گروه مطالعاتی روندهای فكری در خاورمیانه
سازوکار تولید و تحدید خشونت؛ روایت و تجارب داگلاس نورث برای ایران امروز
خشونت در جهان سوم، كار بازندگانیست كه فردای انتخابات، هیچ تكیه گاهی برای خود نمی بینند» و «بخش مهمی از خشونت های جاری در كشورهای در حال توسعه ، محصول این است كه آنها به تله ی تقلید از برنامه های توسعه غربی می افتند و فكر می كنند برنامه های بانك جهانی ، بی عارضه است»، این دو عبارت منقول ( به مضمون ) از داگلاس نورث، گروه روندهای فكری را ترغیب نمود تا آثار این برنده جایزه نوبل اقتصاد را به بحث و نقد بگذارد. برای این منظور از سركار خانم فاطمه قابل رحمت، عضو گروه روندهای فكری و دانشجوی دكتری جامعه شناسی سیاسی كه هم اكنون رساله ای هم در این باب می نگارد، دعوت كرده ایم تا در حضور اعضای گروه، به این پرسش پاسخ بگوید كه آورده داگلاس نورث برای ما ایرانیان چیست. مطالب زیر، چكیده ارایه نامبرده است كه به قلم خودشان تقریر شده است.
یك. سال ها است که اقتصاد مبتنی بر ریاضیات، جای خود را به علمی واقع بینانه و با در نظر گرفتن عوامل غیر اقتصادی داده است.آنچه اقتصاد نهاد گرا به عنوان رویکردی تلفیقی برای ما عرضه میکند، علمی است که ریاضیات را به عنوان ابزاری کارآمد برای رسیدن به هدفی بزرگتر بهکار گرفته و میکوشد ارتباطی بین سه حوزهی اقتصاد،سیاست و جامعه برقرار سازد. نهاد، به عنوان مفهوم مرکزی این رهیافت، در گذشته هم، در نظریهسازی و سیاستگذاری بهکار گرفته شدهاست، اما با ظهور اقتصاد نهادگرا، نحوهی ظهور و تغییرات نهادها به عنوان قواعد بازی در نظامهای اقتصادی – سیاسی آثار آنها بر رفتار اقتصادی، برداشتی جامع را شکل دادهاست. اقتصاد نهادگرای جدید به تبیین روشهای مختلفی میپردازد که مردم با آنها مبادله میکنند، به عبارت دیگر مبادلاتشان را چگونه هماهنگ میکنند.در واقع نهادها در یک نظام حیات جمعی،علاوه بر افزایش کارایی، به تفویض حقوق و تکالیفی میپردازند که میتوانند افراد منتفع و متقبل را از هم تفکیک کنند.
" نهادها با فراهم کردن ساختار انگیزشی برای هدایت رفتار انسان،تعامل بشری را ساختارمند میکنند البته فهم شیوهای که از طریق آن، یادگیری در محیطهای گوناگون اتفاق میافتد پیامدهای آن به لحاظ نظامهای باور و نهادهای حاصله ضرورت دارد.اما حتی در یک نظام باور مشخص،نهادها همواره نظامهای انگیزشی ناقصی هستند. قواعد رسمی،محدودیتهای غیر رسمی و ویژگیهای اجرایی آنها بر حسب میزان نقشاشان در شکلدهی به رفتار متفاوتاند و به این صورت تحلیل نهادی به تحلیل اقتصاد سیاسی کمک خواهد کرد."
دو. داگلاس نورث در کتاب سیاست، اقتصاد و مسایل توسعه و با مطالعهی ۹ کشور، نشان میدهد که چرا در کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به توسعهی اقتصادی مطلوب، قبل از هر چیز نیاز به مهار خشونت است.این کتاب با بسط پارادایم نظم اجتماعی محدود به حقوق مالکیت، به مثابه یک نظام اجتماعی، بر این موضوع تاکید میکند که بسیاری از کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته،آمادگی بهرهگیری از بسیاری نهادهای مشابه اقتصادهای پر درآمد را ندارند و یا در صورت ایجاد چنین نهادهایی،عملکرد متفاوتی را شاهد خواهند بود." در سایهی خشونت"در ده فصل پس از بیان چارچوب نظری در فصل یکم،کشورهای بنگلادش، فیلیپین، کرهی جنوبی، هند، کنگو،موزامبیک،زامبیا مکزیک و شیلی را به عنوان نمونههایی از سه قارهی آسیا،افریقا و امریکای لاتین بررسی کرده و سعی میکند تحول در نظام اقتصادی آنها را با در نظر گرفتن نظام دسترسی محدود توصیف و تحلیل نماید.
