وضعیت فعلی و آینده کشورهای شمال آفریقا (تاکید بر کشورهای مصر، تونس و لیبی)

یکشنبه 14 آذر 1395 گروه مصر و شمال آفریقای پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نشستی با عنوان «وضعیت فعلی و آینده کشورهای شمال آفریقا با تاکید بر کشورهای مصر، تونس و لیبی» با سخنرانی دکتر حسین ابراهیم نیا، پژوهشگر مهمان پژوهشکده و به مدیریت آقای حیدر کشاورز برگزار کرد. در این نشست دکتر سید عبدالأمیر نبوی مدیر گروه و برخی از پژوهشگران مقیم و مهمان و اعضای گروه حضور داشتند.
 
در این نشست بعد از ارائه سخنرانی توسط آقای حیدر کشاورز، دکتر ابراهیم نیا بحث خود را آغاز کرد. ایشان با اشاره به تحولات سالهای اخیر در کشورهای شمال آفریقا گفت: در روزهای آخر سال 2010 و روزهای آغازین سال 2011 کشورهای شمال آفریقا دستخوش دگرگونی شد و دامنه این تغییرات به شکل دومینو وار تا خاورمیانه کشیده شد؛ تا به امروز در این مورد مقالات و یادداشتهای فراوانی نگاشته شده است؛ اما اکنون در گروه مصر و شمال آفریقا تلاش داریم، به بررسی وضعیت فعلی کشورهای آغاز کننده حرکت های تحولات خواهانه بپردازیم.
 
سه کشور در شمال آفریقا که بیشترین تاثیر را داشته و بیشترین تأثیر را پذیرفتند؛ کشورهای تونس، مصر، لیبی هستند و که همچنان وضعیت در میان آنها سیال است؛ مصر در خود با دو واقعه تاریخی مهم طی مدت این چند سال روبرو شد؛ گرچه در بن مایه واقعه نخست شاهد یک شروع انقلابی می باشیم؛ ولیکن این بن مایه انقلابی صرفاً در سطح یک موج و فوران باقی ماند، که بعد از فروکش آن وضعیت مصر طی شکل گیری واقعه دوم (کودتا) به وضعیت گذشته تغییر پیدا کرد مانند آنکه مصر به قبل از واقعه 2011 بازگشته است؛ اما چرا وضعیت فعلی مصر به زمان گذشته یا به عبارتی زمانه مبارک بازگشته است؟ در حقیقت باید اشاره داشت که به غیر از هدف سرنگونی و برکناری مبارک، هیچگاه میان نیروهای سیاسی در سپهر عمومی جامعه مصر هدف مشترک ایجاد نشد و چرخ دنده های این ماشین انقلابی به مانند قطعاتی جدا بودند که هریک جدا از یکدیگر عمل می نمودند؛ نتیجه آنکه توان حرکتی از این ماشین سلب شده بود و نیرویی که دارای نظم بود توانست مجدداً قدرت را تحت اختیار بگیرد؛ در واقع در مصر پنج نیروی اصلی در انقلاب مشارکت داشتند که عبارت بودند از: جوانان، نیروهای چپ، جریانات اسلام اخوانی، لیبرال دموکراسی خواهان قشر متوسط و در نهایت ارتش؛ در میدان عمل پس از سرنگونی مبارک هریک از این نیروها برنامه خود را داشتند و به دنبال هدف خود بودند و ضعف همه آنها این بود که اساساً برنامه ای برای جامعه و حرکت این ماشین انقلابی نداشتند؛ لذا در میان این نیروها دو نیرو بودند که از دیگر جریان های سیاسی سازمان یافته تر بودند؛ و توانستند قدرت را تحت اختیار بگیرند نخست جریان های اسلام گرای اخوانی بود و سپس ارتش بود که به دلیل ضعف این جریان سیاسی طی یک کودتا آن را کنار زد و قدرت را تحت اختیار گرفت و امروز درصدد حذف کامل این جریان از سپهر عمومی جامعه مصر هست؛ بنابراین این وضعیت در عمل سبب شده که شاهد یک جامعه دو قطبی در این کشور باشیم که در آن سه بُعد سیاست، اقتصاد و امنیت دچار چالش اساسی است، که عبارتنداز: «عدم اتحاد میان نیروهای تأثیر گذار سیاسی جهت مقابله با نیروهای حاکم»، «حذف تقریبی سران اصلی اخوان المسلمین»، «بحران مشروعیت حاکمیت در میان نیمی از جامعه مصر»، «دو قطبی جامعه ثبات(حفظ وضع موجود) و تغییرات (تغییر وضع موجود)»، «حضور نیروهای افراطی در نقاط مرزی»، «وضعیت آشفته کشور لیبی»، «خطر آغاز مبارزه مسلحانه برخی از اعضای اخوان و پیوند آنان با نیروهای افراطی در آفریقا»، «تهدید و تنش آبی مصر که توسط اتیوپی ایجاد شده است (احداث سد رنسانس)»، «کاهش منابع مالی کشور به دلیل کاهش 70 درصدی گردشگری»، «تورم و کاهش ارزش پول ملی»، «کمیابی دارو و تجهیزات پزشکی خصوصاً پس از آزادسازی نرخ ارز»، «بحران کمبود کالاهای اساسی و افزایش قیمت در اغلب نقاط مصر»، «کاهش ارزش بورس مصر (در سال 2014 و 2015 بورس مصر زیانده ترین بورس جهان عرب بوده است).»
 
