عربستان 2030؛ «دموکراسی قطره‌چکانی» و تلاش برای توسعه متوازن

نوع مطلب: مقاله

 

نویسنده: سجاد محسنی پژوهشگر مهمان و عضو گروه جامعه و سیاست در عربستان سعودی

 

تحولات 2011 جهان عرب که موج سنگینی از نگرانی‌ها را در ساختارهای متمرکز قدرت در خاورمیانه و شمال آفریقا ایجاد کرد؛ نمی‌تواند آخرین نمونه از این دست وقایع باشد. نگرانی از سرریز بحران به داخل عربستان سبب شد تا دولت ملک عبدالله با نگرانی این تحولات را رصد کند؛ آنچه در نهایت به چند اصلاح اقتصادی در قالب پروژه‌های مسکن‌سازی و افزایش خدمات و حقوق کارمندان دولت منجر شد تا دولت سعودی اگرچه موقت اما به سلامت از این تهدید عبور کند. چنین تهدید بالقوه­ای این سؤال را به وجود آورد که آیا عربستان از این حادثه به‌عنوان «چراغ راه آینده» استفاده خواهد کرد یا نه؟ اگر سه لایه کلی سیاست ]و امنیت[، اقتصاد ]و تکنولوژی[ و اجتماع ]فرهنگ و ایدئولوژی[ را در نظر بگیریم؛ عربستان سعودی اصلاحات را از لایه‌های سیاست سفلی به تعبیر واقع‌گرایانه آغاز کرده و اقتصاد و توسعه اقتصادی به‌عنوان دال مرکزی گفتمان جدید سعودی خود را برجسته کرده است. حال این سؤالات مطرح می‌شود که نخست آیا توسعه اقتصادی در عربستان با فرض موفقیت، منجر به توسعه سیاسی خواهد شد؟ آیا توسعه سیاسی درنتیجه فشار از سوی لایه‌های اجتماعی به سطح بالای سیاسی خواهد بود یا در نتیجه فرمان‌های پادشاهی؟ و در نهایت متغیرهای تغییر دهنده روند سیاسی کنونی کدامند؟ این دسته از سؤالات تماماً تردیدهایی هستند که پیش‌بینی در خصوص آینده را دشوار و بازار وقوع شگفتی سازها را پر رونق می‌کند.

 

تاریخ عربستان نشان داده که در برهه های مختلف، نگرانی از تحولات سیاسی حس شده اما این احساس لزوماً منجر به تغییرات کلان ساختاری نشده است. ملک فهد و ملک عبدالله نمونه‌های برجسته تلاش های محدود برای تغییر از بالا بوده­اند. ملک فهد با تنظیم نظامنامه اساسی حاکمیت در مارس 1992 به نمادی برای اصلاحات سیاسی و ملک عبدالله با تلاش برای کاهش اختلافات در سطوح ایدئولوژیک و ارائه برخی آزادی‌های اجتماعی عمدتاً ناظر بر حوزه‌های گفتگوهای ملی در قالب حل اختلافات ایدئولوژیک به نمادی برای اصلاحات اجتماعی تبدیل شد. اگرچه پیش‌ازاین ملک فیصل نیز در این مسیر گام نهاده بود اما با ترور وی در مارس 1975 پوسته محافظه‌کاری و ترس از تغییر ضخیم‌تر شد. آنچه وجه مشترک تمامی این رویکردها در عربستان از ملک عبدالعزیز تا ملک سلمان بوده، تمایل به تغییر از بالا و حفظ «ابتکار عمل در تغییر» است. حتی اصلاحات اجتماعی محمد بن سلمان و ارائه برخی آزادی‌ها مانند آزادی رانندگی برای زنان نیز بیشتر از آنکه تحت‌فشار اجتماعی باشد می‌تواند به‌نوعی در راستای ایجاد توازن و کسب پایگاه مردمی در مقابل شاهزادگان رقیب برای مقام ولایتعهدی تحلیل شود. نشانه مهم این ادعا، اسارت زنان فعال مدنی سعودی مانند لجین الهذلول با وجود آزادی رانندگی است. دولت سعودی آشکارا این پیام را برای جامعه سعودی ارسال می کند که «حق سیاسی دادنی است و نه گرفتنی و اگر قرار بر ارائه آزادی اجتماعی و توسعه سیاسی باشد باید از کانال حاکمیتی بگذرد، آزادی را ساختار سیاسی هدیه می­دهد اما تلاش برای گرفتن این حق پذیرفتنی نیست». پشت این رویکرد اما تجربه تاریخی سیستم­های سیاسی متصلب منطقه­ای است که تغییر ناگهانی فضا منجر به فروپاشی سیاسی شده بود.

