انتظارات بزرگ و وعده های تحقق نیافته در انقلاب های عربی

با گذشت بیش از دو سال از رویدادهای اخیر جهان عرب و سرنگونی دولت های اقتدار گرا در تونس، مصر و یمن، مساله انتظارت اقتصادی جوانانی که عامل اصلی انقلاب های عربی بوده اند همچنان برآورده نشده باقی مانده است. درست است که حل مشکلات اقتصادی تنها در بلندمدت امکان پذیر است و دو سال دوره کوتاهی برای قضاوت پیرامون عملکرد دولت های تازه در این کشورها است، اما مساله اساسی در این رابطه آن است که اصولاً بحث اقتصاد و مشکلات اقتصادی در فضای کنونی از اولویت عمده ای برخوردار نبوده و به نظر نمی رسد که تا یک دهه آینده نیز دگرگونی اساسی در این رابطه روی دهد.

تداوم بی ثباتی و نا آرامی های پی در پی در کشورهای مذکور به ویژه در مصر و تونس باعث شده است تا مساله مهم اقتصاد در این جوامع که انگیزه مهمی برای آغاز قیام ها علیه دولت های اقتدارگرا بود مورد غفلت قرار گیرد و به نوعی به فراموشی سپرده شود. نکته اساسی آن است که شکاف نگرشی میان نیروهای اجتماعی درگیر در انقلاب های عربی و نیروهای سیاسی موجود در آن کشورها که پس از سرنگونی دولت های اقتدارگرا به قدرت رسیدند، عامل اساسی تداوم بی ثباتی سیاسی و در نتیجه به حاشیه رفتن مسائل اقتصادی در این کشور ها می باشد.  در حالیکه نیروهای اجتماعی مدرن درگیر در انقلاب ها و عامل پیروزی آن ها در پی دست یابی به اهداف اساسی اقتصادی و اجتماعی و حل مشکلات ناشی از آن ها هستند، نیرو های سیاسی سنتی در راستای نگرش های ایدئولوژیک کهن خود درگیر رقابت های سیاسی بر سر قدرت و دست یابی به آن هستند و بررسی مشکلات اقتصادی و اجتماعی برایشان از اولویت اساسی برخوردار نیست.

در کنار عوامل و انگیزه های سیاسی و فرهنگی، عوامل اقتصادی نقش بسیار مهمی در آغاز انقلاب های اخیر در جهان عرب داشته است. بسیاری از فعالان این انقلاب ها را جوانانی تشکیل می دادند که دارای تحصیلات عالی دانشگاهی بوده اند. با این همه بیشتر آن ها از بحران بیکاری در رنج بوده و یا در کارهای پیش پا افتاده ای درگیر بوده اند که ربط چندانی با تخصص آن ها نداشته است. به واقع نا آرامی های مذکور با مشارکت صد ها هزار جوانانی آغاز شد که با گردهمایی در میدان آزادی (التحریر) قاهره یا پایتخت تونس در اواخر سال 2010 یا روزهای پایانی نخستین ماه سال 2011 خواستار از میان بردن بی کاری و نابرابری ها و فساد مالی در این دو کشور شدند.

ریشه بیشتر این مشکلات اقتصادی را می بایست در گذشته دولت های جهان عرب جستجو کرد که مهم ترین ویژگی آن نیز اقتصاد دولتی و کنترل دولت بر سیستم اقتصادی بوده است. این به ویژه در رابطه با رژیم های رادیکال عرب، همچون مصر دوران ناصر، لیبی دوران قذافی و دوران سلطه حزب بعث بر عراق و سوریه مصداق پیدا می کرد که در آن اندیشه سوسیالیسم عرب مشوق کنترل دولت بر اقتصاد شد. وعده های سوسیالیستی برای مردمان کشورهای عرب ارمغانی جز فربه شدن اقتدار دولت و گسترش فساد میان نخبگان تازه به بار نیاورد و از نیمه سال های دهه 1950 تا نیمه دهه 1970 رواج داشت.  بروز این مشکلات و شکست وعده های داده شده در زمینه برابری طبقاتی در دوران رواج اندیشه سوسیالیسم رادیکال عرب باعث شد تا نخبگان محافظه کار و میانه رو و اقتدار گرای عرب به فکر اصلاحات اقتصادی از نوع اقتصاد بازار ازاد بر آیند. 

بدین گونه در سال های نیمه دوم دهه 1970 و در طول سال های دهه 1980 سیاست اقتصادی درهای باز موسوم به "انفتاح" در جهان عرب رواج پیدا کرد. این نوع اصلاحات اقتصادی که در واقع تجویز های نهاد های بین المللی چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود نخست از سوی انور سادات در مصر و سپس از سوی ملک حسین پادشاه اردن و بعد ها از سوی شاذلی بن جدید رهبر الجزایر دنبال شد. اما نتیجه این اصلاحات نیز به مشکلات بیشتری چون افزایش قیمت ها، کاهش ارزش پول ملی و افزایش واردات انجامید. افزایش ارزش کالاهای اساسی به ویژه باعث و اکنش مردمی شد و نا آرامی های گسترده اواخر دهه 1970 و 1980 را بدنبال اورد. این نا آرامی ها که در مصر، اردن و الجزایر به انقلاب نان (الثوره الخبز) شناخته شد، سبب گردید تا رهبران کشورهای عرب بحث اصلاحات سیاسی را به عنوان پادزهر مشکلات اقتصادی مطرح کنند.

