قلمرو دفاعیِ سند همکاری ایران و چین و تفکر راهبردیِ نخبگان چینی

نویسنده: مسعود رضائی، پژوهشگر ارشد مهمان و عضو گروه مطالعات چین و خاورمیانه

جمهوری اسلامی ایران، پیشرفت چشمگیر چین را معادل افول نسبی سلطة جهانی آمریکا می‌داند. این نگاه در راستای تفکری است که تهران مایل است آن را توزیع جهانیِ درست قدرت، یعنی ساختار چندقطبیِ جهانی در نظر بگیرد. به‌همین جهت ظرف سه دهۀ اخیر، تهران همواره در پی شکل‌دهی به ترتیبات همکاری راهبردی با چین و نیز در تلاش برای دستیابی به سازوکارهایی با مضامین ائتلاف و اتحاد نظامی بوده است. این تمایل و چشم‌انداز از زمان تصویب سند همکاری 25 ساله با چین در هیأت دولت و متعاقباً امضای آن در اوایل فروردین 1400، نزد برخی مسئولان ایرانی جدی‌تر شده است. اما به نظر نمی‌رسد منطق ورود به مشارکت راهبردی چین با ایران (به‌رغم وجود برخی دغدغه‌های مشترک) با سطح و محدوده‌ای که تهران برای آن تعیین و روی آن مانور می‌دهد همخوانی داشته باشد و سطوح عالی ائتلاف و اتحاد را پوشش دهد.

برای فائق آمدن بر این اشتباه محاسباتی، نخبگان سیاسی و نظامیِ جمهوری اسلامی ایران، در درجۀ نخست نیاز به درک نظریِ صحیح از نحوۀ تفکر راهبردیِ نخبگان چینی دارند؛ اینکه اساساً نگاه چین به موضوع ائتلاف و اتحاد نظامی چیست، اندیشمندان این کشور در دورۀ رهبریِ شی، ضرورت‌های همکاری‌های دفاعی و نظامی را چطور تفسیر می‌کنند و چه سطحی از مشارکت‌های راهبردی را با وجود محدودیت‌های جهانی برای تاثیرگذاری بر معادلات امنیتیِ پیرامون خود در نظر می‌گیرند.

بر هیچ ناظر مسائل چین پوشیده نیست که از سال 2012 و بنا بر مقتضیات و دلایل مختلف، بیجینگ عقلانیت راهبردیِ خود را از «جهان‌گریی» به «عملگرایی» تغییر جهت داده و همزمان ضرورت جابجاییِ سیاست غالبِ این کشور از اصل سنتیِ خیزش مسالمت‌آمیز یا به اصطلاح «حرکت چراغ خاموش» (韬光养晦) به یک سیاست خارجی فعال یا «تلاش برای رسیدن به موفقیت» (奋发有为) نیز مورد اجماع نخبگان حزب کمونیست چین قرار گرفته است. اما اینکه آیا چین از سیاست «عدم تعهد» به راهبرد «اتحاد» نزدیک خواهد شد یا نه، تا حد زیادی به نقش خود - تعریف‌شده - در نظام بین‌المللِ آتی بستگی دارد. به‌طور خاص، در این زمینه، دو محاسبۀ مهم وجود دارد که تصمیم‌گیرندگان چینی به آن توجه دارند: یکی اینکه آیا چین می‌تواند از نظم جهانی و منطقه‌ای فعلی بهره ببرد یا خیر؛ و دیگری حد و آستانه‌ای که چین قادر است هزینه‌های چالش‌برانگیز نفوذ نظامی آمریکا را در شرق آسیا تحمل کند چقدر است. همزمان، پرسش کلیدی این است که آیا ورود به مشارکت جامع راهبردی و امضای سند همکاری 25 ساله ایران و چین به این معنی است که بیجینگ از موضعِ عدم‌تعهدِ خود به‌واسطۀ تغییر واقعیت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و نیز فشار امنیتیِ ایالات متحده آمریکا در چرخش به آسیا عدول کرده و به عنوان مثال، در آیندۀ نزدیک جایگاه ایران را در سطح یک متحد راهبردی ارتقاء خواهد داد؟

