کاهش قیمت نفت خاورمیانه و تاثیر آن بر اقتصاد آسیا

کاهش شدید قیمت های نفت از حدود 110 دلار به حدود 50  دلار در هر بشکه در مدت کمتر از 7 ماه   نگرانی هایی را در مورد روند سرمایه گذاری به موقع در میادین نفتی و گازی با هدف افزایش تولید و عرضه نفت به وجود آورده است. این کاهش می تواند به طور بالقوه باعث تاخیر و توقف برنامه های  توسعه میادین نفتی و گازی در کشورهای خاورمیانه شود که بخش اعظم پروژه های تولید نفت خام متعارف جهان در آن قرار دارد. با توجه به وابستگی اقتصاد کشورهای رو به رشد آسیایی به منابع نفتی خاورمیانه، کاهش قیمتها در میان مدت و بلند مدت به ضرر رشد اقتصادی آسیا خواهد بود.

بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که کاهش قیمت های نفت تعمدی و برای افزایش فشار بر دو کشور تحت تحریم و وابسته به درآمدهای نفتی یعنی ایران و روسیه است. اما به این نکته هم باید توجه داشت که سیاست های نفتی کشورها کمتر تابع سیاست های خارجی آنها است و در بسیاری اوقات به دلیل شرایط اقتصاد جهانی و بازارهای نفت، سیاست های نفتی و خارجی کشورها همسو می شود. به عبارت دیگر، تنها نیات سیاسی یک یا دو کشور نمی تواند قیمت های نفت را تا این حد کاهش دهد و نوسانات قیمت های نفت در بازارهای جهانی بیشتر به نوعی در واکنش به عوامل بنیادین ،همچون میزان عرضه و تقاضا، شرایط رشد اقتصادی جهان، ظرفیت مازاد تولید،و عوامل غیر بنیادین همچون سفته بازی و بورس، رفتار موسسات مالی، واکنش های سیاسی و بحران ها و قیمت حامل انرژی جایگزین مثل زغال سنگ و متانول، و غیره تعیین می شود.

هر چند قیمت های پایین نفت در کوتاه مدت باعث رونق اقتصادی مصرف کنندگان بزرگ نفت خواهد شد اما اولا این توسعه اقتصادی در همه ابعاد اقتصادی کشورهای مصرف کننده اتفاق نمی افتد و بعضی از بخش ها نیز با زیان های قابل توجهی مواجه می شوند و ثانیا با کاهش قیمت های نفت روند توسعه منابع پرهزینه نفت خام های غیر متعارف و همچنین منابع جایگزین به علت رقابتی نبودن کند می شود و در عین حال با افزایش میزان مصرف و تقاضا میزان انتشار آلاینده های ناشی از سوزاندن سوخت های فسیلی افزایش می یابد.

به عنوان مثال چین به عنوان بزرگترین وارد کننده نفت خام جهان در 11 ماه اول سال 2014 حدود 309/6 میلیون بشکه در روز نفت و فرآورده های نفتی وارد کرده است و مجموع تقاضای این کشور در این دوره 429/10 میلیون بشکه در روز بوده که با کاهش قیمتهای نفت، رشد میزان تقاضای این کشور نیز شتاب بیشتری گرفته است. اما از سوی دیگر شرکت های نفتی این کشور به علت کاهش قیمت های نفت زیان های قابل توجهی را متحمل می شوند. چرا که اولا هزینه تولید در داخل این کشور بالاست و ثانیا فعالیت های برون مرزی این شرکت ها که بیشتر در خاور میانه است به دلیل کاهش درآمدهای نفتی کشورهای نفت خیز میزبان با چالش های جدی مواجه شده است. نکته قابل تامل در مورد چین برنامه وام در برابر نفت است که این کشور با روسیه، ونزوئلا و عربستان دارد. بر اساس این برنامه چین در ازای اعطای وام های کلان ضمن مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های توسعه میادین نفتی به جای بازپرداخت وام نفت دریافت می کند. در بعضی از این قراردادها قیمت های نفت تعیین شده و در بعضی شناور است و با کاهش قیمت ها چین ضرر و زیان قابل توجهی را متحمل می شود.      

