جایگاه خاورمیانه در نظم جهانی اقلیمی: از رژیم تغییر اقلیم تا دیپلماسی اقلیمی

دکتر الهام پیشداد، مدیر گروه مطالعات تغییر اقلیم. پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه

تغییر اقلیم دیگر صرفاً یک چالش محیط زیستی محدود نیست، بلکه به بحرانی چندبُعدی با پیامدهای امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیک تبدیل شده است. در این شرایط، شکل‌گیری یک نظم اقلیمی منسجم، پیش‌نیاز همکاری مؤثر و پایدار میان کشورها محسوب می‌شود و بدون آن، همکاری بین‌المللی در مقیاس موردنیاز، امکان‌پذیر نخواهد بود.

منظور از «نظم اقلیمی»، مجموعه‌ای از قواعد مورد توافق، تعهدات حقوقی و سازوکارهای الزام‌آور بین‌المللی است که مانع از رفتار به اصطلاح سواری رایگان (Free-Riding) برخی کشورها می‌شود؛ به‌نحوی که هیچ کشوری نتواند از منافع اقدامات جمعی سایر کشورها بدون آنکه سهم متناسب با مسئولیت، ظرفیت و توان مالی خود را تقبل و اجرا کند، بهره‌مند گردد. چنین چارچوبی در اسناد و سازوکارهای جهانی نظیر کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر اقلیمUNFCCC) ^[1] )، موافقت‌نامه اقلیمی پاریس[2] و گزارش‌های علمی هیئت بین الدول تغییر اقلیم (IPCC[3])،  شالوده حکمرانی و تعهدات اقلیمی کشورها را شکل می‌دهد.

اهمیت این موضوع از آن رو است که شواهد علمی، فوریت اقدام اقلیمی را به‌طور قاطع تأیید می‌کنند؛ به طوری که طبق داده‌های منتشرشده در آخرین نمودار رسمی Global Monitoring Lab NOAA [4]  در سال 2025 که در پورتال مربوطه ارائه شده، روند گرمایش جهانی در دوره آماری ۱۸۵۰ تا ۲۰۲۴ نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از شتاب فزاینده افزایش دمای سالانه جهان نسبت به میانگین قرن بیستم به میزان ۱٫3 درجه سانتی‌گراد (±۰٫۱) را نشان می دهد و احتمال عبور آن از آستانه ۱٫۵ درجه هدف توافق اقلیمی پاریس نیز تا پایان دهه جاری (2030) حدود ۴۵ درصد برآورد شده است. این نکته مهم شایان ذکر است که این آمار در چارچوب گزارش‌دهی مشارکت تعیین شده ملی کشورها (NDCs[5] ) ذیل توافق اقلیمی پاریس، مبنای استناد بسیاری از تحلیل‌های سیاستی و اقتصادی اقلیم محسوب می‌شوند.

از طرفی،IPCC  در گزارش ششم ارزیابی خود نیز تأکید می‌کند که نقاط بازگشت بحرانی سیستم اقلیمی[6] زودتر از برآوردهای قبلی در حال فعال شدن هستند؛ نقاطی که عبور از آنها می‌تواند موجب تغییرات ساختاری غیرقابل بازگشت در زیرسیستم‌های اقلیمی همچون گرمایش اقیانوس، فروپاشی اکوسیستم‌ها و اختلال در چرخه‌های طبیعی کربن شود؛ به‌گونه‌ای که حتی با توقف کامل انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز بازیابی وضعیت اقلیمی به حالت پیشین ناممکن یا به‌شدت پرهزینه خواهد بود.

از بعد اقتصادی نیز، برآوردهای معتبر بین‌المللی نشان می‌دهند که تداوم بی‌عملی اقلیمی تا سال ۲۰۳۰ می‌تواند به تحمیل خسارات گسترده و چندوجهی حدود ۲٫۶ تریلیون دلار سالانه در مقیاس جهانی منجر شود و هزینه‌های ناشی از عدم مداخله به‌ویژه در بخش‌های حیاتی نظیر زیرساخت، انرژی، آب، امنیت غذایی و بهداشت و سلامت عمومی به‌طور نمایی افزایش یابد. لذا این پیام علمی–اقتصادی، ضرورت حرکت فوری از سیاست‌گذاری به سرمایه‌گذاری اجرایی و پروژه‌محور را بیش از هر زمان برجسته می‌سازد.

