تحولات خاورميانه، ادامه بي‌ثباتي و فرضيه‌هاي پيش‌رو

منطقه خاورميانه شاهد تحولات بي‌وقفه است. پيش از جریان بيداري اسلامي در شمال افريقا و خاورميانه، نگراني ملت‌هاي منطقه و نخبگان آنان حول آينده سياسي كشورهايشان در سايه سلطه بي‌چون و چراي مثلث استبداد، وابستگي و توسعه‌نيافتگي مرگبار دور مي‌زد. با شروع موج بيداري و شعله‌ورشدن شراره انقلاب­ها در منطقه و سقوط استبداد داخلي و روي كار آمدن دولت­هاي برآمده از انتخابات آزاد و دموكراتيك، كه به پيروزي اسلامگرايان منتهي شد، نگراني ديگري شكل گرفت كه به مراتب از رشته نگراني­هاي پيشين بيشتر بود.

كشورهايي نظير تونس، ليبي و مصر نمونه‌هايي از معادله فوق هستند. كشور مصر با انقلاب 25 ژانويه 2011 اميدهاي زيادي در وجدان خفته ملت­هاي منطقه بيدار كرد، در اين كشور طي يك مدت كوتاه انتخابات متعددي برگزار شد. مجلس شوراي ملي شكل گرفت، انتخابات رياست‌جمهوري برگزار شد و رفراندوم قانون اساسي در اين كشور به تصويب اكثريت مردم آن رسيد. به صورت طبيعي اسلامگرايان در اين كشور در همه انتخابات به پيروزي رسيده و قدرت را در دست گرفتند.

در تونس نيز توافق اسلامگرايان و نيروهاي دموكراتيك به عرصه سياسي اين كشور ثبات بيشتري بخشيد اما نيروهاي بازنده تحولات اين كشور تن به نتايج صندوق آرا ندادند و با تكيه بر فرمول بحران‌سازي از طريق اعتصابات، تظاهرات اعتراض‌آميز پيوسته، تحصن و بلكه شروع عمليات ترور در صفوف نيروهاي اپوزسيون، اطمينان ملت تونس را در مورد توانايي اسلامگرايان براي اداره دوره گذار اين كشور با شك و ترديد مواجه كردند.

کشور ليبي، يعني كشور همسايه مصر و تونس، پس از يك دوره طولاني حكومت فردي و خانداني قذافي موفق شد به كمك نيروهاي ناتو و پايداري نيروهاي انقلابي گام در مرحله جديدی از حيات سياسي خود بگذارد، اما با سقوط رژيم قذافي، ثبات و امنيت در اين كشور پهناور عربي و افريقايي دچار شوك­هاي پی در پی شد. درواقع تمامی گروه­هاي مسلح، قدرت خود را در سايه قدرت مركزي حفظ كردند و به نهادهاي جديد دموكراتيك براي گذار از مرحله انتقالي فرصت كافي ندادند.

از سوی دیگر، كشور سوريه نيز كه از موقعيت استراتژيك برخوردار است همراه با ديگر ملت­هاي عرب شاهد تحولات داخلي شد. مردم اين كشور تحت‌تأثير فضاي حاكم بر جهان عرب به خيابان­ها آمدند و خواهان برگزاري اصلاحات سياسي شدند. دولت بشار اسد در پس اين حركت مردم دست­هايي يافت كه با نفوذ در صفوف مردم قصد داشتند از سوريه به دليل رويكردهاي چند دهه اخيرش در حمايت از مقاومت ضدصهيونيستي انتقام بگيرند. بدین­ترتیب علي‌رغم ارائه وعده‌هاي مربوط به اجراي اصلاحات سياسي و ترميم قانون اساسي و برگزاري انتخابات آزاد و صدور چند فرمان عفو متهمان و محكومان سياسي، روند اوضاع اين كشور با شتاب به سوي بي‌ثباتي حركت كرد. رقباي سياسي رژيم سوريه در منطقه فرصت را مغتنم شمرده و راه‌حل سرنگوني دولت را در دستور كار خود قرار دادند. متحدان دولت سوريه نيز در مقابل به حركت درآمدند تا از اين قلعه مقاومت در برابر اسرائيل حمايت كنند. در نتيجه بحراني كه در آغاز شكل بومي داشت با سرعت باورنكردني آغوش خود را به روي صف‌آرايي‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي گشود و اين كشور را به چراگاه نيروهاي تندرو تبديل كرد. با وجود گذشت سه سال از بحران و جنگ داخلي سوريه و نيز علي‌رغم برگزاري چند نشست بين‌المللي براي يافتن راه‌حل سياسي، به نظر نمي‌رسد سوريه به اين زودي­ها شاهد آرامش باشد.

