مصر و پیامدهای نوسازی اقتصادی ناقص

نویسنده: دکتر سید عبدالامیر نبوی ناظر علميِ گروه مطالعات مسائل مصر و لیبی و استاد روابط بین الملل

بروز اعتراضات مردمی در مصر و گسترش سریع آن را می­توان تداوم نارضایتی و خشمی دانست که نسبت به عملکرد سیاسی و اقتصادی دولت وجود دارد. اعتراضات، همچون سال گذشته، با فراخوان محمد علی، تاجر و بازیگر مصری که اکنون در شهر بارسلون (اسپانیا) به سر می­برد، شروع شد. وی سال گذشته بیش از 35 فیلم ویدئویی منتشر کرد و طی آنها با زبانی صریح و گزنده نکاتی را درباره دخالت‌های خانواده سیسی و ارتش در ساخت و سازهای پایتخت جدید مصر و تاراج اموال عمومی بیان کرد. امسال هم او طی مصاحبه­ای با شبکه الجزیره برای اعتراض به سیاست­های دولت سیسی و علیه گسترش فقر فراخوان داد و از مردم خواست در روز یکشنبه 20 سپتامبر (30 شهریور) به خیابان­ها بیایند.

اگرچه مصر در سال میلادی جاری شاهد اعتراضات و اعتصابات زیادی بوده، وضعیت بد معیشتی و تخریب ساخت و سازهای غیرقانونی در چندماه گذشته که بیشتر مربوط به روستائیان و حاشیه­نشینان شهری می­شود، سبب نارضایتی گسترده آنان شده است و اتفاقا محمد علی بر این نکته انگشت تاکید گذاشت. گستردگی اعتراضات ابتدا در مناطق روستایی استان جیزه بیشتر بود، اما به­سرعت به دیگر استان­ها و حتی شهرهای بزرگی چون قاهره کشیده و شعارهایی علیه سیسی، رئیس جمهوری، سر داده شد. نکته مهم تداوم اعتراضات بود و محمد علی نیز در پیامی به مناسبت برگزاری تظاهرات «جمعه خشم» (25 سپتامبر) از مردم خواست در برابر نیروهای امنیتی از خود دفاع کنند.

طبق معمول، دولت مصر ضمن آماده ­باش سریع نیروهای امنیتی و دستگیری تعدادی از معترضان، هرگونه ناآرامی را معلول دخالت نیروهای تروریستی و خارجی دانست و تعدادی از سایت­های ضددولتی را هم مسدود کرد. سیسی نیز طی سخنانی در 27 سپتامبر (6 مهر) از «افراد نفوذی و کسانی که شک و تردید به دل ملت می‌اندازند» یاد کرد که «همیشه از اقدامات دولت برای تحریک مردم سوء استفاده می‌کنند» و نسبت به اجرای طرح‌هایی برای برهم زدن ثبات مصر هشدار داد. وی هدف تظاهرات را نه تغییر که تخریب دانست و با دفاع از خودش گفت: «همه فعالیتش به خاطر مصر و اصلاح آن است». البته همچون سال گذشته به نظر می‌آید شرایط برای دولت وی قابل کنترل است و این اعتراضات مشکلی جدی برای حکومت سیسی ایجاد نخواهد کرد.

با توجه به مسایل و مشکلات اقتصادی مصر و نیز بسته­بودن فضای سیاسی، همواره می­توان انتظار ناآرامی را داشت. واقعیت آن است که التهاب و شروع چنین شورش­هایی نه تنها در مصر که در همه کشورهایی قابل پیش­بینی است که بخشی از توصیه­های صندوق بین­المللی پول و بانک جهانی را اجرا می­کنند، اما همزمان از اصلاحات واقعی و عمیق خودداری می­کنند. مصر یکی از سه کشوری در منطقه است که بیشترین میزان دخالت در اقتصاد از سوی نیروهای نظامی‌ - امنیتی صورت می‌گیرد و عمده طرح­های اقتصادی به شرکت­های وابسته به این نیروها یا مرتبط با نخبگان سیاسی حاکم تعلق می­ گیرد.

