واقعیت‌های عینی و نظری بیانیه هسته‌ای لوزان

بیانیه مطبوعاتیِ لوزان یا اعلامیه مشترک پایان مذاکرات هسته‌‌ای ایران در لوزان سوئیس مورخه دوم آوریل 2015، سند راهبردیِ حل ‌و فصل بحران 13 ساله هسته‌‌ای ایران و شش قدرت جهانی، و مبنای تهیه، تنظیم و نگارش توافقنامه نهایی هسته‌ای در پرتو مجموعه راه‌حل‌‌های تفاهم‌ شده تحت‌ عنوان «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) است که بر اساس آن، در چارچوب مهمترین رکن از روش‌های حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات یعنی مذاکره، بنا دارد از یکسو از دستیابی ایران به قابلیت ساخت تسلیحات هسته‌ای جلوگیری کند و در مقابل نیز تحریم‌های اقتصادی، بانکی و مالی مرتبط در این خصوص را لغو نماید.
 
در این میان، اگرچه این تفاهم سیاسی همچنان و صرفاً به عنوان یک نقشه راه مطمح نظر است و از این جهت که حقوق بین‌الملل عموماً چنین بیانیه‌ای را در زمره موافقت‌نامه‌‌های نزاکتی یا اخلاقی قلمداد می‌کند؛ به لحاظ حقوقی دربردارندۀ هیچ¬گونه تعهد حقوقی نبوده و جنبه الزام‌آوری برای هیچ یک از طرفین درگیر در مذاکرات ندارد؛ اما در عین حال و تا همین حد نیز آنچنان از اهمیت فراوانی برخوردار بوده که اکثر تحلیلگران در عرصه بین‌الملل و از جمله رئیس جمهور آمریکا با قاطعیت از آن به عنوان موضوعی «تاریخی» یاد کنند و به سهم خود خرسندی برخی بازیگران بین‌المللی و نگرانی برخی دیگر از کنشگران منطقه‌ای را به همراه داشته باشد.
 
در این میان، حداقل دو متن فارسی و انگلیسی در خصوص بیانیه لوزان موجود است که هر یک از طرفین در ایران و آمریکا منتشر کرده و آن را نسخۀ اصلی بیانیه قلمداد می‌کنند. موضوعی که باعث شده در بسیاری از کشورها و اندیشکده‌های جهانی، شاهد تفاسیر و برداشت‌های متعددی از این تفاهم¬نامه باشیم. بیانیه مشترک در مقایسه با فکت شیت آمریکائی جزئیات کمتری دارد. در عین حال مشخص است که ایران پیشنهادی مبنی بر اعتمادسازی چندین ساله به ایالات متحده و اتحادیه اروپا داده است و همچنین کاملاً به تعهداتش براساس ان.پی.تی عمل خواهد کرد. اما اگر مواضع وزیر خارجه کشورمان را قابل اتکاء و نسخه ایرانی بیانیه را ملاک تحلیل و استناد قرار دهیم؛ تا همین‌جا هم می‌توان فرض را بر این پایه قرار داد که تفاهم سیاسی مذکور از طرف آمریکایی تحت‌الشعاع دو اصل حقوقی لازم و حاکم بر معاهدات یعنی «اصل حسن نیت» و «اصل اِستاپِل» (انکار پس از اقرار)، قرار گرفته که در نوع خود با ابهام و تشکیک در نیات آنها، سختی کار را ظرف ماه‌های آینده برای مذاکره‌کنندگان کشورمان به نمایش می‌گذارد. بنابراین، فارغ از ابعاد منطقه‌ای و جهانی توافق نهایی، وقوع چنین بازخوردهایی به واسطه تفاهم لوزان، خود به تنهایی نشان دهنده اهمیت این موضوع و حاکی از صفتِ بارز تاریخی بودن آن است. 
 