حال با این شرایط پرسش محوری این است که آیا در مواجهه با بحران تغییر اقلیم موفق خواهیم بود؟ پاسخ، مستقیماً به میزان توفیق جامعه جهانی در شکل‌دهی به یک نظم اقلیمی یکپارچه، الزام‌آور، منسجم و مبتنی بر عدالت و برابری وابسته است. در کانون این نظم نیز کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییر اقلیم (UNFCCC) قرار دارد؛ نهادی بنیان‌گذار و فراگیر که در سال ۱۹۹۲ در ریو تأسیس شد و با عضویت ۱۹۸ کشور و اتحادیه اروپا، تنها رژیم و معاهده جهانی مادر در حکمرانی اقلیم و مرجع اصلی هماهنگی تعهدات، سیاست‌گذاری و همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه به شمار می‌رود.

در واقع چارچوب دیپلماسی و حکمرانی اقلیمی جهان در بستر نهاد UNFCCC و سه سند بنیادین تکامل یافته آن شکل گرفته است : کنوانسیون ۱۹۹۲ به‌عنوان سنگ‌بنای حقوقی، پروتکل کیوتو ۱۹۹۷ به‌عنوان نخستین تجربه هدف‌گذاری الزام‌آور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای برای ‌کشورهای توسعه‌یافته و توافق اقلیمی پاریس به ‌عنوان ‌محور رژیم اقلیمی جاری.

UNFCCC  با استقرار این سه سند، زیرساخت حقوقی، جهت‌گیری علمی و مسیرهای اجرایی همکاری اقلیمی را پایه‌گذاری کرده است. از طرفی توافقنامه اقلیمی پاریس نیز با هدف بلندمدت محدودسازی گرمایش جهانی به کمتر از °C  2و تلاش برای دستیابی به سقف °C ۱٫۵، لزوم به‌روزرسانی مشارکت تعیین شده ملی کشورها (NDCs) هر ۵ سال یکبار، استقرار چارچوب شفافیت و گزارش‌دهی سخت‌گیرانه و هدف تأمین مالی سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار برای حمایت از اقدامات اقلیمی در کشورهای درحال‌توسعه -که تعهد آن اکنون به‌سطح ۱۳۰ میلیارد دلار در سال افزایش یافته است- به‌عنوان کانون و موتور محرک حکمرانی اقلیمی معاصر شناخته می‌شود. شایان ذکر است که تا پایان سال ۲۰۲۵، کشورهای عضو این کنوانسیون وارد چرخه سوم NDC خواهند شد که مهلت ارائه و جمع‌بندی آن با افق پایان ۲۰۲۵ تعریف شده است.

همچنین کنوانسیونUNFCCC  بر اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت و مبتنی بر ظرفیت‌(CBDR-RC)  [7] استوار است و با تکیه بر ارکان حاکمیتی خود از جملهCOP [8] و  CMA[9] و همچنین نهادهای علمی، اجرایی و مالی، یک زنجیره نهادی یکپارچه برای اتصال سیاست‌گذاری، علم و اجرا ایجاد کرده است. در این ساختار کنفرانس اعضا ( کشورهای عضو کنوانسیون) در قالب  COP، به‌عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری سالانه در چارچوب UNFCCC، قواعد کلان اقلیمی را تصویب می‌کند و کنفرانس اعضاء ذیل توافقنامه پاریس در قالب  CMA، وظیفه نظارت بر اجرای مفاد توافق پاریس را بر عهده دارد.

