فرصتی که مرسی از دست داد

ویژگی های جامعه مصر به گونه ای است که روند به ثمر رسیدن انقلاب و انتقال سیاسی-اجتماعی در ساختار قدرت این کشور در طی زمان و در نتیجه رسیدن به نوعی تعادل و رضایت بین نیروهای مختلف سیاسی آن انجام می شود. سقوط دولت محمد مرسی در سالگرد به قدرت رسیدن حزب اخوان المسلمین در نتیجه سیاست اشتباه دولت مرسی در تثبیت شتاب زده و سریع جایگاه این حزب در نهادهای قدرت و ساختار سیاسی مصر است که زمینه های لازم برای اتحاد نیروهای مخالف و در نتیجه سقوط دولت فراهم کرد.

مصر کشوری متفاوت در جهان عرب از لحاظ غنای فرهنگی، سابقه تاریخی-تمدنی، ترکیب جمعیتی و وجود گرایش های متفاوت سیاسی، قومی و مذهبی از جمله وجود لیبرال ها، اسلام گراها، سکولارها، چپی ها، ملی گراها، سلفی ها، مسیحیان و غیره است. با این ویژگی، تداوم هر حکومتی در مصر نیازمند رسیدن به نوعی تعادل در تقسیم قدرت نهادها و گرایش های سیاسی در صحنه حکومت مصر است.

حکومت مرسی در روند انتقال سیاسی مصر جدید دو راه در پیش داشت: نخست، اتخاذ سیاست هایی که در درجه اول منجر به ایجاد تعادل و اعتماد سازی در بین نیروهای سیاسی شود و در سایه آن با یک روند تدریجی جایگاه اخوان المسلمین را در ساختار قدرت مصر تثبیت کند. دوم، انتخاب رویکردهایی که اولویت را به تثبیت قدرت حزب و جریان اخوان می داد که اکنون بعد از بیش از 80 سال فرصت می یافت که فراتر یک جریان سیاسی در روند دولت داری وارد شود و تجربه اخوان را نه تنها در مصر بلکه در منطقه عملیاتی کند.

دولت مرسی در این نقطه عطف تاریخی به انتخاب دوم یعنی عجله برای تثبیت قدرت حزب دست زد. برای پیشبرد این رویکرد، حکومت اخوانی سیاست های حزبی و سخت گیرانه برای انحصار قدرت و حذف سریع مخالفین در سطح سیاست داخلی مصر به خصوص نهادهای امنیت و ارتش و قوه قضائیه را در پیش گرفت. بازنشسته کردن ژنرال طنطاوی از رأس ارتش و بر کناری دادستان مصر از این جمله است. اخوانی ها در نوشتن قانون اساسی جدید مصر به نوعی خواسته های سایر گروه ها از جمله لیبرال ها، ملی گراها و مسیحیان را به حاشیه راندند. نتیجه اقبال کم به تصویب قانون اساسی بود. بعضی از خواسته های جوانان هم که انقلاب مصر به نوعی بر محور خواست آن ها برای تغییر از جمله بهبود و ضعیت اقتصادی و حقوق زنان پیروز شده بود نادیده گرفته شدند.

در همین راستا و برای تثبیت قدرت و نهادینه کردن قدرت اخوان المسلمین، حکومت مرسی که به خوبی آگاه بود رضایت طبقه متوسط مستلزم بهبود وضعیت اقتصادی کشور است، دست به مماشات در صحنه سیاست خارجی زد و سعی کرد تا به نوعی برای دریافت کمک های اقتصادی از سیاست های آمریکا، عربستان سعودی و قطر در منطقه پیروی کند. حتی روابط با رژیم اسرائیل هم در این دوران به روال سابق ادامه یافت. بنابراین تغییر مورد نظر انقلابیون در صحنه سیاست خارجی که خواهان یک سیاست فعال در عرصه منطقه ای بودند هم به نوعی نادیده گرفته شد و حکومت مرسی همان سیاست سنتی و منفعلانه مصر در زمان مبارک را دنبال کرد. البته یک استثنا طرح چهارجانبه مرسی برای حل بحران سوریه با مشارکت ایران، مصر، ترکیه و عربستان بود که توسط مخالفان سکولار مرسی در نهادهای امنیتی و وزارت خارجه مصر به حاشیه رانده شد.

بدین ترتیب رویکرد مرسی در انحصار قدرت در مصر در حزب اخوان المسلمین زمینه های لازم برای صف آرایی مخالفان مرسی در صحنه سیاسی- اجتماعی مصر را فراهم کرد. رفته رفته زمینه های اتحاد بین نهادهای سکولار و سنتی قدرت در مصر همانند ارتش، نیروهای امنیتی، نهادهای بورکراتیک و نخبگان وزارت خارجه و قوه قضائیه از یک سو و جریان های اجتماعی- سیاسی و روشنفکری در دانشگاه ها از جمله الازهر با حمایت جوانان که از سیاست های مرسی سرخورده شده بودند از سوی دیگر شکل گرفت. این اتحاد بر مفاهیمی همچون خروج از انحصارگرایی قدرت، بازیافتن اقتدار ملی، حفظ ثبات و امنیت و غیره شکل گرفت که همگی به نوعی خواست های اولیه انقلابیون بودند.

دولت مرسی با سیاست اشتباه تثبیت سریع قدرت حزب اخوان المسلمین نه تنها فرصت تاریخی در تقویت جایگاه این جریان سیاسی در مصر و خاورمیانه را از دست داد بلکه آینده سیاسی این حزب در حوزه کارآمدی در حکومت داری را هم به چالش کشید. اما شکست اخوان المسلمین در مصر الزاماً به معنای شکست اسلام گراها در مصر نیست بلکه به معنای شکست بی تجربگی، انحصارطلبی و افراط گرایی سیاسی در جامعه ای است که بیش از هر چیز نیازمند رسیدن به نوعی تعادل سیاسی در روند پیشبرد دمکراسی از یک سو و برقرای ثبات و امنیت از سوی دیگر است. مرسی تجربه لازم برای برقراری چنین تعادلی را نداشت.
 

منبع: روزنامه شرق/ 15 تیر ماه 1391