بهار عربی در چنبرۀ نئولیبرالیسم: ساز‌وکارهای مهار انقلاب

نویسنده: محمدرضا صدقی رضوانی، پژوهشگر مهمان و عضو گروه روندهای فکری در خاورمیانه

رخداد پیچیده و متکثری نظیر بهار عربی را نمی‌توان تنها از یک منظر بررسی کرد؛ دشواره‌ای که منبعث از دینامیزم متفاوت تحولات در هر کدام از کشورهای درگیر در این انقلابات است. در حالی که تحولات در تونس و مصر منجر به رخدادهایی مدنی‌تر و مسمالت‌آمیزتر شد، همزمان این خیزش‌ها در کشورهایی نظیر لیبی، سوریه و یمن به جنگ‌های داخلی و دخالت‌ نظامی نیروهای خارجی منتهی شد. بر این مبنا نمی‌توان چنین پدیدۀ سیاسی و اجتماعی چند وجهی را به یک وضعیت همگن در همۀ جوامع متأثر از بهار عربی تقلیل داد. این امر لزوم توجه به وضعیت خاص هر کدام از این کشورها را برجسته می‌کند. علی‌رغم تفاوت‌هایی که به پویایی تحولات و ساخت‌ سیاسی و وضعیت نیروهای اجتماعی هر کدام از این جوامع مرتبط است، در یک نگاه کلی مشابهت‌هایی به مثابۀ زمینۀ شکل‌گیری این انقلابات در بین این کشورها قابل مشاهده است.

از جملۀ این شباهت ‌ها، مسیر اصلاحات اقتصادی مبتنی بر ایدۀ نئولیبرالیسم است که در دهه‌ های اخیر در این کشورها طی شده است. اقداماتی که منجر به تشدید شکاف طبقاتی، گسترش نابرابری و فشارهای اقتصادی بر مردم این جوامع شد و زمینه‌ را برای اعتراضات در دوران موسوم به بهار عربی فراهم کرد. از این منظر و با نظر داشت همه تفاوت‌ها و به عنوان مصادیق انضمامی، چه کشوری همانند مصر که از دهه ‌ها قبل روابط مستحکمی با نهادهای اقتصادی جهانی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دارد؛ و چه دولتی همانند سوریه‌ که نه عضو این سازمان‌های بین‌المللی است و نه به ظاهر ربط وثیقی با این نهادها دارد، با توجه به هژمونی پارادایم نئولیبرال بر اقتصاد جهانی، در نهایت در پی اجرای سیاست‌های اقتصادی منبعث از این نظریه‌ و منطق بازار آزاد بوده‌اند. اصلاحات اقتصادی که از دهۀ 70 میلادی در قالب خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و تحمیل ریاضت اقتصادی به توده‌های مردم به شیوۀ غالب در سطح جهانی تبدیل شد و به تبع آن در اواخر دهۀ 70 م و در طی دهۀ 80 م کشورهای عربی منطقۀ خاورمیانه را نیز تحت سیطره خود در آورد.