همچنین، نهادهای  SBSTA[10] به‌عنوان مرجع علمی- فنی و [11]SBI به‌عنوان بازوی اجرایی و مالی با پشتیبانی اقدامات و پیگیری تعهدات نقش مکملی در این مسیر ایفا می‌نمایند. این چارچوب با بهره‌گیری از نهادهای تخصصی همچون کمیته فناوری (TEC[12]) ، کمیته سازگاری ( AC[13]) ، صندوق سبز اقلیمی (GCF[14]) ، کمیته دائمی امور مالی (SCF[15]) و LCIPP[16] (پلتفرم جوامع محلی و ملت‌های بومی) توانسته است پل نهادی مؤثری میان سیاست، دانش اقلیمی، ابزارهای مالی و مشارکت ذینفعان در سطح ملی و بین‌المللی برقرار سازد.

در کنار  UNFCCC، دو نهاد راهبردی دیگر، رژیم جهانی اقلیم را تکمیل و پشتیبانی می‌کنند. نخست، برنامه توسعه سازمان ملل (UNEP [17]) است که در سال ۱۹۷۲ تأسیس شد و به‌عنوان مرجع علمی و نهاد هشداردهنده نظام اقلیمی سازمان ملل شناخته می‌شود و با انتشار گزارش‌های «شکاف انتشار» و اجرای پروژه‌های نوآورانه، از جمله سامانه پایش و هشدار متان در کویت، نقش کلیدی در اعلام ریسک و ضرورت اقدام فوری دارد. این نهاد در گزارش ۲۰۲۴ خود تأکید کرده است که برای حفظ شانس تحقق هدف ۱٫۵ درجه سانتی‌گراد، لازم است تا سال ۲۰۳۰، انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای ۴۲٪ کاهش یابد؛ در حالی که با روند کنونی، جهان در مسیر گرمایش ۲٫۸ درجه قرار دارد.

نهاد مکمل دوم، برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP  [18] ) است؛ سازمانی با حضور میدانی در ۱۷۰ کشور و بودجه سالانه چندمیلیارد دلاری، که به‌عنوان بازوی اجرایی اقدامات اقلیمی در سطح ملی عمل می‌کند. UNDP از طریق برنامهClimate Promise  [19] ، کشورها را در تدوین و ارتقای NDCها پشتیبانی کرده و مسیر دسترسی و جذب منابع مالی بین‌المللی از جمله صندوق اقلیم سبز (GCF) و تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF[20]) را تسهیل می‌نماید. این نهاد همچنین مدیریت بیش از ۳۲ پروژه اقلیمی را در منطقه MENA برعهده داشته و نقشی محوری در تبدیل سیاست‌های اقلیمی به پروژه‌های عملیاتی و قابل تأمین مالی ایفا می‌کند.

با این توضیح، سه نهاد فوق در یک چارچوب مکمل و هم‌افزا نقش‌آفرینی می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که UNFCCC  مسئول تدوین مقررات و چهارچوب‌های الزام‌آور ،UNEP  ایفا کننده نقش مرجع علمی، پایش داده‌ها و انتشار هشدارهای اقلیمی وUNDP  نیز متولی پیاده‌سازی، اجرا و تقویت ظرفیت‌ها در سطح کشورها است. هدف نهایی، اگرچه به ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما دستیابی به آن دشوار است: تبدیل تعهدات کتبی در توافق‌نامه اقلیمی پاریس به اقدام‌های عملی مانند اجرای مزارع خورشیدی، نصب توربین‌های بادی، احیای تالاب‌ها و پروژه‌های جذب و ذخیره‌سازی کربن( CCS [21] ).

بر این اساس، دیپلماسی اقلیمی مجموعه‌ای از مذاکرات چندسطحی است که به دنبال پاسخ به سه پرسش کلیدی می‌باشد: چه کسی مسئول کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است؟ چه کسی باید تأمین مالی کند؟ و چه کسی باید با تغییر اقلیم سازگار شود؟ و لذا این دیپلماسی در سه سطح همزمان فعالیت می‌کند:

1. سطح جهانی: برگزاری کنفرانس‌های سالانه COP با هدف تدوین قواعد و سیاست‌های کلان الزام‌آور.
2. سطح منطقه‌ای:  هماهنگی و یکپارچه‌سازی مواضع و رویکردهای مشترک از طریق نهادهایی مانند شورای همکاری خلیج فارس (GCC[22]) و اتحادیه عرب (Arab League [23]).
3. سطح ملی:  تدوین تعهدات اقلیمی تعیین شده ملی کشورها که اهداف، سیاست‌ها و الزامات اجرایی کاهش انتشار و سازگاری را مشخص کرده و زمینه تبدیل آن‌ها به پروژه‌های عملیاتی و قابل تأمین مالی را فراهم می‌آورد.

