اهمیت توجه به ملاحظات محيط زيستي و امنیتی در انتقال آب از پهنه‌های آبی به فلات مركزي کشور

در طی دهه‌های اخیر علاوه بر انتقال آب از حوضه‌ های آبریز داخلی و از یک استان به سایر مناطق هم چون انتقال آب از خوزستان به سایر استان‌ های کشور، موضوع طرح ‎های ذخیره و انتقال آب از پهنه ‌های آبی کشور به مناطق دوردست نیز به‌ کرات مطرح ‌شده است. آنچه در این قبیل طرح ‌ها حائز اهمیت است، اجرای این دست مگا پروژه ‌ها در کشور بدون نگاه چند بعدی و توجه به ملاحظات امنیتی و محیط زیستی می‌تواند پیامدهای ناگواری برای محیط‌زیست کشور و هزینه‌های مختلف سنگینی را بر دولت و جامعه تحمیل کند. بنابراین با توجه به‌ضرورت این موضوع، گروه مطالعات هیدروپلیتیک و تغییرات اقلیمی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه بر آن شد تا جدیدترین موضوع مسائل هیدرولوژیک کشور مرتبط با بحث انتقال آب از پهنه آبی دریای عمان در وسعت سرزمینی ایران را از منظر ملاحظات امنيتي و محيط زيستي موردبحث و تحلیل علمی قرار دهد.

به همین مناسبت، دكتر سيد امين حبيبي، پژوهشگر امنيت بین‌الملل در باب تحلیل ابعاد مختلف این موضوع در جمعی متشکل از ریاست پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه (دکتر قدیر نصری)، با دبیری جلسه توسط دکتر حسین ربیعی (مدیر گروه مطالعات هیدروپلیتیک و تغییر اقلیم)، اعضای این گروه و سایر علاقه‌مندان به این موضوع در تاریخ 29 دی‌ماه ۱۴۰۰ دعوت به بحث و طرح نظر شدند. آنچه در ادامه می‌آید گزارش تحلیلی در موردبحث انتقال آب از پهنه‌های آبی همچون درياي عمان به فلات مركزي کشور به انضمام نکات اصلی این نشست است.

مقدمه:

ملاحظات دفاع امنیتی بحران‌های محیط زیستی به لحاظ دانشگاهی به چهار شاخه اصلی تقسیم‌بندی می‌شوند ازجمله بحران‌های محیط زیستی هیدروسفریک (آبی)، اتمسفریک (هوایی)، لیتسفریک (خاکی) و بحران‌های ناشی از تغییر اقلیم که متأسفانه کشور به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی خود در کره زمین و منطقه خاورمیانه در هرکدام از این چهار شاخه دارای شاخص‌های بسیار بالایی است. اما عمده‌ ترین مشکلات محیط زیستی کشور ناشی از مسائل هیدرولوژیکی بوده که دارای ملاحظات بالای هیدروسفریک به دلیل کاهش بارش و کمبود ذخایر آبی در کشور است و مسئله انتقال آب در این حوزه به یکی از موضوعات بحث‌ برانگیز در بین متخصصان، منتقدان و صاحب‌نظران مسائل هیدرولوژیک بدل شده است. طرح‌های انتقال آب در کشور ازجمله از دریای خزر به سمنان و فلات مرکزی کشور، انتقال آب از خلیج‌فارس و دریای عمان به 16 استان فلات مرکزی، خط انتقال آب بهشت آباد از سرشاخه ‎های کارون به فلات مرکزی همگی از مهم‌ترین‎ این طرح‌ ها هستند که ویژگی مشترک آن‌ها تفوق نگرش چیرگی بر طبیعت بجای سازگاری با آن و بیگانگی با بوم‎ شناسی است. به‌ طوری‌که نتیجه اجرای این‌ چنین طرح‌های مشابه منجر به نابودی اکوسیستم آبی و رودها، تالاب‎ ها، دریاچه‎ ها و تغییر پوشش و کاربری زمین شده که در کنار برخی رفتارهای انسانی نادرست به مرحله بحرانی غیرقابل‌بازگشت واردشده‌اند. به همین دلیل اجرای این طرح‌ها همواره با انتقادات جدی روبه‌ رو و با حواشی زیادی همراه بوده‌اند.