برای روشن شدن این مهم، ایران باید سه تفکر راهبردیِ غالب در چین را در هرگونه سیاستگذاری و تصمیم‌گیریِ آتی مطمح‌نظر قرار دهد:

نخست دیدگاهی سنتی است که پایداریِ اصل «عدم تعهد» را دنبال می‌کند. پیروان این طیف، از جمله چهره‌های برجسته نظامی و سیاسی نظیر «تانگ جیاشوان»- وزیر امور خارجه چین طی سال‌های 2003-1998- و «شونگ گوانکای»- معاون پیشین ستاد کل نیروهای مسلح - استدلال می‌کنند تا زمانی که چین یک کشور در حال توسعه است، باید بر توسعه اقتصادی تمرکز کند. فارغ از انعکاس این نکته که غرب، به‌ویژه ایالات متحده، تهدیدی طولانی‌مدت برای چین است، آنها ادعا می‌کنند که چین در حال حاضر قادر به مبارزه با برتریِ غرب نیست و حتی برخی از آنها معتقدند در این نکته که قدرتِ غرب رو به افول است باید با احتیاط برخورد کرد. بنابراین اصل سنتیِ عدم تعهد، همچنان در دهه‌های آینده به چین اجازه خواهد داد تا بر روی اولویت‌های داخلی و تضمین رشد اقتصادی تمرکز کند.

افزون بر آن، نخبگانِ محافظه‌کار و سنتی، در حمایت از موضع رسمی عدم‌تعهد، ادعا می‌کنند که یک اتحاد رسمی، چین را از اصول اساسی استقلال و اعتمادبه‌نفس مستقلِ خود منحرف می‌کند؛ امری که به‌لحاظ تاریخی سیاست خارجی کشور را با موفقیت هدایت کرده است. این دسته از نخبگان معتقدند که اتحادهای قدیمی اساساً ناقص‌اند؛ زیرا آشکارا ملت‌ها را به یک معضل امنیت و استقلال حاکمیت سوق می‌دهند. لذا ورود به هر پیمان اتحاد نیز هزینۀ خود را دارد و هزینه آن به‌طور گریزناپذیر، کاهشِ توانایی چین است که پس از آن، دیگر نمی‌تواند مستقل از شرکای متحد خود عمل کند. بنابراین، تحت یک نظام اتحاد و ائتلاف، چین باید امنیت خود را تنها با پرداختِ هزینه استقلال و انعطاف‌پذیری به‌دست ‌آورد.

در همین راستا، محققان و نخبگان سیاست عدم تعهد اغلب معتقدند که یک سیستم اتحاد فراتر از توانایی‌های چین است. با نگاهی به محیط پیرامونیِ چین، به سهولت می‌توان فهمید که تعداد کمی از نامزدهای واقعی برای اتحاد وجود دارند. از بین آن‌هایی که از این شانس برخوردارند، بسیاری یا کشورهای ضعیف یا در حال توسعه‌‌اند، که اتحاد با آنها بیش از ارزش و کارایی، برای چین هزینه ایجاد می‌کند. «سون رو» به عنوان یکی از اندیشمندان حامی این تفکر معتقد است انعقاد پیمان اتحاد با چنین کشورهای توسعه‌نیافته‌ای، بار سنگینی بر دوش چین قرار می‌دهد که از هرگونه مزایای بالقوه‌ای فراتر می‌رود. همچنین استدلال این دسته از اندیشمندان بر این پایۀ فکری استوار است که ورود چین به یک پیمان اتحاد و ائتلاف با برخی کشورهای خاورمیانه، تنها می‌تواند تنش‌های موجود در غرب آسیا را تشدید کند و سایر کشورهای منطقه‌ را مجبور کند در جبهۀ مقابل این صف‌بندی قرار گیرند. اینکه پس از توافق برجام نیز همچنان جمهوری اسلامی ایران در جدول بیست کشور نخستِ دیپلماسی دفاعی چین قرار ندارد؛ گواهی بر این مدعاست. «ژو فنگ» نیز در مقامِ یکی از شاخص‌ترین اندیشمندان رویکرد سنتی عدم تعهد که قائل به نظریه واقع‌گرایی تدافعی است و امکان‌پذیریِ اتحاد سایر کشورها با چین را مورد بررسی قرار داده است؛ بر این نظر است که چون بیجینگ همچنان با اتحاد با کشورهایی نظیر ایران و روسیه قادر نیست توازن نامطلوب کنونی در سطح جهان را تغییر دهد؛ بنابراین، اتخاذ تصمیم برای ورود به اتحاد با این کشورها، آشکارا غیرضروری است.

