اروپای همچنان انگليسی محور

بحران مالي- اقتصادي كه اروپا با آن درگير است بيش از هر چيز شكاف تاريخي عميق در قاره را برجسته ساخت. اتحاديه اروپا بوچود آمد تا از طريق مكانيزم‌هاي ابداع شده بوسيله نخبگان آن معادلات تاريخي كه بازتاب تحولات در تمامي قلمروهاي حيات اجتماعي بوده است به كنترل درآيند و به تدريج اهميت و اعتبار خود را از دست بدهند. در آغاز راه، روابط بين دولتي تشديد شد تا منافع تحصيل گردد و در نهايت با امضاي پيمان ماستريخت اين اميد حاصل شد كه راهي چندان تا يكپارچگي كامل سياسي اقتصادي نمانده است.
 

 با برداشته شدن قدمهاي اوليه در مسير اتحاد كامل انحلال تدريجي حاكميت كشورهاي اروپايي در دستور كار قرار گرفت. با اینهمه تا زمانيكه كشورهاي اروپايي به پاسداري از حاكميت تاريخي خود كه بر اساس منطق سال 1638 حيات يافت پاي‌بند باشند اميدي براي اتحاد نبود. پس از همان ابتدا از طريق طراحي برنامه‌هاي مختلف و خط مشي‌هاي مورد نظر، سياست "برش برش كردن" حاكميت دنبال شد و اوج اين پروژه تصويب قرارداد ماستريخت بود كه حيات يافتن پول واحد را در افق متبلور ساخت. 
 

از 27 كشور عضو تنها 17 كشور عضو حوزه يورو هستند و كشورهاي ديگر كه مهمترين آن‌ها انگلستان است خود را ازاين چارچوب بيرون نگه داشته اند. بحران مالي – اقتصادي كه كشورهاي اروپايي را آماج خود قرار داده است نخبگان سياسي در كشورهاي آلمان و فرانسه را كه موتور اتحاديه مي باشند به اين باور رساند كه زمان مناسبي ايجاد شده است تا يكپارچگي كامل سياسي و مالي برقرار شود. نيكلاس ساركوزي و آنجلا مركل متوجه شدند كه بحران شرايطي را رقم زده است كه مي توان به بهانه حل و فصل آن كشورهاي عضو اتحاديه را بطور كامل به يكديگر متصل ساخت. در عين حال، كسري شديد بودجه در بسياري از كشورهاي عضو يورو بدهي‌هاي مالي كه بسياري از كشورهاي عضو اتحاديه با آن مواجه هستند، اين باور را در بسياري كه از همان آغاز اميدي به كارآمدبودن اتحاديه نداشته بوجود آورد كه فاصله چنداني با درهم فروريختن بزرگترين دستاورد نيم قرن اخير در رابطه با يكپارچگي اروپا يعني پول واحد باقي نمانده است. 
 

بسياري از كشورهاي عضو حوزه يورو قادر به بازخريد اوراق قرضه دولتي كه صادر كرده‌اند نمي‌باشند. همین امر منجر به دخالت مستقيم بانك مركزي اروپا شد تا بيش از 260 ميليارد دلار از اين اوراق را بازخريد كند. سقوط حكومت‌هاي يونان و ايتاليا شکست  انتخاباتی حزب حاكم سوسياليست در اسپانيا و ناآراميهاي گسترده در پرتغال به وضوح نشان از شكنندگي سيستم اقتصادي مستقر شده در اتحاديه دارد. تفاوت در سطح اقتصاد كشورهاي عضو كه از انكارناپذيري خاصي برخوردار است مورد توجه قرار نگرفته است و سياست‌هاي واحد اقتصادي-مالي و نرخ بهره يكسان براي آنان تدوين گشته است. اين واقعيات منجر به گريزناپذيري شكل گيري بحران شد.
 

 رهبران فرانسه و آلمان حل بحران و يكپارچه شدن اتحاديه را منوط به صحنه آوردن مجموعه اي از اصلاحات كردند. بزرگترين قدرت اقتصادي اروپا به همراه فرانسه خواهان تغيير و تحول در سياست‌هاي مالي شدند. طرح اتحاد مالي مطرح شد كه بر اساس آن هيچ كشور عضوي نبايد كسري بيشتر از 3% كل GDP داشته باشد در غير اينصورت كميسيون اروپا از اين اختيار برخوردار است كه به مجازات كشور خاطي از اين قانون بپردازد. بر اساس اين طرح متوازن كردن بودجه هر كشور عضو بايد يك الزام قانون اساسي باشد كه عملاً ‌ناديده انگاري آن ديگر امكان‌پذير نخواهد بود. در چارچوب اين طرح كميسيون اروپا از طريق دادگاه عدالت اروپا هر كشوري را كه به اين قانون توجه نكند مي‌تواند مجازات كند. اتحاد مالي عملاً به معناي از بين رفتن حاكميت كشورهاي عضو اتحاديه در رابطه با سياست‌هاي مالي است. براي اينكه اين طرح ماهيت الزامي پيدا كند درخواست جرح و تعديل در قرار داد ماستریخت شد. اگر اين درخواست پذيرفته مي‌شد تمامي كشورهاي عضو اتحاديه حاكميت مالي خود را به يك نهاد فرا ملي واگذار مي كردند. براي اينكه اين قوانين بودجه‌اي رعايت شود مكانيزم‌هائي تعبيه شد که با تغييراتی در قرارداد ماستريخت پياده شدند. پرواضح بود كه دولت انگلستان با يك چنين طرحي مخالفت كند. از نظر رهبران حزب محافظه كار، كنترل مركز مالي باید در خود این کشور باشد و تحت هيچ شرايطي دولت انگلستان اجازه نمي دهد كه عملكرد اين مركز در كنترل يك نهاد فراملي قرار گيرد.
 

 از دست رفتن حاكميت انگلستان در اين خصوص به معناي آن است كه سياست‌هاي مالي اين كشور از بروكسل و يا بوسيله بانك مركزي اروپا كه به شدت متاثر از منطق اقتصادي بزرگترين كشور صادركننده اروپا يعني آلمان است طراحي شوند. در راستاي حفظ حاكميت مالي انگلستان ديويد كمرون در مخالفت با جرح و تعديل 6 مورد از معاهده های  ماستريخت درخواست كرد كه هر كشوري به طور داوطلبانه در جهت به حداقل رساندن كسري بودجه و جلوگيري از افزايش آن به بيش از 3درصد GDP اقدام كند. رهبران آلمان و فرانسه در تلاش خود براي يكپارچه كردن سياسي و مالي اروپا با شكست روبرو شدند زیرا انگلستان همچنان خواهان حفظ حاكميت در قلمرو مالي است. اين كشور بر خلاف آلمان براي بقاي خود متكي به صادرات نمي‌باشد بلكه در قلمرو مالي است كه همچنان حضور جهاني خود را متجلي مي‌سازد.