لذا اکنون در کنار سیاستمداران در سراسر جهان، پژوهشگران و رسانه‌های مختلف نیز با نیات گوناگون مباحث مختلفی در تائید و یا رد محتوای این بیانیه منتشر کرده‌اند که در نوع خود قابل تأمل است. عده‌ای در کنگره و سنای آمریکا بعلاوه رژیم اسرائیل و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، آشکارا معتقدند با این تفاهم، مذاکره‌کنندگان آمریکایی به طرزی باور نکردنی قدرت فریب ایران را افزایش داده‌اند و عده‌ای در ایران نیز آن را خیانت و قراردادی ننگین قلمداد می‌کنند. در مقابل نیز بسیاری از آن دفاع و این تفاهم را زمینه‌ای برای رشد و توسعه اقتصادی و امنیت پایدار کشور ارزیابی کرده و از بابت آن خوشحال‌اند. اما در عصری که پیچیدگی مسائل بین‌المللی به حد اعلای خود رسیده است، گاه در نبود تخصص، سخنان بیهوده‌ای در مورد کیش همه فن حریف‌گرایی اظهار می‌شود که بعضاً با اتهام و تخریب اشخاص همراه است. در مقابل تنها طرح انتقادهای مستدل و سازنده را باید به فال نیک گرفت و همزمان هم موضوعیت ابهامات ‌موجود باید بررسی شود.
 
تورّقی در کتب تاریخ روابط بین‌الملل در زمان معاصر به ما یادآوری می‌کند که پدیدارهای بین‌المللی و توافقاتی با ابعاد جهانی درست پیش از ظهور و عملیاتی شدن آنها، نیازمند پردازش و نظریه‌سازی هستند؛ اما همچنان ذوق‌زدگی یا مخالفت صرف در این روند، ما را از تحلیل واقع‌بینانه، بی‌طرف و منصفانه دور می‌کند. این موضوع اساساً یادآور نکته‌‌ای است که «ویتگنشتاین» با اندرز معروفش مبنی بر اینکه «از معنا سراغ نگیرید، از کاربرد سئوال کنید» به خوبی اهمیت آن را روشن می‌سازد. در این خصوص، کاری که پژوهشگران و صاحبنظران باید انجام دهند آن است که داده‌های این بیانیه را به گونه‌ای مورد واکاوی قرار داده و و مرتب‌سازی کنند که سیاستگذاران را کمک نماید تا دریابند کدام امور «نسبتاً ثابت» هستند؛ کدام نکات این تفاهم «دگرگون شونده اما کنترل ناپذیرند»؛ و کدام  فکت شیت‌ها به اقتضای شرایط سیاسی و ابعاد حقوقی آنها «قابلیت کنترل و اتکاء» خواهند داشت. 
 
در اینجا موضوعات متعددی وجود دارد که حداقل در بعد فنی ماجرا، ارزیابی صحیح آن از عهده نگارنده خارج است. اما نفسِ رسیدن به این بیانیه می‌تواند بر این اساس مورد ارزیابی قرار گیرد که اولاً باید توجه داشت که دستیابی به همین بیانیه هم پس از 13 سال بحران پر نشیب و فراز و بر روی انبوهی از بی‌اعتمادی‌های گذشته ایران و آمریکا نسبت به یکدیگر بنا شده است که ضمن رفع خطر جنگ، بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران صحه می‌گذارد، مناسبات و شرایط اقتصادی، مالی و بانکی ایران با جهان را به حالت عادی برمی‌گرداند و باعث می‌شود تا دامنه اثرگذاری منطقه‌ای و بین‌المللی کشور در عرصه‌های مختلف با اقتصاد قدرتمند جان دوباره گرفته و امنیت اقتصادی و رفاه اجتماعی را تا حد قابل قبولی در وضعیت مناسبی قرار دهد. از همین‌رو این تفاهم نشان می‌دهد که آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در نهایت آمادگی کنار گذاشتن چندین دهه بی‌اعتمادی و پذیرفتن دیپلماسی را پیدا کرده‌اند.
 
اما در این میان به جهت پیچیدگی موضوع و چالش‌هایی که در روند طاقت فرسای مذاکرات وجود داشت، کاملا مشخص شد که طرفین نمی‌توانند در جزئیات مذاکرات به نتیجه برسند. در متون پیشنهادی هر یک از آنها هم آنقدر اشکالات و ابهامات وجود داشت که معلوم بود به نتیجه نمی‌رسد؛ پس به یک بیانیه مطبوعاتی اکتفا کردند. لذا روی برخی عناصر کلیدی توافقاتی به صورت شفاهی انجام شده، اما این بدان معنا نیست که موافقتنامه امضا و نهایی شده است. با شناسایی عناصر این تفاهم می‌توان بررسی کرد که آیا این مهم در چارچوب منافع ملی بوده است یا خیر؟ البته ممکن است ابهاماتی نیز وجود داشته باشد؛ چرا که یک بیانیۀ مطبوعاتی آن هم به این صورت کلی، اساساً بدون ابهام نخواهد بود.
 
