کویت و پیشگامی در خلیج فارس

فضای سیاسی موجود در کویت در قیاس با سایر کشورهای حوزه‌ خلیج فارس، با تکیه بر تجربه‌ تشکیل مجلس قانون‌گذاری در دهه‌ سوم قرن بیستم، متفاوت می‌نماید. از این رو، در نوشتار حاضر بر آن هستیم نگاهی به زمینه‌ ایجاد این تفاوت بیفکنیم تا از این رهگذر، تحلیل شرایط حاکم بر این کشور مهیا گردد.

جمعیت کویت در آغاز سده، نزدیک به 30 هزار نفر تخمین زده شده بود. توسعه‌ آن وابسته به تجارت، صید مروارید و صنعت کشتی‌سازی بود. در آن زمان 9200 نفر در استخدام 461 کشتی صید ماهی بودند.

مبارک الصباح، حاکم کویت، سلسله مالیات‌های جدیدی، از جمله مالیات بر واردات، مالیات بر صید مروارید، مالیات بر مسکن و مالیات بر سفرهای زیارتی و قانون کنترل قیمت بر کالاهای تجاری بازرگانان را برای بهره بردن حداکثری از سود سرشار حاصل از این تجارت وضع نمود. بازرگانان در اعتراض به تقاضاهای رو به رشد مبارک، کشتی‌های خود را در سال 1909 به سوی بحرین هدایت کردند. نفوذ مالی مستقیم و غیرمستقیم تنها چهار نفر از خریداران مروارید که تقریباً مالک 250 کشتی و 7 هزار کارگر بودند، رقمی نزدیک به 300 هزار روپیه بود. تغییر جغرافیایی بزرگ سرمایه‌داران باعث خروج کارگران و در نهایت افول صنعت صید مروارید و رکود در کویت شد.

تَرک سرزمین به نشانه‌ اعتراض به واقع، اولین تجربه‌ تجار کویتی برای بهره بردن از روش‌های سیاسی بدون خشونت در جهت استیفای حقوق خود بود. در ادامه رکود اقتصاد جهانی، اختلافات با ابن‌سعود و ورود صنعت مروارید ژاپن به بازار جهانی، باعث سقوط صنعت مروارید در کویت شد. این‌ها همه در کنار فساد سیاسی خاندان حاکم و سیطره‌ آنان در حیطه‌های مختلف، گسترش حجم اعتراضات را در پی آورد. با کشف نفت و سرازیر شدن درآمدهای نفتی، شکاف میان شیخ صباح و بازرگانان، عمق بیشتری به خود گرفت. چگونگی توزیع و تخصیص درآمدهای نفتی تقاضاها را برای نظارت بر نحوه‌ی بهره‌برداری، توزیع و تخصیص منابع نفتی بالا برد.
 

بازرگانان در چارچوب تاریخ، به سبب وابستگی مالی حاکم بر آن‌ها، امروز خود را واجد حقوقی مستمر در تصمیمات دولت، مبتنی بر چگونگی توزیع درآمد می‌دانند. از این رو، اعتراضات رنگ سیاسی به خود گرفته است.

ورود درآمدهای نفتی شالوده تاریخی قدرت آنان را مورد تهدید قرار داده بود. آنان آینده‌ای را ترسیم می‌کردند تا حاکم متکی بر قدرت مالی بازرگانان را از صحنه‌ سیاسی حذف نمایند، متحدان جدیدی در میان جمعیت پیدا کنند و شبکه‌ جدید مراودات را با تکیه بر خاندان خود بر سریر قدرت بنشانند. از این رو، نادیده گرفتن این هشدارها را عقلانی نمی‌پنداشتند.

بازرگانان هنوز در آن تاریخ، خود را دارای انسجام نمی‌یافتند. از این رو، سعی در استمرار در طرح خواسته‌های حقوقی تاریخی داشتند تا با تکیه بر متحدان مردمی‌شان که مخالف خاندان حاکم بودند، قدم‌های خود را محکم‌تر بردارند. آنان در دو مرحله وارد عمل شدند:

ابتدا وارد حوزه‌ آموزش شدند. بازرگانان با عنایت به نبود سیستم آموزشی در کویت، که تا آن روز بر پایه‌ مدارس کوچک تدریس قرآن پیش می‌رفت، در اصلاح این حوزه تلاش نمودند و روی لایه‌های جوان جامعه تمرکز کردند. آنان برای جذب جوانان مشتاق آموزش، شرایط موجود را اصلاح و «شورای آموزشی» را در سال 1936 بنیان نهادند. این شورا با استخدام معلم و تنظیم برنامه‌ آموزشی، بر اساس روش‌های جدید، کار خود را آغاز کرد.