از عراق نيز نبايد چشم‌پوشي كرد. اين كشور طي چند سال اخير شاهد بحران­هاي شكننده بود. غرب عراق به دليل بهم پيوستگي جغرافيايي با شرق سوريه شاهد نفوذ نيروهاي داعش، يكي از شاخه‌هاي القاعده در منطقه بود. استان الانبار شاهد درگيري­هاي خونيني بود كه برخي از كشورهاي مهم منطقه نظير عربستان سعودي علاقه‌مند بودند صفت جنگ­هاي مذهبي و فرقه‌اي را براي توصيف اوضاع كنوني عراق برگزينند.

اينها مجموعه‌اي از بحران­هاي مهم منطقه است كه در رابطه با كشورمان كم و بيش تأثيرگذار به شمار مي‌روند. عراق در قلمرو حياتي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران قرار دارد. سوريه در حوزه متحدان استراتژيك ايران دسته‌بندي مي‌شود و به عنوان سنگر نخستين مقابله با رژيم صهيونيستي شناخته مي‌شود و تحولات مصر و تونس و ليبي به لحاظ چيره شدن مقوله تقابل اسلامگرايان با نيروهاي سكولار بر گفتمان سياسي منطقه، نسبتي هر چند محدود با جمهوري اسلامي ايران پيدا خواهد کرد. در اين زمينه بويژه مي‌توان به كشور مصر اشاره كرد كه دولت عميق* در اين كشور در يك پروسه غافلگيركننده حيات سياسي اين كشور را هدف قرار داد و با سرنگوني يك دولت منتخب قدرت را در دست گرفت.

تا پيش از وقوع كودتا سال گذشته در مصر، همه ناظران سياسي بر اين عقيده بودند كه دوران كودتاهاي نظامي سپري شده و ديگر اين مدل از مقابله با دولت­هاي ملي به تاريخ پيوسته است. شايد نظاميان مصر با فهم همين موضوع به اين نتيجه رسيدند كه سرنگوني دولت ملي و منتخب محمد مرسي با آنهمه كشتار رهبران رابعه العدويه و موج بازداشت­ها و سركوب تظاهرات اعتراض آميز  مردم بايد به صورتي مديريت و مهندسي شود كه صبغه كودتا به خود نگيرد. به همين دليل سازمان­هاي اطلاعاتي ارتش مصر به حركت درآمده و يك جنبش شبه‌مردمي تحت عنوان جنبش نافرماني عمومي شكل دادند تا در يك روز در ميدان تحرير قاهره تجمع كنند و نيروهاي مسلح به نام دفاع از مردم و به بهانه حمايت از انقلاب وارد عمل شود و قدرت را دردست بگيرد.

اكنون و با گذشت بيش از 8 ماه از روي كارآمدن نظاميان در مصر، نه ثبات سياسي به مصر بازگشته است و نه موقعيت اقتصادي اين كشور با وجود ميلياردها دلار اهدايي عربستان سعودي و كشور امارات عربي متحده به نظاميان اين كشور بهبود يافته و نه امنيت اجتماعي بازيافته است.

