چرا هنوز پاسخی برای «مسئله» انقلابیون مشروطه خواه وجود ندارد؟

رسول صفرآهنگ دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران

یکی از پرسش‌های تاریخی، که در قلب انقلاب مشروطه ایران (1285-1290 هجری شمسی) جای داشت، این بود: چگونه می‌توان نظامی سیاسی تأسیس کرد که به‌طور همزمان از استبداد داخلی عبور کند، استقلال ایران را در برابر سلطه خارجی حفظ نماید و آزادی را برای مردم به ارمغان آورد؟ این پرسش، نه‌تنها ذهن مشروطه‌خواهان-از علمای نواندیش تا روشنفکران-را به خود مشغول کرد، بلکه هنوز هم در بستر تاریخ معاصر ایران طنین‌انداز است. مشروطه خواهان از علما و روحانیون تا روشنفکران و مفسران انقلاب مشروطه در این سالهای اخیر چه پاسخی برای این پرسش داشتند؟

در اواخر دوره قاجار، ایران در برهه‌ای بحرانی قرار داشت. استبداد پادشاهان قاجار، از ناصرالدین‌شاه تا مظفرالدین‌شاه، جامعه را در تنگنای خودکامگی گرفتار کرده بود. در عین حال، نفوذ فزاینده قدرت‌های خارجی، به‌ویژه بریتانیا و روسیه، استقلال ملی را تهدید می‌کرد. قراردادهای تحمیلی مانند قرارداد 1907، که ایران را به مناطق نفوذ این دو قدرت تقسیم کرد، و وام‌های سنگین خارجی، حاکمیت ملی را به مخاطره انداخته بود. در این میان، مردم ایران، که از ستم داخلی و سلطه خارجی به ستوه آمده بودند، خواستار آزادی‌های مدنی و مشارکت سیاسی بودند. این وضعیت، پرسش تاریخی مشروطه‌خواهان را شکل داد: چگونه می‌توان نظامی سیاسی تأسیس کرد که این سه هدف؛ یعنی مهار استبداد، حفظ استقلال، و تأمین آزادی را به‌طور همزمان محقق کند؟

مشروطه‌خواهان، که ترکیبی از علمای دینی و روشنفکران بودند، پاسخ‌های خود را در قالب تأسیس نظام مشروطه، مبتنی بر قانون و نهادهای مدرن، ارائه کردند. علامه محمدحسین نائینی، یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان مشروطه، در کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله (1288) استدلال کرد که نظام مشروطه، به‌عنوان نظامی مبتنی بر قانون و نظارت عمومی، می‌تواند استبداد را مهار کند. او با تکیه بر اصول فقه شیعه، استبداد را "حرام" و مشروطه را "مشروع" دانست، زیرا مشروطه از طریق قانون‌گذاری و نظارت پارلمانی، جلوی خودکامگی حاکمان را می‌گیرد. نائینی تأکید داشت که "حکومت مشروطه، حکومتی است که در آن، عامه مردم از طریق نمایندگان خود بر امور نظارت دارند و این نظارت، مانع از استبداد و سلطه خارجی می‌شود" (نائینی، 1288: 45). او معتقد بود که مشروطه، با ایجاد عدالت‌خانه و محدود کردن قدرت پادشاه، نه‌تنها با اصول اسلامی سازگار است، بلکه می‌تواند استقلال ایران را در برابر نفوذ خارجی حفظ کند و آزادی‌های مدنی را برای مردم تضمین نماید.

ملا محمدکاظم خراسانی، مرجع برجسته نجف نیز با حمایت از مشروطه، پاسخی مشابه ارائه کرد. او در نامه‌ها و فتاوای خود، مشروطه را راهی برای محدود کردن استبداد و حفظ استقلال ایران دانست. خراسانی استدلال می‌کرد که "حکومت مشروطه، که بر اساس قانون و عدالت استوار است، با احکام شرع سازگار بوده و مانع از تسلط کفار بر مسلمین می‌شود" (کدیور، 1398: 112). او تأسیس مجلس شورای ملی و قانون اساسی را ابزارهایی برای نظارت بر قدرت حاکم و جلوگیری از نفوذ خارجی می‌دانست. خراسانی با تأکید بر نقش علما در هدایت جامعه، مشروطه را پلی بین سنت دینی و نیازهای مدرن جامعه ایرانی می‌دید.