 ورود درآمدهای نفتی، بازرگانان را از جایگاه تاریخی‌شان جدا کرد. آنان همیشه با اتکا بر قدرت اقتصادی خود، خواسته‌هایشان را به حاکمان دیکته می‌کردند. نفت آنان را از گردونه‌ی سیاسی به کناری گذاشت و باعث ایجاد یک توافق تلویحی میان آنان و حکمران برای مبادله‌ی ثروت و قدرت سیاسی شد.

در مرحله‌ دوم، در راستای نقش تاریخی‌شان در استقلال از خاندان حاکم، کمر به تأسیس نهاد شهرداری در دهه‌ی 1930 بستند. این طرح توسط بازرگانی به نام «یوسف عیسی الغنایی» در حمایت از شورای آموزشی مطرح شد. طبق قوانین مقدماتی نهاد شهرداری مصوب 1932، وظیفه‌ آن تنها، نظارت بر نظافت بازار تعیین شده بود. این وظیفه به تدریج و به سرعت گسترش پیدا کرد و موارد دیگری همچون نظارت بر رفت‌وآمد، مسکن، جاده‌ها، تأمین مدارس، انواع فعالیت‌های مربوط به بهداشت عمومی و برنامه‌ریزی‌های ساده را نیز شامل شد. شهرداری تبدیل به مقامی صلاحیت‌دار در مدیریت شهری شد. رئیس هیئت‌مدیره‌ آن از خاندان حاکم، اما از اعضای بازرگانان بود.

اولین نشانه‌های اعلام مخالفت بازرگانان در شورای مجلس در شهرداری نمایان شد. هنگامی که در سال 1937 برخی از اعضای شهرداری با حمایتِ شورای آموزشی، طرح بازسازی اداری را مطرح کردند، اولین نشانه‌های جنبش شهرداری در مجلس رخ نمود. پاسخ حاکم، انحلال شورا بود. در اعتراض به حاکم، اعضای هیئت‌مدیره‌ی شهرداری استعفا دادند. تلاش‌های ریاست شهرداری برای جایگزینی اعضای هیئت‌مدیره، با عدم پذیرش از سوی آنان مواجه شد.

با ازسرگیری تلاش‌ها برای برگزاری انتخابات جدید در ماه مارس 1938، اعضای مستعفی اجازه‌ حضور در انتخابات را توسط حاکم از دست دادند؛ اما نکته‌ حائز اهمیت در این دوره آن است که حضور در شورای آموزشی و شهرداری، امکانی را برایِ بازرگانان فراهم آورده بود تا از آن رهگذر، انسجام سیاسی لازم را کسب کنند و از آن مهم‌تر، تجربه‌ مخالفت و نحوه‌ برخورد دیگر مخالفان را با حاکم دریابند. به همین علت، در این یک سال، شاهد تغییر موضع مخالفان در ایجاد مجمع قانون‌گذاری هستیم. حوادث به خوبی نشان دادند که بازرگانان با توجه به عقلانیت اقتصادی‌شان، با تغییر شرایط اقتصادی‌ـ‌سیاسی پاسخ‌های متفاوتی در شرایط گوناگون می‌دهند. از این رو، برنامه‌ریزی و ایجاد انسجام در بلندمدت، با شرایط حاضر دشوار می‌نماید.

شکل‌گیری نطفه‌ اولیه‌ی جامعه‌ مدنی در کویت به گواهِ تجربه‌ی تاریخی و مبارزات سیاسی این کشور، با آغاز فعالیت دو نهاد فوق‌الذکر (شورای آموزشی و شهرداری) بوده است. تغییر رویه‌ مبارزات و نیز مراودات مردم با حاکمان، با کشف نفت و سرازیر شدن درآمدهای نفتی تغییر بنیادینی پیدا کرد. دولت در تمامی حوزه‌ها تبدیل به یک کارفرمای بزرگ شد که با ایجاد دستگاه‌های مختلف، امکان فعالیت مستقل دیگران را سد می‌کرد. درآمدهای نفتی امکانی را برای حاکم فراهم آورد تا توسط آن بتواند تمامی شهروندانش را به گونه‌ای منتفع از مواهب خویش سازد.

ورود درآمدهای نفتی، بازرگانان را از جایگاه تاریخی‌شان جدا کرد. آنان همیشه با اتکا بر قدرت اقتصادی خود، خواسته‌هایشان را به حاکمان دیکته می‌کردند. نفت آنان را از گردونه‌ سیاسی به کناری گذاشت و باعث ایجاد یک توافق تلویحی میان آنان و حکمران برای مبادله‌ ثروت و قدرت سیاسی شد. بنا بر این شد که در صورت انتفاع از درآمدهای نفتی، تجار از دخالت در امور سیاسی، طبق تمامی حقوق تاریخی‌شان، مبنی بر مشارکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی‌، صرف‌نظر کنند و حاکم نیز قولِ تخصیص سهمِ قابل توجهی از درآمدهای نفتی را بدان‌ها داد.