لیکن با توجه به همه این مشکلات و چالشها در سطح عمومی جامعه دو جریان در حال شکل گیری است جریان نخست دیگر اعتقادی به حرکت های انقلابی نداشته و مسیر مبارزه را در اصلاح تعریف نموده و معتقد است که انقلاب پاسخگو نیست چراکه اگر بود رخدادهای انقلابی سال 2011 این توان را داشت که شرایط را بهتر نماید؛ و هدف تعریفی خود را بر اساس یک حرکت تدریجی پی ریزی نموده اند. اما جریان دوم به دنبال همان حرکت انقلابی بوده و حتی در این مسیر و هدف ترسی از اقدامات مسلحانه ندارد.
 
اما نکته اینجاست که این حالت دو قطبی در جامعه مصر حتی به حمایت و یا عدم حمایت از دیگر جنبشهای جهان عرب نیز سرایت نموده است و در حقیقت امروز بخشی از جامعه مصر معتقدند جنبش عربی در منطقه وجود ندارد و آن صرفاً یک بازی سیاسی از سوی حکومتها، قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه‌ای است؛ بنابراین جامعه مصر در یک فضای سردرگمی دو پاره شده به سر می برد که آینده تحولات مسیر این دو قطبی را مشخص خواهد نمود.
 