یکی از اصلی‌ترین انتقاداتی که همیشه به مساله انتقال آب در کشور و به‌ویژه جهت اجرای طرح انتقال آب از خلیج‌فارس و دریای عمان به سایر مناطق فلات مرکزی وارد بوده، عدم‌ توجه به ارزیابی‌های دقیق ملاحظات محیط زیستی و همچنین آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی جدی است که درنتیجه اجرای این طرح بر هر دو منطقه مبدأ و مقصد تحمیل می‌شود. همچنین عدم توجه به تأمین آب پایدار موردنیاز برای توسعه فعالیت‌های تولیدی مراکز صنعتی و نیروگاهی در طولانی‌مدت همراه با نیاز به تأمین ضروریات اولیه خوراک این مراکز، در کنار تأمین آب موردنیاز بخش کشاورزی و شرب استان‌ها، تأمین امنیت شغلی برای نیروی کار و از بین بردن بیکاری در هر دو منطقه مبدأ و مقصد از دیگر انتقادات وارده است که می‌توان به آن‌ها اشاره کرد. با توجه به این موضوع که در بحث حفظ و صیانت از منابع آبی راهکارهای کوتاه و میان‌مدتی برای این امر در سه بخش عمده مصرف‌کننده آب کشور یعنی بخش کشاورزی، خانگی و صنعتی مشخص‌شده است حال این سؤال اصلی جهت بحث مطرح است که:

• آیا انتقال آب و پروسه توأمان شیرین سازی آب و انتقال آن راهکاری مفید و اقدامی به‌صرفه است؟

بر اساس نتایج مطالعات علمی و نیز با توجه به نقشه‌های وضعیت رخداد خشک‌ سالی، بیشترین تأثیرگذاری تغییرات اقلیمی بر تشدید مخاطرات محیطی و آب و هوایی به‌طور ویژه بر کشورهای عرض‌های میانه و در منطقه حساس خاورمیانه ازجمله ایران است. دلیل این اتفاق موقعیت خاص جغرافیایی و واقع‌شدن در کمربند خشک و نیمه‌ خشک کره زمین و نیز شرایط خاص جوی و اقلیمی غالب در بخش عمده‌ای از سال بر این بخش از مدار زمین است که این شرایط خود سبب کاهش میزان بارش و بروز تنش‌های آبی و بیشترین درگیری‌های داخلی و خارجی بر سر آب در این کشورها شده است. همچنین برآوردهای شاخص فالکن مارک - که بر اساس آمار طولانی‌مدت جمعیت سالانه و سرانه آب تجدید پذیر سالانه منطقه نشانگر میزان کاهش سرانه آب تجدید پذیر به دنبال افزایش در تعداد جمعیت است- برای ایران در فاصله سال‌های 1335 تا 1420 نشان می‌دهد که کشور از سال ۱۳۸۷ به بعد با روند رو به افزایش جمعیت همراه شده و در مقابل با کاهش روند سرانه آب تجدید پذیر وارد تنش آبی شده است. بر اساس پیش‌بینی این شاخص در سال ۱۴۲۰ با افزایش ۱۰۶ میلیون نفری جمعیت تنها ۹۷۶ مترمکعب/نفر تجدید پذیر در کشور خواهیم داشت که این شرایط می‌تواند کشور را در آینده با کمبود منابع آبی جهت مصارف آتی مواجه سازد.

