افغانستان در سایه کمک های بین المللی

طی یک دهه اخیر  و بعد از سقوط طالبان در سال 2001 اجلاس های بین المللی متعددی جهت کمک های اقتصادی و بازسازی افغانستان برگزار شده است. این موضوع نشان می دهد که این کشور همچنان به کمک های مالی بین المللی پس از گذشت یک دهه حضور نیروهای خارجی نیازمند است.

عدم توسعه امروز افغانستان را می بایست از یک سو به دلیل مناسبات تاریخی، عدم انباشت سرمایه، بی توجهی به روندهای مؤثر برای توسعه در وجوه مختلف، محدودیت ساختاری و ابزاری، نبود نیروی کارآمد در تمامی زمینه ها و نیز عدم توانایی در بهره برداری درست از منابع طبیعی خود و از سوی دیگر به دلیل دهه ها جنگ و نزاع داخلی و نیز اشغال این کشور توسط نیروهای خارجی جستجو کرد. مجموعه این عوامل باعث شده تا دغدغه همیشگی معیشت و امنیت در طی سال های متمادی اجازه شکل گیری هر نوع اندیشه ای را برای بازسازی و تحول در ساختارهایِ ناتوان موجود را ندهد. 

پیوند میان اقتصاد جنگ، تجارت مواد مخدر، تزریق کمک های مالی بین المللی و دولت فاسد، امکان تحقق روندهایی برای ریشه یابی و نیز حل معضلات موجود را به حداقل رسانیده است. به گونه ای که بسیاری از تحلیلگران با بررسی عملکرد نهادهای موجود در این کشور، اقدامات و عملکرد این نهاد ها را کاملا کوتاه مدت و واکنشی تعبیر می کنند. 

طی دهه اخیر نشست های منطقه ای و  بین المللی متعددی جهت بازسازی افغانستان برگزار شده است که آخرین مورد آن به به نشست کشورهای کمک کننده به افغانستان که در  هشتم جولای 2012 در توکیو برگزار شد، باز می گردد. تکیه اصلی در نشست توکیو بر توانمندسازی همه جانبه افغانستان بود. وعده شانزده میلیارد دلاری کشورهای حاضر در این نشست در کنار 33 میلیارد دلار کمک های مالی  پیشین که تا بدین روز در افغانستان هزینه شده، نشان از تاکید دوباره این کشورها بر وجود مسئله ای به نام افغانستان است. 

نکته حائز اهمیت در ارتباط با اختصاص کمک های مالی به افغانستان تا بدین روز، نبود یک روند آشکار برای تخصیص درآمد ها و هزینه ها در دولت افغانستان و تمرکز کمتر به مسائل اجتماعی شهروندان افغان است. فساد بالای اقتصادی و اداری در این کشور سبب شده است، کمک های اختصاص یافته به سرانجام مورد نظر نرسد. علاوه براین، تکیه صرف به کمک های مالی بین المللی در سال های نخست سبب ایجاد اقتصادی سست بنیاد و متکی به خارج که توان تولید ثروت را ندارد، شده است.  

یکی از نتایج مهم این فساد اداری تداوم فقر و ناامنی است که از دلایل اصلی ظهور طالبان در دهه نود میلادی بوده است. بر این مبنا تداوم وضعیت اقتصادی افغانستان برابر است با افزایش گرایش نیروهای جدید به گروه طالبان.

در این رهگذر، حمایت از حاکمیت قانون، حقوق بشر، احیای زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی و توجه به بهداشت از اولویت های برنامه های آتی است. تحقق این برنامه ها، و موفقیت آن ها در عرصه عمل، خود نیازمند روندی مجزا است که در چارچوب اختصاص صرف کمک های مالی نمی گنجد. اگرچه در دهه اخیر، نشانه هایی از رشد و توسعه در بخش های مختلف دیده شده است. از آن جمله می توان به تحت پوشش قرار گرفتن هفتاد درصدی مردم از خدمات پزشکی و بهداشتی، بازسازی جاده ها، تولید برق برای یک میلیون روستایی، تامین آب آشامیدنی سالم برای سه میلیون روستایی، بازسازی جاده های ترانزیتی و از همه مهم تر تمرکز روی نقشه معادن و منابع زیرزمینی برای ایجاد درآمد و اشتغال زائی در بلند مدت، اشاره داشت.

توانمندسازی افغانستان با تمرکز بر پویایی اقتصادی و جلب سرمایه گذاری در بخش معادن و غیره است. فرآیند شکل گیری یک اقتصاد پویا، بر توجه به زیرساخت های اقتصادی آن کشور متکی است، که این مورد درباره افغانستان با تکیه بر گزارش پنتاگون (2010) درباره منابع زیرزمینی آن، می تواند رو به سوی این وجه داشته باشد. توجه به پروژه های اکتشاف و استخراج گاز و نفت، مس، لیتیم و غیره می تواند آینده ای امید بخش را نوید دهد.

 اما نکته حائز اهمیت این است که بر اساس روند موجود در ساختار اقتصادی افغانستان یعنی فساد اقتصادی ، هنگامی که موضوع  سرمایه گذای های هنگفت خارجی مطرح می شود، منافع ملی و آینده افغانستان در اولویت دوم در مقابل منافع فردی و گروهی قرار می گیرد. از این رو اعتقاد نگارنده بر این است که، در کنار استوار ساختن پایه های حاکمیت ملی، توجه به رهایی اقتصاد این کشور از فساد اداری راه حل این مسئله در گام نخست است.  

آنچه برای افغانستان می بایست مورد توجه قرار گیرد اتکا به خود است. اتکا به خود بدین معنا که توانایی برنامه ریزی و اجرای آن را در آینده نزدیک بدست آورد. آنچه این نشست های بین المللی در ورایِ کمک های سخاوتمندانه برای افغانستان دارند، تحمیل و شاید تاکید بر اجرای سیاست و روندی خاص از سوی این دولت خواهد بود. علاوه براین برای به نتیجه رسیدن این کمک های بین المللی، یعنی رسیدن افغانستان به مرحله توسعه و پویایی سیاسی و اقتصادی می بایست با تکیه بر تجربیات حاصل از این سال ها، نقاط ضعف شناسایی و در جهت تقویت پتانسیل ها حرکت شود.