کشور دیگری که آغاز کننده این جریانات در اواخر سال 2010 و اوایل سال 2011 بود کشور تونس است؛ اکنون با وضعیتی که از مصر بیان شد این سوال شکل می گیرد که چرا تونس در میان کشورهای عربی موفق شد و وضعیت فعلی آن نسبت به دیگر کشورهای قیام کننده عرب بهتر است؟ در حقیقت آنچه که تونس را موفق ساخت هدف نیروهای سپهر سیاسی این کشور بعد از سقوط بن علی بود که تلاش نمودند با یکدیگر همپوشانی داشته باشند؛ نکته دوم تجربه اخوان المسلمین در مصر سبب شد، النهضه از تندروی در عرصه سیاست و حذف رقبا بپرهیزد و به لزوم تجدید نظر در اداره حکومت بی اندیشد، این موضوع خصوصاً پس از ترورهای سیاسی در تونس بیش از پیش در میان سران النهضه قوت گرفت؛ هرچند اختلافاتی وجود داشت ولی تلاش نمودند این موضوع چندان به عرصه عمومی وارد نشود. نکته سوم ساخت متفاوت نیروهای امنیتی و ارتش کشور تونس است که توان اثرگذاری چندانی در عرصه سیاسی ندارد؛ نکته چهارم سطح بالای تحصیلات نسبت به کشور مصر است؛ نکته پنجم حضور احزاب ریشه دار در این کشور است و این دقیقاً نقطه مقابل کشور مصر است که از دوره ناصر احزاب یا حذف شدند و یا تحت فشار حکومت بودند، در حقیقت در کشور تونس حتی در دوره بن علی احزاب فعالیت داشتند و تنها احزاب اسلامگرا با محدودیتهایی روبرو بودند؛ مجموع نکات فوق نشان از این دارد که آستانه تحمل و سطح تعامل میان نیروهای سیاسی تونس نسبت به دیگر کشورهای عربی بالاست؛ به عنوان مثال با وجود اینکه حزب ندای تونس اکنون قدرت را در اختیار دارد و حزب اکثریت است ولی پنج وزیر را از حزب النهضه انتخاب نموده است؛ بنابراین وضعیت کنونی تونس نشان از این دارد که النهضه و حزب ندا به عنوان دو حزب بزرگ این کشور تلاش می کنند که از حالت انحصاری اسلامگرا و سکولار خارج شده و تبدیل به احزابی فراگیر شوند؛ این موضوع در النهضه بیشتر بروز نموده است، خصوصاً بعد از کنگره حزب در سال 2016 که شخص راشد الغنوشی رسماً اعلام نمود که در امور سیاسی دینی برخورد نمیکند؛ بنابراین احزاب تونسی خصوصاً النهضه تلاش دارند که با الگو قرار دادن ترکیه (عدالت و توسعه) تعبیر مدرن تری ارائه نمایند؛ نکته قابل ذکر در اینجا این مسأله که فرهنگ عمومی و سیاسی جامعه ترکیه در تونس بسیار تأثیر گذار است حتی در میان مردان سیاسی لیبرال نیز الگوی ترکیه یک سیستم خوب حکومتداری تلقی می شود.
 
دکتر ابراهیم نیا همچنین با اشاره به این که مسائل تونس نیز در سه بُعد سیاست، اقتصاد و امنیت دچار چالش اساسی است گفت: در بُعد سیاسی: نخست، انشقاق میان برخی احزاب سکولار زمینه های یک خلاء قدرت را در آینده فراهم می نماید؛ دوم، واهمه احزاب چپ‌گرا از ائتلاف نیروهای اسلامی و لیبرال سکولار زمینه ایجاد یک جبهه گیری سیاسی را در آینده فراهم می آورد، در بُعد اقتصادی:  نخستین مسأله بیکاری جوانان و وضعیتی معیشتی آنان است که خود زمینه ساز انواع ناهنجاری‌ها از جمله جذب در گروههای افراط گرا است؛ دومین موضوع کاهش درآمد کشاورزی و توریسم است؛ سومین مسأله بحران بدهی های بین‌المللی کشور تونس؛ چهارمین موضوع کاهش سرمایه گذاری خارجی و خروج برخی از سرمایه گذاران داخلی می باشد؛ در بُعد امنیتی: نخستین موضوع خطر افراط گرایی در داخل و رشد و فعالیت گروههای افراطی زیرزمینی است؛ دومین مسأله خطر تروریسم از جانب لیبی و صحرای آفریقا، سومین موضوع کافی نبودن و بی تجربگی نیروهای امنیتی در مقابله با شیوههای عملیاتی نیروهای افراط گرا است.
 