براین اساس با توجه به تنش‌ها و کمبود آب و درگیری‌های آبی متأثر از تغییر در شرایط محیطی و اقلیمی در کشور، در طی صدسال گذشته به‌طورکلی چهار راهکار برای توزیع کلان آب تعیین‌شده است.

• راهکارهای اجرایی برای توزیع کلان آب

1. اجرای پروژه‌های سدسازی و انواع ذخیره‌سازی سطحی آب: ایجاد دریاچه‌ها و تالاب‌های مصنوعی و آب‌بند، ایجاد سد خاکی، بتنی با انواع تاج ازجمله این روش‌ها است. لازم به ذکر است که سدسازی‌ها همیشه روشی بهینه در این زمینه نبوده و معایبی را هم به دنبال داشته است به‌عنوان نمونه اگر همچون بحث توده نمکی در سد کارون و شوری رود کارون، صحیح اجرایی و یا مکان‌یابی نشود می‌توانند خساراتی را به منطقه وارد نماید. 
2. برداشت زیرسطحی یا حفر عمیق چاه: این راهکار بعد از سدسازی‌های بی‌رویه در دهه هفتاد شمسی و مشکلات مربوطه و نتایج غیرمستقیم آن در دهه هشتاد موردتوجه جامعه مصرفی آب کشور قرار گرفت. اما با گذر زمان و باوجود کمبود بارش و گسترش خشک‌سالی در کشور، اجرای این راهکار سبب ایجاد مشکلاتی ازلحاظ برداشت بی‌رویه آب‌های زیرسطحی و تبدیل بخش قابل‌توجهی از کشور به مناطق ممنوعه و ممنوعه بحرانی شد.
3. انتقال آب بین‌حوزه‌ای به‌عنوان جدیدترین روش در سطح ملی و بین‌المللی: اجرایی شدن طرح‌های انتقال آب در صورتی مفید خواهد بود که منوط به رعایت پنج اصل اساسی ازجمله ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، هیدروپلیتیکی، محیط زیستی، فناوری و تکنولوژیکی است. بررسی تعدادی از طرح‌های معروف انتقال آب کشور نشان می‌دهد بعد از گذشت مدتی نه‌تنها مفید نبوده بلکه ازلحاظ شاخص‌های فوق دارای ملاحظات مخرب نیز بوده‌اند. با توجه به مطالعات صورت گفته بسیاری از حوزه‌های مبدأ با پتانسیل انتقال آبی در طی سال‌های اخیر به دلایل انسانی در کنار تأثیر عوامل طبیعی تشدیدکننده (همچون کاهش در میزان و فراوانی بارش)، به سطح خشکی رسیده‌اند و به دلیل بی‌آبی و کویری شدن این مناطق به کانون‌های ریز گرد تبدیل‌شده و از پتانسیل انتقال به نیازمند آب تغییر هویت داده‌اند. علاوه براین در این روش با افزایش طول مسیر انتقال آب، هم از میزان حجم آب و هم کیفیت آب کاسته می‌شود و نیازمند بازسازی کیفیت در مقصد است.
4. روش هیبریدی (شیرین سازی یا نمک‌زدایی و انتقال توأمان آب): این روش با توجه به معضلات متعدد انتقال آب بین‌حوزه‌ای، در قالب انتقال آب از مناطق اصطلاحاً خام و فاقد ساکنان بومی همچون دریاها و دریاچه‌ها مطرح شد که جدیدترین طرح در این مورد مگا پروژه انتقال آب دریای عمان به سایر نقاط کشور با استفاده از چهار خط لوله است. اولین ملاحظه برای اجرای انتقال آب به فلات مرکزی، توجه به بعد اقتصادی موضوع است که این انتقال از مبدأ به مقصد نه‌تنها باید ازنظر مالی به‌صرفه باشد بلکه ازنظر اکوسیستم و اقتصاد محیط‌زیست نیز این امر محقق شود.