عقلانیت اقتصادی، این تجار را برای حفظِ منافع اقتصادی‌شان به سوی حیطه‌ سیاست کشاند و همان عقلانیت اقتصادی، با ورود پدیده‌ای به نام نفت، آنان را به سویِ ترکِ موضعشان پیش برد. به راحتی می‌توان دریافت آنان نه تنها علاقه‌ای برای حذف و تخریب دولت ندارند، بلکه در تقویت آن ‌در چارچوب همان منافع اقتصادی‌ می‌کوشند.

 با تفکیک مقام نخست‌وزیری از ولیعهدی، نمایندگان توانستند به یکی از خواسته‌های خود به عنوان وکلای مجلس در طلب پاسخ از مقامات دولتی نائل آیند. بر همین اساس، در جولای 2003 اعضای خاندان آل‌صباح در جلسه‌ای در کاخ دسمان (محل استقرار امیر کویت)، گرد هم آمدند تا رسماً با این تقاضا موافقت کنند. بر این اساس، سعد عبدالله در مقام ولیعهدی باقی ماند و شیخ صباح الاحمد، که وزیر خارجه بود، به مقام نخست‌وزیری رسید.

امروز کویت پس از گذر از دالان تجربه‌ تاریخی مبارزات سیاسی‌ـ‌اقتصادی و اجتماعی‌اش، با اضافه شدن مؤلفه‌ نفت، راهی متفاوت را طی می‌کند. دولت در کویت بر اقتصاد رسمی آن، از طریق اعمالِ نظارت بر شرکت‌های بخش‌های عمومی و دیگر بخش‌هایی که مستقیم به خزانه‌ دولتی وابسته هستند، تسلط کافی دارد.
 

امروز نیز مانع اصلی پاسخ‌گویی به مطالبات در جهت اصلاحات در این کشور، همان موردی است که ذکر آن رفت که باعث خروج بازرگانان از دورِ مبارزه با دولت شد. بر همین اساس، برای درکِ جایگاهِ این مطالبات، باید به فهمِ دولت رانتیر و جایگاه درآمدهای نفتی در این گونه از دولت‌ها در مواجهه با مردم و ساختار حکمرانی نائل آمد. برای درک این مهم، کافی است به وابستگی این دولت به درآمدهای ناشی از فروش نفت توجه داشت. این امر، به ظهور گروه‌های جدیدی منجر شده است که جایگاه خود را از تعهد به دولت و دسترسی به منابع نفتی به دست آورده‌اند. این طبقه‌ جدید باعث کاهشِ اهمیت جایگاهِ تاریخی بازرگانان شده است.

در خصوص مرحله‌ بعدی در جریان اصلاحات کویت می‌توان این گونه بیان داشت که شدیداً سیاسی بوده است و نقش عامل خارجی در شکل‌گیری آن پررنگ‌تر از عوامل داخلی بوده است. اگر حمله‌ عراق به کویت و شرایط این کشور پس از این حمله را به جهت شناخت حاکمان از مردم در حراست از سرزمین به کناری بگذاریم، به واقع نمی‌توان چشم بر حضور آمریکا در منطقه پس از جنگ اول خلیج فارس بست. این حادثه بیش از هر چیز زمینه‌ حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای را به منطقه باز کرد. در ادامه، شاهد طرح خاورمیانه‌ بزرگ و فضای پس از حوادث 11 سپتامبر و سایه‌ نگاه تند غرب به دولت‌ها و مردم منطقه بوده‌ایم.

برای نشان دادن تأثیرات این دست از حوادث می‌توان به انتخابات شورای شهر کویت در سال 2003 اشاره داشت. شگفت آنکه زنان با اینکه حق دادن رأی در این انتخابات را نداشتند، دو نماینده‌شان وارد شورا شد. به زبان ساده‌تر یعنی توانستند از سوی مردانِ کویتی رأی ورود به شورا را کسب نمایند. در ادامه، مجلس کویت در ماهِ می 2005 اجازه‌ شرکت در انتخابات و نامزدی زنان در انتخابات را به تصویب رساند. زنان کویتی برای اولین بار در تاریخ این کشور صاحب حق رأی شدند.

از دیگر تغییرات می‌توان به تلاش در جهت تفکیک مقامِ نخست‌وزیری از ولیعهدی و نیز آغاز روند استیضاح از مقامات دولتی اشاره داشت. با تفکیک مقام نخست‌وزیری از ولیعهدی، نمایندگان توانستند به یکی از خواسته‌های خود به عنوان وکلای مجلس در طلب پاسخ از مقامات دولتی نائل آیند. بر همین اساس، در جولای 2003 اعضای خاندان آل‌صباح در جلسه‌ای در کاخ دسمان (محل استقرار امیر کویت)، گرد هم آمدند تا رسماً با این تقاضا موافقت کنند. بر این اساس، سعد عبدالله در مقام ولیعهدی باقی ماند و شیخ صباح الاحمد، که وزیر خارجه بود، به مقام نخست‌وزیری رسید.

