لغو تحریم‌های تسلیحاتی و محدودیتِ فرهنگ راهبردی ایران

نویسنده: دکتر مسعود رضائی، پژوهشگر ارشد مهمان پژوهشکده

وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در 27 مهر 1399، با انتشار یک بیانیۀ رسمی اعلام کرد که بر اساس قطعنامۀ 2231 شورای امنیت ملل متحد؛ از این تاریخ و پس از 13 سال، ایران مجاز به واردات و عرضۀ همه نوع تسلیحات متعارف در سطح بین‌المللی است. حسن روحانی – رئیس‌جمهور - نیز پایان تحریم تسلیحاتی را یک گشایش و موفقیتی دیپلماتیک برای دولت خود خواند و آن را به عنوان یکی از دستاوردهای مهم توافق هسته‌ای و پیامد صبری راهبردی قلمداد نمود که در پرتو آن، می‌توان با خرید سلاح و مهماتِ مورد نیاز، بازدارندگیِ نظامی کشور را ارتقاء داد.

در این میان، ظرف دو سال‌و‍‌نیم گذشته و با خروج دولت ترامپ از برجام؛ تلاش ایالات متحده بر بازگشت و فعال‌سازیِ تحریم‌های ثانویه (ابداعی و تمدیدی) متمرکز بوده، خواهان ادامۀ تحریم‌های تسلیحاتی ایران در سازمان ملل متحد شده و در نهایت، با صدرو فرمان اجرایی 13949 در 31 شهریور ماه سال جاری، مقرر کرده است «هر طرفي كه در تأمين، فروش يا انتقال سلاح‌هاي متعارف به ايران مشاركت كند، مورد تنبيه و مجازات قرار مي‌گيرد». اتحادیه اروپا نیز با وجود عدم پیروی از اقدام‌های مخرب امریکا در خصوص تمدید تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل، خودش يك تحريم مستقل فروش تسليحات به ايران وضع كرده است که تا مهر 1402 اعتبار داشته و در قبال برنامۀ موشکی جمهوری اسلامی و همچنین تسلیح‌‌ متحدان منطقه‌اي تهران، نگرانی‌های جدی دارد. در نقطۀ مقابل، دو کشور چین و روسیه با محكوم كردن تهديدهای تحریمیِ امريكا، تاكيد كرده‌اند كه آنها آمادگی دارند تا بعد از انقضاي محدوديت‌هاي تجارت تسليحاتی، براي فروش سلاح و ادامۀ همكاري گسترده نظامي با جمهوري اسلامي ايران اقدام كنند. اما پرسش مهمی که به ذهن خطور می‌کند این است که آیا اساساً روسیه و چین -به عنوان دومین و پنجمین صادرکنندگان سلاح در جهان- می‌توانند در قالب روابطی دوجانبه، به صورت مستقل و آزادانه، کمبودهای نظامی ایران را تأمین کنند؟

نخست و در شرایط معمول، ایران شایستۀ آن است که در تعاملات نظامی، چیزی بیش از دو گزینۀ چین و روسیه را در مقابل خود داشته باشد. این موضوع در حوزۀ تجارت و روابط اقتصادی نیز صادق است. اما محدودیت خرید و فروش نظامی برای جمهوری اسلامی ایران، فارغ از موانع حقوقی تحریم‌ها و ناتوانی جدّیِ مالی، با مسائل سیاسیِ چندلایه گره خورده است. بدین مفهوم که اگر تا پیش از این، متغیرهایی چون خصومت غرب در قالب تضاد منافع دیرینۀ امریکا و اروپا، اسرائیل، و نظام تحریم‌ها؛ سیاست خارجیِ جمهوری اسلامی ایران را از موضع اختیار به تنگنای اضطرار هدایت کرده و کشورهای مختلف در تعاملات اقتصادی و نظامی، ناگزیر باید ملاحظات این کشورها و تهدید تحریم‌ها را مطمح‌نظر قرار می‌دادند؛ ظرف دو دهۀ گذشته و به تدریج، کشورهای عرب خلیج فارس نیز به این فهرست ملاحظاتِ کشورها اضافه شد‌ه‌اند. این مشکل بنیادین، بیش از نقش مخرب کشورهای متخاصم، به محدودیتِ فرهنگ راهبردی کشور در قلمرو سیاست خارجی -که با معضل جدّیِ رکود و انسداد شناختی مواجه است برمی‌گردد؛ به نحوی که امروز، تمامیِ روابط دوجانبۀ ایران (با اثرگذاریِ متغیر ایالات متحده) سه‌جانبه و حتی (کشورهای رقیب ایران در خاورمیانه) چهارجانبه شده است. این یعنی همۀ کشورهای جهان و از جمله چین و روسیه، که از قضا تهران روی مشارکت راهبردیِ بلندمدت با آنها حساب ویژه‌ای بازکرده است؛ اکنون باید در برقراری روابط نظامیِ خود با ایران، علاوه بر ایالات متحده، اسرائیل و نظام‌ تحریمیِ غرب، ملاحظات کشورهای خلیج فارس را هم در نظر بگیرند.