همچنین توجه به این نکته ضروری است که تأمین آب به‌منظور مصرف خانگی و نیز کشاورزی سهم بسیار اندکی از حجم انتقال آب را در تمامی طرح‌های انتقال آب از خلیج‌فارس و دریای عمان به خود اختصاص می‌دهد. درواقع هدف انتقال آب از خلیج‌فارس یا دریای عمان تأمین آب مصرفی سه صنعت کویری و پروژه‌های صنعتی مربوطه با حدود 12 تا 40 درصد مصرف استانی (نه کشوری، زیرا در کشور طبق برآورد مصرف آب بخش صنعتی شامل 2 تا 6 درصد از مصرف کل است) است. یکی از ایراداتی که همواره به طرح‌های انتقال آب به مناطق مرکزی ایران واردشده، وجود صنایع آب‌بر ازجمله فولاد و تولید سیمان و... است. کارشناسان معتقدند مادامی‌که این صنایع در مناطق خشک و کویری مرکز کشور قرار دارند، مشکل کم‌آبی در این مناطق پایدار خواهد بود و هیچ طرحی توان مرتفع کردن آن را ندارد. لذا در مباحث مصرف صنعتی آب بر که دارای بیشترین فشار بر شبکه‌های آبی این استان‌ها می‌باشد بهتر است مکان‌یابی درست و دقیقی در بحث آب تأمینی آن‌ها صورت گیرد تا این مراکز به مکان‌های دیگری همچون مجاورت دریای عمان و خلیج‌فارس انتقال یابند.

بحث انتقال آب به مراکز صنعتی نیز به‌نوبه خود دارای معضلات مختلفی است ازجمله، این انتقال باعث افزایش تولید کارخانه‌ها به‌طور غیرمستقیم و درنتیجه جذب نیروی کار بیشتر می‌شود. اما این امر با توجه به برداشت غیر پایدار آب از خلیج‌فارس و دریای عمان در سال‌های آتی و نیز مشکلات احتمالی تکنولوژیکی و بحث‌های حقوقی بین‌المللی مطرح با کشورهای حاشیه امکان احتمال کاهش راندمان پروژه‌ها و ایجاد ناپایداری شغلی و افزایش بیکاری در نیروی کار منتقل‌شده به این منطقه را فراهم و معضلات اجتماعی قابل‌توجهی را به همراه دارد. معضل دیگر این روش مربوط به ملاحظات محیط زیستی است. در بحث نمک‌ زدایی آب از سه روش عمده حرارتی، غشایی یا ترکیبی از این دو استفاده می‌شود که به دلیل عدم امکان اجرای روش غشایی به جهت نیازمندی به واردات فیلترهای مربوطه به کشور، بهترین روش که مدل ترکیبی است نیز قابل‌اجرا نیست. بنابراین با استفاده از روش حرارتی ازیک‌طرف به دلیل نیاز به مصرف سوخت فسیلی سبب انتشار بالای گازهای گلخانه‌ای شده و از طرف دیگر با انتقال پساب داغ عملیاتی به داخل خلیج‌فارس و دریای عمان سبب تفاوت حرارت و درنتیجه به هم ریختن محیط اکولوژیکی دریا می‌شود. همچنین این پساب وارده به دریا سبب افزایش چند برابری میزان نمک، جلبک و ذرات معلق در آب ‌شده و با این عمل غلظت آب نیز افزایش می‌یابد.