مصادیق روشن این اقدامات و اصلاحات اقتصادی در بین کشورهای عربی خاورمیانه را می‌توان ابتداً در سیاست «انفتاح» یا گشایش انور سادات ریس‌جمهور وقت مصر در دهۀ 70 میلادی مشاهده کرد که در واقع مدل بومی شدۀ اجرای سیاست‌های جهانی آزاد‌سازی اقتصادی در این کشور بود، سیاستی که در همان ابتدای امر موجبات شکل‌گیری شورش‌های موسوم به شورش نان را فراهم کرد. در سوی دیگر جهان عرب، اقدامات حافظ اسد در آزادسازی تدریجی اقتصاد سوریه در دهۀ 80 میلادی و سرعت ‌بخشیدن به این روند در دهۀ 90 م و به اوج رسیدن این اصلاحات در برنامۀ تمام نئولیبرالی بشار اسد در سال 2000 میلادی نیز مصداق روشن دیگری از حاکمیت پارادایم نئولیبرال در کشوری با وضعیتی متفاوت از منظر ایدئولوژیک و ارتباطات با نهادهای بین‌المللی مروج ایده‌های نئولیبرال است. روندی که در مصر و سوریه در دهۀ قبلی آغاز شده بود، در عراق تحت اشغال آمریکا از طریق کاربست دکترین شوک در لوای فرامین چهارگانۀ جورج بوش در سال 2003 م در حوزۀ بازار آزاد و تجارت آزاد بر اقتصاد پساجنگ این کشور چیره شد؛ به نحوی که مأموریت دولت بومی عراق تسهیل شرایط انباشت سرمایۀ خارجی و داخلی در جهت تحقق رؤیای سرمایه‌داری برای ادغام اقتصاد این کشور در بازار آزاد جهانی شد. براین اساس سه کشور مصر، سوریه و عراق با تفاوت‌های عمده در ساختار سیاسی و اجتماعی و تعاملات بین‌المللی، مثال‌های انضمامی و بارزی از همسویی در پیمودن مسیر اصلاحات اقتصادی نئولیبرال هستند.

بدین منوال دیگر دولت‌های عربی منطقه نیز علی‌رغم تفاوت‌های عمده در بافت سیاسی و ساخت اجتماعی، با سیاست‌های آزاد سازی اقتصادی و تعدیل ساختاری که به طور معمول از سوی سازمان‌های نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول توصیه می‌شود، همراه شدند. پیاده‌سازی ایدۀ بازار آزاد و اجرای اصلاحات اقتصادی منبعث از نئولیبرالیسم در این جوامع، همانند تجربۀ مصر در سیاست انفتاح، واکنش‌های اجتماعی را در پی داشت و باعث شکل‌گیری اعتراضات و شورش‌های مردمی در سطح کشورهای نظیر مراکش، لبنان، تونس، سودان و اردن در طی دهۀ 80 م شد؛ به نحوی که دولت‌های این جوامع ناگزیر شدند از سرعت اجرای مستقیم این سیاست‌ها بکاهند و از طریق اجرای طرح‌های حمایتی و ایجاد سازمان‌های خیریۀ اسلامی مانع گسترش بیشتر اعتراضات شوند. اما در بطن و متن جامعه اجرای این سیاست‌ها در دو دهۀ‌ بعدی با توجیه انجام اصلاحات در حوزۀ اقتصاد و بازار ادامه یافت. پیآمد پیشروی آرام سیاست‌های بازار آزاد در دهۀ 80 م و بویژه در دهۀ 90 م در کشورهای منطقه و تأثیرات آن بر این جوامع را می‌توان در گزارش توسعۀ انسانی جهان عرب ما بین سالهای 2002 تا 2009 م مشاهده کرد، که نشانگر گسترش بیکاری و نابرابری فزاینده در منطقه است. همزمان با آشکار شدن پیآمدهای منفی اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی در منطقه در اواخر این دهه، در سال 2008 جهان شاهد بحران عمومی اقتصادی و مالی برآمده از حاکمیت این سیاست‌ها در سطح جهانی نیز بود. در این بین تأثیر بحران عمومی سرمایه‌داری جهانی برای منطقۀ خاورمیانه مضاعف بر آن چیزی بود که در دیگر مناطق جهان در حال رخ دادن بود؛ به طوری که علاوه بر گسترش بیکاری و شکاف طبقاتی، باعث افزایش قیمت مواد غذایی و تورم افسار گسیخته‌ای در حوزه کالاهای اساسی شد.