دستۀ دوم نخبگانی هستند که با جهت‌گیریِ «تغییرطلبی»،‌ تشکیل اتحاد برای دفاع از خیزش چین را ضروری می‌دانند. دیدگاه‌های تغییرطلبانه، به‌وضوح به نقل از آراء و نظریه‌های «یان شوئه‌تونگ» بیان می‌شود. وی معتقد است «نظم بین‌المللی به‌واسطۀ توازن قوا میان قدرت‌های بزرگ تعیین می‌شود و اتخاذ سیاست اتحاد، به جمهوری خلق چین کمک می‌کند تا شرکای راهبردیِ خود را افزایش دهد. [در چارچوب این نگاه]، تاریخ به ندرت شاهد افزایش و بسط قدرت یک کشور بدون متحد بوده‌ است و هر زمان که کشورها یک سیاست عدم تعهد را به کار گرفته‌اند، همیشه یک انتخاب مقطعی و موقتی بوده است. به این معنا، کاربستِ بلندمدت سیاست عدم تعهد، یک گمراهیِ تاریخی است و تنها برای کشورهای ضعیف مناسب است». بنابر همین ملاحظات، از کنگره نوزدهم حزب کمونیست در اکتبر 2017، در کنار گمانه‌زنی‌ها و مباحثی که پژوهشگران چینی در مورد ضرورت تغییر راهبرد نظامی چین سخن به میان آورده‌اند، نخبگان نظامیِ حزب حاکم نیز، به تدریج ضرورت‌های چرخش دکترین نظامی این کشور به سیاست دفاع تهاجمی را مورد توجه قرار داده‌اند. در ادامۀ همین تفکر، «هوانگ جینگ» به عنوان استاد پیشین دانشگاه زبان و فرهنگ بیجینگ معتقد است چون سیاست خارجی آمریکا در جذب حمایت سایر بازیگران منطقۀ آسیا دیگر قادر به رقابت با چین نیست؛ بنابراین، باد در جهت مخالف وزیدن گرفته است و دقیقاً به واسطۀ این سیاست جدید شی و اوضاع بین‌المللی کنونی است که می‌توان راهبرد دفاع تهاجمی را به‌جای سیاست چراغ خاموشِ گذشته فعال نمود. در قالب این دیدگاه، محیط امنیتی فعلی چین باید همان چیزی باشد که راهبرد و قابلیت‌های دفاعی آن را می‌آفریند و با توجه به تهدیدهایی که راهبرد امنیت ملی آمریکا و متحدان آن برای امنیت چین ایجاد می‌کنند، محققان تغییرطلب بر این باورند که چین نیاز به متحد دارد. بااین‌حال، این ضرورت بیش از هر منطقه‌ای متوجه کشورهای شرق آسیا و همسایگان چین است.

این دسته از اندیشمندان در حقیقت مدعی‌اند که عدم تمایل چین به دادن تضمین‌های امنیتی به همسایگانِ منطقه‌ای از طریق اتحاد، باعث شده‌ است تا این دسته از کشورهای همسایه، رابطه‌شان را با چین به عنوان بازیِ حاصل‌جمع‌صفر ببینند و همواره تحت سلطه ترس باشند. بنابراین، هرچقدر که چین به اجرای سیاست عدم‌تعهد ادامه دهد، به همان میزان و به‌طور فزاینده‌ خود را در محاصره کشورهای همسایه‌ای می‌بیند که به آن بی‌اعتماد هستند و برای تضمین امنیت به ایالات‌متحده متوسل می‌شوند. به همین دلیل تغییرطلب‌ها استدلال می‌کنند که خیزش چین، موضوعیتِ افزایش دوستانِ با کیفیت و قابل‌اعتماد را بیش از پیش نمایان ساخته است. طبیعتاً این بازیگران با کیفیت و قابل اعتماد که برای بهبود محیط فوری امنیتی چین اهمیت و اولویت دارند، شامل کشورهای خاورمیانه نمی‌شود.