بنابراین تونس نیز به شکل نسبی در موضوعات چالش برانگیز با کشور مصر مشابهت هایی دارد ولیکن با توجه روحیه متسامح و تعاملگرا میان نیروهای سیاسی در این کشور اگر به لحاظ امنیتی شرایط خاصی خصوصاً از جانب لیبی شکل نگیرد؛ احزاب تونسی این توانایی را دارند که با تعامل و پیوند با یکدیگر چرخ دندهای ماشین حکومتداری در این کشور را به حرکت در آورند؛ لذا مدل تونس را می توان موفقترین سطح تعامل میان نیروهای سیاسی اسلامگرای اعتدالی با نیروهای سکولار، لیبرال و حتی برخی احزاب چپ قلمداد نمود؛ که موفق شده اند در جهان عرب مسیر خود را ادامه دهند و سطح متفاوتی از نوعی حکومت نخبه گرا را در جهان عرب ارائه نمایند.
 
سومین کشور مورد بررسی در این جلسه کشور آشفته لیبی می باشد؛ در حقیقت لیبی ثمر و نتیجه 40 اندی سال حکومتی است که انتخابی جز یک شخصیت به نام معمر قذافی نداشت، به علاوه حمله نظامی کشورهای غربی و عدم تدبیر لازم برای آینده لیبی زمینه‌های هرج و مرج را فراهم نمود؛ درواقع زمینه‌های پیچیدگی بحران امروزی لیبی از دو بُعد داخلی و خارجی ریشه گرفته است؛ نخست: بُعد داخلی که ناشی از ساختار قبیله‌ای لیبی است که پس از سقوط قذافی مجدداً سر باز کرد و با آغاز بحران داخلی از شرق به غرب کشیده شد و وضعیت کشور را بیش از پیش ابهام‌آمیز نمود؛ لیکن در این مورد باید اشاره نمود که لیبی دوران قذافی یک ساخت سیاسی پیچیده را پیاده کرده بود، که نام این نوع ساخت‌ سیاسی را "دیکتاتوری‌های مبتنی بر پوپولیسم و کلاینتالیسم" می‌گذارند؛ این شکل از ساخت سیاسی از یک رانت به نام نفت برخوردار است ولی درآمد حاصل از این نفت به جای آنکه صرف رفاه، توسعه و درآمد ملی شود، بیشتر صرف حفظ حکومت قذافی می‌گردید؛ به این معنا که قذافی از یک‌سو، بخشی از این رانت را در میان مردم توزیع می‌کرد و متناسب با آن اطاعت خریداری می‌‌نمود و از سویی دیگر، بخش اعظمی از این درآمدها را برای حفظ سیستم سیاسی خود و خاندانش، صرف نظامی‌گری و تقویت میلیتاریسم می‌کرد، لیکن این سیستم متأثر از تحولات همسایگانش (تونس و مصر) در سال 2011 با بحران فروپاشی روبرو شد؛ اما بُعد دوم: که شرایط لیبی را پیچیده‌تر نمود دخالت عوامل بیرونی بر اساس یک ترس امنیتی میان بازیگران بود، خصوصاً مداخله پادشاهی‌های حاشیه خلیج فارس بیش از پیش نمود بارز دارد؛ علاوه بر این باید اشاره داشت که نقش غرب و متحدان آن کم نبوده است، چرا که پس از موضوع دخالت بشردوستانه، لیبی را به حال خود رها نمودند؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ابعاد داخلی و خارجی مکمل یکدیگر عمل کرده و وضعیت پیچیده فعلی را برای لیبی ایجاد نموده است؛ هرچند که باید اشاره داشت که ساخت سیاسی گذشته لیبی خود یکی از عوامل پررنگ اوضاع کنونی هست ولی امروز بُعد خارجی مکمل شرایط فعلی شده است.
 