علاوه براین موارد، با توجه به اینکه علم محیط‌زیست نگاهی اکوسیستمی به فرآیند‌ها دارد لذا یکی از مشکلات طرح انتقال آب دریای عمان و خلیج‌فارس به فلات مرکزی نگاه بخشی دولت درزمینهٔ انتقال آب است که سبب شده تا بقیه شبکه اکوسیستم دیده نشود و همین عامل زمینه بروز معضلات محیط‌زیستی که خود عاملی برای تبعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در منطقه است را فراهم کند. از منظر حقوق بین‌الملل نیز اگرچه بیشترین حجم از شیرین سازی و انتقال آب در جهان در خلیج‌فارس و دریای عمان توسط کشورهای حاشیه خلیج‌ فارس صورت می‌گیرد اما حجم مصرفی مربوطه به نسبت جمعیت، کشور و نوع مصارف که عمدتاً شهری هستند نسبت به برداشت و استحصال ما برای مصارف صنعتی خیلی کمتر خواهد بود و لذا این مسئله می‌تواند ما را با خطر مسائل سیاسی و حقوقی توسط این کشورها روبه‌رو سازد. همچنین ازلحاظ معضلات تکنولوژیکی نیز این روش نیازمند استحصال برق فراوان به‌ویژه از شبکه ملی است و در مواقعی از سال نیاز به واردات برق است که تدارک این حجم از انرژی و برق برای چنین پروژه‌ای کشور را با مشکل مواجه می‌سازد.

بنابراین بر طبق نظر فعالین این حوزه، ازنظر ملاحظات محیط زیستی و اقتصادی انتقال صنایع به مجاورت پهنه‌های آبی بسیار به‌صرفه‌تر و منطقی‌تر است، هرچند انتقال آب برای دولت‌ها قاعدتاً راحت‌تر از انتقال صنایع به دلیل چالش‌های آن خواهد بود. ازجمله دلایل مربوطه در ذیل اشاره‌شده است:

• دلایل انتقال مراکز به مجاورت پهنه‌های آبی عمان یا خلیج‌فارس:

1. تمامی صنایع سنگین و صادراتی آب‌بر در مناطق دارای تنش آبی شدید همچون استان‌های کرمان، یزد، اصفهان و مرکزی که به‌عنوان قطب صنایع ایران هستند قرارگرفته‌اند که خود ازلحاظ آب تأمینی و مصرفی کشاورزی و شهری دچار مشکل هستند. لذا انتقال آب باهدف تأمین آب موردنیاز این پروژه‌های صنعتی سبب تحمیل فشار قابل‌توجهی بر شبکه‌های آبی این استان‌ها می‌شود.
2. به‌ منظور حفظ و صیانت از منابع آبی و با توجه به بحران و کمبود آب موردنیاز بخش شهری و کشاورزی در مناطق دارای تنش آبی شدید، مکان‌یابی درست و دقیق مراکز و شهرک‌های صنعتی در بحث آب تأمینی برای مصارف صنعتی کشور ضروری است.
3. با توجه به پساب و آلودگی فراوان مراکز صنعتی، جابه‌جایی این مراکز عمده آب بر به مجاورت دریای عمان و خلیج‌فارس که خود پالایندگی بهتری دارند هم به دلیل هزینه‌های سنگین خطوط انتقال آب ازنظر اقتصادی و هم تحولات اکولوژیک موجود به‌صرفه است.
4. با انتقال مراکز اگرچه خوراک اولیه کارخانه‌ها و محصولات مربوطه و ظرفیت اشتغال و نیروی کار هم از استان مبدأ به مقصد انتقال می‌یابد اما به‌منظور جلوگیری از استحصال و انتقال آب بهتر است این انتقال به مکانی مناسب صورت گیرد.
5. به دلیل هزینه کرد ناچیز مراکز صنعتی در انتقال آب و در مقابل سهم عمده بخش دولتی و حمایت مالی دولت در انتقال آب به این مراکز، لذا در طول زمان این مراکز به فکر افزایش تولید و خط تولید افتاده و پساب و آلودگی بیشتری را برای منطقه به همراه دارند. براین اساس انتقال آب با این میزان هزینه و با توجه به تنش آبی مناطق بهتر است برای مصارف کشاورزی و شهری انجام و مراکز صنعتی ازلحاظ مکانی انتقال یابند.
6. با توجه به اینکه هزینه آب و قیمت آن بعد از نمک‌زدایی و انتقال بیشتر از قیمت پایه آب در منطقه مقصد است و صنایع آب بر با افزایش ارزش‌افزوده نیز مواجه هستند لذا این انتقال به‌صرفه‌تر است.