دسته سوم نیز «میانه‌روها» هستند که انواعِ مشارکت‌های راهبردی را پیشنهاد می‌دهند. یعنی در میانۀ طرفداران قائل به راهبرد سنتی و تغییرطلبی، اصطلاحاً نخبگان و محققان میانه‌رو جای دارند که به دنبال راه سومی برای حل معضل امنیتی چین بوده و درصددند اصول و متغیرهای عدم تعهد و اتحاد را به هم پیوند دهند. میانه‌روها اعتقاد دارند که ایالات‌متحده جنبه‌های مختلفی از قدرت نرم و سختِ خود را برای ممانعت از رشد و توسعه صلح‌آمیز چین به‌کار گرفته‌ است و چین به تنهایی قادر به متوقف ‌کردن این رویه و مهار آن نیست. با این‌حال، این جناح بر این باورند که رها کردن کامل سیاست عدم تعهد نیز مخرب و غیرواقعی است؛ زیرا شرکای بالقوۀ کمی برای اتحاد وجود دارند و هر اتحادی نیز تشکیل ‌شود، هم ضعیف خواهد بود و هم احتمالاً بهانه و محرکی برای واکنش قوی‌تر ایالات‌متحده می‌شود. بنابراین آن‌ها پیشنهاد می‌کنند که همزمان با خیزش چین در یک محیط بین‌المللیِ متحول، باید میزان مشخصی از همکاری امنیتی با کشورهای دیگر را توسعه بخشید. این دسته از نخبگان، مشارکت جامع راهبردی را پیشنهاد و با سه رویکرد مورد توجه قرار داده‌اند که در حال حاضر، حزب کمونیست و دولت چین آن را به‌کار گرفته است:

نخستین رویکردِ جایگزین، ایجاد «ائتلاف‌های ویژه و موضوعی» است. بر خلاف اتحادها، ائتلاف‌های موضوعی، بر همکاری تخصصی و غیر رسمی برای حل مسایل خاص تاکید دارند. اتحادها در زمان صلح شکل می‌گیرند و عموماً طرفِ سوم را هدف قرار می‌دهند. اما ائتلافِ متشکل از طرف‌های همفکر و متجانس، به‌طور موقت، در زمان جنگ شکل می‌گیرند تا به یک تهدید مشترک واکنش نشان دهند و عموماً هم پس از آن متوقف می‌شوند. دوم اینکه، برخی از نخبگان حامی رویکرد میانه در دولت چین بر این باور هستند که این کشور می‌تواند به جای متحدین رسمی، «راهبرد شبه‌اتحاد و غیر رسمی» را در دستور کار قرار دهد که چندان هم تعهدی در قبال سایر کشورها نداشته باشد. در قلمرو سیاست خارجی، تفاوت‌های کلیدی میان شراکت راهبردی و اتحاد وجود دارد. اتحادها در قالب معاهدات و قراردادهای دقیق با قواعد الزام‌آور و تقسیم همکاری امور، و شراکت راهبردی در چارچوب ترتیبات غیر رسمی با اعتبار قانونی محدود تشکیل می‌شوند. اتحادهای رسمی بر تعهدات امنیتی مکتوب تکیه دارند؛ در حالی که توافق‌های مشارکت-محور، دارای کیفیتی پویا هستند و در نتیجه از تضمین‌های دفاعیِ دوجانبه، ثبات و استحکام اتحادهای سنتی اجتناب می‌کنند. در نهایت، ساختار اتحاد سنتی منطبق با منافع و ارزش‌های یکسان اعضا است؛ در حالی که مشارکت‌ها می‌توانند شامل کشورهای دارای ارزش‌های متفاوت، اما منافع مشترک باشند. دوم، ایجاد بستر مناسب برای مشارکت راهبردی با کشورهای کلیدی در غرب آسیا بر اساس مدل جدیدی از همکاری؛ و سوم حفظ دیپلماسی سطح بالا و مناسبات دوستانه با همه بازیگران جهانی است. به‌همین جهت نخبگان میانه‌رویی که در حال حاظر دیدگاه آنها در دولت شی غالب است، معتقدند چین نباید در آینده وارد هیچ اتحاد نظامی شود؛ در عوض باید تلاش کند تا با راه‌اندازیِ یک «کمربند سه‌گانه» پیرامون خود ابتکار عمل را به‌دست گیرد؛ از جمله «کمربند روابط دوستانه»، «کمربند ثبات راهبردی»، و «کمربند همکاری اقتصادی». این سه کمربند، علاوه بر اینکه تصویر چین را به عنوان یک شریک قابل‌اعتماد با کشورهای مختلف ارتقا می‌دهد؛ همزمان قدرت سخت و نرم خود را نیز گسترش می‌دهد.