طبق تفاهم به دست آمده، ایران ذخایر اورانیوم غنی شده خود را خنثی خواهد کرد؛ سایت زیرزمینی فردو دیگر مرکزی برای غنی‌سازی اورانیوم نخواهد بود و به مرکز تحقیقات در زمینه فیزیک و فناوری هسته‌ای تبدیل خواهد شد؛ راکتور آب سنگین اراک مجددا طراحی می‌شود تا امکان تولید پلوتونیوم در سطح مورد نیاز برای تولید سلاح هسته‌ای وجود نداشته باشد؛ غنی‌سازی اورانیوم در مرکز هسته‌ای نطنز ادامه خواهد داشت، اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر فعالیت‌ها در این تاسیسات نظارت خواهد کرد. در مقابل، اتحادیه اروپا و آمریکا موافقت کردند پس از تایید متعهد بودن ایران به مفاد مورد توافق از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بیشتر تحریم‌های مالی و اقتصادی اعمال شده در ارتباط با مسئله هسته‌ای را لغو کنند. یکی دیگر از مسائل مطروحه در این تفاهم این است که قدرت‌های جهانی موافقت کردند قطعنامه‌ای جدید را در شورای امنیت ملل متحد صادر کنند که در آن حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم به رسمیت شناخته می‌شود. قطعنامه جدید همچنین به تحریم‌های اعمال شده از سوی این سازمان علیه ایران از سال ۲۰۰۶ تاکنون پایان خواهد داد و در عین حال، قابلیت‌های ایران را برای دستیابی به فناوری‌های حساس هسته‌ای محدود خواهد کرد.
 
طبق شش قطع‌نامه فعلی، ایران از غنی‌سازی اورانیوم در همه سطوح، پردازش مجدد (بازفراوری) سوخت هسته‌ای، و کار کردن بر روی یک رآکتور آبِ ‌سنگین که می‌توان از آن برای تولید پلوتونیوم استفاده نمود، منع شده است. اما بر اساس بیانیه لوزان و با اعتماد و تاکید بر نسخه ایرانی آن، ادامه فعالیت مراکز هسته‌ای نطنز و فردو در سطح مورد تفاهم قابل دفاع است. نظر به آنکه غنی‌سازی ۱۹۰ هزار سو مربوط به آینده است و نیاز امروز نیست؛ و در شرایط کنونی با وجود ۱۹ هزار سانتریفیوژ نصب شده که حدود ۹۰۰۰ آن فعال است، در تفاهم مقرر نیز شده از این ۹۰۰۰ سانتریفیوژ کمتر از ۶۰۰۰ سانتریفیوژ به فعالیت خود ادامه دهند که حدود ۵۰۰۰ سانتریفیوژ در نطنز کار می‌کند و قرار است حدود ۱۰۰۰ سانتریفیوژ نیز در فردو فعالیت کند. با توجه به فعالیت‌ها و تلاش کشورهای غربی و اسرائیل و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و زمینه‌سازی‌هایی که ظرف چند سال گذشته مبنی بر بسته شدن سایت فردو انجام داده‌اند، اینکه هزار سانتریفیوژ در فردو بماند و دو زنجیره نیز فعالیت کند، منتهی بدون تزریق، به این معنی است که ضمن مشروعیت‌بخشی به این سایت، همواره امکانات آماده‌ای را در این مرکز (حتی به عنوان مرکز پژوهش و تحقیق) پابرجا خواهیم داشت که خود نکته‌ای مثبت است. جلب رضایت و موافقت شش قدرت جهانی با استفاده ایران از سانتریفیوژهای نسل جدید (پس از یک دوره 10 یا 15 ساله) که به لحاظ فنی چندین برابر سانتریفیوژهای کنونی امکان غنی‌سازی را (حتی در سطح مورد توافق) فراهم می‌آورد از نظر طرف ایرانی، در چارچوب مصالح کشور ارزیابی شده است. 
 