                                                                 
توازن بین عرضه و تقاضا به عنوان مهمترین عوامل بنیادین نقش مهمی در تعیین قیمت های نفت دارد. تقاضای جهانی نفت تقریبا در اغلب مواقع  در حال رشد است و بسته به شرایط مختلف اقتصاد جهانی دچار نوسان می شود. فرایند افزایش تولید زمان بر است و بسته به شرایط زمین شناسی و نوع مخزن، موقعیت جغرافیایی و دسترسی به زیرساختهای اولیه و شرایط اقتصای و مالی و همچنین سیاسی کشور دارنده مخزن و جایگاه آن در نظام بین الملل و در نهایت میزان دسترسی کشور مذکور به تکنولوژی های نوین طولانی است. بر این مبنا، سرمایه گذاری به موقع بر روی میادین نفتی و گازی برای ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا بسیار حائز اهمیت است. توقف و تاخیر در بهره برداری در پروژه های توسعه به پیشی گرفتن میزان رشد تقاضا از عرضه منجر می شود و افزایش قیمت های نفت را به دنبال خواهد داشت. این موضوع می تواند در میان مدت و بلند مدت رکود اقتصادی را در پی داشته باشد.

آژانس بین المللی انرژی نیز در مورد کمبود سرمایه گذاری به ویژه در مناطق تولید در خاورمیانه هشدار داده و در گزارش 3 ژوئن 2014 خود اعلام کرد در صورتی که سرمایه گذاری ها با هدف افزایش تولید در منطقه خاورمیانه با هدف افزایش عرضه به موقع انجام نشود، در سال 2025 قیمت ها در بازارهای نفت دچار نوسان می شود و افزایش خواهد یافت. علت تاکید آژانس بین المللی انرژِی بر خاورمیانه تمرکز جغرافیای عرضه انرژی های متعارف فسیلی در  این منطقه و اهمیت آن برا ی رشد اقتصاد جهان و به ویژه آسیا به عنوان محور جدید جغرافیای تقاضاست.

با افزایش رشد اقتصادی چین و هند و دیگر کشورهای آسیایی، دیگر مراکز تقاضای جهانی نفت و گاز متمرکز در آمریکای شمالی و شمال اروپا نیست بلکه جغرافیای تقاضای انرژی نیز توسعه یافته است. طبق برآورد صندوق بین المللی پول، ارزش اقتصاد چین اکنون معادل۱۷.۶ تریلیون دلار است که از ارزش اقتصاد آمریکا یعنی ۱۷.۴تریلیون دلار، اندکی بیشتر است و رشد اقتصادی افزایش میزان تقاضا را به دنبال دارد.

هرچند بیشتر تولیدکنندگان عرب حوزه خلیج فارس اعلام کردند که کاهش قیمت های نفت تاثیری بر برنامه های توسعه صنعت نفت آنها ندارد اما واقعیت امر اینست که تاکید آنها بر پروژه های نیمه کاره فعلی است نه پروژه های جدید. از سوی دیگر این کشورها برای توسعه منابع نفتی خود به شدت وابسته به شرکتهای بین المللی نفتی هستند که کاهش قیمت های نفت و در عین حال هزینه های بالای توسعه انگیزه آنها برای سرمایه گذاری را نیز کاهش داده است. حتی با کاهش قیمت های نفت،  میزان سرمایه گذاری و فعالیت در شیل های نفتی آمریکا نیز کاهش یافته است و پیش بینی می شود میزان تولید نفت آمریکا قبل از پایان سال ۲۰۱۵ کاهش یابد. چون حفاری های جدید برای جایگزین کردن افت تولید چاه های تکمیل شده در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ کافی نیست.

از سوی دیگر باید توجه داشت که بازارهای نفت همواره تحت تاثیر عوامل غیر بنیادینی قرار دارد که ریشه در صنعت نفت ندارند. مسائل ژئوپلیتیکی و ناآرامی های سیاسی و داخلی در تعدادی از کشورهای تولید کننده نفت خاورمیانه از جمله عراق ضمن افزایش ریسک سرمایه گذاری در این کشورها، تداوم عرضه را نیز دچار مشکل می کند. تحریمهای اقتصادی علیه دارندگان ذخایر نفت و گاز از جمله ایران نیز نه تنها در کوتاه مدت بار روانی تحمیلی بر بازارهای نفت را افزایش می دهد بلکه مانع سرمایه گذاری برای افزایش تولید به موقع و کافی نفت و گاز می شود.

 با توجه به محدودیت منابع متعارف انرژی های فسیلی و تمرکز جغرافیایی آن در خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین افزایش نیاز کشورهای در حال رشد آسیایی به منابع نفت و گاز این مناطق، هر گونه اختلال در عرضه انرژی توازن آن با تقاضا را بر هم می زند و افزایش قیمت ها را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، عدم سرمایه گذاری به موقع به علت تنش های ژئوپلیتیکی به ویژه جنگ و تحریم و همچنین کاهش شدید قیمت های نفت روند افزایش تولید و عرضه را کند خواهد کرد. این امر برای رشد اقتصادی آسیا و در نهایت اقتصاد جهانی در بلند مدت پیامدهای منفی به دنبال خواهد داشت.