بر این اساس زمینه و تبار شکل‌گیری خیزش‌های بهار عربی در اواخر سال 2010 و اوایل سال 2011 را می‌توان از منظر اقتصاد سیاسی و با توجه به اجرای اصلاحات و انجام سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال در چند دهۀ گذشته در میان کشورهای عربی منطقه دریافت. سیاست‌هایی که به مرور زمان، به گفته آصف بیات در کتاب انقلاب بدون انقلابیون، باعث تغییر ساختار جوامع عربی شد، ساختاری دو قطبی و متصلّبی که در یک سویۀ آن اکثریت فرودستان شهری قرار گرفته‌اند و در قطب دیگر آن اقلیتی که بخش اعظم ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی را در دست دارند.

بر این مبنا و در یک نگاه انضمامی، نقطۀ عطف و آغاز این بحران، یعنی خودسوزی محمد بوعزیزی جوان تونسی در 17 دسامبر 2010، به خودی خود نه تنها نشانگر این شکاف طبقاتی و ساختار اجتماعی دو قطبی است، بلکه گویای اهمیت مسئلۀ اقتصاد سیاسی و تأثیر اجرای سیاست‌های نئولیبرال در شکل‌گیری شورش فرودستان شهری علیۀ طبقه حاکم بر این جوامع است. در واقع محمد بوعزیزی و 64 نفری دیگری که به تبع او، خود را در گسترۀ این انقلابات به آتش کشیدند نمایندۀ طبقۀ فرودست شهری، یا به قول آصف بیات طبقۀ متوسط فرودستی بودند، که متأتر از اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال، در حالی که از نظر فرهنگی و تحصیلی و دسترسی به اطلاعات در سطح طبقۀ متوسط قرار می‌گرفتند، ولی از منظر اقتصادی جزو بخش‌های فرودست و فقیر شهری محسوب می‌شدند. جوانانی که به علت فقر گسترده و از سر استیصال یا دست به شورش‌های نافرجام می‌زنند و یا حوزۀ عمل آنها به کنشگری مدنی و اصلاح نظم موجود محدود می‌شود، دوگانه‌ای که جایگزین خیزش‌های متشکّل و منبعث از یک آرمان و ایده کلان برای تغییر وضع موجود شده و به نوعی به جای تغییر ریشه‌ای و رادیکال، باعث بازتولید نظم مستقر در شمایلی نو می‌شود.

بر این اساس نه تنها می‌توان تغییرات ساختاری برآمده از اجرای ایده‌های نئولیبرالیستی در جوامع عربی خاورمیانه را بستر اصلی شکل‌گیری خیزش‌ها و قیام مردمی در نظر گرفت، بلکه از منظری ژرف‌تر می‌توان تأثیرات ذهنی و عینی پارادایم نئولیبرال را در مهار انقلاب و انقلابیون و از نفس انداختن نیروهای اجتماعی و در نهایت قبضه مجدد قدرت از سوی نیروهای سابق نیز مشاهد کرد، شاهد مثال این مدعا را می‌توان در رخدادهای انقلاب مصر در حد فاصل به قدرت رسیدن محمد مرسی و سقوط دولت او و در کودتای نظامیان و بازگشت به قدرت نیروهای سابق در دولت سیسی ما بین سالهای 2012 تا 2013 به وضوح دید، اتفاقاتی که به نوعی نشانگر تداوم نظم قدیم در قالب جدیدی است.

بر این مبنا چرایی این وضعیت را می‌توان در حاکمیت چند دهه‌ای پارادایم نئولیبرال بر جوامع عربی منطقۀ خاورمیانه جستجو کرد که موجبات شکل‌گیری وضعیت‌های ذهنی و عینی در بین نیروهای سیاسی و اجتماعی در این بخش از جهان را فراهم کرده است که علی‌رغم خیزش و قیام علیه وضع موجود، توان ایجاد تغییرات عمیق و گسترده در سطح قدرت سیاسی را ندارند، هیمنه و نفوذ نئولیبرالیسم به منزلۀ قوانین طبیعی اقتصاد به قدری است که حتی نیروهایی به گرایش‌های مذهبی و اجتماعی نظیر اخوان‌المسلمین در مصر و النهضه در تونس، را نیز مقهور خود می‌کند، به نحوی که مهمترین دستور کار دولت اخوانی محمد مرسی در دولت چند ماه و مستعجلش، چگونگی تعامل با صندوق بین‌المللی پول جهت دریافت وام 4/8 میلیاردی است.

