چشم انداز سیاست خارجی عربستان سعودی تحت رهبری ملک سلمان

به طور کلی سیاست خارجی عربستان تحت رهبری ملک عبدالله دوران پر تنشی را تجربه نمود. تلاش عربستان برای ایجاد نظم مورد نظر خود در منطقه و همچنین کوشش برای حفظ موازنه قوای منطقه ای موجب شد تا مناسبات سیاسی این کشور با برخی دولتهای منطقه بویژه ایران دستخوش استکاک شده و گسلی در روابط فیمابین ایجاد شود. اصرار بر موضعگیری های خصمانه در قبال برخی از موضوعات، به ویژه مساله هسته ای ایران، حتی روابط ریاض و واشنگتن را تحت تاثیر قرار داده و موجب شد رهبر وقت عربستان لحن تندی را علیه متحد استراتژیک خود اتخاذ نماید که در طول چند سال گذشته کم سابقه بوده است.  

اما بنظر می رسد پادشاه جدید عربستان رهیافت بعضا متفاوتی را در برخورد با برخی مسائل خارجی در پیش بگیرد. از مختصات و تغییرات مهم و قابل پیش بینی این عرصه می توان به  بهبود و تغییر کیفی در روابط و مناسبات میان عربستان و ایالات متحده در آینده نزدیک اشاره نمود. این موضوع عمدتا در تمایلات و گرایشات غرب گرایانه ملک سلمان و همچنین اعتقاد وی به جایگاه برتر ایالات متحده در معادلات جهانی قدرت ریشه دارد. علاوه بر آنکه، رهبر جدید عربستان به نیازها و الزامات سیاسی و نظامی- امنیتی و متعاقبا وابستگی به واشنگتن، بخوبی واقف می باشد. به همین دلیل احیاء روابط با شریک قدرتمند و دیرینه و ایجاد تعامل مثبت با آن را نهایتا بنفع منافع ملی کشور خود ارزیابی می کند.

استقبال گرم ملک سلمان از اوباما در فرودگاه ریاض و همچنین سفر اخیر مک کین و گروه هفت نفری از جمهوری خواهان به عربستان را می توان در همین راستا بررسی نمود.آنچه که مسلم است عربستان سعودی در برخورد با خیزش های مردمی و دموکراتیک، که در محیط پیرامونی آن کشور، همچون بحرین و یمن در حال وقوع است، سیاست های گذشته خود را استمرار خواهد بخشید و موضع پویا و متصلبی را درقبال این تحرکات در پیش خواهد گرفت. این کشور که برخوردار از ساختار اقتدارگرا، غیر دموکراتیک و محافظه کار است، در حقیقت تحولات سیاسی تجدید نظر طلبانه در منطقه را تهدید جدی امنیتی علیه بنیان های حکومت آل سعود قلمداد کرده و  از این رو با تمام توان به مقابله با آن خواهد پرداخت.

با توجه به کاهش چشمگیر قیمت نفت و اقتصاد تک محصولی این کشور، این متغیر می تواند نقش تعیین کننده ای در جهت دهی سیاست خارجی عربستان ایفاء نماید. این امکان وجود دارد با استمرار کاهش قیمت نفت، ریاض تا حدودی از ماجراجویی های منطقه ای خود بکاهد. در همین ارتباط،  می توان انتظار داشت حمایت های مادی این کشور از شبه نظامیان ضد دولتی در سوریه تقلیل یابد. مقاومت دولت اسد و پیروزی های چشمگیر نیروهای سوری در مبارزه با گروه های معارض تکفیری نشان داده است که درگیری های مسلحانه فرسایشی در سوریه چیزی جز هزینه برای عربستان سعودی در پی نخواهد داشت.

 این موضوع در حالی است که ملک سلمان به ظاهر اهمیت ویژه ای برای رفاه و آسایش داخلی شهروندان آن کشور قائل بوده و تلاش دارد با جلب رضایت مردم از طریق فراهم نمودن امکانات رفاهی بیشتر مشروعیت داخلی خود را افزایش دهد و زمینه های مخالفت داخلی و گرایش های اصلاح طلبانه را در نطفه خفه نماید. دستور پرداخت دو ماه از حقوق کارکنان دولت، دانشجویان، بازنشستگان و افراد تحت پوشش بیمه اجتماعی و معلولان و همچنین اختصاص کمک 20 میلیارد ریالی جهت حمایت از بخش آب و برق و آزادی برخی از زندانیان در همین رابطه بوده است. به عبارت دیگر، اگرچه دولت عربستان از این قابلیت برخوردار بوده تا با تغییر موضع و متعاقبا همکاری با سایر تولید کنندگان موجب افزایش قیمت نفت شود. اما با توجه به شرایط کنونی رکود بازار، صرف دلارهای نفتی در برخی از کشورها مانند سوریه را، که حاصلی در پی نخواهد داشت، امری منطقی لحاظ نخواهد کرد. چراکه این اقدام می تواند دولت را با مشکلات کمبود بودجه مواجه ساخته و ذخایر ارزی کشور را کاهش دهد. علاوه بر آن، مسائل اخیر تروریستی در فرانسه موجب گشته تا غرب، عربستان سعودی را جهت مقابله با گروه های تکفیری مورد حمایت آن کشور تحت فشار قرار دهد.