اما همزمان با دقت در جزئیات، ابهاماتی نیز وجود دارد که در چند قسمت قابل بحث و باید در مسیر بررسی آنها رفع شود. اینکه چه زمانی ما عمل می‌کنیم و کی آنها تحریم‌ها را لغو می‌کنند، محل تأمل جدی است. ابهام در این نکته بیشتر است که ایران همواره باید جلوتر از آنها عمل کرده و پیشگام در عملیاتی کردن تعهداتش باشد. همزمان آمریکا ادعا می‌کند پیش از لغو تحریم‌ها، ایران می‌بایست به برخی نگرانی‌های بین‌المللی در خصوص ماهیت برنامه هسته‌ای خود از جمله افشای اطلاعات در مورد تحقیقات پیشین در زمینه هسته‌ای پاسخ دهد؛ اما بیانیه مشترک، ایران را به چنین اقدامی متعهد نمی‌کند. در خصوص اجرای پروتکل الحاقی نیز باید گفت، دو بحث کلی وجود دارد: یکی اینکه پروتکل الحاقی به صورت قانونی اجرا شود و ما بپذیریم که این چارچوب را اجرا کنیم، که در این صورت باید به مجلس ارجاع شده و این توافقنامه در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد؛ اما صورت دوم این است که برخی از بندهای آن به صورت داوطلبانه اجرا شود و برای حل برخی مسائل ورای ان.پی.تی به صورت داوطلبانه اقداماتی را انجام دهیم. البته در حال حاضر هم این موضوع به صورت داوطلبانه در حال اجرا است. اما در توافق نهایی، ایران می‌تواند تصویب پروتکل الحاقی در مجلس را منوط به تعهد لغو تحریم‌های کنگره آمریکا و نه تعلیق آن قرار دهد (که البته کار آسانی نخواهد بود). 
 
بر اساس بیانیه کنونی، آقای ظریف معتقد است «همه تحریم‌های اتحادیه اروپا، آمریکا و شورای امنیت که جنبه اقتصادی دارد، لغو می‌شود و طرف مقابل نیز آن را قبول کرده است». اما از اظهارات اوباما مبنی بر اینکه تحریم‌ها مرحله‌ای برداشته می‌شود، چنین برمی‌آید که در بحث مسائل هسته‌ای و اشاعه، رفع تحریم‌ها پلکانی شده است؛ بدین معنا که در ابتدا وجود دارد و سپس تعلیق شده و لغو دائمی آنها موضوعیت نخواهد یافت. حتی بر اساس گفته‌های آقای ظریف، در مورد تحریم‌های اتحادیه اروپا از عبارت «خاتمه دادن به اجرای تحریم‌ها» استفاده شده است که معادل «لغو» و یا «برداشتن» تحریم‌ها نیست. به این معنی که فقط اجرای تحریم‌ها متوقف می‌شود و باقی ماندن اصل قانون تحریم همچنان قابل تصور است. در مورد تحریم‌های آمریکا نیز از واژه «متوقف شدن» اعمال تحریم‌ها سخن به میان است. کلمه توقف با کلمه لغو کاملا متفاوت و دارای تبعات جداگانه‌ای است که حقوقدانان در میان باید اظهارنظر کنند. 
 
لغو قطعنامه‌های قبلی مرتبط با موضوع هسته‌ای نیز برای کشور نکته مثبتی است. اما برخی از منتقدان تفاهم سیاسی بر این اعتقاد اصرار دارند که لحاظ شدن «برخی تدابیر محدودیت‌ساز مشخص» دست شش قدرت جهانی را باز می‌گذارد تا در عمل با گزینشی کردن مواد مؤثر قطعنامه‌های قبلی علیه ایران در قالب یک قطعنامه جدید بپردازد. از دیگر سو نکته قابل توجه این است که گرچه شش قطعنامه قبلی لغو می‌شود؛ اما قطعنامه جدید می‌تواند ضمن حفظ نکات مؤثر قبلی، موارد جدیدی بر علیه ایران در خود جای دهد. ضمن اینکه طی این سالها، فهرستی بلند بالا از دفاتر و آژانس‌های دولتی و بین‌المللی کمک کرده‌اند که تحریم‌ها شکل گیرد؛ و بنابراین، به منظور برداشته شدن این تحریم‌ها، تمامی آن‌ها باید وارد عمل شوند که خود موضوعی زمان بر است. از طرفی اگر هدفِ قرار دادن توافق احتمالی در چارچوب فصل هفتم منشور، ایجاد ضمانت اجرایی لازم برای انجام تعهدات طرف مقابل است، بد نیست در کنار این روش، مکانیسم حل‌اختلاف احتمالی نیز در توافق به شکلی روشن  لحاظ گردد. در این راستا قرار دادن شرط داوری در موافقت‌نامه نهایی همراه با ضمانت‌های اجرایی مشخص و قابل اعمال، راه‌حل مناسبی برای حل ‌و فصل اختلافات آتی می‌باشد.
 