جمع‌بندی و نتیجه‌ گیری:

با توجه به توضیحات و موارد اشاره‌شده مذکور جهت پاسخ به پرسش اصلی مطرح‌شده باید گفت با توجه به معضلات گوناگونی که در پی انتقال آب ایجاد می‌شود تنها در موارد معدود آن‌هم در فاصله انتقالی نزدیک و با رعایت پنج اصل اساسی مذکور می‌تواند مفید بوده و جهت حل بحران‌های آبی کشور مؤثر باشد. به‌واقع می‌توان گفت شیرین سازی آب در نقاط نزدیک به پیکره‌های آبی همچون خلیج‌ فارس و دریای عمان در قالب طرح‌های کوچک محلی و بوم‌ساز می‌تواند به‌عنوان تأمین‌کننده پایدار آب تلقی شود. از طرفی انتقال آب اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت مشکل آبی منطقه مقصد را حل کند، اما یک راهکار مقطعی است و در میان‌مدت و درازمدت تبعات اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی متعددی به بار می‌آورد که با توجه به نمونه‌های داخلی سبب آسیب دیدن منطقه مبدأ و در درازمدت باعث وارد نمودن خسارات متعدد بر منطقه مقصد هم خواهد شد.

براین اساس هیچ‌ کدام از چهار روش توزیع کلان آب در ایران (سدسازی، برداشت زیرسطحی، انتقال آب، شیرین سازی آب و انتقال توأمان) به‌تنهایی قابلیت حل کردن معضلات و بحران‌های آبی کشور را ندارند و مشکل اصلی آب در کشور عمدتاً به مدیریت نامناسب منابع آب برمی‌گردد که در صورت اصلاح هدر رفت و اصلاح الگوی مصرف آب، موضوع انتقال می‌تواند آخرین گزینه تأمین آب باشد. علاوه بر این، با توجه به متولیان متعدد حوزه آب در کشور همچون وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست، تعیین یک متولی واحد در حوزه آب به‌منظور مدیریت جامع، سیاست‌گذاری و خط‌مشی واحدی در مسئله آب کشور امری ضروری است.

بنابراین بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته راهکارهای نجات وضعیت آبی فعلی کشور می‌تواند با پیگیری توأمان استراتژی‌هایی ازجمله ایجاد تصفیه‌خانه‌ها برای پساب و مدیریت صحیح پسماندها، سرمایه‌گذاری روی حوزه فرهنگ و آموزش جهت اصلاح الگوی مصرف در بخش خانگی و اصلاح الگوی کشت بهینه ملی و منطقه‌ای در بخش کشاورزی، مکان‌یابی مناسب مجدد شبکه‌های صنعتی و انتقال آن‌ها به نزدیک پهنه‌ های آبی در بخش صنعت و نیز اصلاح و توسعه زیرساخت ‌های لازم به‌منظور ایجاد ظرفیت ‌سازی و سازگاری و افزایش سطح تاب‌آوری کشور صورت گیرد. همچنین باید مسائل حوزه آب در قالب یک بسته جامع شامل ملاحظات اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی، فناوری، هیدرولوژیکی و حتی امنیتی در نظر گرفته شود و تمام ابعاد این امر به‌طور شفاف و صریح مورد توجه و بحث کارشناسی متخصصین و صاحب ‌نظران قرارگرفته و موضوع آمایش سرزمین به‌ عنوان یکی از اصلی‌ ترین راهکارهای مبنای برنامه ‌ریزی‌ها در کشور قرار گیرد.

نویسنده گزارش: الهام پیشداد، دبیر گروه مطالعات هیدروپلیتیک و تغییرات اقلیمی در خاورمیانه