اين وضعيت كم و بيش اوضاع عمومي خاورميانه را در سال گذشته به تصوير مي‌كشاند. اينك اين پرسش مطرح مي‌شود كه چرا خاورميانه تا اين سطح بي‌ثبات است؟ چرا نه رژيم­هاي استبدادي توان و ظرفيت امنيت‌سازي و ثبات‌آفريني دارند و نه بديل­هاي آنان؟ آيا مي‌توان با يك پاسخ ساده به اين پرسش مهم واكنش داد و گفت كه ملت­هاي منطقه خاورميانه هنوز به بلوغ سياسي نرسيده‌اند؟ آيا مي‌توان گفت كه ملت­هاي منطقه براي دستيابي به يك مدل پيشرفته از «دولت‌سازي» نبايد به خيزش همگاني دست مي‌زدند؟ اين­ها و مجموعه ديگري از پرسش­هاي محوري اكنون براي همه ناظران سياسي، جامعه‌شناسان و نخبگان سياسي مطرح است.

در اين ميان موقعيت مصر از برجستگي ويژه‌اي برخوردار است، زيرا اين كشور ده­ها سال است كه در توليد انديشه و معرفت ديني و در آزمون الگوهاي متكي بر دولت­­هاي ناسيوناليستي و در تأثيرگذاري روي محيط­هاي گسترده‌تر از قلمروهاي محدود منطقه‌اي، در مقايسه با بسياري از كشورهاي منطقه پيشتاز بوده است. مثلاً مدل حكومت ملي ناسيوناليستي مصر براي سال­ها و بلكه ده­ها سال الهام‌بخش بسياري از كشورهاي عربي منطقه از جمله ليبي، سوريه و عراق بوده است. حال چرا اين كشور به چنين وضعي دچار آمده است؟

واقعيت اين است كه براي پاسخ به اين رشته پرسش­هاي محوري نمي‌توان به پاسخ­هاي كليشه‌اي شناخته شده قناعت كرد، زيرا براي هر يك از پاسخ­هاي كليشه‌اي نظير فقدان رهبري و فقدان وحدت هدف، نقيض­هايي ديده شده و مي‌شود كه دستيابي به پاسخ­هاي عميق و همه‌جانبه را دشوار مي‌كند. از اين رو مي‌توان رشته فرضيه‌هايي را در چارچوب تلاش براي يافتن پاسخ­هاي قانع‌كننده مطرح كرد كه براي ديگر پژوهشگران نقاط شروع را تسهيل كند.

از جمله اين فرضيه‌ها يكي اين است كه خاورميانه به دليل موقعيت ژئواستراتژيك و موقعيت برتر توليد انرژي همواره مورد طمع قدرت­هاي بزرگ جهاني بوده است. در اين منطقه 70درصد انرژي مورد نياز جهان ذخيره شده است. در اين منطقه اسرائيل حضور دارد كه در حوزه امنيت ملي ايالات متحده امريكا به عنوان قدرت بزرگ جهاني در صدر اولويت­ها قرار دارد. در اين منطقه بازار مصرفي وجود دارد كه از سلاح تا فرآورده‌هاي مصرفي را دربرمي‌گيرد و اين بازار مصرف بزرگ براي بسياري از قدرت­هاي جهاني وسوسه‌برانگيز است. بنابراين تحولات اين منطقه نيز مانند ديگر ويژگيهايش بايد مهندسي و مديريت شود.

هنگامي كه مصر عليه رژيم حسني مبارك شوريد بسياري از كارشناسان و تحليلگران غربي توجه پايتخت­هاي خود را به اين نكته معطوف كردند كه مواظب تكرار تجربه ايران باشند. در واقع كشورهاي غربي بويژه ايالات متحده امريكا نسبت به وقوع تحولات ناگهاني در منطقه غافلگير شدند. به همين دليل و در مرحله بعدي و هنگامي كه موج قيام­ها و انقلاب­ها به حاشيه جنوبي خليج‌فارس يعني در يمن و بحرين رسيد، زنگ خطر در بسياري از پايتخت­هاي جهان به صدا درآمد كه اگر اوضاع كنترل نشود بساط منافع غرب از كل منطقه خاورميانه برچيده خواهد شد. در نمونه بحرين نيروهاي سپر جزيره به حركت درآمدند و بحرين را به زير چتر حمايتي خود درآوردند و در يمن علي عبداله صالح را در مقابل اعطاي امان‌نامه به وي و خانواده‌اش از قدرت پايين آورده و دوره گذار اين كشور را به  كنترل خود درآوردند.