تعاملات دولت محمد مرسی با نهادهای مالی جهانی نظر صندوق بین‌المللی پول نه تنها بیانگر هژمونی پارادایم نئولیبرال بر سیاست مصر پساانقلابی، که در کنار تونس، از آن به مثابۀ یکی از مصادیق موفق انقلاب در سالهای ابتدایی بهار عربی یاد می‌شود بلکه نشانگر بدیهی فرض کردن منطق بازار و خصوصی‌سازی برآمده از پارادایم نئولیبرال به مثابۀ قوانین طبیعی اقتصاد است. از آنجایی که نئولیبرالیسم نوعی حکمرانی به شدت هوشمند و کارآمد در استثمار اذهان و ابدان است، در این بین در کنار تبار اجتماعی و سیاسی، نباید از ریشه‌های ایدئولوژیک و ذهنی این بدیهی انگاری وضعیت اقتصادی حاکم بر جوامع، بویژه در خاورمیانه، غافل شد. شایان ذکر است که چرخش از زیست ‌سیاست به روان‌ سیاست یکی از مهمترین تکنیک‌ های نئولیبرالیسم در به استثمار کشیدن سوژه ‌هایش است.

با دقت نظر در مبانی و مبادی گفته شدۀ، مهمترین سازوکار پارادایم نئولیبرال در به انقیاد کشاندن انقلابات بهار عربی را می‌توان در گام نخست در تکنیک سیاست‌زدایی از جامعه و حوزۀ عمومی جستجو کرد بر این مبنا سیاست‌زدایی از جوامع عربی را می‌توان به مثابۀ کلی‌ترین وضعیتی در نظر گرفت که متأثر از هژمونی پارادایم نئولیبرال بر منطقۀ خاورمیانه، متعاقباً پیآمدهای دیگری را برای این جوامع در برداشته است که به نظر بسترساز اصلی ناکامی خیزش‌های مردمی در بهار عربی بوده است. از جمله پیآمدهای مهمی که سیاست‌زدایی برای منطقۀ خاورمیانه داشته است، عدم شکل‌گیری ایده‌ی منسجم در ذهن نیروهای اجتماعی در جهت ایجاد تغییر کلان در حوزۀ سیاسی است. بر این مبنا فقدان ایدئولوژی یا کلان روایتی برای ایجاد یک تحول و دگرگونی بزرگ، از مهمترین نقاط ضعف و به نوعی پاشنه آشیل خیزش‌های مردمی در زمانۀ بهار عربی بود. وقوع این تحولات در عصر پساایدئولوژی و فقدان یک ایدئولوژی که بتواند ایدۀ انقلاب در ساختارهای سیاسی را در ذهنیت نیروهای مردمی صورت‌بندی کند، موجب شد تا واکنش مردم منطقه به وضع موجود و نظم مسلط بیش از این که ایجابی و در جهت شکل‌گیری ساختی سیاسی در فردای پیروزی انقلاب باشد، امری سلبی و شورشی نافرجام علیه وضع موجود باشد. این امر بدین معنی است که متعاقب فقدان ایده‌ا‌‌ی برای تغییر، بدیلی در ذهن نیروهای اجتماعی معترض در حوزۀ سیاسی شکل نگرفت، تا بتواند تغییری کلان و تحول عمیقی را در ساختار مسلط بر جامعه ایجاد کند.