   اما برخورد حاکمان ریاض با تحولات مصر متفاوت با سوریه خواهد بود. در ادامه روند سالیان اخیر و با توجه به جایگاه ویژه و پرنفوذ قاهره در جهان عرب، تصمیم سازان جدید عربستان سیاست حمایت از حکومت کودتا در مصر را ادامه داده و از همه امکانات برای مقابله با اخوان المسلمین و اسلام سیاسی استفاده خواهند نمود. در حقیقت، از دیدگاه آل سعود احیای حکومت اخوانی ها در مصر به معنای از دست دادن یک همسایه استراتژیک قدیمی در منطقه بوده و همچنین به معنای ایجاد شکاف بزرگ در همبستگی و انسجام جبهه اهل سنت محسوب می شود که هر دو موضوع برای سعودی ها امری ناخوشایند تلقی می شود. علاوه بر آنکه قدرت یابی اخوان المسلمین در مصر می تواند عامل محرک جنبش های مشابه در منطقه باشد.

انتظار می رود سیاست خارجی عربستان در زیر سیستم منطقه خلیج فارس نیز بر اساس الگوی رفتاری گذشته استمرار پیدا کند. با توجه به تلقی عربستان از خود به عنوان رهبر غیر رسمی شورای همکاری خلیج فارس، این کشور سعی خواهد کرد سیاست های کلی شورا را کماکان تنظیم نموده و هدایت و کنترل این نهاد امنیتی را، به رغم مخالفت های درونی برخی از اعضاء در مورد پاره ای از موضوعات، عهده دار باشد.

اما روابط عربستان و ایران به عنوان دو رقیب طبیعی در منطقه متاثر از دو عامل مهم خواهد بود. عامل نخست، تمایلات سنتی از نوع وهابی ملک سلمان است که مبنای فکری و ایدئولوژی وی را شکل می دهد. در همین ارتباط، تاکید وی بر اصول و مولفه های رادیکال وهابیت می تواند بسترهای تشدید تعارضات ایدتولوژیک را بین دو کشور فراهم نماید. عامل دوم، الزامات ساختاری منطقه خاورمیانه است که منبعث از ژئوپلیتیک جدید منطقه می باشد. تحولات چند سال اخیر در منطقه و رویکرد های متفاوت ایران و عربستان در قبال آن موجب شده تا منافع دو کشور در تعارض شدید با یکدیگر قرار گرفته و با استقرار فضای تهدید متقابل، روابط آنها با یک بن بست دیپلماتیک مواجه شود.  با این وجود می توان این احتمال را در نظر گرفت که با تغییر معادلات منطقه ای و همچنین تغییر در ادراکات نخبگان دو کشور، به ویژه عربستان سعودی، شاهد آغاز دوره تنش زدایی بین دو دولت باشیم.

در یک جمع بندی کلی می توان گفت  با توجه به حاکمیت مقوله امنیت و موضوعات مرتبط با آن بر فرایند تصمیم سازی سیاست خارجی عربستان، چارچوب کلی سیاست های گذشته آن کشور در یک چشم انداز نزدیک تا حدود زیادی حفظ خواهد شد. به عبارتی، با اندکی تغییر در رابطه با برخی از موضوعات، ملک سلمان سیاست های پیشین را تداوم خواهد بخشید. در چارچوب واقعگرایی، می توان این گزاره را مفروض پنداشت که در شرایط فعلی متغیرهای منطقه ای نسبت به مسائل دوجانبه، نقش برجسته تری را در ساماندهی بروندادهای دستگاه سیاست خارجی عربستان بازی کرده و رفتارهای رهبران جدید این کشور کماکان تحت تاثیر متغیرهای فرامرزی قرار خواهد داشت.