از سوی دیگر، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) همزمان یکی از حساس‌ترین و استراتژیک‌ترین نقاط جهان در معادلات جهانی است و در خط مقدم بحران تغییر اقلیم قرار دارد. به طوری که این منطقه با چهار چالش اصلی و در عین حال به‌هم‌پیوسته روبه‌روست که آن را به یکی از آسیب‌پذیرترین مناطق جهان در برابر تغییر اقلیم تبدیل کرده است:

1. وابستگی شدید اقتصادی به هیدروکربن‌ها: حدود ۷۵ درصد صادرات منطقه به نفت و گاز وابسته است، که خطر «قفل‌شدگی کربنی» را افزایش داده و گذار به انرژی پاک را دشوار می‌کند.
2. تنش آبی شدید: در حال حاضر، ۹۰ درصد منطقه در معرض تنش آبی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ میزان بارش تا ۵۰ درصد کاهش یابد.
3. درگیری‌های طولانی‌مدت: بحران‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی مستمر در سوریه، یمن و عراق زیرساخت‌های حیاتی را تخریب کرده و بیش از ۲۰ میلیون آواره برجای گذاشته است.
4. کمبود شدید تأمین مالی اقلیمی: منطقه سالانه به ۲۵۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد تا تاب‌آوری و سازگاری اقلیمی را تقویت کند، در حالی که جریان مالی فعلی در آن کمتر از ۲۰ درصد این نیاز را تأمین می‌کند.

علاوه بر این، نقشه‌های مدل‌های اقلیمی منطقه‌ای PRECIS[24] پیش‌بینی می‌کنند که تا پایان قرن، بخش‌های گسترده‌ای از خاورمیانه در تابستان با افزایش ۶ تا ۸ درجه‌ای دمای بیشینه روزانه و در زمستان با افزایش چشمگیر دمای کمینه شبانه (به‌ویژه گرم شدن شب‌ها) مواجه خواهند شد؛ وضعیتی که تهدیدی جدی برای سلامت انسان، کشاورزی، مصرف انرژی و پایداری زیرساخت‌ها به‌شمار می‌رود.

این چهار چالش، همراه با شرایط طبیعی ذاتی منطقه که عمدتاً خشک و نیمه‌بیابانی است، نشان می‌دهد که بدون اصلاحات ساختاری عمیق در اقتصاد، امنیت و نظام تأمین مالی، خاورمیانه عملاً قادر نخواهد بود به اهداف توافق اقلیمی پاریس و مسیر کربن‌صفر دست یابد.

با این وجود، فرصت‌های منطقه خاورمیانه برای تبدیل شدن به بازیگری موفق در معادله اقلیمی بسیار چشمگیر است. این منطقه با بهره‌مندی از بالاترین میزان تابش خورشیدی جهان - بیش از ۲٬۵۰۰ کیلووات‌ساعت بر مترمربع در سال- در موقعیتی منحصر به فرد قرار دارد تا چالش‌های اقلیمی را به فرصت‌های اقتصادی و دیپلماتیک بزرگ تبدیل کند. به عنوان نمونه، عربستان با پروژه «نئوم» و امارات با هدف تولید ۵ گیگاوات هیدروژن سبز تا سال ۲۰۳۰، در حال تبدیل شدن به پیشتازان این حوزه هستند و برنامه صادرات هیدروژن به اروپا از طریق خطوط لوله را دنبال می‌کنند. مصر نیز در سال ۲۰۲۴ نخستین بازار داوطلبانه کربن در جهان عرب را راه‌اندازی کرد و در حوزه منابع آب، کشورهای منطقه به تدریج به سمت دیپلماسی مشترک در زمینه آب‌شیرین‌کنی خورشیدی و انرژی حرکت می‌کنند.