 

باوجوداین؛ حرکت در مسیر «دموکراسی قطره‌چکانی» اگر حتی با فشارهای سیاسی همراه باشد می‌تواند در کنار توسعه اقتصادی تا حدودی خطر وقوع تحولاتی از جنس وقایع 2011 را در عربستان کاهش دهد. دور از ذهن نیست که فشار توسعه اقتصادی و اصلاحات اجتماعی به سطوح سیاسی نیز سرایت داشته باشد؛ آنگاه نخستین درخواست می‌تواند تغییر نظامنامه اساسی حکومت و تبدیل آن به قانون اساسی مدون باشد. علاوه بر این، ادغام مجلس الشورا و مجلس الوزراء در قالب پارلمان ممکن می‌نماید. دولت سعودی اگرچه تمرین دموکراسی را با محافظه‌کاری حداکثری از انتخابات شهرداری‌ها در سال 2005 آغاز و با ورود نمایندگان زن در 2015 شکل جدی­تر به آن داد، اما روند تغییر بسیار کند و کم اثر نشان می­دهد. به هر حال گذار سیاسی به تبعیت از گذار اقتصادی برای دولت سعودی گریز­ناپذیر به نظر می­رسد. با روی کارآمدن دولت بایدن در آمریکا و حساسیت بر ورود به جعبه سیاه دولت سعودی بعید نیست که 2021 تا 2025 مرحله زمینه سازی و بررسی گذار سیاسی آرام و البته با درک جایگاه پادشاهی در ساختار سیاسی سعودی و 2025 تا 2030 اجرای سیاست دموکراتیزاسیون در سطوح پایین در دستور کار قرار بگیرد. با این حال، ارزیابی کنونی می­تواند تحت تأثیر متغیرهای تغییر دهنده بازی قرار بگیرد.

 

نخستین و مهم‌ترین متغیر تغییردهنده بازی؛ «عدم انتقال موفقیت‌آمیز قدرت» از ملک سلمان به محمد بن سلمان خواهد بود. در این صورت یا تنش‌های فزاینده خواهیم داشت و یا تغییر فضا در نتیجه رویکرد فرد جدید به حوزه سیاست، اقتصاد و اجتماع قابل انتظار است.

دومین متغیر تغییردهنده بازی «شکست روند گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد پسانفتی» خواهد بود. در این حالت، هسته سیاست‌های بن سلمانی که گره زدن مشروعیت سیاسی به گذار اقتصادی با نماد نئوم بود دچار گسست خواهد شد.

 

در نهایت سومین متغیر تغییر دهنده بازی؛ خارج شدن جریان «اصلاحات قطره‌چکانی» از دست دولت و افزایش فشار از سوی سطوح اجتماعی است. در این حالت توسعه اقتصادی با سرعت و توسعه سیاسی به کندی پیش می رود به صورتی که شکاف میان این دو سطح افزایش یافته و کوچکترین شوک اقتصادی فضای اجتماعی و سیاسی را ملتهب خواهد کرد. این فضا عربستان را به سمت توقعات فزاینده اجتماعی و وقوع تحولات اجتماعی و سیاسی سوق می­دهد. اهمیت این بحث زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم حدود 60 درصد از جمعیت عربستان سعودی جمعیت جوان هستند که تا 2030 هم جمعیت فعال اقتصادی خواهند بود و هم عمدتاً تحصیلکردگانی هستند که با جهان خارج از کشور نیز ارتباط دارند. در عربستان سعودی طبقه متوسط در حال تقویت شدن است اگرچه عمدتاً در مسیر تربیت افراد تکنوکرات با پیشاهنگی آرامکو کانالیزه شده‌اند اما سوابق فعالان سیاسی نشان داده که همین طبقه تکنوکرات هم می‌تواند تهدیدی برای قدرت مطلق سعودی باشد، چنین تصوری نیز محمد بن سلمان را بر آن داشته که هم به حدی اصلاحات اعمال کند که انباشت درخواست­ها را کاهش دهد و هم به اندازه‌ای قطره‌چکانی باشد که «توقعات فزاینده» ایجاد نکند. با وجود این؛ کوچکترین اشتباه محاسباتی از سوی بن سلمان، تنبیه بزرگی برای دولت سعودی خواهد بود.

 

 


نویسنده

سجاد محسنی

سجاد محسنی پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانش آموخته مقطع دکتری در رشته روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس می باشد. حوزه مطالعاتی ایشان عربستان سعودی است.


1.دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
2.پیام هایی که حاوی تهمت یا بی احترامی به اشخاص باشد منتشر نخواهد شد
3.پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد