پيامدهای احتمالی محاكمه رهبر شيعيان در بحرين

پس از اعلام سلب تابعيت آيت الله شيخ عيسي قاسم، رهبري معنوي شيعيان بحرين از سوي وزارت كشور بحرين در خرداد ماه 1395، اخيرا دادگاه جنايي اين كشور از تصميم خود مبني بر محاكمه وي در بهمن ماه خبر داده است. در صورت انجام محاکمه به نظر می رسد که دیگر امکان گفتگوهاي ملي و انتقادي بين حكومت و معترضين، مهیا نشود و يك دوره طولاني بي ثباتي و كشاكش در عرصه داخلي اين کشور حكمفرما شود.
 
دلايل مطرح شده از سوي رژيم بحرين براي سلب تابعيت شیخ عیسی قاسم مواردی كلي و عمدتا غير قابل اثبات است؛ «خروج از وظایف شهروندی و همزیستی مسالمت آمیز»، «تعمیق مفاهیم طائفه گری»، «مخالفت با قانون اساسی و نهادهای دولتی و ایجاد تفرقه در جامعه». بنظر مي رسد دلايلي مشابه این موارد نيز در محاكمه احتمالي اين روحاني شيعه 77 ساله مطرح شود.
 
شيخ عيسي احمد قاسم، از دانش آموختگان حوزه هاي علميه نجف (سالهاي دهه 40 و 50) و قم (اواخر دهه 60 و دهه 70) بوده و در سابقه فعاليتهاي سياسي و اجتماعي خود مواردي همچون شركت در تدوين قانون اساسي بحرين، عضويت در مجلس موسسان مشروطه بحرين، عضويت در مجلس ملي بحرين، بنيانگذاري جمعيت بيداري اسلامي بحرين، امام جماعت مسجد امام صادق منطقه الدراز بحرين را دارد و بارها از سوي آل خليفه، به تلاش براي ايجاد ناآرامي و يا انجام كودتا با هدف براندازي رژيم حاكم متهم شده است.
 
پس از آغاز خيزش مردمي در بحرين در بهمن ماه 1389 نيز وي و شيخ علي سلمان، دبير كل زنداني جمعيت ملي اسلامي الوفاق (بزرگترين حزب بحرين) بيشترين و موثرترين نقش را در هدايت و ساماندهي اعتراضات ضد رژيم بحرين داشته اند.
 
درباره تصميم رژيم بحرين براي محاكمه شيخ عيسي قاسم در مقطع كنوني، احتمالات و دلايل مختلفي مي تواند طرح و بررسي شود. اولين احتمال اين است كه رژيم بحرين از ابزار تهديد به محاكمه و يا سلب تابعيت، مي خواهد تنها براي «بر سر جاي خود نشاندن رهبران معترضين و بويژه شيخ عيسي قاسم» و كاستن از شدت اعتراضات آنها استفاده كند.
 
همچنين محتمل است كه حكومت بحرين، با اعلام تصميم خود براي محاكمه رهبر معترضان، اقدام به حساسيت سنجي كرده و نوع و ميزان واكنش مخالفان خود را براي انجام اقداماتي از اين دست و يا حتي شديدتر از آن، بسنجد. هر چند كه مردم بحرين، طي روزها و هفته هاي اخير، بطور جدي واكنش نشان داده و اعتراضات وسيع و دامنه داري را در مناطق مختلف اين كشور ترتيب داده اند.
 
اما احتمال ديگري كه وجود دارد اين است كه شايد حكام بحرين و به خصوص پادشاه آن، شيخ حمد بن عيسي آل خليفه كه از سال 1999 قدرت مطلقه را در اين كشور در اختيار دارد، بخواهند با الگو قرار دادن رفتار خشن حكومت عربستان سعودي با برخي رهبران معترض بويژه شيخ نمر باقر النمر (دستگيري، محاكمه و نهايتا اعدام در ژانويه 2016)، يكبار براي هميشه با نفوذ ترين رهبر معترض به سياستهايشان را از صحنه حذف کنند.
 
با توجه به شرايط موجود، بنظر مي رسد اين محاسبه از پايه و اساس نادرست باشد زيرا نه حكومت بحرين از جايگاه و قدرت عربستان سعودي برخوردار است و نه تركيب قوميتي و مذهبي داخلي بحرين مشابه عربستان است. حداقل 75 درصد جمعيت بحرين را شيعيان تشكيل مي دهند؛ عددي كه براي عربستان حدود 15 درصد تخمين زده شده است. ضمن اينكه عمده محافل تاثيرگذار مذهبي در بحرين، متعلق به شيعيان بوده و حكومت بحرين، به هيچ وجه از پشتوانه مذهبي روحانيون بلند پايه (نظير مفتي هاي وهابي در عربستان) برخوردار نيست.
 
ضمن اينكه اين كشور، همانند عربستان سعودي، اهرم قوي و تعيين كننده نفت را در اختيار ندارد و ذخيره نفتي بحرين، در سالهاي اخير به شدت كاهش يافته است. از سوي ديگر  ناآرامي هاي ايجاد شده بعد از شروع خيزش هاي مردمي در اين كشور از 14 فوريه سال 2011 به بعد، باعث شده تا ريسك سرمايه گذاري در بحرين به ميزان قابل توجه و معنا داري بالا رفته و نمي توان همچون گذشته، به بحرين بعنوان يك كشور كاملا امن و باثبات براي انجام فعاليت هاي اقتصادي و مبادلات بانكي و غیره نگاه كرد.
 
در هر صورت، آنچه از تحولات و اعتراضات مردمي روزهاي اخير در كشور بحرین در حمايت از شيخ عيسي قاسم مي توان استنباط كرد اين است كه اصرار حكومت بحرين بر محاكمه شيخ عيسي قاسم، مي تواند اوضاع را هرچه وخيم تر كرده و موجب گسترش ناآرامي ها و اعتراضات داخلي و همچنين انتقادهاي بين المللي نسبت به رژيم آل خليفه شود.
 
معترضين بحريني، در طول سالهاي اخير و به وضوح تاكيد كرده اند كه اعتراضاتشان صرفا صلح آميز (سلمي)، غير مسلحانه و فارغ از مسائل قومي و مذهبي است و تنها بدنبال تحقق مطالباتشان به خصوص رعايت حقوق اوليه فردي همگان از سوي حكومت، برقراري عدالت اجتماعي، رفع تبعيض قوميتي و مذهبي عليه اكثريت شيعه و آزادي زندانيان سياسي هستند. اما اصرار آل خليفه بر سركوب رهبران اين جنبش مدني و غير مسلحانه تنها مي تواند به افزايش كمي و كيفي اعتراض ها و نهايتا سوق دادن معترضين به تغيير جايگاه از «معترض خواهان اصلاحات» به «مخالف خواستار بركناري و تغيير رژيم» شود.
 
بعبارت ديگر، چنانچه رژيم بحرين بر تصميم خود اصرار بورزد و تلاش كند تا به هر نحو، شيخ عيسي قاسم را محاكمه و سلب تابعيت و يا زنداني كند، پيش بيني مي شود که دیگر امکان گفتگو بين حكومت و معترضين، نباشد و يك دوره طولاني بي ثباتي در عرصه داخلي اين جزيره كوچك حكمفرما شود. امري كه در صورت وقوع، مي تواند تبعات جبران ناپذيري را در عرصه امنيت، سياست، اقتصاد و حتي مناسبات اجتماعي داخلي بحرين در پي داشته باشد و جايگاه اين كشور را در عرصه منطقه اي و بين المللي نيز هر چه بيشتر متزلزل كند.