم حدود 87 هزار نفر به صورت اینترنتی اعلام آمادگی کردند. در نتیجه، احزاب و گروههایی چون اخوان‌المسلمین، ناصریستها، الغد، الوفد و جمعیت ملی تغییر دنباله‌رو حرکتی شدند که از درون جامعه مصر ریشه می‌گرفت.
 

دلیل این امر را، به غیر از سرخوردگی مردم از توانایی و قابلیتهای احزاب و گروههای موجود، شاید بتوان با توجه به افزایش دسترسی مردم به شبکه‌های جدید ارتباطی توضیح داد. در حالی که طبق آمار 2009 مصر دارای حدود 3/10 میلیون خط تلفن ثابت است، 3/55 میلیون مشترک تلفن همراه در این سال وجود داشته‌اند که این تعداد در سال 2010 به بیش از 60 میلیون نفر رسید. همچنین تعداد کاربران اینترنت از 1/20 میلیون در سال 2009 به حدود 22 میلیون و 100 هزار نفر در سال 2010 افزایش یافت. ازاینرو دولت مصر در واکنش به گسترش اعتراضات کوشید خطوط تلفن همراه را دچار اختلال کند، سرعت اینترنت را کاهش دهد و برخی پایگاههای اینترنتی را فیلتر نماید. بنابراین حرکت هفته‌های اخیر در مصر از اعماق لایه‌های جامعه برخاسته و با بهره‌گیری مناسب از رسانه‌های جدید، امواج دامنه‌داری را ایجاد کرده است. این بهره‌گیری به روشنی بیان می‌کند که هویت معترضان به رغم اشتراک در نفی وضعیت سیاسی و اقتصادی حاکم، در قالب احزاب و گروههای شناخته‌شده موجود نمی‌گنجد و در آن چارچوب تعریف نمی‌شود.
 

در هر صورت، تحولات جدید کشورهای منطقه را از آن جهت می‌توان بهار دموکراسی در خاورمیانه نامید که از مسائل و دغدغه های داخلی این جوامع ریشه می‌گیرد و اعتراضی گسترده، اما تا حد ممکن مسالمت‌آمیز، به سیاستها و خط‌مشی‌های رسمی است. طبیعی است که بخشی از مطالبات و خواسته‌ها نیز در جریان این اعتراضات متبلور می‌شود و یا متناسب با واکنش دولت تغییر می‌یابد. همچنین طبیعی است که در خلال این اعتراضات، فعالان و رهبران جدیدی مطرح و شناخته می‌شوند و ممکن است برخی احزاب قدیمی به حاشیه رانده شوند. با این حال، کامیابی این حرکتها و نتیجه نهایی در گروی گامهای بعدی و حل بحرانهای متعددی است که در طول سالهای گذشته متراکم شده‌اند. در واقع، رژیمهای شبه‌اقتدار‌گرا می‌خواهند با بایگانی مشکلات و بحرانها، دوران گذار را هر چه بیشتر طولانی، و عمر خود را بیمه کنند. پس، اگرچه تغییر نخبگان حاکم می‌تواند نشانه‌ای از تغییر مسیر اقتصادی و نقطه عطفی در حیات سیاسی این کشورها باشد، بیانگر پایان وضعیت گذار نخواهد بود. به عبارت دیگر، اگر برای کاهش مشکلات و نابسامانیهای سیاسی و اقتصادی اقدامی اندیشیده‌شده صورت نگیرد و به ویژه شناخت ویژگیهای فرهنگ سیاسی و نقد آن در دستورکار روشنفکران قرار نگیرد، همچنان امکان بازگشت وجود خواهد داشت.
 

برگرفته ازشماره 9 مجله مهرنامه اسفند  1389