در کنار علما، روشنفکران مشروطه‌خواه نیز نقش مهمی در تبیین پاسخ به این پرسش تاریخی ایفا کردند. میرزا ملکم‌خان، یکی از پیشگامان اندیشه تجدد در ایران، در رساله کتابچه غیبی یا دفتر تنظیمات (1277) پیشنهاد کرد که تأسیس نهادهای قانونی و پارلمانی می‌تواند قدرت دولت را محدود کرده و از دخالت خارجی جلوگیری کند. او معتقد بود که "قانون، اساس استقلال و آزادی است" (ملکم‌خان، 1277: 23). ملکم‌خان با تأکید بر ضرورت قانون، استدلال می‌کرد که تنها از طریق نظام مشروطه می‌توان استبداد داخلی را مهار کرد و استقلال ملی را در برابر قدرت‌های خارجی حفظ نمود. او همچنین در نشریه قانون، که در لندن منتشر می‌شد، ایده تأسیس "مجلس شورای کبیر" را مطرح کرد که در آن، نمایندگان مردم بر امور نظارت داشته باشند.

میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله دیگر روشنفکر مشروطه خواه هم در رساله یک کلمه (1287)، قانون را کلید حل مشکلات ایران دانست. او استدلال کرد که "یک کلمه قانون است که می‌تواند ایران را از استبداد و سلطه خارجی نجات دهد" (مستشارالدوله، 1287: 15). مستشارالدوله معتقد بود که قانون اساسی، با تعیین حدود وظایف حاکمان و حقوق مردم، می‌تواند آزادی و استقلال را به‌طور همزمان تأمین کند. عبدالرحیم طالبوف تبریزی، دیگر روشنفکر مشروطه‌خواه، در کتاب مسائل الحیات (1290) بر ضرورت آموزش عمومی و آگاهی مردم برای تحقق مشروطه تأکید کرد. او معتقد بود که بدون آگاهی عمومی، مشروطه نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد، زیرا "آزادی بدون آگاهی، به هرج‌ومرج منجر می‌شود" (طالبوف، 1290: 67). طالبوف همچنین از تأسیس نهادهای مدرن مانند مجلس و نظام آموزشی حمایت کرد تا استقلال ایران در برابر نفوذ خارجی تقویت شود.

این پاسخ‌ها، که از سوی علما و روشنفکران مشروطه‌خواه ارائه شد، حول محور تأسیس نظام مشروطه مبتنی بر قانون و نهادهای نظارتی مانند مجلس شورای ملی بود. اما چگونه می‌توان این پاسخ‌ها را در چارچوب نظری منسجم کرد؟ آیا مشروطه خواهان توانستند نظریه ای منسجم برای مشروطه ارائه دهند؟داود فیرحی و سیدجواد طباطبایی، دو متفکر برجسته معاصر، دیدگاه‌هایی ارائه کرده‌اند که این پاسخ‌ها را در بستر تاریخی و نظری‌شان روشن می‌کنند.

داود فیرحی استاد فقید دانشگاه تهران، در آثار خود به‌ویژه فقه و سیاست در ایران معاصر (1393) و آستانه تجدد (1397)، مشروطه را تلاشی برای بازسازی رابطه دین و دولت در ایران می‌داند. او معتقد است که نائینی و خراسانی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقه شیعه، پاسخی بومی به پرسش تاریخی مشروطه‌خواهان ارائه کردند. فیرحی در آستانه تجدد استدلال می‌کند که نائینی با مفهوم "مشروطه شرعی"، اصول فقهی مانند عدالت و نظارت عمومی را با نهادهای مدرن مانند مجلس و قانون اساسی پیوند داد. نائینی استبداد را نظامی تعریف کرد که قدرت بدون نظارت عمومی اعمال می‌شود و این امر، هم به ظلم داخلی و هم به وابستگی خارجی منجر می‌شود. او مشروطه را راه‌حلی برای ایجاد عدالت‌خانه و جلوگیری از نفوذ خارجی می‌دانست. فیرحی این دیدگاه را تلاشی برای بومی‌سازی مفاهیم مدرن در چارچوب فقه شیعه تفسیر می‌کند و معتقد است که مشروطه‌خواهان با تأسیس مجلس و قانون اساسی، به دنبال توزیع قدرت و نظارت عمومی بودند تا استبداد داخلی و سلطه خارجی را مهار کنند. بااین‌حال، فیرحی تأکید دارد که تنش‌های درونی مشروطه، به‌ویژه اختلاف بین مشروطه‌خواهان مشروعه‌خواه و سکولار، مانع از تحقق کامل این اهداف شد.