سه. چارچوب مفهومی نورث تاکید دارد که جوامع در حال توسعه خشونت را از طریق دخل و تصرف نظام سیاسی در منافع اقتصادی به منظور خلق رانت مهار میکنند،به صورتی که گروهها و افراد قدرتمند پرهیز از توسل به خشونت را به نفع خود مییابند. مطالعهی جوامع در حال توسعه به عنوان نظامهای دسترسی محدود با پویایی اجتماعی خاص خود آنها ،نه به عنوان جوامع دسترسی باز ناقص یا معیوب، موانع پیش روی توسعه را مشخص کرده و تقدم چگونگی حرکت جوامع دارای نظام دسترسی محدود به سمت سازمانهای اجتماعی است که بازده اقتصادی بیشتر،خشونت کمتر، نتایج سیاسی با ثبات و رفاه و آسایش فردی بیشتر را امکانپذیر میکند.به عبارت دیگر نظامهای دسترسی محدود ترتیبات اجتماعی و به طور همزمان سیاسی و اقتصادی هستند که سازمانها را ترغیب به عدم استفاده از خشونت میکنند.
چهار. بازیگرانی که در نظامهای دسترسی محدود با ثبات ایفای نقش میکنند، هرکدام بهنوبهی خود دستمزدی دریافت میکنند، به نحوی که هیچ فرد و یا گروهی نتواند رانت خود را حداکثر کند.البته که این نظامها مانند بسیاری از نظامها ایستا نیستند و میتواند دستخوش بحرانهایی شوند و این واکنش ائتلاف مسلط است که سرنوشت نظام را رقم میزند. به این معنا که گاهی با تعریف رانتهای جدید، گروهها را به توافقی جدید ترغیب کرده و گاهی در این کار ناتواناند و بحران به هرج و مرج و آشوب بدل میشود. همچنین رانتهای جدید میتوانند گاهی باعث افول نظام موجود و زمانی موجب سر برآوردن نظامی تازه شوند.
پنج. نورث در ادامه این سوال اساسی را مطرح میکند که نظامهای دسترسی محدود چگونه بهبود یافته و یا به قهقرا میروند و برای پاسخ به این سوال طیفی از این نظامها را با ویژگیهایی خاص هر کدام تعریف میکند.کیفیت نهادها در کشورهای در حال توسعه که به شکلهای مختلفی خود را نشان میدهد باعث تمایز یافتن این کشور در سه گروه شکننده، پایه و بالغ بر روی یک طیف پیوسته می شود. قدرت ائتلاف طبقهی مسلط و میزان اعمال و یا کنترل خشونت توسط این ائتلاف، نحوهی توزیع رانت را در این سه دسته از هم متمایز میکند. میزان شکنندگی یا استقرار دولت هم در این تمایز موثر است، به عنوان مثال در گسترهی کشور های دارای نظام دسترسی محدود بالغ، ائتلاف گستردهای از سازمانهای خارج و نیز داخل دولت مورد حمایت قرار میگیرند و دولت درای ساختارهای نهادی پایداری است. هرچه نظامی به سمت بلوغ پیش برود بین میزان پیچیدگی و تفکیک در سازمان دولت از یک سو و توسعهی موازی سازمانهای خصوصی عاری از خشونت در خارج از حکومت از سوی دیگر،برهم کنشی متقابل پدید میآیدو در این حالت پایبندی دولت به سیاستها و نهادها میتواند اطمینان بخش باشد.البته پر دوامتر بودن نهادهای دولتی در نظام دسترسی محدود بالغ در مقایسه با پایه به لحاظ درجه است و نه نوع.
شش. نورث، افغانستان، کنگو و هائیتی را که در آنها سازمانهای اقتصادی و سیاسی از هم قابل تشخیص نبوده و بقای انها به کمک حفظ ظرفیت خشونت بوده، دارای نظم دسترسی محدود شکننده دانسته و برای نوع پایه،کشورهایی مانند عربستان،تانزانیا و مکزیک بین 1980-1940 را ذکر میکند. مکزیکی که از 1990 به بعد در روندی رو به جلو به نظام دسترسی محدود بالغ تبدیل شده است.او در مقابل، اروپای غربی،آمریکا،کانادا و ژاپن را به دلیل داشتن سازمانهای اقتصادی خصوصی و حمایت از شهروندان برای راهاندازی سازمان اقتصادی جدید و نبود قوانین تبعیض آمیز زیر نظر یک دولت غیر نظامی و دارای ظرفیت خشونت کنترل شده، دارای نظام دسترسی باز دانسته و آنها را پایدار میداند.این در حالی است که نظامهای دسترسی محدود را ناایستا توصیف کرده و آنها را در مقابل تحولات محیطی مانند تغییر در قیمتها و پیشرفت تکنولوژی، افزایش جمعیت و جنگ آسیب پذیر میداند.