بدین گونه بود که برای نخستین بار انتخابات پارلمانی در مصر در 1983، اردن در 1985 و الجزایر در سال 1989 بر گزار شد. با این همه از آنجا که نیروهای مخالف رژیم های عرب، به ویژه اسلام گرایان در تمامی این انتخابات برنده کرسی های پارلمانی شدند، اصلاحات سیاسی نیز پس از اندکی با دشواری های ناشی از سیاست های کنترلی روبه رو شد.  وضع قوانین دست و پا گیر برای مانع تراشی بر سر راه مشارکت اسلام گرایان، دستگیری وسیع نامزدهای انتخاباتی و محاکمات آن ها همه نشانه این نوع سیاست های اقتدار گرایانه بود. احزابی چون اخوان المسلمین در مصر، جبهه اقدام اسلامی در اردن و جبهه نجات اسلامی در الجزایر در سال های دهه 1980 و 1990 پیروزی های چشمگیری در انتخابات شوراهای شهر و پارلمان بدست آوردند اما پس از اندکی موانع گوناگون بر سر راه آن ها ایجاد شد. جلوگیری از پیروزی اسلام گرایان الجزایری در سال 1991 به نا آرامی ها و سپس به خشونت های خونباری انجامید که در نیمه نخست دهه 1990 بیش از 200000 کشته بجای گذاشت. 

اوضاع اقتصادی جهان عرب در سال های دهه نخست قرن بیست و یکم بحرانی تر از گذسته شد. رویدادهای بین المللی و به عبارتی بین المللی شدن خاورمیانه در این سال ها توجه بسیاری را از مشکلات اقتصادی و اجتماعی فزاینده کشورهای عربی به سوی مسائل منطقه ای در افغانستان و عراق جلب کرد. نیاز امریکا به همکاری کشورهای اقتدار گرای عرب در جریان رویارویی با صدام حسین و القاعده نیز به نوعی مصونیت برای رهبران این کشورها منجر شد. با این همه گسترش بحران اقتصادی پس از این سال ها، نیروهای اجتماعی نوینی را وارد عرصه نمود که گرایش چندانی به گرایشات سنتی ایدئولوژیک نیروهای سیاسی سنتی در جهان عرب نداشتند و به جای درگیر شدن در بحث های سیاسی- ایدئولوژیک رایج، در پی چاره جویی برای دردها، دشواری ها و بحران های اقتصادی و اجتماعی خود بودند. جهان عرب در مقایسه با دیگر مناطق، از نرخ رشد بسیار کمتر و گسترش فقر و نابرابری بیشتر رنج می برد. در این میان گسترش بیکاری در میان انبوه فارغ التحصیلان دانشگاه ها در مصر و تونس و دیگر کشورهای عربی مشهودتر از همه بود. به عبارت دیگر، میزان بیکاری  بر اساس آمار موجود در میان نیروهای تحصیل کرده چندین برابر نیروهای عادی جامعه بوده است. 

با این همه، نیروهای اجتماعی دارای سازماندهی سیاسی برای بدست آوردن قدرت نبودند و به همین خاطر نیروهای سیاسی سازمان یافته سنتی مصر با اینکه در آغاز مخالف دست زدن به اعتراضات خیابانی بر ای رویارویی با دولت مبارک بودند، توانستند از فرصت پیش آمده بهره گرفته و در جریان رقابت های انتخاباتی قدرت را بدست بگیرند. این پدیده هم در مصر و هم در تونس روی داد و در آن حزب ازادی و توسعه وابسته به اخوان المسلمین مصر و حزب اسلام گرای النهضه در تونس قدرت را بدست گرفتند. روی کار امدن اسلام گرایان در مصر و تونس، بار دیگر رویارویی ها و رقابت های سنتی میان نیروهای سیاسی در جهان عرب را زنده کرد. از یک سو ناسیونالست های عرب و دیگر نیروهای سیاسی چپ و لیبرال در برابر اسلام گرایان موضع گرفنتد. از آنجا که دلمشغولی عمده این نیروها مسائل سیاسی – ایدئولوژیک بود هر یک در صدد تحکیم مواضع خود بر آمدند. از سوی دیگر، نیروهای اجتماعی محرک اصلی انقلاب با مشاهده این دلمشغولی نیروهای سیاسی به مسائلی که به گمان آن ها جنبه فرعی دارد، از رسیدن به اهداف خود یعنی بهبود اوضاع افتصادی و اجتماعی ناامید شده و اعتراضات خود را به دولت جدید از سر گرفنتد. آغار دوباره نا آرامی ها باعث بی ثباتی و تشدید درگیری های سیاسی شده است. 

در مجموع می توان گفت که گرچه تداوم نا آرامی ها و بی ثباتی ها به همراه رقابت های سیاسی –ایدئولوژیک دولت های کنونی در مصر و تونس را از پرداختن به مشکلات اقتصادی باز داشته، با این همه، درگیری کلامی دولت های نوین با اولویت های ایدئولوژیک و نیز بنیادهای ضعیف اقتصادی این کشورها باعث می شود که مسائل اقتصادی همچنان به عنوان یکی از چالش های عمده در کشورهای عربی پس از انقلاب به خودنمایی بپردازد.
 


نویسنده

حمید احمدی (ناظر علمی)

حمید احمدی پژوهشگر ارشد و ناظر علمی گروه کشمکش و همکاری در خاورمیانه در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران می باشد. حوزه مطالعاتی دکتر احمدی سياست خارجی ايران‌، سياست‌ و حكومت‌ در خاورميانه، جامعه‌شناسی سياسی ايران‌ و نظريه‌های روابط بين‌الملل‌ است.