ایران نیز با برخورداری از یکی از قوی‌ترین ظرفیت‌های علمی و اقلیمی منطقه و موقعیت ژئوپلیتیک حساس، می‌تواند از یک بازیگر منفعل به رهبر فعال در دیپلماسی اقلیمی خاورمیانه تبدیل شود. به طوری که در چارچوب دور سوم تعهدات ملی (NDC3) که تا پایان سال ۲۰۲۵ باید ارائه شود، ایران می‌تواند با حمایت UNDP  هدف آرمانخواهانه کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را اعلام نماید، پروژه آزمایشی جذب و ذخیره کربن (CCS) در میدان گازی عسلویه را با انتقال فناوری از UNEP به مرحله اجرا برساند، در سطح منطقه‌ای میزبانی "هفته اقلیمی" MENA را بر عهده گیرد و یا نقش پل ارتباطی و میانجی میان ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در مذاکرات اقلیمی را ایفا کند. این اقدامات نه تنها جایگاه علمی و فنی ایران را در منطقه برجسته می‌سازد، بلکه می‌تواند آن را به یکی از بازیگران کلیدی در گذار سبز  و اقدامات اقلیمی خاورمیانه تبدیل کند.

از سوی دیگر، منطقه MENA در چند سال اخیر از موقعیتی حاشیه‌ای به جایگاهی مرکزی در دیپلماسی اقلیمی تحت چارچوب UNFCCC ارتقا یافته است. به‌عنوان نمونه، در COP27، مصر به‌عنوان میزبان این رویداد بین‌المللی مهم، برای نخستین بار موضوع «خسارت و زیان» را به یک اولویت جهانی تبدیل کرد. در COP28  نیز امارات متحده عربی صندوق عملیاتی این موضوع را در روز نخست با سرمایه‌ای بالغ بر ۷۹۲ میلیون دلار راه‌اندازی کرد و همچنین منشور کربن‌زدایی صنعت نفت و گاز را با امضای ۵۰ شرکت بزرگ بین‌المللی معرفی نمود. علاوه بر این، برگزاری هفته اقلیمی MENA در ریاض، شکل‌گیری پلتفرم قاهره و پیشبرد بازارهای کربن منطقه‌ای تحت ماده ۶ توافقنامه اقلیمی پاریس، همگی نشان‌دهنده بیداری منطقه‌ای و تعهد جدی خاورمیانه به عملیاتی‌سازی دیپلماسی اقلیمی برای مقابله با تغییر اقلیم است.

با وجود این، خاورمیانه در آستانه یک دو راهی تاریخی قرار دارد؛ اگر مسیر فعلی ادامه یابد، تا سال ۲۰۵۰ با گرمایش ۲.۸ تا ۳.۵ درجه‌ای، نابودی سالانه ۵ درصد تولید ناخالص داخلی، غرق شدن شهرهای ساحلی و مهاجرت اقلیمی ۵۰ میلیون نفر مواجه خواهد شد اما مسیر دستیابی به هدف ۱.۵ درجه همچنان قابل دستیابی است، به شرطی که تا سال 2050 تامین مالی مورد نیاز منطقه به سرمایه گذاری یک تریلیون دلار برسد و ظرفیت تجدیدپذیرها در این منطقه سه برابر گردد.

لذا برای تحقق این آینده در منطقه خاورمیانه، چهار پیشنهاد سیاستی راهبردی ارائه می‌شود:

• تأسیس «پلتفرم اقلیمی MENA » تحت نظارت UNFCCC با اجلاس سالانه و میزبانی دوره ای؛
• راه‌اندازی صندوق منطقه‌ای خسارت و زیان با پرداخت حداقل ۱۰ میلیارد دلار از سوی کشورهای نفت‌خیز؛
• پیوستن فوری به برنامه مشترک UNEP-UNDP برای کاهش ۴۵ درصدی انتشار متان تا ۲۰۳۰؛
• ایجاد شبکه دیپلماسی علمی دانشگاهی منطقه‌ای برای اشتراک داده، مدل‌سازی مشترک و تولید دانش بومی.