بخشی از دلایل برآمدنِ این بحران، به فقدان عنصر درازنای زمان و الزام‌های آن در فرهنگ راهبردیِ جمهوری اسلامی، و همچنین غفلت از طبیعت در‌هم‌تنیدۀ فرهنگ و رفتار در قالب ترجیحات راهبردی دیگر کشورها برمی‌گردد. لغتِ «بحران» معمولاً به ظهور تضاد منافع که خطر‌های واقعی می‌آفریند اطلاق می‌شود. از این رهگذر که بخش کثیری از مسائل و مصائبِ پیش رو، ناشی از الگوهای خود-فریب و گرایش به این تصور پیشینی است که سیاست خارجی دولت‌ها عمدتاً به واسطه ویژگی‌های داخلی آنها (یعنی شخصیت رهبران، نظام سیاسی - اقتصادی، یا ایدئولوژی حاکم بر آن و غیره) و نه شرایط خارجی (به عنوان مثال، مجموعه‌ای از تهدیدها که با آن مواجه است) شکل می‌گیرد. البته که ارزش‌های سیاسی مستقل و گاهی مشترک، در این رابطه بی‌تأثیر نیست؛ با این‌وجود، اگر فرض را بر این ذهنیت متوقف کنیم که تنها ترکیب مؤلفه‌های داخلی کشورها، تعیین‌کنندۀ ماهیت دوستان و دشمنان است، از زوایای مختلف گمراه‌کننده و تکرار انکار واقعیت‌ها خواهد بود.

جغرافیا و تاریخ نشان می‌دهند که اکثریت دولت‌ها، روابط امنیتی‌ِ خود را بیشتر در یک بستر منطقه‌ای تنظیم و هدایت می‌کنند و نه در یک بستر جهانی. از این حیث، همجواری، نوع نگاه و سطح تعامل - که گاهی به ایجاد بدبینی، ترس و سوءبرداشت می‌انجامد – فهرست دوستی و دشمنی‌ را به مثابه یک شاخص کل و اثرگذار در روابط امنیتی کشورها مشخص می‌کند و ازهمین‌رو است که بخشی از فرایند تثبیت و تعمیقِ مؤلفه‌های داخلی در فرهنگ راهبردی، معلولِ متغیرهای خارجی است که به نگاه و سیاستِ کشورها جهت می‌دهد. به عبارتی، اگرچه فرهنگ راهبردی، همواره به عنوان ابزاری از سلطه سیاسی در قلمرو تصمیم‌گیریِ راهبردی مورد توجه بوده و اساساً نیز ناظر به شیوۀ تفکر، اصول، ارزش‌ها و سیاست‌گذاری با منشأ داخلی است؛ اما همزمان، اشاره به شیوه‌ای دارد که در قالب آن، رفتار سیاسی - نظامی، مشروط به انتظاراتی است که بازیگران دولتی از یکدیگر دارند و در یک بستر جغرافیایی و تاریخی نسبت به دوستانه یا خصمانه بودنِ مقاصد دیگران، اطمینان حاصل می‌کنند.