امروز بحران در لیبی نشأت گرفته از همان متغیرهای داخلی و بیرونی ذکر شده به علاوه ساختار قبیله‌ای و عدم آگاهی سیاسی شهروندان می باشد که اساساً تمرینی از مشارکت در گذشته نداشته‌اند؛ لذا همین موضوع زمینه‌های تعدد و تکثر گروه‌های شبه‌نظامی فراهم نموده است؛ به بیانی دیگر اکنون در این کشور حدود 1400 گروه شبه‌نظامی وجود دارد که با 22 میلیون اسلحه‌ای تحت اختیار دارند و در کنار آن بازی سیاسی بازیگران خارجی نظیر قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای وضعیت آنومی و آشفتگی سیاسی فوق را به وجود آورده‌اند؛ به علاوه در یک‌سال گذشته ورود "بازیگر فرصت طلب غیر دولتی داعش" بر پیچیدگی اوضاع افزوده است؛ بنابراین در صحنه میدانی و عملیاتی این کشور در مسیر یک جنگ داخلی بدون پایان غیرقابل پیش‌بینی با دخالت عنصر خارجی قرار گرفته است، که هریک از گروه‌ها چه داخلی و یا خارجی در یک دایره ترس امنیتی قرار گرفته‌اند که هیچ بازیگری به بازیگر دیگر اعتماد ندارد. لذا عملاً لیبی به چهار بخش تقسیم شده است و علاوه بر آن لازم به اشاره است که هر یک از این چهار بخش دارای حامیان خارجی نیز می‌باشند که نقشی مداخله جویانه ایفا می‌نمایند. نخست دولت وفاق ملی در طرابلس که در شمال غرب این کشور قرار گرفته و از سوی مجامع بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است (دولت فایز السراج که برآمده از توافقنامه دسامبر ۲۰۱۵ صخیرات است). دومین دولت، در طبرق واقع در شمال شرق این کشور که متشکل از نمایندگان مجلس است (نکته: ژنرال حفتر که اکنون فرماندهی ارتش این کشور را بر عهده دارد در پیمان با دولت طبرق قرار دارد). سوم داعش و گروه‌هایی مانند القاعده که به شکل پراکنده در لیبی مناطقی را تحت اختیار دارند و چهارم، قبایل و عشایری که به واسطه سقوط قذافی به تسلیحات نظامی دست یافته و مناطق محدودی را تحت اختیار دارند این قبایل به واسطه منافع خود گاه به سه گروه ذکر شده می پیوندند و به نوعی از آنها با عنوان عامل سیال نام برده می‌شود.
 
بنابراین وضعیت لیبی نشان از این مسأله دارد که نیروهای سیاسی داخلی و نیروهای مداخله کننده خارجی فاقد درک دقیق از شرایط درونی جامعه لیبی هستند و صرفاً منافع کوتاه‌مدت و بلند‌مدت خود را در نظر گرفته‌اند. بنابراین آنها چنین توانی ندارند که بتوانند تأثیر مورد نظر را بر لیبی بگذارند. به همین جهت تاکنون بر پیچیدگی اوضاع افزوده شده و بی‌دلیل نیست که عنوان می شود نظریه‌های مطرح شده به دلیل عدم شناخت محیط مداخله عواقب غیر مترقبه‌ای در پی داشته و ماموریتی بدون تدبیر محسوب می‌شوند. بنابراین عدم شناخت محیط لیبی از سوی بازیگران سیاسی داخلی و نیروهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای زمینه‌های طولانی شدن فرآیند بحران در این کشور را فراهم نموده است؛ لیکن در مجموع تا زمانی که نخبگان سیاسی این کشور به درک مشترک ملی واقف شوند تا تضادها از بین رفته و تبدیل به نیرویی قوی جهت ایجاد ثبات و اداره کشور شود موضوع این کشور خاتمه نمی یابد وهمچنان با چالش‌هایی نظیر درگیری نخبگان سیاسی قدیم و جدید؛ افراط گرایی و تروریسم، بحران انسانی و مداخله خارجی و... روبرو خواهد بود؛ در حقیقت امر باید اولویت نخست نخبگان، ایجاد وحدت میان اهداف و حول بازسازی امنیت در این کشور باشد.
 
گزارش: حیدر کشاورز، عضو گروه مصر و شمال آفریقا