در همین راستا پیامد دیگر سلطه پارادایم نئولیبرالیسم بر فضای سیاسی، اجتماعی و فکری منطقه و ممانعت از هرگونه تشکل یابی در بین نیروهای اجتماعی است. امری که منبعث از اصل تفرد و فردگرایی به مثابه اساس و پایه لیبرالیسم کلاسیک و به بهانه بیشینه سازی آزادی فردی در منطق نئولیبرالیسم است. در واقع امر، تشکل زدایی و عدم سازمان یابی نیروهای اجتماعی و اتمیزه کردن شهروندان، حربه ای کاری و شگردی مؤثر برای مقابله با واکنش های اجتماعی در مواجهه با بحران های ذاتی برآمده از حاکمیت نظم بازار است. بر این اساس در بستر سیاسی جوامع عربی خاورمیانه که برای دهه ها هر گونه فعالیت صنفی و تشکیلاتی در آن ها یا زیر فشار شدید دولت ها بوده نظیر تونس و مصر، یا به طور کلی همانند سوریه و عراق تحت حاکمیت احزاب بعثی ممنوع بوده است. زمانی که این جوامع به آستانه قیام و خیزش می رسند به دلیل نداشتن تجربه کار تشکیلاتی و سازمان یافته از نوع سیاسی و صنفی عملا ناتوان از به دست گرفتن قدرت و اداره دولت هستند. بر این مبنا در زمانه خیزش و انقلاب دولت های مستقر با شورش گران متفردی مواجه هستند که در شکل توده ای در خیابان در کنار یکدیگر قرار می گیرند ولی به دلیل عدم تشکل یابی نه تنها ایده ایجابی را در ذهن شان متصور نیستند، بلکه توانایی ایجاد یک وضعیت بدیل و جایگزین را به طور عینی در فردای پیروزی انقلاب ندارند.

وضعیت این نیروها در عرصۀ سیاسی، مصداق انضمامی سوژه‌های مد نظر پارادایم نئولیبرالیسم است که به شکل سلبی دست به شورش می‌زنند، اما ناتوان از رقم زدن تحول ایجابی هستند. در نتیجه در امتداد حذف بُعد جمعی سیاست و عدم شکل‌گیری نیروهای سیاسی بدیل در دورۀ پیشاانقلاب به دلایلی که در سطور بالا به آن اشاره شد، یعنی غیاب ایدئولوژی سیاسی، عدم تشکّل‌یابی نیروهای اجتماعی و فشار بر حوزۀ عمومی و سندیکاها و اصناف، موجب غیبت نیروهای سیاسی بدیل در عصر پساانقلاب می‌شود. تجربۀ انقلاب مصر و حتی تونس نشان داده است که فقدان نیروی جایگزین در زمانۀ پساانقلابی در واقعیت امر باعث رجعت نیروهای سیاسی سابق به عرصۀ سیاسی و قبضۀ قدرت می‌شود؛ نیروهایی سیاسی که بر خلاف توده‌های انقلابی فعال در حوزۀ خیابان هم سابقه و تجربۀ کار سیاسی دارند و هم از سازماندهی و تشکیلات برخوردارند. در این میان اگر در بین نیروهای انقلابی، جماعتی متشکّل همانند اخوان‌المسلمین در مصر، که سابقۀ کار تشکیلاتی نیز دارند، حضور داشته باشند، تجربۀ شکست خوردۀ به قدرت رسیدن‌شان در دورۀ محمد مرسی و اقدامات سیاسی و اقتصادی‌شان نشانگر همسو بودن‌‌شان به ویژه در حوزۀ سیاست‌های اقتصادی با دولت‌های ماقبل انقلاب است؛ که این امر شاهدی دیگر بر این مدعاست که قوۀ هاضمۀ پارادایم نئولیبرال به قدری قدرتمند است که حتی نیروی مذهبی نظیر اخوان‌المسلمین را که تا قبل از دهه 70 میلادی به منزلۀ نیروی متشکل که با آرمان‌های نظیر عدالت اجتماعی و ایستادگی در برابر غرب در جوامع مصر و تونس شناخته می‌شد، نیز فرو می‌بلعد.