در نمونه مصر، دریافت وام ۱۲ میلیارد دلاری صندوق بین­المللی پول در دوره­ای ۳ ساله منوط به انجام اصلاحات گسترده و عمیق اقتصادی شد و همچنین دولت در سپتامبر ۲۰۱۶ موفق به دریافت نخستین بخش از یک وام ۳ میلیارد دلاری از بانک جهانی گردید تا بلکه بتواند به اوضاع مالی سر و سامانی دهد. ازاینرو دولت میزان یارانه­ها و نرخ برابری پول مصر با ارزهای بین­المللی را کاهش داد. کاهش یارانه­ها، بخصوص حذف یارانه حمل و نقل و انرژی که گفته شد در دوره­ای ۵ ساله رخ می­دهد، بر معیشت مردم به شدت اثر گذاشت. همچنین نرخ برابری پوند مصری با دلار از مارس ۲۰۱۶ طی دو مقطع حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد و آزادسازی نرخ ارز هم در پایان ۲۰۱۶ توسط بانک مرکزی آن کشور اعلام شد تا قدمی برای مبارزه با بازار سیاه ارز برداشته شود. همین اقدامات سبب افزایش اعتراضات عمومی شد. مهمترین طرح فعلی دولت نیز تاسیس پایتخت جدید در شرق قاهره است که گفته می‌شود در فاز نخست به 45 میلیارد دلار سرمایه­گذاری مستقیم نیاز دارد و پیش­بینی می­شود تا 80 میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد و همین امر وابستگی به سرمایه­گذاری امارات و عربستان را افزایش داده است.

اجرای بخشی از شروط و توصیه­های سازمان­های جهانی موجب بهبود برخی از شاخص­ها شده است، ازجمله رشد اقتصادی مصر در سال­های اخیر مناسب بوده و به 5 درصد رسیده است، اما هم رشد اقتصادی و هم افزایش سرمایه­گذاری­های خارجی به دلیل بوروکراسی فربه و ناکارآمد و توزیع نامناسب درآمدها چندان اثربخشی نداشته و همچنان شاهد فقر گسترده در جامعه مصر هستیم. برآورد می­شود اقتصاد غیررسمی یا زیرزمینی این کشور حدود 40 درصد کل اقتصاد این کشور را تشکیل می­دهد که به معنای گستردگی فساد اقتصادی و ناکارآمدی بوروکراتیک است. همچنین ذخایر ارزی مصر امروزه به حدود 40 میلیارد دلار رسیده است، اما مشکل آن است که بخش زیادی از این ذخیره ناشی از استقراض خارجی است، نه رشد اقتصادی، به­ویژه که بدهی خارجی مصر به حدود 115 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. درنتیجه در کنار افزایش جمعیت مصر (بیش از 101 میلیون نفر با میانگین سنی 24 سال) حدود 38 درصد بودجه صرف پرداخت بدهی­های داخلی و خارجی می­شود. تورم در این کشور امسال حدود 24 درصد و میزان بیکاری به صورت رسمی حدود 12 درصد است، بیشترین میزان بیکاری نیز در میان جوانان مصری مشاهده می­شود کما اینکه برآورد می­شود حدود 25 درصد باشد.

در چنین شرایطی که می­توان انتظار اعتراض و شورش را داشت، یکی از مهمترین دلایل تداوم قدرت سیسی آن است که افراد یا گروه‌های دارای شهرت و مقبولیت عام و دارای سابقه سیاسی روشن که بتوانند نارضایتی­ها و اعتراضات را پیش ببرند و به نتیجه برسانند، وجود ندارد. سیاست سرکوب گسترده سب شده است امروزه کمتر حزب و گروه سیاسی مستقلی مجال فعالیت و سازماندهی داشته باشد. با این­حال، چنین حوادثی نشانگر بی‌اعتمادی و نارضایتی است که در زمانی دیگر، به شکلی دیگر و حتی با گستره بیشتری بار دیگر بروز پیدا خواهد کرد؛ مگر این‌که حکومت سیسی به طور جدی بخواهد سیاست‌هایش را - چه در برخورد با احزاب، جامعه مدنی و گروه‌ها و چه در اقتصاد - تغییر دهد، که آن هم بعید است.