جنبش های اجتماعی و ثبات سیاسی در جوامع توسعه یافته

آنچه در مورد کشورهای توسعه یافته صنعتی به وضوح قابل رویت است این نکته مهم می باشد که ساختار قدرت سیاسی در این جوامع از نوعی ثبات و تداوم برخوردار می باشد. حکومت ها  متنوع می باشند و بعضی از آنها برای مدتهای مدید و بعضی دیگر برای مدت زمان بسیار محدودی بر سرکار هستند اما آنچه مطرح است این که ساختار سیاسی حاکم تقریباً بری از چالش می باشد. محققاً تظاهرات خیابانی و یا جنبش های اجتماعی که مخالف سرسخت حکومتهای مستقر هستند فراوان به چشم می خورد ولیکن آنچه باعث تعجب است ثبات ذاتی سیستم های مستقر سیاسی است. در چند سال گذشته تظاهرات اجتماعی فراوان بر علیه حکومت دست راستی سیلویو برلوسکنی در ایتالیا انجام شده اما حیات در اشکال مختلف آن در کشور مختل نشده است و نخبگان حاکم در قلمروهای مختلف جایگاه خود را حفظ کرده اند . نیکلاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه که امروزه در موقعیت بسیار تضعیف شده در برابر حزب سوسیالیست قرار گرفته است از زمان کسب قدرت مداوماً مواجه با تظاهرات وسیع دانشجویی و کارگری بوده اما جمهوری پنجم همچنان ثبات خود را حفظ کرده است و آرامش در کلیت خود در جامعه قابل رویت است . سوالی که مطرح می شود این است که چگونه تظاهرات، اغتشاشات و حرکات اجتماعی در این جوامع منجر به سقوط ساختار سیاسی حاکم و جایگزینی آن و به عبارت دیگر منجر به وقوع انقلاب ها نمی گردد. حرکت از جامعه مبتنی بر سیستم اقتصادی فئودالیته به سیستم سرمایه داری به تدریج منجر به شکل گیری طبقات می شوند . طبقات اجتماعی با توجه به کیفیت رابطه آنان با ابزارتولید و یا میزان درآمد افراد شکل می گیرند. طبقات اجتماعی به ضرورت ویژگیهای خاص خود ، برخوردار از ارزشها و باورهایی است که وجه مشخصه آن طبقه می گردد . طبقات اجتماعی برای دفاع از منافع خود و دفاع از ارزشها و باورها و در صورت لزوم اشاعه آنها در گستره اجتماع به وسیع ترین شکل فرصت حیات به احزاب سیاسی را می دهند و از طریق رقابت بین این احزاب است که منافع طبقه خاصی در جامعه اولویت می یابد و بودجه کشور به صورتی تدوین می گردد که فزونترین بهره ها را پایگاه طبقاتی حزب حاکم ببرد تا ارزش های طبقه شکل دهنده حزب مبنای ایدئولوژیک و ارزشی حکومت قرار بگیرد. این امکان است که حزب حاکم نتواند نیازهای مادی و معنوی اکثریت اعضای جامعه را فراهم آورد و یا اینکه گروههای خاصی سقوط حکومت را ضروری تشخیص دهند. تظاهرات ، اغتشاشات و یا جنبش های اجتماعی در این صورت شکل می گیرند اما این به هیچ روی به معنای سقوط حکومت و یا در نهایت به معنای از بین رفتن ساختار سیاسی حاکم نمی باشد . 

حکومت حاکم به جهت اینکه دارای پایگاه اجتماعی است از این ظرفیت برخوردار است که حمایت از خود را به صحنه آورد . همانطور که گروهها و طبقات مخالف حکومت وجود دارند به همان ترتیب نیز حکومت چون از پایگاه و حمایت طبقاتی برخوردار است می تواند حامیان خود را به صحنه آورد. حال اگر حکومت بتواند به ایجاد ائتلاف بین طبقه های خود و بعضی دیگر از طبقات اجتماعی بپردازد می تواند به مدیریت مخالفت ها بپردازد و آنان را در اقلیت قرار دهد. اگر حکومت نتواند در کنار حمایت طبقه اجتماعی خود حمایت برخی دیگر از طبقات را بدست آورد تا مخالفت طبقات متعارض را خنثی کند محققاً چاره ای جز کناره گیری نخواهد داشت. اما آنچه مهم می باشد این نکته است که حتی سقوط حکومت ها تاثیری در مشروعیت ساختار حاکم سیاسی ندارد. ساختارها در تمامی قلمرو بازتاب مصالحه بین گروههای مختلف اجتماعی هستند و در بطن فرایند چانه زنی و بده بستان  بین گروههای اجتماعی است که توافق بر کیفیت و ماهیت ساختارهای مختلف در حیطه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره انجام می شود. مشروعیت یابی ساختارها به این معناست که تا زمانیکه زمینه های حیات دهنده اولیه وجود دارند تغییر حکومت ها طبیعی متصور شود و تنها شاهد جایگزینی نخبگان یک طبقه خاص و یا گروه به جای طبقه ای دیگر و گروه متفاوتی باشیم .به دلیل توافق وسیع و گسترده ای که در جامعه در رابطه با ماهیت ساختارها وجود دارد و به جهت اینکه حکومت ها بهره مند از پایگاه طبقاتی هستند متوجه می شویم که چرا شکل گیری جنبش های اجتماعی، اغتشاشات و یا تظاهرات خللی در فرایند عادی حیات در جوامع توسعه یافته غربی بوجود نمی آورد.