دکتر سیدجواد طباطبای هم در دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران (1380) و تأملات درباره ایران (1392)، مشروطه را تلاشی برای خروج از انحطاط سیاسی ایران می‌داند. او معتقد است که ایران در دوره قاجار دچار انحطاط سیاسی بود که نتیجه آن، از دست رفتن استقلال ملی و تداوم استبداد داخلی بود. طباطبایی استدلال می‌کند که مشروطه‌خواهان، به‌ویژه روشنفکرانی مانند ملکم‌خان، با معرفی مفهوم "ملت" و "حکومت قانون"، به دنبال تأسیس دولت-ملت بودند. قانون اساسی مشروطه (1285) تلاشی برای ایجاد نظامی بود که حاکمیت ملی را از طریق مجلس و قانون تضمین کند. طباطبایی معتقد است که این نظام، پاسخی به پرسش تاریخی مشروطه‌خواهان بود، زیرا قانون اساسی نه‌تنها استبداد داخلی را محدود می‌کرد، بلکه با ایجاد نهادهای ملی، از سلطه خارجی جلوگیری می‌کرد. بااین‌حال، او ناکامی مشروطه را به نبود "اندیشه ایران‌شهری" نسبت می‌دهد، که به معنای فقدان پیوند عمیق بین مفاهیم مدرن و سنت‌های تاریخی ایران بود. این فقدان، به تضعیف نهادهای مشروطه و بازگشت استبداد در دوره پهلوی منجر شد.

در مجموع، با نگاهی به پاسخ‌های مشروطه‌خواهان، می‌توان دریافت که آن‌ها با تأسیس نظام مشروطه، مبتنی بر قانون و مجلس، به دنبال تحقق سه هدف همزمان بودند: مهار استبداد از طریق نظارت عمومی، حفظ استقلال با تقویت نهادهای ملی، و تأمین آزادی با ایجاد حقوق مدنی. اما این پرسش تاریخی هنوز هم در ایران معاصر بی‌پاسخ مانده است. متفکران و اندیشه ورزان پس از مشروطه، نتوانستند به‌طور کامل به این پرسش پاسخ دهد و مبنای نظری منسجمی را برای پاسخ به آن ارائه دهند. چرا که بعد از انقلاب مشروطه، استبداد در اشکال مختلف بازتولید شد، استقلال ملی در برابر فشارهای خارجی شکننده ماند، و آزادی‌های مدنی به‌طور کامل محقق نشد. این ناکامی به گفته فیرحی، نتیجه تنش‌های درونی و فقدان انسجام نهادی است، درحالی‌که طباطبایی آن را به نبود پیوند با سنت‌های تاریخی ایران نسبت می‌دهد.

آنچه می توان در جمع‌بندی ارائه کرد این است که مشروطه‌خواهان دو پاسخ اصلی به پرسش تاریخی خود ارائه کردند. از یک سو، علمایی مانند نائینی و خراسانی، با تکیه بر فقه شیعه، مشروطه را نظامی مشروع دانستند که می‌تواند عدالت، استقلال، و آزادی را از طریق قانون و نظارت عمومی تأمین کند. آن‌ها با مفهوم "مشروطه شرعی"، تلاش کردند مفاهیم مدرن را در چارچوب دینی بومی‌سازی کنند. از سوی دیگر، روشنفکرانی مانند ملکم‌خان، مستشارالدوله، و طالبوف، با تأکید بر «قانون» و «نهادهای مدرن»، به دنبال تأسیس «دولت-ملت» بودند که در آن، حاکمیت ملی و آزادی‌های مدنی تضمین شود. فیرحی این تلاش‌ها را به‌عنوان پلی بین سنت و تجدد تفسیر می‌کند، درحالی‌که طباطبایی آن‌ها را گامی برای خروج از انحطاط سیاسی می‌داند، اما معتقد است که فقدان پیوند با سنت ایران‌شهری، مانع از موفقیت کامل آن‌ها شد. انقلاب مشروطه، هرچند ناکام ماند، اما بنیان‌های نظری و عملی مهمی برای تحولات سیاسی بعدی در ایران فراهم کرد، و پرسش تاریخی آن همچنان ما را به تأمل درباره آینده سیاسی ایران امروز دعوت می‌کند.

منابع

1. نائینی، محمدحسین. (1288). تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله. تهران: انتشارات علم

2. کدیور، محسن. (1398). سیاست‌نامه خراسانی: مجموعه رسائل و مکتوبات سیاسی آخوند ملا محمدکاظم خراسانی. تهران: کویر

3. ملکم‌خان، ناظم‌الدوله. (1277). کتابچه غیبی یا دفتر تنظیمات. تهران: نشر تاریخ ایران

4. مستشارالدوله، میرزا یوسف‌خان. (1287). یک کلمه. تهران: نشر تاریخ ایران

5. طالبوف تبریزی، عبدالرحیم. (1290). مسائل الحیات. تهران: انتشارات فکر

6. فیرحی، داود. (1393). فقه و سیاست در ایران معاصر. تهران: نشر نی

7. فیرحی، داود. (1397). آستانه تجدد: شرح تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله نائینی. تهران: نشر نی

8. طباطبایی، سیدجواد. (1380). دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران. تهران: نگاه معاصر

9. طباطبایی، سیدجواد. (1392). تأملات درباره ایران: نظریه‌ای درباره تاریخ ایران. تهران: مینوی خرد