اجلاس دسمان 2003 در تاریخ کویت از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ چرا که پاسخی به تقاضا برای اصلاحات قانون اساسی کویت بود و همین تقاضاها، مجلس کویت را در سال‌های 1976، 1986 و 1996 به انحلال کشاند. اجلاس دسمان نتیجه‌ی مستقیم تلاش‌های داخلی در کویت نبود، بلکه شرایط منطقه‌ای نیز در شکل‌گیری آن بی‌تأثیر نبوده است.

تغییر رویه‌ خاندان حاکم در پذیرش کاهش  مسئولیت‌ها و حوزه‌ اختیارات خویش و دادن اختیارات بسیار به شیخ صباح الاحمد برای تشکیل کابینه، درخور توجه ویژه‌ای است. به این معنا که سمت‌وسوی تغییرات به سویِ تغییر تدریجی ساختار قدرت و افزایش مشارکت مردم و از همه مهم‌تر، پذیرش رسمی نقشِ زنان در فعالیت‌های سیاسی، پیش می‌رود که نشان از تلاش خاندان حاکم برای مدیریت اوضاع و جلوگیری از رشد جریانات اسلامی افراطی و حتی غرب‌گرایان است.

تحول بزرگ دیگر در سال 2006 رخ داد. درگذشت امیر کویت، «شیخ جابر» و نیز بیماری ولیعهدش، «سعد عبدالله» زمینه را برای نخست‌وزیر، شیخ صباح الاحمد، برای تصدی مقام امیری فراهم کرد. با تغییر سیستم سیاسی و فضای حاکم، نمایندگان مجلس فرصت را برای اعلام تقاضای خود مبنی بر لغوِ قانون منع تجمع و تظاهرات مناسب دیدند. با لغو این قانون، تجمعات بسیاری برای تحت فشار قرار دادن دولت برای کاهش حوزه‌های رأی از 25 به 5، که به معنای تجمیع مخالفان دولت در حوزه‌های معین بود، افزایش یافت. دولت با مشاهده‌ اعتراضات، با این تقاضا موافقت کرد. این عقب‌نشینی‌های دولت، جسارت برای ابراز تقاضاهای دیگر را در میان مخالفان بیشتر کرد و آن‌ها در ادامه، خواستارِ کاهش نظارت دولت بر رسانه‌ها شدند. اگرچه به گواه بسیاری از تحلیل‌گران، کویت حتی پیش از 1990 نیز نسبت به سایر کشورهای منطقه، آزادترین مطبوعات را دارا بوده است.

این تقاضاها و اعتراضات و ایجاد گفت‌وگو میان دولت و مخالفان، زمینه‌ نهادینه شدن تدریجی فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی را در کویت برای انجام اصلاحات بدون خشونت فراهم آورده است. نوع برخورد شیخ صباح الاحمد با مخالفان، باعث ایجاد فضایی از اعتماد نسبی و قابل قبول میان دو طرف شد؛ به گونه‌ای که امیر کویت با اتکا به حمایت داخل، در مقابل فشار آمریکا برای پذیرش طرح خاورمیانه‌ بزرگ، گفت: «مردم اصلاحاتی را که از درون کشور سرچشمه نگرفته باشد، نخواهند پذیرفت. کویت با ایجاد تغییر و اصلاح در جامعه مخالف نیست، اما به شرط اینکه تغییر و تحول از میان مردم نشئت گرفته باشد.»

چنانچه اشاره شد، به طور کلی، جریان اصلاحات در کویت، علی‌رغم دستاوردهایی که داشته است، برای موفقیت کامل و نهایی، با دشواری‌ها و موانعی جدی روبه‌روست. مشکلات موجود در قانون اساسی، اراده و خواست خاندان حاکم، کنار رفتن طبقه‌ مهم و تأثیرگذار بازرگان از فعالیت‌های اصلاح‌طلبانه، نقش نفت و دولت برخوردار از درآمدهای حاصل از آن و... نمونه‌هایی از این موانع هستند که در نوشتار بعدی، به تفصیل به این موانع پرداخته خواهد شد. در مطلب آینده به ساختارهای حزبی، نگاه به مسئله‌ی قومیت و مذهب و از همه مهم‌تر، سهم‌خواهی گروه‌های سیاسی در مجلس و تأثیر آن در روابط با دولت حاکم اشاره می‌شود.

منبع: پایگاه تحلیلی- تبیینی برهان/ 23 اسفند ماه 1391