فرضيه بعدي اين است كه اسلامگرايان منطقه به گونه‌اي طبيعي پيروز همه انتخابات آزاد در كشورهاي انقلاب‌كرده عرب بودند، اما نكته جالب اين است كه كشورهاي شاهد انتقال اسلامگرايان به حوزه قدرت سياسي، بلافاصله در معرض چالش و بي‌ثباتي داخلي قرار گرفتند. در واقع آنها كه در پايتخت­هاي تصميم‌گيرنده و تأثيرگذار غربي اوضاع خاورميانه را تحت نظر داشتند به اين نتيجه رسيدند كه الگوي مديريتي اسلامگرايان را در يك كشمكش داخلي شبه‌طبيعي به چالش بكشانند تا افكار عمومي كشورهاي انقلاب‌كرده در مورد اين الگو بدگمان و نااميد شوند. در چارچوب همين فرضيه مي‌توان اين پرسش را مطرح كرد كه آيا براي اسلامگرايان بهتر نبود كه در دوره گذار كشورهايشان از ويترين قدرت سياسي كمي فاصله بگيرند و يا با استفاده از مدل تونس به يك توافق سه‌گانه ملي، اسلامي، مدني دست يابند تا همه فعالان را درگير پروژه دوره گذار كرده و بيگانگان را از برانگيختن نيروهاي به حاشيه رانده شده و به متن آمدن آنها محروم كنند.

فرضيه بعدي اين است كه اسلامگرايان در كشورهاي عربي در طول ساليان دراز موفق به كسب مهارت­هاي زياد در فعاليت اپوزسيوني شدند، اما در تدوين خط‌مشي چگونگي كسب قدرت سياسي و چگونگي حفظ آن در چارچوب يك مدل دموكراتيك ناتوان بودند و همين مسئله موجب شد رقباي آنان در جوامع تحول‌خواه به وحشت افتاده و براي رهايي از اين وحشت به بيگانگان متوسل شدند، زيرا آنچه از ظاهر اوضاع پيدا بوده و هست اين است كه كشورهاي غربي و متحدان داخلي آنان در كشورهاي انقلاب‌كرده عرب به اسلامگرايان اجازه حتي يك دوره محدود دولتمداري نداده­اند. به ديگر تعبير دلايل كافي براي پذيرش اين منطق وجود ندارد كه اسلامگرايان در مديريت يك جامعه ناتوان بودند. اين داوري، زماني قابل پذيرش است كه مثلاً در يك دوره كامل انتخابي (مثلاً در نمونه مصر 6 سال)‌ اسلامگرايان نتوانند به وعده‌هاي خود و به رشته خواست­ها و مطالبات مردم پاسخ دهند.

فرضيه‌هاي فوق و ديگر فرضيه‌هاي موجود مي‌تواند عناوين خوبي براي ارزيابي اوضاع كشورهاي عربي تحول‌خواه و چرايي غلبه بي‌ثباتي در اين كشورها بر اميدهاي نخستين به منظور يافتن پاسخ­هاي متكي بر داده‌هاي جامعه‌شناختي باشد. فصلنامه مطالعات منطقه‌اي پژوهشگران حوزه خاورميانه را به كاوش در اين زمينه فرامي‌خواند و از آنان براي مشاركت در كوشش­هاي پژوهشي به منظور افزايش سطح آگاهي­هاي عمومي دعوت به عمل مي‌آورد.

* "Deep state" or "State within a state"