واقعیت سیاسی دولت مستعجل محمد مرسی در مصر نشان داد که از نظر جهت‌گیری‌های اقتصادی تفاوتی چشم‌گیری میان دولت او که برآمده از انقلاب بود با دولت‌های پیشاانقلابی وجود نداشت. در این بین شکل‌گیری امواج جدید خیزش‌های مردمی علیه فقر و فلاکت مابین سال‌های 2018 تا 2019 در کشورهای نظیر عراق، لبنان، الجزایر، سودان و حتی تونس، نه تنها نشانگر تداوم ساختار اقتصادی دوران ماقبل انقلاب در سالهای اخیر است، بلکه نشان دهندۀ روشن بودن بارقه ‌های امید انقلابی در زیر خاکستر به جامانده از آتش بهار عربی و لایه‌های زیرین این جوامع است.

در نهایت با توجه به این مبانی و مبادی می‌توان گفت که هرچند پارادایم نئولیبرال با بهره‌گیری از سازوکارهای هوشمندانۀ خود و کاربرد تکنیک‌هایی نظیر سیاست‌زدایی، رادیکال‌زدایی و تشکل‌زدایی، توانسته است از شکل‌گیری نیروی بدیل سیاسی جهت جایگزینی با نیروی‌های سابق ممانعت کند و باعث بازتولید وضعیت سابق در زمانۀ پساانقلاب شود و عملاً بهار عربی را در چنبرۀ خود به انقیاد بکشاند؛ اما ظهور خیزش‌های مردمی علیه نظم مستقر در چند سال اخیر خبر از موج دوم بهار عربی می‌دهد. امواجی که همچنان علیه گسترش تبعیض، تعمیق فقر و نرخ رشد پایین اقتصادی و متعاقباً افزایش نرخ بیکاری در بین جوانان منطقه است. در این بین درس‌هایی که جنبش‌های مردمی منطقه از انقلابات 2011 آموخته‌اند، باعث تشکل‌یابی نیروهای اجتماعی در بعضی کشورهای منطقه نظیر سودان در قالب انجمن مشاغل حرفه‌ای (SPR) شده است که با گسترش خیزش‌ها در دسامبر 2018 این انجمن با پیوستن اتحادیه‌های کارگری تبدیل به شبکۀ منسجمی شد که در زورآزمایی با ارتش این کشور همچون یک نیروی سازماندهی شده، نشان داد که از وزن تعیین‌کننده‌ای در معادلات سیاسی برخوردار است. بر این مبنا گریز از تله‌هایی نظیر سیاست‌زدایی، در قالب تشکّل‌یابی و سازماندهی نیروهای اجتماعی در چارچوبۀ حرکت‌های منسجم سیاسی به نظر زمینه را برای شکل‌گیری نیروی بدیل سیاسی در فردای انقلاب‌های پیش‌ روی فراهم می‌کند و امکان‌هایی برای‌ رهایی از نظم مسلط و چنبرۀ نئولیبرالیسم در منطقۀ خاورمیانه به وجود خواهد آورد.

منابع

هنیه، آدام (1399) تبار خیزش: مسائل سرمایه‌داری در خاورمیانه معاصر، ترجمه؛ لادن احمدیان هروی، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

هاروی، دیوید (1395) تاریخ مختصر نئولیبرالیسم، ترجمه‌ی محمود عبدالله‌زاده، تهران، نشر دات.

کلاین، نائومی (1391) دکترین شوک: ظهور سرمایه‌داری فاجعه، ترجمه‌ی مهرداد (خلیل) شهابی و میرمحمود نبوی، تهران، نشر کتاب آمه.

Bayat, Asef (2017) Revolution Without Revolutionaries: Making Sense of the Arab Spring, Stanford, Colifornia: Stanford University Press.

جهت ارجاع علمي ؛

محمدرضا صدقی رضوانی ،«بهار عربی در چنبرۀ نئولیبرالیسم: ساز‌وکارهای مهار انقلاب»، 16/1/1400