با این وجود؛ می‌توان خوش‌بین بود که پس از دستیابی به توافق، شرایط به گونه‌ای پیش برود که تحریم‌های اتحادیه اروپا لغو گردد، با قطعنامه‌ای جدید، شش قطعنامه موجود (البته با استثنا قائل شدن و پابرجا ماندن برخی از مواد قطعنامه‌های پیشین به‌ویژه قطعنامه 1929) ملغی گردیده و در نهایت حدود یک پنجم کلیه تحریم‌های آمریکا با حکم اجرائی رئیس جمهور در این کشور به حالت «تعلیق» درآید. از طرفی آن دسته از تحریم‌هایی که لغو آنها بر عهده کنگره آمریکاست، به قوت خود پابرجا می‌ماند و امید به لغو و یا حتی تعلیق آنها هم ـ با توجه به قدرت و بدبینی شدید جمهوری‌خواهان در کنگره و لابی اسرائیل ـ در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد. در این ارتباط تجربه ویتنام قابل اشاره است. بیل کلینتون در سال 1994 دستور رفع تحریم‌های تجاری علیه ویتنام را صادر کرد؛ اما این دستور نتوانست همه مشکل را حل کند و صرفاً آغازی برای بررسی این موضوع شد و لغو آن تا سال 2000 میلادی به طول انجامید. حال اگرچه از شواهد و قراین چنین برمی‌آید که در واقعیت ماجرا ایران نتوانسته به هدف خود مبنی بر حذف فوری تحریم‌های سازمان ملل دست یابد؛ اما اگر ایران در توافق نهایی با هوشیاری بتواند موضوع «بازگشت خودکار تحریم‌ها» را از دستور کار خارج کند، پس از حذف محدودیت‌های سازمان ملل، بسیار بعید است که دوباره بتوان این محدودیت‌ها را اعمال کرد. روسیه مصرانه با مقررات «بازگشت سریع» که باعث می‌شوند در صورت سرپیچی ایران از توافق، تحریم‌های سازمان ملل به طور خودکار دوباره اعمال شوند، مخالفت کرده است.
 
اما یکی از امیدوارکننده‌ترین قسمت‌های برجام، ارائه پیشنهاد همکاری‌های گسترده هسته‌ای است. سرمایه‌گذاری بین‌المللی به طراحی مجدد و بازسازی راکتور تحقیقاتی اراک کمک خواهد کرد. ایران در همکاری‌های بین‌المللی در زمینه انرژی هسته‌ای غیرنظامی، شامل راکتورهای تامین برق و تحقیقاتی، مشارکت خواهد کرد. حتی اگر به فکت شیت آمریکایی هم نگاه کنیم، درمی‌یابیم که ایران برای تامین تجهیزاتش نیازی به بازار سیاه نخواهد داشت، چون یک کانال تدارکات اختصاصی برای کشور ایجاد خواهد شد. در این میان اما ضروری است مذاکره‌کنندگان کشورمان، بخشی از پایبندی خود به موافقتنامه جامع هسته‌ای را منوط به گنجاندن «حق شرط ضمانتی» در خصوص ایمنی از جاسوسی هسته‌ای، اطمینان از عدم فروش و نصب تجهیزات صنعتی مخرب و البته تعیین تکلیف در مورد حملات سایبری در تأسیسات و مراکز هسته‌ای کشور کنند.
 
در نهایت، پیروزی اصلی ایران در جبهه هسته‌ای، مذاکره مستقیم با قدرتمندترین کشورهای جهان ـ که خواهان تسلیم ایران در برخی مسائل بوده و هستند ـ اتفاق می‌افتد. استراتژی آمریکا در منطقه و جهان بسیار پیچیده‌ است و این کشور سالیان سال راهبردی را در پیش گرفته که همزمان با تلاش برای نگه‌داشتن توازن قدرت در خاورمیانه، انزوای هرچه بیشتر ایران را نیز در دستور کار قرار داده است. اما این ایده در نگاه آمریکا که «نباید اقدامات ایران تحت هیچ شرایطی نوعی پیروزی تعبیر شود» با توافق نهایی هسته‌ای به حاشیه می‌رود. به عبارت دیگر، مد نظر قرار دادن اهداف ایران با مشروعیت یافتن برنامه هسته‌ای کشور، همچون گذشته نمی‌تواند به جهان در پروژه ایران‌هراسی و بزرگنمایی تهدید تهران کمک کند. بنابراین می‌توان به این بیانیه با دید مثبت نگریست و دلایل عملی روشنی وجود دارد که ضمن حمایت از آن؛ نسبت به توافق نهایی نیز می‌توان امیدوار بود.  
 
 
منبع: موسسه ابرار معاصر/ 22 فروردین ماه 1394