اجرای این چهارگام اساسی، خاورمیانه را از بزرگ‌ترین قربانی تغییر اقلیم به یکی از پیشتازان راه‌حل‌های جهانی تبدیل خواهد کرد.

بنابراین، خاورمیانه در نقطه عطفی تاریخی قرار دارد. منطقه‌ای که تا دیروز با اتکا به اقتصاد نفتی، انتشار بالای گازهای گلخانه‌ای و وابستگی به سوخت‌های فسیلی شناخته می‌شد، اما امروز از پتانسیل منحصربه‌فردی برای بازتعریف نقش خود در معادلات اقلیمی و انرژی جهان برخوردار است. بهره‌مندی گسترده از منابع طبیعی تجدیدپذیر، به‌ویژه تابش بی‌نظیر خورشید، این امکان را فراهم می‌کند که خاورمیانه به هاب تولید و صادرات انرژی پاک، هیدروژن سبز، اعتبارات کربن و زنجیره‌های نوظهور انرژی کم‌کربن تبدیل شود و تهدیدهای اقلیمی را از مسیر هم‌افزایی میان ظرفیت‌های نفت و انرژی‌های تجدیدپذیر، به مزیتی ژئوپلیتیک و راهبردی بدل سازد.

از طرفی، در چشم‌انداز آینده، نظم اقلیمی جهانی بدون مشارکت فعال، هماهنگ و پیشگام این منطقه، امکان تکامل کامل و اثرگذاری پایدار نخواهد داشت. خاورمیانه در عین آسیب‌پذیری بالا در برابر پیامدهای تغییر اقلیم، می‌تواند از جایگاه «کانون بحران» عبور کرده و در قامت یکی از پیشران‌های اصلی گذار جهانی به انرژی پاک ظاهر شود؛ اما تحقق این گذار، مستلزم تغییر رویکرد از رقابت‌های ژئوپلیتیک به همکاری‌محور شدن دیپلماسی اقلیمی و اقداماتی سریع، همگرا و اثرگذار در مقیاس منطقه‌ای و بین‌المللی است.

دهه پیش رو تعیین خواهد کرد که خاورمیانه همچنان در چارچوب آسیب‌پذیری تعریف می‌شود یا به نماد و بازیگری راه‌حل‌محور در تحول انرژی جهان تبدیل خواهد شد. این یک فرصت تاریخی و غیرقابل تکرار است؛ زیرا دستیابی به هدف محدودسازی گرمایش کره زمین به ۱.۵ درجه سانتی‌گراد، مندرج در توافق اقلیمی پاریس، بدون اجماع جهانی و نقش‌آفرینی معنادار بازیگران اثرگذار، از جمله خاورمیانه، امکان‌پذیر نخواهد بود. در صورت راهبری صحیح، منطقه می‌تواند تهدید را به قدرت و چالش را به سکوی اثرگذاری جهانی تبدیل کند و نقشی تعیین‌کننده در معماری آینده انرژی و حکمرانی اقلیم جهان ایفا نماید.

منابع

1. Gulf Cooperation Council Statistical Center. (2024). Energy transition indicators.
2. IPCC. (2023). Climate Change 2023: AR6 Synthesis Report.
3. IRENA. (2024). Renewable energy statistics: Middle East and North Africa (MENA).
4. NOAA Climate.gov. (2025). Carbon dioxide vs global temperature anomaly, 1850–2024 [Image]. Carbon-dioxide-vs-global-temperature-anomaly-1850-2024.png.
5. UNEP. (2024). Emissions Gap Report 2024.
6. UNDP. (2024). Phase II climate commitment progress report.
7. UNFCCC. (2024). NDC 2024 Synthesis Report.
8. World Bank. (2023). Climate roadmap for the Middle East and North Africa (MENA), 2023–2030.