بر اساسِ همین چارچوب فکری، کشورهای رقیب ایران در منطقه خلیج فارس معتقدند تهران از ره‌آورد تلاش برای ایجاد نفوذ مذهبی در منطقه و همچنین افزایش سطح امنیت خود- با تعقیب سیاست‌هایی که توانمندی‌های نظامی و دفاعی‌اش را تقویت می‌کند-خواسته یا ناخواسته باعث ایجاد حس ناامنیِ در محیط همسایگی شده است. اگرچه عکس این قضیه نیز تا حدودی صادق است و چرخۀ باطلِ «معمای امنیت» را منعکس می‌کند؛ اما همین ویژگیِ ساختاری میان ایران و برخی از همسایگان و برساخته‌شدن این فضای روانی و امنیتی، به تدریج باعثِ تغییر فرهنگ راهبردی کشورهای رقیبِ ایران و پیامدهای خطرناک آن شده است: آشکارسازیِ مناسبات عادی و رسمی کشورهای عرب خلیج فارس با اسرائیل، تقویتِ روزافزونِ گفتمان سخت نظامی و امنیتی در خصوص ایران -که نتیجۀ آن را می‌توان در نمودار تصاعدیِ خرید تسلیحات کشورهای عربی و شکاف فن‌آوری‌های نظامی مشاهده کرد؛ افزایش پیوندهای سیاسی و درهم‌تنیدگی منافع امریکا با کشورهای خلیج فارس در قالب عزیمت از سیاست سنتیِ «نفت در برابر امنیت» به «سرمایه‌گذاری در برابر امنیت»، و سرانجام، اتخاذ رویکردهای عملگرایانۀ این کشورها در ورود به همکاری و مشارکت راهبردی با شرکای سنتی جمهوری اسلامی ایران (شامل چین و روسیه)، که می‌تواند اهداف و انتظارات تهران در ِاعمال سیاست اضطراریِ «نگاه به شرق» و همچنین خرید سلاح از تنها فروشندگان بالقوۀ اقلام نظامی را تعدیل یا مختل کند؛ نمونۀ عینی و مصداق بارز این تحول و دگرگونیِ راهبردی در مقابل جمهوری اسلامی ایران است.

با وجود اینکه ایران تنها کشور در خاورمیانه و منطقه خلیج‌فارس است که با امریکا متحد نیست و نخبگان چینی و روس، پایداریِ این شرایط در تقابل با واشنگتن را در ارتباط با رقابت‌های جهانی و موضوعیتِ پیوند خاورمیانه با قلمرو اوراسیا تعیین‌کننده ارزیابی می‌کنند؛ اما شوربختانه از اوایل قرن 21 تاکنون، با وجود اشتیاقی که تهران از خود به نمایش گذاشته تا این روابط از بازیگری ثالث اثر نپذیرد و مناسبات دوجانبه را بر اساس الگویی مبتنی بر یک مشارکت راهبردیِ منسجم، ترسیم و تعقیب کند؛ نتایج گویای همه چیز است: تلاش براي توسعه نفوذ اقتصادی و ديپلماتيك بر شركاي سنتي غرب در خاورمیانه و نيز اعطای امتیاز به آنها با جلوگيري از بر هم خوردن توازن قدرتِ منطقه‌اي در خلیج فارس، دو هدف مهم و ملاحظه‌ای تعیین‌کننده‌ است که ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ را – در فروش تسلیحات (دست‌کم سلاح‌های تهاجمی) به ایران محدود می‌کند. لذا تا زمانی که فرهنگ راهبردیِ کشور، بدون احساس نیاز به تامل و تجربه‌اندوزي در این محدودۀ خاکستری و دارای بلاتکلیفیِ چندجانبه، به‌طور فزاینده‌ای‌ درگیر این ماتریس متغیرهاست و هرگونه تغییر تدابیر، اصلاح روش‌ها و اهداف، مترادف با تخطئه روح انقلابی‌گری در کالبد سیاست منطقه‌ای تفسیر شود؛ دامنۀ منافع و کاراییِ رفع تحریم تسلیحاتی سازمان ملل، همانند مزیت فعلیِ برنامۀ جامع اقدام مشترک؛ در سطح متغیری وابسته، متوقف و محدود خواهند ماند.