موضوعی که نخبگان جمهوری اسلامی ایران باید به آن توجه داشته باشند این است که مشارکت راهبردی لزوماً طرف سومی را هدف قرار نمی‌دهد و بر مفهوم خصمانه در مقابل دیگران هم دلالت نمی‌کند. مشارکت راهبردی بین چین و بسیاری از کشورها نسبتاً رایج بوده و مبتنی بر منافع متقابل است. افزون بر آن، اگرچه همکاری میان شرکا غالباً تنگاتنگ است، اما در سطح مشارکت راهبردی، خودِ دولت‌ها نیازی به ایجاد یک رابطه نزدیک احساس نمی‌کنند و نسبتاً هم مستقل هستند. این استقلال، بازیگران را قادر می‌سازد تا همان‌طور که نیاز است، شراکت را رها کرده، ماهیت آن را تغییر داده یا اصلاح کنند. مشارکت راهبردی می‌تواند عاری از تعهدات نظامی باشد؛ همانگونه که هم‌اکنون مشارکت کنونی چین و روسیه آن را نشان می‌دهد. بنابراین ملاحظات و سطوح مختلفی از همکاری که در بالا اشاره شد، از تفکر رایج در مورد اتحادهای متعارفی که جمهوری اسلامی انتظار دارد متمایزند.

کتاب سفید «دفاع ملی چین در عصر جدید» نیز که در مرداد ماه ۱۳۹۸ منتشر شد؛ تصریح می‌کند که «چین بیش از «اتحاد»، خواهان «مشارکت» است و به هیچ «بلوک نظامی» ملحق نخواهد شد. این مهم را در ارتباط با سازمان همکاری شانگهای نیز انعکاس داده است. سازمانی که با نفوذ و ارادۀ چین، می‌توانست با خروج ایران از زیر بار تحریم‌های سازمان ملل در قالب قطع‌نامه 2231 در سال 2015، با عضویت رسمی ایران در اجلاس۲۰۱۶ تاشکند موافقت کند. اما مخالفت با عضویت رسمیِ ایران تاکنون به عنوان تنها یک شاخص و شاهد مثال، حاویِ یک مفهوم کلیدی و درس‌آموز است: تا زمانی که ایران فرصت عبور از تخاصم با ایالات متحده را پیدا نکند و نتواند روابط خود را با تمام بازیگران جهانی تنوع ببخشد؛ نه تنها اتحاد و ائتلاف با چین موضوعی تخیلی و آرمانی، که مشارکت جامع راهبردی نیز آنچنان که شایسته است محلی از اعراب نخواهد یافت.

جهت ارجاع علمی:

مسعود رضایی، « قلمرو دفاعیِ سند همکاری ایران و چین و تفکر راهبردیِ نخبگان چینی »، انتشار در سایت: 23 فروردین 1400